آمارهای وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در حالی ارائه می‌شود که بسیاری از مردم و کارشناسان، عملکرد این ارگان مسئول را در حوزه مسکن و شهرسازی، مناسب نمی‌دانند و آمارهای ارائه‌شده را تنها روی کاغذ درست می‌دانند. در این بین، بسیاری بااشاره به انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و همچنین انباشت تقاضای مسکن، عملکرد وزارت راه و شهرسازی را قابل‌قبول می‌دانند و در مقابل، گروهی دیگر عدم‌تحویل مسکن نهضت ملی در ۳ سال عمر دولت سیزدهم را از دلایل ضعف این عملکرد می‌دانند. از سوی دیگر نرخ مسکن، در تمام سال‌های گذشته که تورم همراه با رکود را تجربه کرده و با روند صعودی نرخ مسکن، امکان خانه‌دار شدن برای بسیاری از متقاضیان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. تا آنجا که بسیاری از تحلیل‌های بازار، حکایت از انتظار ۷۰ تا ۹۰ سال برای خرید خانه دارند، وقت آن رسیده است دولت پزشکیان فکر دیگری جز مسکن‌سازی دولتی ارائه دهد و با تدبیر و حمایت مردم، گره کور بازار مسکن را باز کند. در ادامه گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در بخش مسکن و شهرسازی می‌خوانید که در نشست‌های اخیر مسئولان این حوزه توسط روزنامه صمت پوشش داده شده است.

مردم به عدد و ارقام نیاز ندارند

اقدامات مهم و راهبردی ۳۳ ماه خدمت دولت سیزدهم در حوزه مسکن و شهرسازی در موضوع‌های ساماندهی و افزایش عرضه در بازار زمین و مسکن، ساماندهی طرف تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره و همچنین ایجاد بسترهای قانونی برای ساماندهی بخش مسکن تشریح شد.

 معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اقدامات راهبردی ۳۳ ماه خدمت دولت سیزدهم را در حوزه مسکن و شهرسازی در موضوع‌های ساماندهی و افزایش عرضه در بازار زمین و مسکن، ساماندهی طرف تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره و همچنین ایجاد بسترهای قانونی برای ساماندهی بخش مسکن تشریح کرد.

براساس گزارش ارائه‌شده در دولت سیزدهم، واحدهای آغاز و تکمیل‌شده و در دست احداث طرح نهضت ملی مسکن، از رقم ۲ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۴۶ واحد عبور کرده است. تفکیک واحدهای نهضت ملی مسکن احداث‌شده شامل فرآیند احداث ۷۲۰ هزار و ۳۳۸ واحد در قالب واحدهای حمایتی به‌شکل انبوه‌سازی روی اراضی دولتی با اجاره ۹۹ساله در شهرها، پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به تعداد ۵۴۵ هزار و ۶۸۸ واحد، واگذاری انفرادی و گروهی زمین در قالب اجاره ۹۹ساله در شهرها به تعداد ۳۴۰ هزار و ۴۶۵ واحد، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به تعداد ۲۸۲ هزار و ۹۹۶ واحد، تامین مشکل ملکی و سازمانی نیروهای مسلح به تعداد ۲۵۴ هزار و ۱۴۶ واحد، پرداخت تسهیلات خودمالکان به تعداد ۲۰۶ هزار و ۲۳۵ واحد، تکمیل ۱۳۲ هزار و ۴۱۶ واحد باقیمانده مسکن مهر، واگذاری انفرادی زمین در قالب اجاره ۹۹ ساله در روستاها به تعداد ۷۹ هزار و ۱۰۴ واحد و واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در شهرها به تعداد ۷۴ هزار و ۶۵۸ واحد است.

ادعای مسئولیت‌پذیری در حوزه مسکن

هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در بخش مسکن و شهرسازی به صمت چنین گفت: دولت سیزدهم در حوزه مسکن مسئولانه و خلاف دولت‌های گذشته با دلسوزی و برنامه دقیق در راستای کمک به مردم عمل کرد. ما ۳ فرصت برای حل مشکلات مربوط به مسکن پیش‌روی خود داریم؛ نخستین مسئله، دسترسی به زمین است که اقدامات خوبی در این زمینه شکل گرفت. ما در آستانه جهش خوبی در راستای دسترسی به زمین قرار داریم. ۵ دهک اول جامعه برای دستیابی به تسهیلات مسکن با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که باید در راستای جهش تولید مسکن به مردم تسهیلات خوبی اعطا شود. متاسفانه در طول ۳ سال گذشته، بانک‌ها همکاری مطلوبی با ما نداشتند و مشکلاتی در این‌باره به‌وجود آمد.

عباسی در ادامه گفت: بحث ابلاغیه وام ۸۰۰ میلیون تومانی به بانک مرکزی به‌اتمام رسید. بانک‌ها موظف‌ هستند تا به تعهدات خود پایبند باشند وگرنه شامل مالیات‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌شوند. او تاکید کرد: درصد سقف اجاره‌بها توسط دفتر ریاست‌جمهوری به‌طوررسمی تعیین شد و موجرین مکلف به اجرای آن هستند. حداکثر افزایش ۲۵ درصد است که در استان زاهدان ۲۲ درصد لحاظ شده که کمترین مقدار محسوب می‌شود.

عباسی در ادامه مطرح کرد: دیگر مصوبه جلسه اخیر ما، ساخت خانه‌های سازمانی برای نیروهای مسلح بود. پرداخت تسهیلات و ساخت واحدهای مسکونی برای نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مربوطه ابلاغ شد.

وی یادآور شد: بحث مسکن ابعاد گوناگونی دارد. تکمیل مسکن مهر در دولت سیزدهم به‌معنای صدور پروانه ساخت است که باید به این نکته توجه شود. آمار منتشرشده توسط آقای آخوندی، دارای ایرادات واضحی بود که متاسفانه حقایق موجود را منعکس نمی‌کرد.

رکوردداری در صدور پروانه نوسازی فرسوده‌ها

محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری درباره  عملکرد این نهاد در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده به صمت گفت: در طول ۳ سال اخیر، توفیقات خوبی در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده حاصل شد که پیش‌تر آمار و ارقام مربوطه را به سمع و نظر مردم عزیز و اصحاب رساندم. در دولت سیزدهم به شهرها اجازه بسته تشویقی در زمینه نوسازی شهرها داده شد که پیامدهای مثبتی را برای بازار مسکن خلق کرد. او ادامه داد: ۹۶ هزار واحد، بالاترین رکورد صدور پروانه بافت‌های فرسوده در میان تمامی دولت‌های گذشته محسوب می‌شود. بیشترین شروع نوسازی در دولت سیزدهم به‌وجود آمد که ۲۹۰هزار واحد در طول ۳ سال ثبت شد. ۱۰۳ هزار واحد به‌بهره‌برداری رسید که رکورد دیگری به‌حساب می‌آید که ما این رقم را در دولت سیزدهم به کمک سایر نهادها رقم زدیم.

آیینی افزود: ما در ۴۸۸ شهر با ۷۷۲ حواله توزیع و تخصیص قیر را انجام دادیم که کمک شایانی در زمینه ترمیم راه‌ها و جاده‌ها انجام گرفت. در بخش خدمات روبنایی و زیربنایی، نزدیک به ۹۰۰ پروژه را به‌اتمام رساندیم. ما به کمک همکاران عزیزمان در دولت سیزدهم و با حمایت‌های شخص رئیس‌جمهوری فقید و بذرپاش، وزیر محترم راه و شهرسازی، مسئولیت نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده را طی ۳ سال اخیر به‌خوبی انجام دادیم.

وجود ۵ میلیون خانواده فاقد مسکن در کشور

ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به صمت توضیح داد: تامین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه بدون یاری دولت امری محال است و در این مورد تردیدی وجود ندارد. ۵ میلیون خانواده فاقد مسکن در کشور وجود دارد و دولت‌ها نمی‌توانند بدون برنامه جامع و مدون باشند. دولت سیزدهم به‌گواه آمار و ارقام، در بخش مسکن عملکرد بسیار خوبی در راستای حل چالش تامین مسکن ارائه کرد. دولت سیزدهم با بهره‌گیری از طرح نهضت ملی مسکن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، حجم بالایی از نیازمندی‌های مردم را در زمینه تامین مسکن رفع کرد. او خاطرنشان کرد: در این دولت، ۴۸ هزار هکتار زمین را تامین کردیم و بالغ ‌بر ۶۰ نقطه برای شهرک‌سازی ترتیب دادیم که این اتفاق در نوع خود بی‌نظیر است. در بخش تامین زمین، از نظرات کارشناسان خبره بهره‌گیری شد که حالا بسیاری از پروژه‌ها به‌سرانجام رسید. علاوه بر این، ۱۸هزار هکتار زمین در مرحله تصویب و عملیاتی‌سازی قرار دارد که از رهگذر آن می‌توان بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی را برای مردم در نظر گرفت.

پروژه استقرار شهری در مناطق ساحلی کلید خورد

سعید غفوری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به صمت بیان کرد: کار ما فقط ساخت مسکن نیست و باید در حوزه‌های دیگر فعالیت کنیم. ما در قالب نهضت ملی مسکن، حدود ۵۰هزار واحد در حال احداث داریم. درباره مسکن مهر طی ۳۳ ماه گذشته، از محل منابع صندوق ملی مسکن در شهر جدید پردیس استفاده کردیم. در بخش تامین اراضی نهضت ملی، بالغ‌ بر ۳۳۳هزار واحد مسکونی را انجام دادیم که آمار قابل‌ملاحظه‌ای به‌شمار می‌رود. او ادامه داد: ما در شرکت عمران کشور، پروژه استقرار شهری در مناطق ساحلی کلید خورده است که به بحث اقتصاد دریایی کمک ویژه کند. این پروژه باید با کمک همه نهادها و اصحاب رسانه به‌پیش برود تا اقتصاد دریامحور رشد و ترقی پیدا کند. ما ۳۶۲ هزار هکتار اراضی در ۲۷ نقطه را هدف قرار دادیم تا با بهره‌گیری از این ظرفیت به مقاصد خود دست یابیم.

همزمانی عرضه و تقاضای مسکن در دولت سیزدهم

ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن به صمت اظهار کرد: در این دولت قوانین مهمی از جمله قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تدوین و تصویب شد که بسیاری از مشکلات بازار مسکن در کشور را برطرف می‌کند. وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول ۱۰ سال بود که توسط کارشناسان در حوزه‌های مرتبط پیگیری می‌شد و یک‌بار نیز رهبر معظم انقلاب در این‌باره اظهارنظر کردند که 2 سال بین مجلس و شورای‌نگهبان در رفت‌وآمد بود، سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و سرانجام ۱۳خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد. نوروزی تصریح کرد: اگر میلیون‌ها مسکن بسازیم، اما نتوانیم بازار توزیع را مدیریت کنیم، به نتایج موردنظر نمی‌رسیم، پس باید بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه در دولت سیزدهم طرف عرضه را فعال کردیم، گفت: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و برای نخستین‌بار در این دولت طرف عرضه موردتوجه قرار گرفت، همچنین برخی اقدامات نیاز به قانون‌گذاری داشت که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون ثبت اموال غیرمنقول تدوین شد تا از سوداگری و سودجویی جلوگیری شود. نوروزی بااشاره به قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول بیان کرد: وضعیت معاملات در بازار مسکن به‌شکلی است که فرد می‌تواند یک ملک را به نفرات متعددی بفروشد که با اجرای این قانون جلوی آن گرفته می‌شود. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: نکته دیگر موضوع پیش‌فروش است که در کشورهای توسعه‌یافته برای ساخت‌وساز مورداستفاده قرار می‌گیرد، اما در کشور ما در فرآیند پیش‌فروش، به‌دلیل مشکلات موجود و فروش یک واحد به چند نفر در دوران پیش‌فروش، اعتماد عمومی سلب شده است. وی تصریح کرد: پیش‌فروش، برای کشور ما که هر سال با تورم مواجه است، بازار امنی است و مردم در دوران تورمی می‌توانند از این طریق بعد از 3 سال خانه‌دار شوند. در این رابطه، بندهای مربوط به پیش‌فروش در قانون اصلاح شده است. نوروزی در ادامه، نکته سوم این قانون را تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی بازار مسکن عنوان کرد و گفت: متاسفانه اطلاعاتی از ملک، مالک و ساکنان آن وجود ندارد، اما با تصویب قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول و قانون سامانه ساماندهی بازار مسکن به‌راحتی می‌توانیم معاملات مکرر و سایر معاملات را بررسی و پیگیری کنیم. وی خاطرنشان کرد: در رابطه با قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با دستور وزیر راه و شهرسازی هر هفته جلساتی با مسئولان حوزه قضایی کشور در حال برگزاری است تا نسبت به شناسایی چالش‌های مرتبط با این قانون به‌منظور جلوگیری از سرپیچی و تخلف از آن اقدام شود.

نوروزی بیان کرد: سامانه خودنویس، سامانه جدیدی نیست و مطابق هماهنگی‌های لازم با وزارت راه و شهرسازی و بررسی‌های لازم، سامانه املاک و مستغلات را توسعه دادیم تا به خودنویس برسیم. سامانه خودنویس طی یک سال گذشته تا پایان سال ۱۴۰۲، تکلیف قراردادهای مربوط به بخش اجاره مشخص شد. او ادامه داد: ۵۹۴ هزار و ۷۹۱ قرارداد در سامانه خودنویس ثبت شده است که در قیاس با گذشته، با رشد ۴۰ درصدی مواجه شدیم. در بحث تمدید قراردادها، فرآیند مربوطه به‌صورت‌رسمی انجام می‌گیرد و از این رهگذر مردم به‌راحتی قراردادهای خود را ثبت می‌کنند.

سخن پایانی

امید است در کنار تلاش‌های انجام‌گرفته برای حل مشکل مسکن و شهرسازی در کشور، مشکلات اقتصادی نیز بر طرف شوند تا تمام بازارها رنگ آسایش به خود ببینند. مسلما این امکان وجود دارد که دیگر خرید خانه برای مردم آرزو نشود و مستاجران هر سال برای تمدید قراردادهای خود با چالش روبه‌رو نشوند. دولت چهاردهم باید به این وظیفه سنگین توجه کند که «مسکن یک نیاز اساسی و بنیادین برای مردم است».