سیدمهدی نیازی، مشاور عالی مجمع کارآفرینان ایران در جلسه هم‌اندیشی مجمع کارآفرینان ایران که با حضور تعدادی از کارآفرینان، رئیس و برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد. پنج موضوع اصلی مانند پیشنهادات مرتبط با برنامه هفتم توسعه، پیشنهادات مرتبط با بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات مرتبط با قانون‌زدایی (حذف قوانین زائد و دست‌وپاگیر)، سازکار نظارت بر اجرای قانون و ثبات مدیریتی و سیاستی در وزارت صمت را محور اصلی رایزنی مجمع کارآفرینان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد. وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش دهه پیش‌رو موضوع نرخ منفی تشکیل سرمایه و فرسوده شدن زیرساخت‌های واحدهای تولیدی است، بیان کرد: همه این موارد در نهایت منجر به افزایش نرخ تمام‌شده، کاهش بهره‌وری، فاصله گرفتن از فناوری و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی شده است. نیازی با اشاره به اینکه فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفته توسعه دو سال زمان برد، افزود: اهداف سنگینی در برنامه هفتم تکلیف شده، بنابراین دولت و مجلس باید به اتفاق هم بسترهای اجرای آن را فراهم کنند.

مهم‌ترین بستر پشتیبانی از  بخش خصوصی

مشاور عالی مجمع کارآفرینان ایران اضافه کرد: برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین بستر پشتیبانی از بخش خصوصی و واحدهای بزرگ است، از این‌رو نیاز است بودجه موردنیاز در این زمینه در بودجه امسال لحاظ شود.

وی تاکید کرد: بسترسازی برای تامین زیرساخت‌های موردنیاز (به‌ویژه آب، انرژی، شبکه و ناوگان حمل‌ونقل داخلی و خارجی)، تعیین مشوق برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه معافیت‌های مالیاتی برای توسعه، بازسازی و نوسازی و کاهش نرخ مالیات بر درآمد برای فعالیت‌های تولیدی و مولد، تامین مالی ارزی و ریالی برای سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت خارجی به‌ویژه تسهیل تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و تسهیل صادرات از اقدامات موردنیاز دولت به‌منظور تامین نیازهای بخش خصوصی است. نیازی با اشاره به وجود برخی قوانین زائد و دست‌وپاگیر در کشور تاکید کرد: برخی قوانین در کشور مانند قانون هوای پاک، قانون جدید بانک مرکزی (حذف بخش تولید از شورای پول و اعتبار)، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تعطیلی آخر هفته و قانون تسهیل فضای کسب‌وکار نیاز به اصلاح دارند چراکه با رویکرد سیاست‌های کلی نظام برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد.

تغییرات مکرر سیاستی و مدیریتی در وزارت صمت

نیازی در ادامه با بیان اینکه با وجود ازدیاد قوانین در کشور ما برای برخی موضوعات مهم کشور هیچ قانونی نداریم، گفت: متاسفانه هنوز در کشور نسبت به بزرگ شدن اقتصاد و فعالان اقتصادی نگاه منفی وجود دارد و بیشتر قوانین ما مانند ذی‌نفع واحد، تعدد مجوزهای سرمایه‌گذاری و خرد شدن منابع سرمایه‌گذاری، توزیع تکلیفی منابع به صورت غیرهدفمند و… روح جلوگیری از بزرگ شدن دارد. مشاور عالی مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر اینکه تغییرات مکرر سیاستی و مدیریتی در وزارت صمت پس از سال ۱۳۹۶ آسیب جدی به فعالان اقتصادی زده، خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع، کمیته یا کمیته‌های تخصصی نظارتی برای قوانین خاص و موضوعات خاص باید با حضور نهادهای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تشکیل جلسه داده و نسبت به رفع مشکلات موجود اقدامات لازم را انجام دهند.

قوانین دردسرساز

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه ضمن تشکر از حسن نیت و فعالیت مستمر کارآفرینان و تلاشگران حوزه صنعت و تولید گفت: شما پیشرانان اقتصادی باوجود موانع بی‌شمار در حوزه تولید پای کار ایستاده‌اید و ما همواره قدردان شما هستیم. وی با بیان اینکه کشور ما نیازمند بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است، افزود: یقین داریم مشکلات کشور توسط شما پیشرانان قابل حل است، بنابراین کمیسیون ما نیازمند شما پیشران‌هاست. نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصویب قوانین بیش از حد، موازی و متغایر مخالفیم، اظهار کرد: بسیاری از قوانین موجود نه‌تنها منجر به تسهیل‌گری نشده، بلکه سبب بروز مشکلات فراوان در حوزه اقتصاد شده است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرسوده شدن زیرساخت‌های کشور گفت: ما امروز به علت مکانیزه نکردن و عدم‌استانداردهای لازم، بیش از ۵۰ کارگر ماهر خود را در حادثه معدن طبس از دست دادیم. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کشور ما در حوزه تامین زیرساخت‌های موردنیاز و نوسازی از کشورهایی نظیر ترکیه و چین عقب مانده، ادامه داد: ما امروز بیش از ۵۷ درصد زغال‌سنگ موردنیاز خود را از سایر کشورها وارد می‌کنیم درصورتی‌که خودمان برای هزاران سال مصرف، زغال‌سنگ در انبارها ذخیره داریم.

ایجاد کمیته‌ای برای حل مشکلات

شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پی برخی از اظهارات کارآفرینان گفت: باید با هدف رفع چالش‌های موجود کمیته‌ای با عنوان جهش تولید و رونق کسب‌وکار ذیل کمیته صنعت ایجاد و موضوعات مربوطه بررسی و مسائل موجود حل‌وفصل شود.

صنعت با مشکلات جدی مواجه است

در ادامه این جلسه، علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی ما پس از قانون‌گذاری مراقبت از آیین‌نامه‌ها و عدم‌انحراف آن است، گفت: این روزها صنعت با مشکلات جدی در زیرساخت‌ها و کمبود انرژی‌های مانند آب، برق و گاز روبه‌رو است. وی با اشاره به اینکه توسعه صنایع ما (نوسازی و باسازی) اکنون با موانع و مشکلات جدی روبه‌رو است، افزود: این روزها تولیدکنندگان ما در بخش ارز و ریال با مشکل مواجه هستند، بنابراین ما و دولت باید به بخش خصوصی که همان حکمرانی مردم پایه است، اطمینان و باور داشته باشیم و در جهت رفع مشکلات آنان اقدام کنیم. این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید اقدام به‌موقع را سرلوحه کار خود قرار دهیم، گفت: به‌عنوان نمایندگان مجلس باید رصد کامل نسبت به بودجه سنواتی کشور داشته باشیم.

سود  بخش تولید تک‌رقمی شده است

مسعود سزاوار، نایب‌رئیس هیات مدیره یک گروه صنعتی در این جلسه با بیان اینکه وقت آن رسیده که در کشور یک گام به جلو برداشته شود، بیان کرد: امروز بخش خصوصی عزم خود را جمع کرده که در کنار مجلس و دولت قرار بگیرد. وی با بیان اینکه متاسفانه این روزها سود بخش تولید تک‌رقمی شده، گفت: سال‌هاست در کشور توان نوسازی صنایع به علت تورم وجود ندارد. این روزها ما در حوزه تکنولوژی و نیروی کار عقب مانده و نیازمند عزم ملی هستیم. سزاوار با طرح این پرسش که آیا ابزار برنامه هفتم توسعه فراهم شده است یا خیر، تاکید کرد: متاسفانه امروز منابع مالی در اختیار صنایع قرار نمی‌گیرد و بانک‌ها همکاری لازم را انجام نداده و به صورت انقباضی عمل می‌کنند؛ بنابراین اگر خواستار تداوم اشتغال، رشد پایدار و جهش تولید هستیم باید ابزار آن را فراهم کنیم.

نایب‌رئیس هیات مدیره یک گروه صنعتی با اشاره به اینکه بخش خصوصی رها شده و صرفا از آن یک طرفه انتظار داریم، افزود: ما چرا نمی‌توانیم مشکلات موجود در حوزه ارز را حل کنیم. اکنون بیش از سه برابر کشور ظرفیت صادرات داریم اما شرایط برای صادرات فراهم نیست. وی خطاب به نمایندگان مجلس مطرح کرد: ما به عنوان فعالان بخش خصوصی درخواست داریم تا در تدوین و نظارت قوانین صحیح عمل شود. در حقیقت نمایندگان مجلس باید در زمان تدوین قوانین عوارض آن را بررسی و پیش‌بینی کنند.

دولت به بزرگ‌ترین بنگاهدار اقتصادی تبدیل شده است

بنا بر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران، محمدرضا رجالی، رئیس هیات مدیره یک گروه تولیدی صنعتی با اشاره به موضوع مداخله دولت‌ها در بازار و تاثیر آن بر اقتصاد کشور در این جلسه گفت: دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته خود را داور مسابقه اقتصاد می‌دانند و رویکردشان ایجاد بازارهای مختلف و برقراری رقابت سالم در آنهاست، اما در کشور ما دولت‌های گوناگون با مداخله مستقیم در بازار عملا به بزرگ‌ترین بنگاهدار اقتصادی تبدیل شده‌اند و حتی برای سود بخش خصوصی و نرخ فروش محصولاتشان تعیین‌تکلیف

می‌کنند.

وی در ادامه افزود: بزک کردن ظاهر نابسامان اقتصاد از طریق مداخله مخرب دولت در نرخ‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی و کاهش قدرت خرید دستمزد مردم در اثر پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌ها، نابودی تولید، اخذ مالیات تورمی از فقیرترین اقشار جامعه، افزایش شکاف طبقاتی، دخالت دولت در جزئی‌ترین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، برهم خوردن تعادل بازار و نارضایتی مردم همگی از پیامدها و نتایجِ مداخله دولت در اقتصاد است.

رئیس هیات مدیره یک گروه تولیدی صنعتی بیان کرد: دولت می‌تواند با ایجاد راهکارهایی مانند واریز عواید فروش نفت و گاز به صندوق منابع ملی، فروش نفت و گاز در یک بورس داخلی، آزادسازی نرخ‌ها، جلوگیری از ایجاد رانت در شرکت‌های خصولتی، حذف شرکت‌های غیر مولد و غیر سودده و واگذاری تعیین قیمت‌ها به بازارهای رقابتی سالم وضع موجود را اصلاح کند.

سایه شوم رکود بر سر کشور طی ۶ ماه آینده

در ادامه این جلسه سعید منزوی‌زاده، مدیرعامل یک شرکت تولیدی اظهار کرد: اگر تا ۶ ماه آینده فکری اساسی صورت نگیرد کسادی و رکود بر کشور حاکم می‌شود. وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه بانکی مطرح کرد: مجلس و دولت در حوزه بانک به کمک تولیدکنندگان بیاید. این روزها بانک‌ها به تولیدکنندگان تسهیلات نمی‌دهند مگر با سودهای نجومی ۴۰ درصد!

منزوی‌زاده با تاکید بر اینکه قوانین دست و پاگیر برای ما مشکل‌ساز است، گفت: مجلس و بانک مرکزی وضعیت سیستم تسهیلات را بهبود ببخشند تا روند نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها با مشکل مواجه نشود.