بازار خرسی و گاوی معادن
وضعیت بورس معادن و حضور نمادهای معدنی در بورس، مدتی است که جذابیت خود را بهواسطه عوامل بسیاری از دست داده است. بسیاری از کارشناسان، بر این باور هستند که وضعیت نمادهای معدنی در بورس، طی سالیان گذشته، شرایط بهتری نسبت به زمان حال داشتهاند. شرایط این نمادها و شرکتهای بورسی، دقیقا از زمانی نامساعد شد که تحریمها اثر خود را در کشور نشان دادند، اما نظر دیگر کارشناسان، بهره مالکانه است که گفته میشود، شرکتهای معدنی را با دردسر مواجه کرده است.
![بازار خرسی و گاوی معادن](https://cdn.smtnews.ir/thumbnail/kvmnKuYi8T4I/fJBfE8dTGbE4HHxQ1surQAAo85Q3yFplKfjrrTQJMQIu9sN4r9RSWLdDc_gqXxaunxyyV3rTkJi_niTI-m-HYIbM1YRotaae2FmherOtrVhLhQY52DtYZZp9Ne021cORyNlaB2IvjG11pDykkO_Tmw,,/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86.jpg)
معادن در حال بروزرسانی
جهان امروز در حال تجربه یک انقلاب در حوزه تکنولوژی و همچنین بخش انرژی است. در این بین بخش معدن نیز در حال تطبیق خود با این تحولات جهانی است. اتوماتیک شدن تجهیزات و استفاده از ماشینآلات برقی، یکی از نمودهای این دگرگونی در بخش معدن است، در حالی که شاید ۲۰ سال پیش صحبت کردن از کامیونهای اتوماتیک که بدوناستفاده از راهبر و همچنین سوختهای فسیلی فعالیت کنند، به رویا شبیه بود، امروزه بسیاری از شرکتها در حال استفاده از این ماشینها هستند؛ تجهیزاتی که بهگفته کارشناسان، در کمتر از ۱۰ سال بهسرعت جایگزین ماشینآلات سنتی خواهند شد؛ روندی که در آن، ایمنی کارگران افزایش خواهد یافت، گازهای گلخانهای کمتری منتشر خواهد شد و در نهایت کارآیی در بخش معدن بهبود خواهد یافت. استرالیا یکی از ستونهای بخش معدن در سطح جهان است و از همینرو این کشور در تمامی تحولات در بخش معدن پیشرو بوده و با جمعیت بیش از ۲۶میلیون نفر، استرالیا همچنان به معدنکاری وابسته است. در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۳.۶درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به بخش معدن بوده و دولت استرالیا بهدنبال افزایش سهم معدن از تولید ناخالص داخلی است و با شناخت از نقش حیاتی این بخش، برنامه دارد تا فناوری معدنکاری را بهبود بخشد و نیروی کار خود را تقویت کند. این کشور همچنین بهدنبال آن است که ارزشافزوده بیشتری از محصولات معدنی خلق کند.
با اینحال پیشنیاز رسیدن به این اهداف، حلکردن برخی مشکلات است. اداره تجارت بینالمللی ایالاتمتحده (US ITA) در یک جلسه توجیهی در اوایل امسال تاکید کرد؛ هزینه بالای نیروی کار در استرالیا، به یک مشکل بدل شده و به همیندلیل فعالان حوزه معدن در استرالیا، استفاده از فناوری اتوماسیون را دنبال میکنند.
این تجهیزات شامل وسایل نقلیه خودران مانند کامیونها، قطارها و تجهیزات حفاری اتوماتیک میشود. البته استرالیا تنها کشوری نیست که بهدنبال اتوماتیککردن تجهیزات خود است. براساس دادههای نهاد GlobalData پیشبینی میشود تعداد کل ماشینهای اتوماتیک فعال در جهان تا سال ۲۰۳۰ میلادی، به ۱۷۶هزار و ۵۴۳ دستگاه افزایش یابد، همچنین کل ناوگان اتوماتیک فعال در بخش معدن تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از ۱۵۳هزار دستگاه تخمین زده شده است که از این مقدار، ۶۱ درصد مربوط به کامیونهای معدنی، ۱۱درصد بیل مکانیکی هیدرولیک، ۱۴درصد بولدوزرها، ۷ درصد گریدرها، ۵.۵ درصد لودرهای چرخشی و ۱.۵درصد مربوط به بیلهای برقی است. در سال ۲۰۲۳، تعداد کامیونهای اتوماتیک فعال در بخش معدن، بهاستثنای آنهایی که در معادن در حالت نگهداری و مراقبت هستند، بیش از ۹۴ هزار دستگاه تخمین زده شده است و پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۳۰ ، این تعداد به ۱۰۸هزار دستگاه افزایش یابد. براساس دادههای GlobalData، از بین تمام کامیونهای معدنی اتوماتیک، ۵۱ درصد در معادن زغالسنگ، ۱۴درصد در معادن آهن و ۱۳درصد در معادن طلا فعال هستند. از تجهیزات اتوماتیک بهطورخاص در معادن زغالسنگ آسیا و امریکایشمالی بیشتر استفاده میشود.
ظرفیت بزرگ بازار سرمایه برای نمادهای معدنی
هومن عمیدی، کارشناس بورس در ارتباط با موضوع سهامهای معدنی در بورس به صمت گفت: بازار سرمایه، ظرفیت پذیرش شرکتهای بسیاری را دارد و یکی از صنایعی که در بازار سرمایه فعالیت میکند، شرکتهای معدنی هستند که شامل کانیهای فلزی و غیرفلزی، سرب، روی و طلا بوده و اقبال بسیاری بهسمت این کانیها وجود دارد.
شرکتهای معدنی، میتوانند تامین مالی لازم را با افزایش سرمایه در بازار سرمایه تامین کنند. اصولا، پروژههای معدنی بسیار سودآور هستند و سهامداران این شرکتها باتوجه به گزارشهای توجیه اقتصادی افزایش سرمایه نسبت به طرحهای توسعه معادن، مشارکت خود را نشان میدهند. این بازار دارای جذابیتهای بسیاری است و همین امر سبب شده است تا فعالان بسیاری نسبت به مشارکت در سرمایهگذاری، علاقه نشان
دهند.
عمیدی ادامه داد: بخش معدن درگیر مشکلات بزرگی است که نباید ساده از کنارشان گذشت. جدا از آنکه این حوزه دارای جذابیت برای سرمایهگذاران است، از طرف دیگر باید چالشهایی که معادن دارند نیز مطرح شود. صادرکنندههای مواد معدنی در سالهای گذشته میتوانستند بهراحتی صادرات را انجام دهند و با دریافت دلار، حاشیه سود بسیار مناسبی داشته باشند. موضوع دلارهای صادراتی شرکتهای معدنی، مشکلاتی را بهوجود آورده است و صادرکنندگان باید دلار خود را در سایت مشخصشدهای بفروشند. این موضوع سبب شده است تا سهامدار شرکت معدنی از فروش دلاری سود واقعی را نبرد.
عوارض شرکتهای معدنی، مانع فعالیت میشوند
وی گفت: عوارض شرکتهای معدنی، یکی دیگر از مشکلاتی است که سهامداران را با چالش مواجه کرده است. این عوارض هر سال از سوی دولت و در بودجه تعیین میشود و اگر رشد غیرمنطقی داشته باشد، سبب خواهد شد تا هزینههای شرکت افزایش پیدا کند. این شرکتها، نیازمند حمایت هستند و اشتغال بسیار مناسبی در کشور ایجاد کردهاند. همچنین زنجیرههای صنعت کشور، توسط این شرکتها در حال تامین هستند. برای مثال، در موضوع سنگآهن، اگر شرکتهای سنگآهن نتوانند سنگآهن موردنیاز فولادیها را تامین کنند، بازارهای داخلی و صادراتی فولاد، درگیر مشکلات بزرگی خواهند شد. دولت باید به شرکتهای معدنی با نگاه ملی نگاه کند و توجه داشته باشد که این شرکتها علاوه بر آنکه مشکلات داخل کشور را برطرف میکنند، سبب خواهند شد تا زنجیرههای صنعت کشور تقویت شوند.
وی افزود: بزرگترین چالشهای پیشروی معادن، دیجیتالی شدن و کربنزدایی خواهد بود. با معرفی فناوریهای جدید به صنایع مختلف، نیاز به جذب استعدادهای تازهنفس و نیروی کار سازگار با این فناوریها، اجتنابناپذیر است. معادن بیشتر از هر عنصر دیگری، به رهایی از سنتگرایی و جذب ایدههای فناورانه نیاز دارند. همراستا با این نیاز، لزوم سرمایهگذاری روی استعدادهای جوان و بهرهبرداری از این سرمایهگذاری در سالهای چالشبرانگیز آینده، احساس میشود. در سالهای اخیر، تنش بین کشورهای مختلف در نقاط مرزی و معدنی، بر سر ذخایر طبیعی، افزایش یافته است. دلیل اصلی این امر، کاهش ذخایر طبیعی و تلاش کشورها برای حفظ و بهرهبرداری بیشتر از منابع در دسترس است. قطعا چنین تحرکات سیاسی و در مقیاسهای ملی بر عملیات معدنی و زنجیرههای تامین متناظر با آنها تاثیرگذار خواهد بود.
ناترازی انرژی، دلیل مهم رکود بازار سرمایه
نمادها و سهامهای شرکتهای معدنی در بورس دارای جذابیت هستند و البته فعالان در این حوزه درگیر چالش هستند که در این گزارش به آن پرداختهایم. در ادامه گفتوگوی صمت را با حمید میرمعینی، فعال حوزه بورس میخوانید که به ارزش سهامهای معدنی در بورس پرداخته شده است.
حمید میرمعینی، فعال حوزه بورس در گفتوگو با صمت اظهار کرد: بازار سرمایه را میتوان شامل تمام صنایع نام برد و رکود حاکم بر بازار را میتوان شامل صنعتهای پیشرو و معادن فلزی دانست. یکی از مهمترین دلایل رکود بر بازار سرمایه، ناترازی انرژی است. تامین برق و گاز صنایع بهعلت ناترازیهای انرژی کاهش شدید پیدا کرده است و معادن نیز درگیر چالشهایی شدهاند. این موضوع سبب کاهش تولید محصولات معدنی و صنعتی شده و چنین امری در سهام معادن موجود در بورس تاثیر خود را گذاشته است.
میرمعینی ادامه داد: ناترازی انرژی سبب شده است تا دغدغه بزرگی برای شرکتهای معدنی پدید آید و نتوانند در حد ظرفیت و توان تولید خود فعالیت کنند. شرکتهای فولادی بزرگترین آسیب را دیدهاند و البته شرکتهای سنگآهن نیز مشکلاتی را تحمل میکنند. شرکتهای معدنی در سالی که گذشت، کاهش سود بسیاری را شاهد بودهاند که این امر سبب افت نمادهای شرکتهای بزرگ در بورس شده است.
حال نامساعد نمادهای معدنی
وی گفت: یکی دیگر از علتهایی که سبب شده است، نمادهای شرکتهای معدنی در بورس، وضعیت چندان جالبی نداشته باشند، مشکلات ناشی از صادرات مواد معدنی است. امروزه، شرکتهای معدنی مشکلات بزرگی مانند تخفیفهای بزرگ به خریداران خارجی دارند که البته باید این اقدام را تخلف دانست. نقل و انتقال منابع ارزی و ثبت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما را باید یکی دیگر از مشکلات حوزه معدن دانست که فعالان معدنی با آن دست و پنجه نرم میکنند و سودآوری این شرکتها کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: نکته مهم و قابلتوجه دیگر، موضوع بهره مالکانه است. بسیاری از معادن، بهره مالکانه بسیار زیادی را پرداخت میکنند و این موضوع بهصورت سالانه در بودجه اعمال میشود. بسیاری از صنایع مانند فولاد و سیمان، درگیر چالشهایی هستند که یکی از این موارد، قیمتگذاری دستوری است. قیمتگذاری دستوری سبب شده است تا بسیاری از نمادهای این شرکتها در بورس، افت محسوس را تجربه کنند. تمام این عوامل، سبب شدهاند تا حاشیه سود این شرکتها از میزان مطلوبی که در برخوردار بوده و سود آنها بالای ۳۰ درصد بوده است، به زیر ۱۵درصد سقوط کنند. معادن و صنایعمعدنی، زمانی بهعنوان پیشرو در شرکتهای بورسی محسوب میشدند و سرمایهگذاران تمایل داشتند تا سرمایه خود را در اختیار شرکتهای بورسی قرار دهند. اکنون، سرمایهگذاریها به حالت معلق درآمده و توجیه سرمایهگذاری از بین رفته است. بنابراین، معادن در بورس، آنطور که باید حرفی برای گفتن ندارند. این نکته را باید اضافه کرد که صنایع پتوشیمی و پالایشی نیز، از این ماجرا جدا نیستند.
میرمعینی اظهار کرد: اگر سرمایهگذاریهای جدید در صنایع و معادن کشور انجام نگیرد، طی سالهای آینده شاهد کاهش تولید و پیش آمدن مشکلات جدی در کشور خواهیم بود. یکی از مهمترین منابع درآمدهای ارزی کشور، منابعمعدنی هستند که اگر توجه کافی به آنها انجام نگیرد، تبدیل به واردکننده خواهیم شد. میتوان نتیجه گرفت؛ هر میزان سرمایهگذاری در شرکتهای معدنی افزایش پیدا کند، شاهد پررنگ شدن نمادهای بورسی خواهیم بود. نیازمند بودجههای عمرانی و تسهیلات از دولت هستیم و حمایتهای جانبی میتواند بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
سخن پایانی
بازار خرسی و گاوی در بورس یک اصطلاح رایج است که بد نبود در این گزارش به آن اشاره کنیم. حضور شرکتهای معدنی در بورس، طی سالیان گذشته، کمرنگتر شده است و پدیدآورنده چنین امری، عوامل داخلی و خارجی هستند. تحریمها و بهره مالکانه، از مهمترین عواملی هستند که مانع پیشرفت شرکتهای معدنی و افت شاخصهای معدنی در بورس شدهاند. امید است تا در دولت چهاردهم، فکری برای این موضوع شود، تا معادن بهره مالکانه کمتری پرداخت کنند.