آغاز اجرای پروژه خط لوله گاز پاکستان

پروژه خط لوله گاز پاکستان قرار بود از سال ۲۰۱۴ اجرایی شود اما به دلیل تحریم‌های امریکا علیه ایران با ۱۰سال تاخیر مواجه شده است. هفته گذشته منابع رسمی پاکستانی اعلام کردند که ایران آخرین اخطار خود را به پاکستان ابلاغ کرده که تهران آخرین اخطار را به طرف پاکستانی داده و گفته که تهران هیچ گزینه‌ای جز اینکه علیه پاکستان به دلیل عدم ساخت و تکمیل خط لوله واردات گاز ایران تا سپتامبر امسال (تا پاییز امسال) به دادگاه داوری پاریس شکایت کند، ندارد. دادگاه داوری مستقر در پاریس از این جهت انتخاب شده که تحریم‌های امریکا را به رسمیت نمی‌شناسد. منابع خبری در پاکستان می‌گویند که مقامات وزارت نفت و گاز پاکستان پس از ابلاغیه هشداری که از ایران دریافت کرده‌اند، تصمیم به استخدام یکی از شرکت‌های حقوقی خارجی داشتند تا لایحه دفاعیه پاکستان را برای طرح در دادگاه داوری آماده کند.

از مدارا تا شکایت

مقامات پاکستانی می‌گویند تحریم‌های امریکا مانع اجرای این قرارداد شده است. پس از آنکه در اردیبهشت امسال فرصت پاکستان برای اجرای این توافق به سر رسید، با توافق طرفین ایران یک فرصت سه‌ماهه دیگر به پاکستان داد تا به قرارداد عمل کند. این فرصت سه‌ماهه غیر از فرصت ۲۲‌ماهه‌ای بوده که پس از توافق نهایی به این کشور داده شده است. بررسی وضعیت اقتصادی پاکستان نشان می‌دهد مجموع واردات انرژی این کشور در سال ‌۲۰۲۳ به میزان 5‌.‌17‌میلیارد دلار بوده است. برآورد می‌شود این میزان طی هفت ‌سال آینده به حدود ۳۱‌میلیارد دلار برسد. آنچه پاکستان در سال گذشته وارد کرده است شامل: ۲۹‌درصد گاز، ۸۵‌درصد نفت، ۲۰‌درصد زغال‌سنگ و ۵‌درصد گاز مایع (ال‌ان‌جی) بوده است.

بر اساس گزارش‌های موجود حجم ذخایر گاز پاکستان خصوصا در بخش بلوچستان این کشور که به گاز «سویی» معروف است، حدود ۲۳۵‌تریبون فوت مکعب است اما نکته مهم این است که پاکستان برای استحصال این گاز به سرمایه‌ای در حدود ۲۵ تا ۳۰‌میلیارد دلار نیاز دارد. این سرمایه می‌تواند روند واردات گاز در این کشور را معکوس کرده یا حداقل جایگزین واردات کند.

اخیرا پاکستان از کشف ذخایر گاز در آب‌های سرزمینی خود خبر داده است. هنوز حجم این ذخایر مشخص نیست اما حتی اگر این ادعا تایید شود، برای استحصال نیاز به سرمایه‌گذاری کلان است که بعید به نظر می‌رسد با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی پاکستان اجازه سرمایه‌گذاری یا حتی مشارکت در کوتاه‌مدت فراهم کند. بنابراین پاکستان به گاز ایران نیاز دارد اما رایزنی‌های این کشور با امریکا هم تاکنون بی‌نتیجه بوده است. اوایل امسال که موضوع سر آمدن مهلت پاکستان در اجرای قرارداد مطرح شد، مقامات امریکایی موضع گرفتند و به پاکستان در رابطه با اجرای این پروژه تذکر دادند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا این هشدار مقامات کشورش را علنی اعلام کرد. او گفت: «‌ما به کسانی که می‌خواهند با ایران وارد معامله شوند در خصوص عواقب این اقدام هشدار داده‌ایم.» هرچند رضا امیری‌مقدم سفیر ایران در پاکستان اطمینان می‌داد که این مشکل به صورت دوجانبه حل خواهد شد، با این حال نتیجه رفت و آمدهای هیات‌های سیاسی و تجاری در این رابطه تاکنون نشان از بن‌بست دارد.

قرارداد ۲۵‌ساله خرید گاز پاکستان از ایران از طریق خط لوله در سال ۲۰۰۹ بر اساس قوانین فرانسه امضا شد و دادگاه داوری مستقر در پاریس محل داوری و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات بین دو کشور تعیین شده است. دادگاه داوری فرانسه تحریم‌های امریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.

ایران و پاکستان در سپتامبر سال ۲۰۱۹ قرارداد بازنگری شده را امضا کردند و بر اساس آن ایران متعهد شد بابت تاخیر در ساخت خط لوله در طرف پاکستان به دادگاه بین‌المللی مراجعه نکند، به شرطی که طرف پاکستانی خط لوله خود را تا مرز ایران تا سال ۲۰۲۴ تکمیل کند. بر این اساس توافق جدید پاکستان متعهد شد که خط لوله خود را تا سال ۲۰۲۴ تکمیل کرده و پس از آن روزانه ۷۵۰‌میلیون فوت مکعب گاز از ایران دریافت کند.

طبق قرارداد بازنگری شده، پاکستان موظف بود بخشی از خط لوله را در قلمرو خود تا فوریه و مارس ۲۰۲۴ تکمیل کند که با عدم تکمیل خط لوله، ایران دوباره مهلتی ۱۸۰‌روزه به پاکستان داد تا سپتامبر ۲۰۲۴ (اوایل مهر ۱۴۰۳) این خط لوله را تکمیل و نهایی کند اما با منقضی شدن این دوره ۶‌ماهه و عدم پیشرفت جدی در احداث خط لوله، ایران آخرین هشدار خود را به طرف پاکستانی ابلاغ و اعلام کرده از حق خود برای شکایت به دادگاه داوری پاریس استفاده خواهد کرد. اگر ایران از حق خود برای شکایت به دادگاه داوری در پاریس تا سپتامبر ۲۰۲۴ استفاده نکند، حق خود را برای شروع نبرد حقوقی علیه پاکستان از دست خواهد داد.

ایران پیش‌تر در نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ دومین اخطار حقوقی خود را به پاکستان صادر کرده بود و از پاکستان خواسته بود تا بخشی از پروژه خط گاز ایران و پاکستان (IP) را تا فوریه و مارس ۲۰۲۴ در خاک خود بسازد یا آماده پرداخت جریمه ۱۸‌میلیارد دلاری باشد.

فرصت‌سوزی ما و فرصت‌سازی روسیه

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید: به همان دلیل که کم‌کاری و ضعف دیپلماسی دولت‌های گذشته برای مطالبه به‌موقع عدم‌ایفای تعهدات کرسنت باعث شد که امروز پرونده کرسنت بر علیه ما تعریف شود، این قرارداد هم از این مسئله رنج می‌برد. عدم دیپلماسی، مطالبه‌گری به‌موقع و سهل‌انگاری در مطالبات‌مان باعث می‌شود قرارداد خط لوله گاز هم دچار خسارت شود. او با اشاره به طرح کلی این خط لوله که قرار بود بعد از پاکستان به هند متصل شود، اظهارکرد: اگر در این رابطه کوتاهی کنیم، طبیعتا به نفع رقبای‌مان عمل کرده‌ایم. ما رقبایی داریم که با روش‌های مختلف کارشکنی می‌کنند، از تطمیع مدیران گرفته تا غفلت آنان از هر روشی استفاده می‌کنند که در رقابت با ما پیروز شوند. نجفی اضافه کرد: نهایتا این فرآیندها باعث می‌شود که به موقع اقدام نکنیم و عملا این طرح از حیز انتفاع بیفتد و جایگزین آن خط لوله‌ای باشد که از روسیه وارد افغانستان شده و به زودی وارد پاکستان خواهد شد. این خط لوله عملا رقیب ما در عرصه گاز خواهد شد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر اینکه گاز یکی از محورهای اساسی حکمرانی در دنیاست، تصریح کرد: گاز یکی از محورهای اصلی سیاستمداری در دنیای امروز است تا جایی که حتی کشوری مثل روسیه باوجود ظاهر دوستانه‌ای که با ما دارد، قطعا منافع خود را در این رابطه ارجح قرار خواهد داد و در چارچوب همین منافع هم تلاش می‌کند که رقبایی مثل ما را از گردونه رقابت خارج کند. او افزود: این وظیفه ما است که در این شرایط دقت نظر داشته باشیم، لذا وظیفه دولت جدید این است که با جدیت خط لوله گاز را پیگیری کند. ما مخازن فراوان گاز داریم که استخراج نکرده‌ایم، بنابراین اگر برای بازاریابی فردا، امروز اقدام نکنیم، فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. نجفی با بیان اینکه دولت باید درباره این خط لوله پیگیر و پاسخگو باشد، گفت: همانطور که در موضوع کرسنت عدم ایفای تعهدات طرف مقابل را پیگیری نکردیم و نتیجه این شد که امروز در پرونده کرسنت دچار چالش شویم، این پرونده هم باید از سوی دولت با جدیت پیگیری شود. او افزود: بهتر است دنبال خسارت گرفتن نباشیم بلکه دنبال ایفای تعهد باشیم. هدف را توسعه بازار کشور قرار دهیم تا بستر صادرات گاز در شرق کشور فراهم شود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر اینکه مذاکره از مسیر مطالبه آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه مذاکره با پاکستان به نتیجه برسد در مقابل شریک تجاری حرف گوش نکن، باید از ابزارهای مطالبه‌گری استفاده کرد. باید پیگیر حق و حقوق‌مان باشیم و طرف مقابل را پای میز مذاکره بنشانیم. این امر ممکن نمی‌شود مگر با استفاده از فرآیندهای مقتدرانه‌تر و مطالبه‌گرانه تا وضعیت از این بدتر نشود.

رانت سیاسی با ابزار اقتصادی

در همین حال یک کارشناس بین‌الملل می‌گوید: خط لوله گاز ایران به پاکستان توجیه اقتصادی ندارد و صرفا یک رانت سیاسی می‌تواند باشد. این کارشناس با اشاره به اینکه ماهیت خط لوله ایران- پاکستان اساسا ژئواکونومیک نیست و ژئوپلتیک بوده و با موضوعات و رقابت‌های جنوب آسیا به ویژه جنوب آسیا عملا گره خورده است، اظهارکرد: علاوه بر این رقابت‌ها مولفه چین هم وارد این معادله شده است و وقتی این پدیده را به عنوان پدیده ژئوپلتیکی در نظر بگیریم اساس این فکر که این خط لوله از ایران به پاکستان رفته و از آنجا به هند برود، منطق نداشته است، به این دلیل که اختلاف‌های ژئوپلتیکی جنوب آسیا در شرایط کنونی یا آینده قابل پیش‌بینی نخواهد بود. او اضافه کرد: این شرایط برای خط لوله پاکستان- ترکمنستان و هندوستان معروف به تاپی صادق است و بنا به همان ملاحظات ژئوپلتیکی در جنوب آسیا چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد. اگر بازار هند را از این معادله خارج کنید، بازار پاکستان به تنهایی ظرفیت و کشش و اهمیت اقتصادی لازم را ندارد. می‌دانیم پاکستان منابع گازی دارد و ممکن است در بلندمدت بخواهد از منابع خود استفاده کند، بنابراین یک سرمایه‌گذاری استراتژیک در بعد اقتصادی محسوب نمی‌شود. این کارشناس روابط بین‌الملل تصریح کرد: مسئله بعدی هدف قرار دادن چین از طریق این خط لوله است. به نظر می‌رسد این خط لوله برای چین هم چشم‌انداز ندارد. بررسی اسناد مربوطه نشان می‌دهد که این تفکر در پروژه‌های چینی متوقف شده است. دلیل آن اختلاف سطح در مسیر انتقال است که در برخی موارد به 4هزار و ۷۰۰متر می‌رسد که این کار نیاز به پمپاژ قوی برای انتقال نفت و گاز دارد. در بعضی مناطق دمای هوا به منفی ۳۰‌درجه می‌رسد که نیاز به گرم کردن خط لوله است. مهم‌تر آنکه برآورد هزینه انتقال از گوادر پاکستان تا چین، چیزی در حدود ۱۵‌دلار است و چون بازار مصرف، غرب چین نیست و صنایع چین در شرق این کشور قرار دارند و اگر قرار باشد حدود ۳‌هزار کیلومتر هم به این خط اضافه شود پروژه موفقی نخواهد بود. او با تاکید بر اینکه اگر هدف اولیه این پروژه از ابتدا برای بازار هند بوده هم ارزیابی سیاسی دقیقی برای آن صورت نگرفته است، گفت: اگر قائل به این باشید که به پاکستان به‌عنوان کشور همسایه‌ای با جمعیت ۲۴۰‌میلیون نفتی و ۹۰۰‌کیلومتر مرز مشترک به دلایل امنیتی به نوعی رانت سیاسی بدهید، راهی جز ابزار اقتصادی نیست، همان کاری که عربستان سعودی یا قطر انجام می‌د‌هند تا امتیاز سیاسی بگیرند، بنابراین اگر این پروژه را در این مجموعه بگذارید این خط لوله توجیه دارد و اما اگر صرفا نگاه اقتصادی باشد، طبیعتا این معادله موفق نخواهد بود.

سخن پایانی

در صورت شکایت ایران از پاکستان دو اتفاق قابل تصور است؛ اول آنکه پاکستان زمان می‌خرد که تکلیف این قرارداد را با امریکا روشن کند و از سویی ایران هم فرصتی دارد که در صورت بازگشت به میز مذاکره هسته‌ای، این قرارداد را روی میز بگذارد. در هر دو صورت، طبق قرارداد انجام شده بین دو کشور، پاکستان اکنون بابت عدم‌اجرای قرارداد به ایران بدهکار است و طلب ۱۸‌میلیارد دلاری ایران بابت نقض تعهد می‌تواند مطالبه ایران از پاکستان باشد.

اگرچه مطالبه ۱۸‌میلیارد دلاری از پاکستان حق ایران است، با این حال برخی کارشناسان به دولت چهاردهم توصیه می‌کنند که آغاز به کار دولت را با شکایت از همسایه‌ها کلید نزند، به این دلیل که حسن همجواری و مراودات تجاری با پاکستان در شرایط تحریم ایران در هر صورت برای ایران حائزاهمیت است.

در مقابل گروه دیگری بر این باورند که مطالبه این خسارت حق قانونی ایران است زیرا بیش از یک دهه از قرارداد می‌گذرد و ایران به عهد خود برای کشیدن خط لوله تا مرز پاکستان عمل کرده و حالا نوبت ایران است که بابت این قرارداد مطالبه خسارت کند.