وقت‌کشی هزینه دارد!
طرح نهضت ملی مسکن پس از چند سال از آغاز آن، هنوز با مشکلات زیادی مواجه است و متقاضیان برای دریافت واحدهای خود با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند.
دولت سیزدهم اقداماتی مثبت برای پیشبرد این پروژه و کمک به زوج‌های جوان در راستای خانه‌دار شدن انجام داد، اما همچنان کارهای زیادی ناتمام مانده است و مردم اکنون منتظر تصمیمات دولت جدید هستند.
مسعود پزشکیان در گذشته به‌عنوان یکی از منتقدان طرح نهضت ملی شناخته می‌شد و در زمان رقابت‌های انتخاباتی نیز، دیدگاه مثبتی نسبت به آن نداشت. انتظار می‌رفت، وزیر جدید راه‌وشهرسازی نیز همین نظر را داشته باشد، اما نطق فرزانه صادق در صحن علنی مجلس همه را شگفت‌زده کرد. وزیر راه و شهرسازی از طرح نهضت ملی مسکن حمایت کرد و به متقاضیان وعده داد که پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل خواهد شد. با این حال، متقاضیان این طرح نسبت به تحویل واحدها و مسائل مربوط به آورده‌های نقدی نگرانی‌های زیادی دارند و شرایط اخیر برای آنها شوک‌آور تلقی شده است؛ از این‌رو امیدواریم دولت جدید تدابیر جدیدی برای حل این مشکلات بیندیشد.
شوک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن!
در حالی که پیش‌بینی شده بود، متقاضیان نهضت ملی مسکن هر ۳ تا ۴ ماه یک‌بار آورده خود را واریز کنند، اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی، این دوره را به‌صورت ماهانه تغییر داده است. اکنون تقریبا ۳ سال از آغاز این طرح می‌گذرد، طرحی که در ابتدا هدفش این بود که با ۱۵۰میلیون تومان، تهرانی‌ها را خانه‌دار کند.
وزیر سابق راه و شهرسازی در دی سال ۱۴۰۰ در این زمینه اظهار کرد: «سود تسهیلات نهضت ملی مسکن ۱۸درصد و اقساط این تسهیلات ۲۰ساله است. اقساط این وام به‌صورت پلکانی خواهد بود. فردی که امروز ۴۵۰میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند، طی ۲۰ سال آینده حدود یک و نیم میلیارد تومان پرداخت خواهد کرد که این پرداخت به‌صورت‌پلکانی انجام می‌شود. افرادی که امروز ثبت‌نام می‌کنند، ۲ سال پس از تحویل مسکن، اقساط خود را آغاز خواهند کرد. پیش‌بینی می‌کنیم فردی که در تهران زندگی می‌کند و ۱۵۰میلیون تومان آورده داشته باشد، حتما صاحب خانه خواهد شد، زیرا زمین به‌صورت رایگان در اختیار وی قرار می‌گیرد. همچنین تمهیدات خوبی با وزارت صمت اتخاذ شده است تا مصالح به‌گونه‌ای خریداری شوند که تاثیر کمتری از تورم بپذیرند و پروانه کار با نرخ مناسب در اختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم هزینه نظام مهندسی نیز در این طرح مدنظر قرار گرفته است.»
حدود ۳۱ ماه از این اظهارنظر می‌گذرد و متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران تاکنون مبلغی بسیار بیشتر از آنچه اعلام شده بود، به این طرح واریز کرده‌اند. علاوه بر این، قرار بود متقاضیان هر ۴ ماه یک‌بار نسبت به واریز آورده خود اقدام کنند. در این میان، اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران با تغییر رویکرد، اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار به متقاضیان کرده است. در جدیدترین اقدام، این اداره‌کل به متقاضیان اعلام کرده که تا ۲۰ مهر برای پرداخت ۵۰ میلیون تومان فرصت دارند.
این پیامک به‌شرح زیر است:
«باتوجه به آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی و تسریع در پیشرفت فیزیکی آنها، خواهشمندیم نسبت به تکمیل آورده خود تا سقف ۲۸۰میلیون تومان تا تاریخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۳ اقدام نمایید (مبلغ این قسط ۵۰ میلیون تومان). عدم‌واریز وجه در زمان مقرر می‌تواند منجر به توقف پروژه، افزایش هزینه‌های نهایی و ضرر متقاضیان شود. همچنین، باتوجه به امتیازبندی که براساس آن هر یک میلیون تومان در هر روز، یک امتیاز محاسبه می‌شود، در صورت تاخیر در پرداخت این موارد در امتیازبندی و رتبه متقاضی لحاظ خواهد شد. اداره کل راه و شهرسازی استان تهران.» این هشدار پیامکی به متقاضیان در حالی ارسال شده است که در اوایل شهریور امسال، اداره‌کل راه و شهرسازی استان با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن اطلاع داد که باید نسبت به تکمیل آورده خود تا سقف ۲۳۰ میلیون تومان اقدام کنند.
مسکن یکی از معضلات و چالش‌های جوانان است
سیدکریم معصومی‌خسروآبادی، نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، درباره سرنوشت نهایی طرح نهضت ملی مسکن به صمت گفت: واقعیت این است که بخش مسکن یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی جوانان ما به‌شمار می‌رود و در این زمینه نگرانی‌های زیادی برای این عزیزان ایجاد شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: این موضوع ارتباط مستقیمی با آمار ازدواج دارد و اعداد و ارقام منتشرشده در این زمینه، زنگ خطر را برای جامعه به‌صدا درآورده است. دولت برای کمک به جوانان در زمینه خانه‌دار شدن و تسهیل تامین مسکن برای زوج‌ها، طرح‌های مختلفی را ارائه کرده است، اما در این میان ایرادات اساسی وجود دارد. پروژه‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در این راستا مطرح شدند، اما در عمل نتایج ملموسی به‌دست نیامد و این امر منجر به نارضایتی‌های گسترده‌ای شد. براساس آخرین مشاهدات، در برخی شهرستان‌ها حتی در زمینه تامین زمین نیز مشکلات ریشه‌ای وجود دارد.
معصومی خسروآبادی افزود: در حوزه انتخابی من، این چالش به‌وضوح قابل‌مشاهده است و به‌همین‌دلیل، دولت باید تمام تلاش خود را برای تامین زمین به‌کار گیرد. واقعیت این است که تاکنون هیچ اقدام موثری برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام نشده است. بنابراین، انتقادات مردم در این زمینه کاملا منطقی و درست است و ما در مجلس موظف به انجام اقدامات اساسی برای تامین نیازهای متقاضیان هستیم.
نماینده مردم فومن، گیلان در مجلس با بیان اینکه تجربیات این‌چنینی نشان می‌دهد که طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن نمی‌تواند چاره‌ساز باشد و گرهی از مشکلات مردم را باز کند، بیان کرد: دولت برای دستیابی به نتایج بهتر در این زمینه، بهتر است که به‌سراغ طرح‌های اصولی‌تر برود و دست از آزمایش برنامه‌های شکست‌خورده بردارد. فعال‌سازی بخش خصوصی می‌تواند یک راه موثر در این زمینه باشد و خروجی مطلوبی را برای ما به‌وجود آورد. متولیان امر باید واحدهایی با مساحت کمتر در اختیار زوجین قرار دهند که اقساط بلندمدتی نیز داشته باشند.
وی در خاتمه گفت: به‌باور من، با بکارگیری این طرح بخشی از دغدغه‌های زوج‌های جوان رفع می‌شود و مسیر خانه‌دار شدن آنها هموار خواهد شد. به‌تازگی طرح مسکن اقتصادی و ساخت مسکن ۲۵ متری نیز کلید خورده است که می‌تواند یک طرح مثمرثمر باشد. من بر این عقیده هستم که در صورت پیش‌بینی تمام چالش‌های آتی و در نظر گرفتن دغدغه‌های زوجین، طرح مسکن اقتصادی می‌تواند چاره‌ساز باشد و به امر تامین مسکن کمک شایانی کند.
شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن
میثم مهرپور، کارشناس مسکن به صمت گفت: سال‌هاست که شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن وجود دارد. از یک‌سو، باتوجه به شرایط کشور، رونق این بازار می‌تواند به ما دستاوردهای اقتصادی مثبتی ارائه دهد و مسیر توسعه را برای تحقق اهداف کلان هموار کند. اقدامات دولت سیزدهم در راستای ساماندهی بازار مسکن جنجال زیادی به پا کرد، اما حوادث پیش‌آمده، اجرای این پروژه‌ها را با تاخیر مواجه کرد.
مهرپور در ادامه بیان کرد: دولت قبلی با هدف ساخت مسکن ارزان‌قیمت، طرح نهضت ملی مسکن را معرفی کرد و تصمیم گرفت با ارائه زمین رایگان به سازندگان، سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور بسازد؛ اما این طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و موفقیت چندانی نداشته است. حتی اگر روند ساخت این پروژه‌ها با زمین رایگان ادامه یابد، هزینه‌های ساخت‌وساز به‌مراتب بیشتر از برآوردهای دولت خواهد بود و در عمل، امکان ساخت مسکن با نرخ مناسب زیر سوال می‌رود.
با سوداگری و دلالی برخورد شود
وی افزود: با نگاهی به تاریخ، می‌توان مشاهده کرد پروژه‌های مسکن با حداقل سرمایه‌گذاری از سوی متقاضیان به بهره‌برداری می‌رسیدند. بنابراین، تکرار این نوع پروژه‌ها برای ساماندهی بازار مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، منطقی به‌نظر نمی‌رسد و شرایط اقتصادی کنونی به‌طورقطع قادر به پشتیبانی از این پروژه‌ها نخواهد بود.
مهرپور خاطرنشان کرد: سیاست‌های دولت قبل برای خانه‌دار کردن مردم، نیازمند تغییر و تحول است و باید دولت چهاردهم بازار مسکن را از حالت سرمایه‌ای به‌سمت کالای مصرفی هدایت کند. همچنین، با نظارت مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، باید از نفوذ سوداگران و دلالان در این بازار جلوگیری کرد تا این مسائل نتوانند بر افزایش تورم در بخش مسکن تاثیر بگذارند. با این اقدامات، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و بازار مسکن به ماهیت اصلی خود بازمی‌گردد. اگر این تغییرات انجام گیرد و تسهیلات بخش مسکن افزایش یابد، قدرت خرید افراد به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و این امر کمک بزرگی به بازار خواهد کرد.
ضرورت همکاری با سایر بخش‌ها
دولت باید با تخصیص بودجه مشخص به بخش خصوصی، شرایطی را فراهم کند که سازندگان و انبوه‌سازان بتوانند با بهره‌گیری از امکانات و فناوری‌های نوین، به ساخت‌وساز در کشور بپردازند و سرعت تولید مسکن را افزایش دهند. این اقدام ضروری است تا هزینه‌های ساخت، منجر به افزایش نرخ تمام‌شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن نشود. باتوجه به وقفه‌های طولانی در حوزه ساخت‌وساز، لازم است دولت جدید برای دستیابی به اهداف خود، همکاری با سایر بخش‌ها را تقویت کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به‌تعادل برسد. در غیر این صورت، اقداماتی که به‌تازگی برای تسهیل شرایط این طرح انجام شده است، تاثیر چندانی نخواهد داشت. وی در پایان گفت: مسکن بخشی از اقتصاد به‌شمار می‌آید و تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی کشور بهبود نیابد، بازار مسکن نمی‌تواند به‌درستی فعالیت کند و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت این بازار حیاتی به‌سامان برسد. دولت باید با نظارت مداوم و همکاری با بخش خصوصی و سازندگان بزرگ، سرعت تولید در حوزه مسکن را افزایش دهد تا نواقص موجود هرچه زودتر برطرف شود.
سخن پایانی
نیاز است وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در زمینه محدوده قانونی شهرها انجام دهد. باید بررسی شود که آیا پهنه‌بندی توسعه شهرها و کلانشهرها به‌درستی مشخص شده است یا خیر. باید به‌دقت بررسی شود که تا چه اندازه قرار است افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ اتفاق بیفتد. توسعه شهرها نیاز به تامین زیرساخت دارد. باید این موضوع نیز موردتوجه قرار بگیرد.
براساس آمارها حدود یک‌چهارم جمعیت کشور که رقم پایینی نیست، با موضوع نهضت ملی مسکن در ارتباط هستند و در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. حاکمیت به این افراد تعهداتی داده است که باید مدنظر باشد و در راستای عمل به این تعهدات، برنامه‌های لازم پیش‌بینی شود. بنابراین تکمیل نهضت ملی مسکن، عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن و مشارکت در جهش تولید مسکن و از همه مهم‌تر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم باید در صدر اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.
