اقتصاد ما ظرفیت افزایش نرخ بنزین را ندارد

یک اقتصاددان درباره زمزمه‌هایی که از افزایش نرخ بنزین به گوش می‌رسد، گفت: سال‌هاست که دولت‌ها از لزوم افزایش قیمت بنزین سخن می‌گویند، اما با تجربه‌ای که از سال ۱۳۹۸ به‌دست آمده، باید در این زمینه کمی محتاطانه عمل کرد. در حال حاضر قدرت خرید مردم بسیار پایین است؛ تورم در پایان سال گذشته حدود ۵۲.۳ درصد عنوان شده است؛ حجم نقدینگی بسیار بالاست، به‌طوری که میزان آن تا پایان تیر ۸ هزار و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که این میزان نقدینگی خود باعث رشد فزاینده تورم خواهد شد و قدرت خرید را کاهش خواهد داد؛ بی‌ثباتی اقتصادی، به‌ویژه بی‌ثباتی نرخ دلار زمینه را برای افزایش تورم فراهم می‌کند؛ اقتصاد ما در وضعیتی است که تحت تاثیر کوچک‌ترین شوک‌های سیاسی، چه درون‌مرزی و چه برون‌مرزی قرار می‌گیرد، این در حالی است که منطقه اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد و تنش‌ها در آن زیاد است و دکترین جمهوری اسلامی هم چندان با گذشته تفاوتی نکرده است؛ اعتبار برجام هم رو به‌اتمام است، زیرا این توافق تا سال ۲۰۲۵ معتبر است؛ در زمینه پذیرش FATF و کنوانسیون‌های وابسته هنوز تکلیف ما مشخص نیست که همه مسائل یادشده رشد اقتصادی را دچار مشکل می‌کند.

محمود جامساز، اقتصاددان در گفت و گو با صمت با اشاره به تبعات عدم رشد اقتصادی بیان کرد: ما اگر رشد اقتصادی نداشته باشیم، اشتغال نخواهیم داشت و به تبع آن تعداد جمعیت بیکار افزایش خواهد یافت، این در حالی است که رشد اقتصادی ۸ درصدی که آقایان تحقق آن را وعده می‌دهند، نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه حدود 200 میلیارد دلاری است.

وی با بیان اینکه بر موارد یادشده باید بحران آب، برق، گاز و بحران محیط‌زیست، خشکی تالاب‌ها و رودخانه‌ها و گردوخاک و بیابان‌زایی، مطالبات انباشت‌شده کارگران، پرستاران، کشاورزان، بازنشستگان و دیگر اقشار حقوق و دستمزدبگیر، بحران مسکن و اجاره‌نشینی و حاشیه‌نشینی و در عرصه اجتماعی و فرهنگی بحران میلیون‌ها مهاجر و خطر تغییر ترکیب جمعیتی، ناامیدی نسبت به آینده و پیش‌بینی‌ناپذیری آن و بسیاری موارد دیگر را که در اظهارنظرهای بسیاری از سیاست‌گذاران از بحران به معضل تقلیل یافته‌اند، افزود، ادامه داد: در وضعیتی که توصیف شد، اگر نرخ بنزین هم افزایش یابد، شاهد بروز عکس‌العمل‌های شدید اجتماعی خواهیم بود. کما اینکه در سال ۹۸ که نرخ بنزین افزایش یافت، واکنش شدید جامعه در شکل اعتراضات میدانی بروز کرد، در حالی که در آن زمان شرایط اقتصادی و معیشتی و میزان فقر به نامطلوبی امروز نبود. در آن سال در شرایطی قیمت سهمیه‌ای بنزین بیش از ۲ برابر و نرخ آزاد آن ۳ برابر شد که ترامپ در اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام بیرون رفته بود و نرخ دلار در یک جهش از ۴ هزار تومان در سال ۹۶ به بیش از ۱۵ هزار تومان در سال ۹۷ صعود کرد؛ قراردادهای تجاری که با امضای برجام منعقد شده بود از جمله قرارداد ۴ میلیارد دلاری توتال برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، خرید بیش از ۱۰۰ هواپیمای ایرباس و در همین حدود بوئینگ لغو شد؛ رشد انباشت سرمایه منفی بود؛ حجم اقتصاد کشور در سال‌های بعد از فروپاشی برجام ۱۰.۷ درصد کوچک شده بود؛ بار رکود اقتصادی و بیکاری بر دوش جامعه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر تحمیل شده بود. در چنین شرایطی با زمان‌یابی نادرست و بیخردانه، دولت وقت مبادرت به افزایش قیمت بنزین کرد. مسائل یادشده برهانی است بر اینکه اگر هم قرار است نرخ بنزین افزایش یابد، باید «زمان مناسب» این کار نیز در نظر شود.

افزایش نرخ با توجیه کاهش مصرف!

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت توجه به مسئله‌ای دیگر در زمینه نرخ بنزین با طرح پرسشی گفت: باید از کسانی که بر طبل افزایش قیمت بنزین می‌کوبند و آن را به‌عنوان اهرمی برای کاهش مصرف مطرح می‌کنند، پرسید آیا چنین استدلالی می‌تواند محملی بر افزایش قیمت بنزین باشد؟ آیا واقعا نرخ بنزین در کشور ما ارزان است و باید آن را افزایش داد؟ بله؛ وقتی ما نرخ بنزین‌مان را با نرخ بنزین کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه می‌کنیم، درمی‌یابیم که قیمت بنزین ما ارزان است، اما باید عامل بنزین را در کنار عامل دستمزد بررسی و ارزیابی کرد. به‌طور مثال در عربستان حداقل دستمزد ۲ هزار دلار و متوسط درآمد بیش از ۳۵۰۰ دلار است و نرخ تورم ۱.۵ درصد، در حالی که در کشور ما حداقل دستمزد ۱۴۰ دلار و متوسط آن برمبنای ریال ۱۳ میلیون تومان، معادل ۲۱۶ دلار است. در امریکا متوسط حقوق بیش از ۶ هزار دلار است. با این حساب امریکایی‌ها می‌توانند بنزین ۹۱ سنتی را بخرند، اما ما نمی‌توانیم در حالی که دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، فشار معیشتی هر روز بر مردم بیشتر می‌شود و تامین مسکن بخش اعظم درآمد خانوار را می‌بلعد، بنزین رابا قیمتی بیش از قیمت فعلی خریداری کنیم.  جامساز در تشریح دلایل امکان‌پذیر نبودن رشد نرخ بنزین در حال حاضر تاکید کرد: بنزین کالایی استراتژیک است و با تمام زوایای زندگی اقتصادی مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است. همه کالاها مشمول قانون جابه‌جایی هستند. به‌این صورت که باید تحت عنوان مواد اولیه یا حتی محصول نهایی از بنادر و گمرکات یا از مراکز تولید داخلی به مقاصد مصرفی حمل شوند. طی این زنجیره انتقال، به‌واسطه افزایش هزینه حمل‌ونقل تمام کالاها هزینه‌های عمومی صنایع و کشت‌و‌صنعت‌ها و خدمات بالا می‌رود و سطح عمومی قیمت‌ها بیش از درصد افزایش نرخ بنزین رشد می‌یابد. براساس پژوهشی که در ۱۳۹۵ در فصلنامه پژوهشی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منتشر شد به‌ازای هر ۱ درصد افزایش نرخ بنزین ۱.۱۱۲ درصد بر تورم افزوده می‌شود.

مردم مقصر نیستند

این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۸ قیمت بنزین سهمیه‌ای را بیش از 2 برابر و قیمت بنزین آزاد را حدود ۳ برابر افزایش دادند، اظهار کرد: در توجیه ضرورت افزایش نرخ بنزین، کاهش مصرف را عنوان می‌کنند. با افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ چه اتفاقی رخ داد؟ آیا مصرف بنزین کاهش یافت؟ در آن دوره میزان مصرف بنزین در کشور ما روزانه 80 میلیون لیتر بوده، اما اکنون میزان مصرف ما ۱۲۰ میلیون لیتر و در مواردی بیشتر شده است. پس افزایش نرخ، الزاما کاهش مصرف را به‌دنبال ندارد. باید مدیریت مصرف داشت و مصرف را بهینه کرد. اتومبیل‌های ما حدود ۲ تا ۳ برابر اتومبیل هم‌کلاس خارجی خود مصرف می‌کنند. اگر همان زمان که احمدی‌نژاد می‌خواست مابه‌التفاوت نرخ حامل‌های انرژی را صرف بهینه‌سازی خودروها و سامانه سوخت کند، این کار انجام می‌شد، اکنون میزان مصرف ما حدود یک‌سوم به نسبت خودروهای تولیدی از آن زمان تاکنون کاهش می‌یافت. متاسفانه امروز واژه مدیریت مصرف با افزایش قیمت و کاهش مصرف گره خورده، درحالی که تنها عامل قیمت پایین نیست که باعث افزایش مصرف شده است. اتومبیل‌های فرسوده، عدم کفایت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سوخت غیراستاندارد سامانه سوخت خودروها، ترافیک و نبود پارکینگ، دور دور کردن خودروها برای یافتن پارکینگ، عدم واردات خودرو، انحصار خودروسازهای داخلی در بازار و مصرف سوخت 2 تا 3 برابری خودروهای ایرانی نسبت به خودروهای خارجی، فشار بر پالایشگاه‌ها برای تولید بنزین که نتیجه آن تولید بی‌کیفیتی است که علاوه بر صدمه زدن به سامانه غیراستاندارد سوخت خودروهای داخلی، افزایش مصرف و آلودگی هوا و مرگ میانگین ۲۰ هزار نفر در سال را در پی دارد. تنها یک‌پنجم تولید بنزین داخل مطابق استاندارد یورو ۴ و ۵ است که به‌منظور کاهش مصرف و آلودگی محیط‌زیست لازم است این مسئله به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی مدیریت مصرف موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین مقصر شرایط فعلی مردم نیستند.

جامساز در پایان تاکید کرد: اگر هم‌اکنون هم قیمت‌ها افزایش یابد با رشد نرخ تورمی که در حال حاضر شاهدیم، ۲ سال دیگر این افزایش نرخ بی‌اثر خواهد شد و دوباره در همین نقطه قرار خواهیم گرفت. پس باید فکری اساسی برای این مشکل کرد و آن سرمایه‌گذاری در بازسازی پالایشگاه‌ها به‌ویژه پالایشگاه آبادان با قدمت ۱۱۰ سال و ساخت و تجهیز پالایشگاه‌های جدید و مدرن و کوتاه شدن دست مافیا از صنعت خودرو و رقابتی شدن بازار، جلوگیری از اتلاف منابع از جمله قطع ردیف‌های غیربودجه‌ای یا فرابودجه‌ای از بودجه کل کشور در راستای واقعی کردن بودجه، اختصاص منابع به نیازهای واقعی کشور و مدیریت صحیح منابع در راستای تامین منابع زیرساختی از جمله زیرساخت‌های حامل‌های انرژی است. تحقق این برنامه‌ها مستلزم تغییر و تحول ساختاری در اقتصاد کشور و انفکاک آن از سیاست است که در این زمینه تجربه‌های کشورهایی نظیر چین و ویتنام و کره‌جنوبی می‌تواند الهام‌بخش باشد.

لزوم بکارگیری روش‌های معقول در دستکاری نرخ

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر دولت می‌خواهد مرتکب یک اشتباه استراتژیک شود، می‌تواند نرخ بنزین را افزایش دهد.  آرش نجفی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با  بیان کرد: در حال حاضر هرگونه دستکاری در نرخ بنزین نیازمند یک مهندسی درست است و باید یک استراتژی حساب‌شده برای آن تدوین کرد. نمی‌توان با روش‌های ساده‌انگارانه مبنی بر اینکه از آنجایی که بنزین گران تمام می‌شود، باید نرخ آن را افزایش داد، دست به این کار زد.  وی در تبیین روش‌های معقول در افزایش نرخ بنزین بیان کرد: بهتر این بود که طی 20 سال گذشته همان روش اجرایی در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی و خاتمی، یعنی افزایش پلکانی و شیب ملایم نرخ بنزین را ادامه می‌دادیم که متاسفانه در دولت نهم این روش متوقف شد و تا امروز پیامدهای این توقف دامن اقتصاد ما را گرفته است.  نجفی در ادامه تاکید کرد: امروز اختلاف قیمت و شرایط اجتماعی و اقتصادی به‌گونه‌ای است که هر گونه تغییر قیمت می‌تواند نارضایتی‌های گسترده اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد. به‌عبارت شفاف‌تر هر گونه دستکاری بدون برنامه و محاسبه و بدون مقدمه‌چینی می‌تواند خسرانی بزرگ به ارمغان بیاورد. وی در تشریح روند مطلوب افزایش نرخ بنزین گفت: باید تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را براساس اثرگذاری هر پارامتر بر پارامتر دیگر محاسبه و افزایش قیمت را اجرایی کنیم. ما می‌توانیم مدل اختصاصی موثر برای افزایش نرخ سوخت تعریف کنیم، اما این مدل باید به‌دست کارآمدان این حوزه با مشورت بخش خصوصی حاصل شود. با این روش می‌توان در نرخ سوخت دگرگونی ایجاد کرد. در غیر این صورت با مدل‌های مدیریتی حاکم در اقتصاد ما دست زدن به نرخ فاکتوری موثر و حساسیت‌برانگیز چون بنزین جز چالش و خسران اجتماعی چیزی را به ارمغان نمی‌آورد.

جهش یکباره نرخ بنزین شدنی نیست

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: سالانه باید به‌میزان معقول، همان‌گونه که بر نرخ سایر کالا افزوده می‌شود، بر نرخ بنزین هم افزوده شود. محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه جهش یکباره قیمت بنزین به‌گونه‌ای که نرخ آن به نرخ فوب خلیج‌فارس برسد، در حال حاضر شدنی نیست، تاکید کرد: اگر قرار است قیمت بنزین افزایش بیش از حد داشته باشد، باید بررسی کارشناسی دقیق صورت گیرد تا راهکارهایی حاصل شود که در نتیجه این اقدام بازار به‌هم نریزد و مردم درگیر مشکلات معیشتی بیش از آنچه امروز درگیر هستند، نشوند.

 این نماینده مجلس در پایان در پاسخ به اینکه آیا کمیسیون درصورت ارائه درخواست ازسوی دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین با آن موافقت خواهد کرد، گفت: در این زمینه هیچ برنامه و درخواستی به مجلس ارائه نشده و اگر در آینده چنین درخواستی مطرح شود، مجلس و کمیسیون با در نظر گرفتن تمام شرایط آن را بررسی خواهند کرد.