پیش از این نیز با روی کار آمدن دولت چهاردهم، گمانه‌هایی مبنی بر جراحی اقتصادی، اولویت رفاه و معیشت مردم و به‌دنبال آن احتمال خروج نام کشور از لیست سیاه FATF در رسانه‌های کشور مطرح شده بود. کنوانسیون پالرمو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات و انتظارات FATF مبتنی بر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم) یکی از مفاد این تعهد بین‌المللی است که منتقدان جدی و سرسختی در کمیسیون امنیت ملی مجلس داشت که آن را در تعارض با دکترین نظامی کشور می‌دانستند و معتقد بودند تعریف کشورهای متعهد از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی کشور ما متفاوت است. اختلاف‌نظرها در سطوح حاکمیتی بر سر پیوستن به کنوانسیون پالرمو در دولت‌های قبلی، مذاکرات در رابطه با پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی را متوقف کرد. منتقدانی که پیوستن به اف ‌ای تی اف را در تعارض با استقلال کشور دانسته و آن را ابزاری در دست نظام سلطه می‌دانستند. مطرح شدن مجدد احتمال خروج نام کشور از لیست سیاه FATF در دولت چهاردهم، دریچه‌ای تازه از امید و رونق اقتصادی و تجاری را به روی آنها که منتظر تحقق وعده‌های ریاست‌جمهوری هستند، گشوده است. اما باید پرسید که شرایط سیاسی حاکم بر کشور و منطقه تا چه حد فرصت را برای پیوستن ایران به اف ‌ای تی اف فراهم خواهد کرد. صمت در همین زمینه و در گفت‌وگو با برخی تحلیلگران اقتصادی به بررسی احتمال خروج نام ایران از FATF (گروه ویژه اقدام مالی) پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

دلیل اصلی شکل‌گیری FATF

گروه ویژه اقدام مالی به اختصار (FATF) یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اف‌ ای ‌تی ‌اف در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس قرار دارد.

از ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، تنها کشورهای ایران، کره‌شمالی و میانمار در فهرست سیاه اف‌ ای ‌تی ‌اف قرار دارند. هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به‌خرج می‌دهند و گاه به‌همین‌دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط پیش از برجام، هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند، اما احتمال این نیز می‌رود که پس از پذیرفتن طرف ایرانی، کماکان کشورهای اروپایی و دیگر متحدان امریکایی از رابطه سر باز زنند. ۲ اسفند ۱۳۹۸ ، ایران به فهرست سیاه اف ‌ای ‌تی ‌اف اضافه شد.

نفع مردم در مراودات بانکی با دنیاست

علی‌اصغر سمیعی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: ایران باید آمادگی ورود به FATF را پیدا کند. این تعهد که مراودات بانکی با اقتصاد دنیا داشته باشیم، به‌نفع مردم و کشور است. در این شرایط که اقتصاد کشور بسیار تحت‌فشار است، باید این پذیرش اتفاق بیفتد، اما هر کار صحیحی که بخواهد انجام شود، احتیاج به 2 آیتم و پیش‌زمینه دارد؛ اراده و شجاعت؛ این دو پیش‌نیاز یکدیگر هستند. امیدواریم دولت جدید، نگاه واقع‌نگرانه به اقتصاد کشور داشته باشد. این امید باتوجه به صحبت‌هایی است که آقای پزشکیان در زمان کاندیداتوری داشتند و چه خودشان و چه اطرافیان‌شان، بارها بر آن حرف‌ها تاکید کردند. حضور آقای طیب‌نیا که قرار است در این تیم اقتصادی باشد، خوب و واقع‌نگرانه است. مشکلی که سال‌ها در اقتصاد ما وجود داشته و الان باید برطرف شود، نبود اراده و جسارت است. اگر این دو وجود داشته باشد، توافقات بسیاری اتفاق می‌افتد که می‌توانیم به برقراری مراودات تجاری با کشورهای دیگر هم خوش‌بین باشیم، باید بتوانیم چه از طریق مذاکره و چه از طریق مماشات، مسائل مهم کشور را با کشورهای دیگر حل کنیم.

به حل مسئله FATF خوشبین هستم

 سیاوش غیبی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی:  در حال ‌حاضر فضای سیاسی داخلی این نوید را می‌دهد که احتمال پیوستن ایران به لیست کشورهای متعهد وجود دارد. چنین تصمیمی اگر محقق شود، به دلیل زیان‌های بسیاری است که پیش از این از مقاومت در برابر پیوستن به اف ‌ای تی اف تجربه کرده‌ایم. برای جبران این زیان‌های متعدد و برای حمایت از سفره مردم، نیاز است کشور وارد این کنوانسیون‌ها شود و آنها را بپذیرد. حتی کشورهای شرق آسیا که رابطه خوبی هم با ما دارند، به‌دلیل لزوم شفاف‌سازی، وارد روابط بین‌المللی تجاری بلندمدت نمی‌شوند. در حال‌ حاضر اعتبار و شفاف‌سازی در تجارت جهانی، یکی از پایه‌های تجارت است. یعنی تمام افرادی که قصد تجارت با یکدیگر دارند، باید مانند آینه شفاف باشند و نظارت و بازرسی شوند. حتی با چین هم که روابط تجاری خوبی با ما دارد تا زمانی که یک‌سری موارد شفاف نشود، نمی‌توانیم قراردادهای موثری با آن ببندیم که به‌نفع مردم باشد. نگرانی‌ که اکنون درباره شفافیت وجود دارد، مربوط به تحریم در کشور ما است، چراکه در صورت شفافیت، داده‌های تجاری افشا می‌شود؛ داده‌هایی که در شرایط تحریم و برای یافتن راهی برای معاملات تجاری در کشور ایجاد شدند. اما اگر این اقدام را هم انجام ندهیم، هزینه تجارت برای ما ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی با هر کشوری که بخواهیم معامله کنیم، به‌دلیل اینکه شفافیت نداریم، باید روند قانونی تجارت را دور بزنیم، با شرکت‌های سایه وارد عمل تجاری شویم یا اینکه در کشور خودمان با افرادی معامله کنیم و بعد آنها بروند با طرف‌های خارجی مسیر معامله را ادامه دهند که خودش منجر به ایجاد فساد شده است. اما به‌منظور کاهش هزینه‌های مواد اولیه، کاهش هزینه انتقال تکنولوژی و دانش‌بنیان باید این مسیر را طی کنیم. در رابطه با مخالفان FATF که تاکنون آن را موجب مختل شدن استقلال کشور می‌دانند، معتقدم تمام کشورهایی که در حال‌ حاضر عضو FATF هستند، از استقلال کشورشان حمایت می‌کنند. این تصویر که FATF استقلال عمل کشورها را محدود می‌کند، از نظر تئوری شاید درست باشد، اما از نظر واقعی خیر، یعنی همان کشورها که عضو هستند هم، استقلال‌شان حفظ شده است.

در رابطه با کنوانسیون پالرمو معتقدم همیشه در تجارت ابزارهایی مبتنی بر تجهیز امنیت کشورها همیشه وجود داشته است و در حال‌ حاضر هم وجود دارد. همه کشورهایی که هم‌اکنون با اسرائیل رابطه دارند، تجارت منفی هم دارند. نباید نگران چنین مسائلی بود. خیلی از کشورها هم موانع ما را دارند، اما به‌گونه‌ای این مسائل را حل می‌کنند. قانون پولشویی در کشور ما در حال‌ حاضر بیشتر از ۱۰ سال است که اجرا می‌شود. من به‌شخصه باتوجه به وضعیت کنونی، به حل مسئله FATF بسیار خوش‌بین هستم.

FATF و خروج اقتصاد از انزوا

مراد راهداری، تحلیلگر مسائل اقتصادی: توجه داشته باشید که در یک معامله تجاری باید یک سر معامله پول و یک طرف معامله، خدمات و کالا باشد. یعنی باید به‌طورحتم یک طرف معامله پول باشد، نه اینکه هر دوطرف معامله، کالا باشد. FATF هم فقط با جابه‌جایی‌های پولی مرتبط است و مسیر پول در این سامانه، شفاف‌سازی و ردیابی می‌شود. 2دلیل عمده وجود دارد که مسئله پیوستن به FATF قاطعانه پس زده شده و پذیرفته نشده است. یکی از این دلایل، تقدس‌مآبی برخی دولت‌ها و افراد است که باعث شد در برابر پذیرش آن مقاومت کرده و آن را ابزاری برای سلطه بدانند. مسئله دوم فسادی است که در حوزه اقتصاد وجود دارد. برخی به قولی کاسبان تحریم هستند و در شرایط تحریمی و نپیوستن به FATF، نفع مادی دارند. هرچقدر تحریم و این انزوای تجاری طولانی‌تر شود، این دسته افراد انحصار بیشتری ایجاد می‌کنند. در صورت پیوستن به FATF ، اقتصاد از انحصار خارج و رقابتی می‌شود. این دو دلیل عمده باعث شد ما در سنوات گذشته خیلی به‌سمت مذاکره برای خروج از لیست سیاه FATF نرویم. اکنون که دولت جدید، عدالت را معیار قرار داده و می‌خواهد یک اقتصاد ارزان و پررونق داشته باشد، به‌دنبال جریان FATF است. در حال ‌حاضر حتی سامانه پولی جهانی برخی کشورهای دوست ما هم، مدعی تعارض با منافع امریکا هستند، کشورهایی مانند روسیه و چین هم عضو FATF هستند، در حالی که آنها هم می‌توانستند مثل ما از آن سامانه دوری کنند،اما این کار را نکردند. توجیه ما برای ورود نکردن به FATF کافی نبود. ما می‌توانستیم به اهداف‌مان برسیم و از مزایای سامانه پولی FATF استفاده کنیم. به‌اعتقاد من، این دولت می‌تواند به این سامانه بپیوندد تا هم به‌طورشفاف پیشرفت مالی داشته باشیم و هم فعالیت‌هایی که مبتنی بر جابه‌جایی‌های پولی است، فراهم شود. اما این فعالیت‌های مبتنی بر اصول جهانی در تعارض با مبانی ارزشی نیست و نباید اجازه دهیم مانع ورود ما به این تعهد جهانی شود. همیشه ابزارهایی وجود دارند که نیازهای دیگرمان را پوشش دهیم. عدم‌ورود ما به این سامانه باعث شده است میزان تجارت محدود و در نتیجه ورودی‌های ارزی‌مان محدود شود.  آسیب این موضوع قابل‌اندازه‌گیری دقیق نیست، اما طبق بررسی دستگاه‌های مطالعاتی قابل‌توجه بوده است. باید آسیب‌ها را در کنار امتیازات و محاسن این کنوانسیون قرار داد. در حال‌ حاضر کشور در لحظات مهمی قرار دارد و تنها مدیریت قوی و برتر که با اقتصاد جهانی با تعامل رفتار کند و در عین حال به اهداف خاص خودش هم برسد، خیلی مهم است. بهتر است با پیوستن به FATF اجازه دهیم بازرگانان، صنایع، تجار، بخش کشاورزی و خدمات به‌راحتی با اقتصاد جهانی تجارت کنند و از اقتصاد ایران هم بهره‌مند شوند، در عین اینکه با مفاد ارزشی ما هم در تعارض نیستند. هنر این است که هم رفاه داشته باشیم و هم ارزش‌های کشور را حفظ کنیم.

سخن پایانی

در گفت‌وگو با تحلیلگران اقتصادی این‌طور به‌نظر می‌رسد که هدف دولت چهاردهم از پرداختن مجدد به جریان FATF،تلاش برای گشودن گره‌های اقتصادی و تعامل با کشورهای دیگر است. دولت‌ها تاکنون مسئله FATF را مانند بسیاری از مشکلات دیگر کشور دست به‌دست و به دولت بعدی منتقل کرده‌اند. برخی تحلیلگران به جرأت و جسارت مدیران دولت‌ها در حل مسائل کشور اشاره کرده‌ و برخی به سودجویی و کاسبان تحریم‌ها و انزوای اقتصادی کشور پرداخته‌اند. حکایت ورود به FATF، حکایت عجیبی است که گویا گره‌های چندان پیچیده‌ای هم نداشته و حالا که صحبت از برقراری تعامل تجاری با کشورهای دیگر به میان آمده، مایه امیدواری و بهبودی است. سوال اینجاست که اگر گشودن بسیاری از راه‌ها و هموار کردن مسیرهای سنگلاخی با کمترین دشواری و مذاکره و مماشات قابل حل و فصل است،چرا تا پیش از این دولت‌ها برای پیوستن به FATF مقاومت به خرج دادند و از کنار آن به‌راحتی عبور کردند؟ آنها که نتوانستند و نخواستند بسیاری از مسائل کشور حل شده و معیشت مردم اندکی آسوده شود، اگر مجرمان تاریخ نیستند، پس خائنان وطن هستند!