لیست بلند داروهای ناموجود
ماجرای کمبودهای دارویی از بهار ۱۴۰۰ آغاز شد. کمبود دارو همان درد بی‌درمانی است که همیشه در گزارش‌های مختلف به آن پرداختیم و دل خوش کردیم که شاید این بار اتفاقی تازه در این حوزه رخ دهد.
در نهایت نیز ما می‌مانیم و درد درمانی که اگر خودمان را از پای درنیاورد، بی‌شک عزیزان‌مان را از غصه کمبود و گرانی از بین خواهد برد. متاسفانه گرانی و از آن بدتر کمبودهای دارویی به‌ویژه برای بیماران خاص و صعب‌العلاج روزبه‌روز بیشتر خودنمایی می‌کند. بخش زیادی از این کمبود و گرانی‌ها نیز به ماجرای تخصیص ارز باز می‌گردد. گویی اوضاع تغییر کرده، رئیس‌جمهوری طبیب قصد دارد حوزه درمان را حسابی تکان دهد. بر همین اساس اوایل شهریور بود که وزیر بهداشت از دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت یارانه دارو با هدف حل مشکل کمبودهای دارویی خبر داد. حال در این گزارش به بررسی دلایل گوناگون کمبود دارو به‌ویژه دارو بیماران خاص پرداخته‌ایم.
کمبود دارو در حوزه بیماران خاص
رضا آریان‌پور، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه بودجه‌ای که توسط سازمان برنامه برای دارو پیش‌بینی می‌شود حداکثر ۷۰ درصد بودجه موردنیاز بوده و مطابق محاسبات وزارت بهداشت نیست، گفت: اگر فرآیند تخصیص ارز و ریال موردنیاز واردات دارو و مواد اولیه اصلاح و در زمان مناسب تامین شود، مشکلات حوزه دارو حل خواهد شد.
وی درباره اعتبارات حوزه دارو و تجهیزات‌پزشکی و اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مبنی بر اینکه دولت باید برای کنترل نرخ بازار دارو ۱۸۰همت در نظر بگیرد، نه ۷۴ همت، گفت: اعتبارات این حوزه طی سال ۴ گذشته دغدغه جدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بوده و بارها تاکید داشتیم که اگر بودجه مدنظر برای این حوزه پیش‌بینی نشود، مابه‌التفاوت آن از جیب مردم پرداخت می‌شود و از سویی با کمبود و نبود دارو مواجه خواهیم شد و آثار کمبود اعتبارات را در جامعه مشاهده خواهیم کرد.
آریان‌پور با یادآوری اینکه کمبود اعتبارات باعث کمبود و افزایش نرخ داروی بیماران خاص شد و مشکلات زیادی را برای خانواده بیماران ایجاد کرد، افزود: نرخ داروهای بیماران خاص بسیار بالا و اغلب آنها وارداتی است و متاسفانه ارز و ریال لازم برای خرید و واردات توسط بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به‌درستی تامین نمی‌شود و این مشکل به قانون بودجه بازمی‌گردد، زیرا بودجه‌ای که توسط سازمان برنامه برای دارو پیش‌بینی می‌شود حداکثر ۷۰ درصد بودجه موردنیاز بوده و مطابق محاسبات وزارت بهداشت نبوده است، هرچند محاسبات این وزارتخانه هم، کامل و دقیق نیست.
به‌گزارش خانه‌ملت، وی یادآور شد: متاسفانه در سال‌های گذشته، بودجه حوزه دارو با کالاهای اساسی در یک ردیف در نظر گرفته شد و سازمان برنامه و بودجه هر زمانی که درباره کالاهای اساسی به‌مشکل می‌خورد، از اعتبارات دارو هزینه می‌کرد. در این رابطه همه هم و غم وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس در بحث اعتبارات دارو و تجهیزات‌پزشکی باید مردم باشد و از حق و حقوق مردم دفاع کنند تا فشاری به آنها وارد نشود.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس بااشاره به کمبود شدید اقلام دارویی بیان کرد: طی یک تا 2 سال اخیر با کمبود ساده‌ترین داروها مواجه بودیم و ۲۳۰ تا ۲۴۰ قلم کمبود دارو داشتیم، اما در حال حاضر کمبودها کاهش یافته و در واقع کمبودها هم مربوط به داروی بیماران خاص است و اگر فرآیند تخصیص ارز و ریال موردنیاز واردات دارو و مواد اولیه دارو اصلاح و در زمان مناسب توسط بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تامین شود، مشکلات حل خواهد شد.
عدم‌تخصیص ارز، متهم اول کمبود دارو
شهرام کلانتری‌خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران بااشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به وضعیت بد دارو به صمت گفت: واکنش مجلس شورای اسلامی به مشکلات دارویی، اتفاق خوب و مثبتی است.
دارو بخش مهمی در روند درمان بیماران است و کمبود آن حتی در تعداد محدود نیز نمود بسیار زیادی دارد، اما تمام مشکلات موجود در حوزه دارو که به کمبود دارویی منجر می‌شود، مربوط به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست.
وی در تشریح دلایل مختلف کمبود دارو اظهار کرد: بخش بزرگی از کمبود دارو به‌واسطه تامین نشدن به‌موقع ارز موردنیاز واردات رخ می‌دهد. هنگامی که ارز موردنیاز برای واردات، توسط بانک مرکزی با تاخیر در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد، تولید و تامین دارو با مشکل مواجه خواهد شد. اگر ارز موردنیاز به‌موقع در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد، برخی برندهای معروف موردنظر پزشکان نیز از دسترس خارج می‌شود. البته در برخی موارد، مشکلات ارزی مطرح نیست و در بروکراسی‌های گمرکی دچار مشکلاتی خواهیم شد.
همچنین بخش مهمی از کمبودها به همراهی نکردن کمیسیون قیمت‌گذاری دارو با درخواست افزایش نرخ تولیدکنندگان بازمی‌گردد. تا زمانی که کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، صدای تولیدکننده را نشنود و قیمت‌ها به‌لحاظ اقتصادی غیرقابل‌قبول باشد، وضعیت تغییر خاصی پیدا نمی‌کند.
کلانتری بااشاره به حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی پس از اجرای طرح دارویار اظهار کرد: ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی، تقریبا حذف شده و تنها به بخشی از داروهای بیماری‌های خاص داده می‌شود.
البته قرار بود از همان ابتدای اجرای طرح دارویار ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی حذف شود، اما به‌دلیل اوضاع بد صنعت دارو، این حذف از شهریور ۱۴۰۲ به‌وضوح دیده شد.
رئیس انجمن داروسازان ایران باتوجه به سایر چالش‌ها که منجر به کمبود دارو می‌شود، گفت: مشکل دیگر حوزه دارو، تامین نقدینگی است.
شرکت‌های داروسازی علاوه بر مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تامین مواد اولیه، تغییرات پی در پی مدیریتی، با مشکل تامین نقدینگی نیز مواجهند.
سخن پایانی
برای رسیدن به دلایل کمبودهای دارو در سال‌های مختلف باید مسائل گوناگونی را بررسی کرد. گاهی تصمیم‌های نادرست مدیریتی، گاهی عدم‌پیش‌بینی و پیشگیری از کمبودها در این زمینه موثر بوده، اما همیشه ردپای ارز در این موضوع مشاهده می‌شود، تغییرات نرخ ارز، میزان و زمان تخصیص ارز و... هر بار به بهانه‌ای، قصه ارز چماقی بر سر دارو شده است.
