امروزه ضعف زیرساخت، مشکل بزرگ معدنکاری در کشور است، اما این پرسش که توسعه کدام ‌ یک از زیرساخت ‌ ها را باید در اولویت قرار داد، پاسخ روشنی ندارد، زیرا توسعه در دنیای قرن ۲۱ به ترکیب پیچیده ‌ ای از زیرساخت ‌ ها نیاز دارد که گاهی از نقش موثر آنها تعجب می ‌ کنیم.به ‌ عنوان ‌ مثال، باتوجه به ورود تکنولوژی ‌ های نو و ارتباطات فراملی، توسعه زیرساخت ‌ های ارتباطات مجازی برای تعامل مفید با دنیا و پیدا کردن مشتریان جدید در یک دهکده جهانی بسیار مهم و تاثیرگذار است.اما به ‌ طورکلی می ‌ توان گفت نخستین زیرساخت ضروری، وجود نظام مالی پایدار در قالب سامانه ‌ های بانکی پشتیبانی است تا پیکر سکته ‌ زده معدن را دچار قطع حیات نکند. این سامانه باید توانایی تعامل با جهان خارج از مرزها را داشته باشد. در مرحله بعد، باید به تامین زیرساخت ‌ های حمل ‌ ونقل همت گماشت تا نظامی پیشرو، ارزان و سریع فراهم شود و پس از آن، باید امکان دسترسی ارزان، سریع و با قابلیت انتخاب به تجهیزات و ماشین ‌ آلات ایجاد شود تا توان فعالیت معدن افزایش یابد.کاهش بروکراسی و روندهای شفاف اداری حامی تولید نیز مشوق خوبی برای توسعه فعالیت معدنکاری است و نقش قانون ‌ گذار و مجری دولتی در این زمینه بسیار مهم است. موضوع دیگری که می ‌ توان آن را در راستای موضوع فوق قرار داد، کاستن از سردرگمی ‌ هایی است که در نتیجه صدور دستورالعمل ‌ های جدید و گاه متناقض ایجاد می ‌ شود و جلوگیری از تغییر مکرر مدیران، با سلیقه ‌ ها و اولویت ‌ های کاری متفاوت است که حاصلی جز سردرگمی و در نهایت بی ‌ انگیزگی ندارد.

با فرض تحقق همه موارد فوق، باز هم نمی ‌ توان پیش ‌ بینی کرد که تحول در صنعت خسته و درمانده معدن کشور به چند سال زمان نیاز دارد، چرا که گاهی با حضور یک مدیر نخبه یا طراحی یک برنامه استراتژیک منطقی، می ‌ توان ره صدساله را یک ‌ شبه طی کرد، البته شاه ‌ کلید اصلی گشودن همه این درهای بسته، قبول اشتباهات گذشته و تصحیح مسیر اشتباه فعلی است.به ‌ نظر می ‌ رسد، برای تصحیح سریع ‌ تر این مسیر و رفع اشتباهات چاره ‌ ای نیست، جز اینکه از توان ‌ بخش خصوصی واقعی، نه خصولتی ‌ های وابسته به دولت یا ارگان ‌ های مختلف استفاده کرد، اما برای رسیدن به این نقطه باید بسیاری از تابوها شکسته و خطوط قرمز مالی، اجتماعی و سیاسی بازتعریف شوند.بخش خصوصی باید اطمینان و امنیت داشته باشد که گروه ‌ ها و باندهای گوناگون نمی ‌ توانند در میدان باج ‌ گیری از آنها ترک ‌ تازی کنند. معدن عرصه انحصارطلبی شرکت ‌ های شبه ‌ خصولتی نیست، بلکه باید محلی برای فعالیت شایسته ‌ ترین ‌ ها باشد؛ جایگاهی که متاسفانه در حال ‌ حاضر کیلومترها از آن دورافتاده است.در کنار جلب اطمینان فعالان حوزه معدن، باید مشوق ‌ هایی هم برای جذب سرمایه ‌ های بلاتکلیف در نظر گرفت که در اقتصاد، در حال چرخش کاذب هستند و حاصلی جز افزایش تورم ندارند.

اما جذب سرمایه ‌ گذار خارجی به اقدامات اساسی ‌ تری نیاز دارد. ما اول باید تکلیف خودمان را معلوم کنیم. در حال ‌ حاضر شرایط کشور به ‌ شکلی است که جذابیتی برای سرمایه ‌ گذار خارجی ندارد، چرا که هیچ اطمینانی به ثبات مالی و اقتصادی، حتی برای یک مدت ‌ زمان کوتاه، وجود ندارد، نحوه عملکرد سیاسیون و سامانه ‌ های امنیتی روشن نیست، کسی نمی ‌ داند در چه زمینه ‌ ای باید سرمایه ‌ گذاری کند، روش نقل ‌ وانتقال مالی چگونه خواهد بود و در نهایت پیش ‌ بینی ریسک در این شرایط ناممکن است. بی ‌ تعارف باید گفت سرمایه ‌ گذاری در ایران مثل راه رفتن روی طناب بندبازی با چشمان بسته ‌ شده است.قدم اول برای بهبود این فضا، تغییر نگاه غالب درباره حضور خارجی ‌ ها در عرصه معدن است. باید باور کنیم حضور سرمایه ‌ گذار خارجی، غارت منابع کشور نیست. گام بعدی این است که چهره عبوس کشور گشوده شود؛ این به ‌ معنای تغییر ارزش ‌ ها نیست، بلکه باید نگاه درست و واقع ‌ بینانه جایگزین آن شود.در مرحله بعد باید ضعف کشور در زمینه اطلاعات پایه ‌ ای مانند حجم سرمایه ‌ گذاری، مکان تمرکز و نحوه توزیع آن برطرف شود.در نهایت، باید نقش اتاق ‌ های بازرگانی در این راستا موردبازنگری قرار گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا توانسته ‌ اند واسطه خوبی میان سرمایه ‌ گذاران و بخش معدن و صنایع ‌ معدنی باشند؟ با حذف متخصصان و باتجربه ‌ های خاک ‌ خورده عرصه معدن به ‌ عناوین ‌ مختلف و جذب نکردن و میدان ندادن به نخبه ‌ های جوان، نمی ‌ توان امیدی به حضور فعالان معدنی داشت.ما مجبور هستیم برای افزایش ذخیره مواد معدنی به ‌ عنوان مواد اولیه صنایع، بر موضوع اکتشاف بیشتر و عمیق ‌ تر تمرکز کنیم و با واقع ‌ بینی نگاه استراتژیک خود را در برنامه ‌ های توسعه ‌ ای معدن تغییر دهیم.در نهایت اینکه، برای توسعه معدنکاری، علاوه بر بسترسازی و تغییر نوع نگاه و فرهنگ ‌ سازی، باید به ‌ دنبال تربیت مدیران و متخصصان دور از حواشی و بسترسازی برای توسعه بود تا سرمایه ‌ گذار رغبتی به قبول ریسک سرمایه ‌ گذاری در محیط پرخطر معدن پیدا کند.