پرونده بلاتکلیف واردات خودروهای کارکرده
به فاصله کمتر از ۲ ماه از ابلاغ مصوبه خودروهای کارکرده در واپسین روزهای دولت سیزدهم، حالا محمد اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم در نخستین اظهارنظر خودرویی خود در مقام وزارت از تجدیدنظر در آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها خبر می‌دهد که بیش از پیش احتمال لغو مصوبه خودروهای کارکرده را قوت می‌بخشد. تصویب و ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم آن هم در هفته پایانی عمر دولت سیزدهم در شرایطی انجام شد که این طرح با وجود واگذاری آن به دولت جدید همچنان با مخالفت و اظهارات ضدونقیض مسئولان صنعتی روبه‌رو است.
چالش‌های یک آیین‌نامه
در یکی دو سال گذشته، خودروهای کارکرده یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در صنعت خودرو بوده‌اند. این موضوع نه‌تنها از جنبه اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نیز دارای اهمیت است. خودروهای کارکرده با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، کیفیت و ایمنی خودروهای وارداتی است. بسیاری از خودروهای کارکرده وارداتی دارای مشکلات فنی و ایمنی هستند که می‌توانند خطرات جدی برای رانندگان و سایر کاربران جاده ایجاد کنند. علاوه بر این، خودروهای کارکرده معمولا دارای آلایندگی بالاتر هستند که می‌تواند بر کیفیت هوا و محیط زیست تاثیر منفی بگذارد. همچنین واردات خودروهای کارکرده باعث کاهش تقاضا برای خودروهای داخلی می‌شود که می‌تواند به کاهش تولید و اشتغال در صنعت خودرو داخلی منجر شود.
بسیاری از کارشناسان یکی از تصمیمات هیجانی دولت سیزدهم و اقدام وکلای مجلس را در سایه تلاطمات شدید بازار خودرو، تصمیم به واردات خودروهای کارکرده می‌دانند که فروردین ۱۴۰۲ به صورت لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شد و در نهایت در تیرماه همان سال از سوی مجلس به تصویب رسید.
مصوبه‌ای که پس از گذشت ماه‌ها از ارائه مجوز آن به دولت قبل و پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و وعده‌وعید وزیر صمت درباره ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، در واپسین روزهای دولت سیزدهم و در اقدامی عجیب و هماهنگ، با شروطی برای همه ایرانیان آزاد شد.
تاخیر ۱۳ ماهه در ابلاع مصوبه قانونی نشان داد دولت سیزدهم به‌دلیل مباحثی مانند چالش‌های ارزی و موضوعات مربوط به بحث استاندارد، تمایلی برای اجرایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده نداشته است و حالا به‌دنبال ابلاغ آیین‌نامه کارکرده پس از ماه‌ها انتظار در آخرین روزهای دولت سیزدهم، محمد اتابک، وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خودرو پس از تکیه زدن به کرسی وزارت، اعلام کرده که آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به جهت طرح برخی مباحث از سوی سازمان ملی استاندارد، گمرک و بانک مرکزی و برخی اشکالات نیازمند اصلاح است.
اشکالات بخشنامه
به‌گفته محمد اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اشکالاتی در رابطه با بخشنامه دارد که باید برطرف شود تا هزینه اضافه‌ای برای کشور نداشته باشد و باعث مشکل شهروندان نشود.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به طرح اشکال وزیر صمت دولت چهاردهم به آیین‌نامه خودرو کارکرده و از سویی ایرادات بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک به آیین‌نامه به نظر می‌رسد دغدغه مشخص در این مصوبه به بحث تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده خارجی، بحث تعیین استانداردها برای ورود محصولات دست دوم خارجی به بازار خودرو و مطابقت خودروهای کارکرده خارجی با استانداردهای ۸۵ گانه ابلاغی سازمان ملی استاندارد برای خودروهای داخلی و وارداتی و همچنین تعرفه واردات مربوط می‌شود.
دغدغه تامین ارز
دغدغه تامین ارز در حالی در یک سال گذشته به‌عنوان مهم‌ترین مانع اجرای مصوبه واردات خودرو کارکرده مطرح است که در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو خبر داده و حالا اظهارنظر وزیر صمت درباره تداوم واردات خودروهای نو با استانداردهای تعریف‌شده در این دولت و از سویی طرح اشکالاتی برای واردات خودرو کارکرده، بیش از پیش بر تمایل دولت چهاردهم به واردات خودروهای نو و لغو مصوبه خودروهای دست دوم صحه‌گذاری می‌کند. بااین‌حال باید منتظر ماند و دید برنامه دولت چهاردهم و مهم‌تر از آن اصلاحات مدنظر وزیر صمت درباره آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم خارجی چیست و این اصلاحات می‌توانند دغدغه و نگرانی‌های بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک را برطرف و مسیر ورود محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز به بازار را هموار کند یا خیر؟
لایحه جدید واردات کارکرده‌ها
اما در واکنش به نگاه دولت جدید به آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با پرشین خودرو تاکید کرد: دولت چهاردهم می‌تواند در این زمینه آیین‌نامه جدیدی تدوین یا لایحه‌ای جدید با اعمال تغییرات به مجلس ارسال کند.
وی با توجه به برخی ابهامات جدی درباره خدمات پس از فروش این خودروها از سوی اشخاص گفت: یکی از ابهامات مطرح شده این است که برای ثبت سفارش خودروهای کارکرده، باید خدمات پس از فروش آنها تضمین شود، این در حالی است که به فردی که می‌خواهد خودرویی کارکرده را وارد کند، تضمین نمی‌دهند و با این شرایط روند واردات کارکرده‌ها نیز در اختیار خودروسازانی که شبکه دارند و می‌توانند خدمات پس از فروش را تامین کنند، قرار خواهد گرفت. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در خصوص دغدغه تامین ارز کارکرده‌ها نیز تصریح کرد: تامین ارز در ازای صادرات مورد مقبولی است و کسانی که صادرکننده هستند می‌توانند در ازای ارز صادراتی خودرو وارد کنند.
حسینی‌کیا در پایان با توجه عدم‌همخوانی بخش‌هایی از آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خاطرنشان کرد: در صورتی‌که موضوع مجوز خدمات پس از فروش و تامین ارز این خودروها حل نشود، عملا هیچ شخص حقیقی مطابق قانون کارکرده‌ها نمی‌تواند خودرو ثبت سفارش و وارد کند؛ بنابراین تا زمانی این ابهام‌ها باقی است اتفاقی در ثبت سفارش خودروهای کارکرده برای عموم مردم نخواهد افتاد.
سخن پایانی
اگر هدف واردات خودروهای کارکرده است باید نخست برای حل چالش‌های موجود درباره خودروهای کارکرده اقدام کرد. در این زمینه چندین راهکار وجود دارد. در این راستا دولت باید سیاست‌های مشخصی برای واردات خودروهای کارکرده وضع کند تا کیفیت و ایمنی آنها تضمین شود. همچنین باید قوانین و مقرراتی برای کنترل آلایندگی خودروهای کارکرده وضع و از آسیب به محیط زیست جلوگیری شود. علاوه بر این، حمایت از تولید داخلی و ارائه تسهیلات مالی برای خرید خودروهای داخلی می‌تواند تقاضا را به سمت خودروهای داخلی سوق دهد و از کاهش تولید داخلی جلوگیری کند. در نهایت، آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان درباره خطرات و چالش‌های خودروهای کارکرده و ارائه اطلاعات دقیق درباره کیفیت و ایمنی آنها می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر مصرف‌کنندگان کمک کند. با توجه به اهمیت این موضوع، دولت و نهادهای مربوطه باید تلاش کنند تا با وضع قوانین و مقررات مناسب، کیفیت و ایمنی خودروهای کارکرده را تضمین و از آسیب به محیط زیست و صنعت خودرو داخلی جلوگیری کنند. این تلاش‌ها نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم، بلکه به توسعه پایدار صنعت خودرو داخلی نیز کمک خواهد کرد. در غیر این صورت، بهتر است این مسیر را برای تامین نیاز بازار به خودرو طی نکنیم.
