با احتیاط ورود کنید!
هفته گذشته، وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، همگی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته و تایید شدند که براساس آن، محمد اتابک به سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. صنعت خودرو و بازار آن، جزو یکی از مهم‌ترین بخش‌های موردبحث و بررسی و سیاست‌گذاری در وزارت صمت است که نه‌تنها تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای آن کم نیست که خود، به‌عنوان یک صنعت راهبردی، نقش بسزایی در توسعه صنعت کشور دارد. طی سال‌های اخیر مواردی نظیر سیاست‌های قیمت‌گذاری و گلایه مجموعه صنعت از قیمت‌های دستوری، واردات خودرو، نحوه تخصیص ارز، میزان تولید و تاکید بر افزایش آن، ساماندهی صنعت و بازار آن، نحوه تخصیص خودرو به مشتریان و... از جمله مهم‌ترین مسائل و موضوعاتی است که در این صنعت مطرح بوده است. صمت در پی رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به محمد اتابک برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگویی با کارشناسان صنعت خودرو به بررسی اولویت‌های وزیر صمت در حوزه خودرو و مهم‌ترین چالش‌های خودرویی او پرداخته که در ادامه می‌آید.
صنعت خودرو نیازمند نگاه عملیاتی حساب‌شده
علیرضا محمدزاده، کارشناس حوزه خودرو درباره چالش‌های پیش‌روی وزیر جدید صمت و اولویت‌های وی در راستای بهبود وضعیت این صنعت به صمت اظهار کرد: وزیر جدید صمت هنوز در یک قالب مدون برنامه‌هایش برای صنعت خودرو را اعلام نکرده و با توجه به اینکه تجربه فعالیت در حوزه خودرو را ندارد، به‌نظر می‌رسد کمی با احتیاط به موضوع صنعت و بازار خودرو ورود کند و البته با توجه به حساسیت صنعت خودرو، به نظر ورود احتیاطی وزیر منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد. در نهایت برای اظهارنظر درباره مواجهه وی با چالش‌های صنعت خودرو بهتر است منتظر بمانیم تا ببینیم برنامه‌های آقای اتابک درباره این صنعت و بازار آن، روی چه محوری متمرکز خواهد شد. با این حال به نظر من، ادامه برنامه‌های قبلی صنعت خودرو، بدترین رویکردی است که وزیر صمت دولت چهاردهم می‌تواند دنبال کند. البته در هر حال باید نگاهی به تجارب و برنامه‌های گذشته داشت و نکات مثبت و منفی آنها را دید و ارزیابی کرد. صنعت خودرو در دولت قبل درگیر برنامه برقی‌سازی بود و به‌نوعی بیشتر برنامه‌های این وزارتخانه حول محور خودرو برقی و برقی‌سازی شکل گرفته بود. این در حالی است که رویکرد برقی‌سازی چه تولید و چه واردات برای صنعت خودرو ما با مسائل پیچیده‌ای که دارد و شرایط کنونی، مناسب نیست. در حالی‌که زیرساخت‌های لازم را برای تولید و استفاده از خودروهای برقی نداریم، تمرکز صرف بر تولید و واردات خودروهای برقی نمی‌تواند منطقی به نظر برسد. واقعیت این است که درباره صنعت خودرو، بیشتر برنامه‌های وزیر و نحوه رفع چالش‌های این حوزه، به ارتباطات و مشارکت‌های بین‌المللی برمی‌گردد. توسعه مشارکت‌های خارجی در انتخاب مسیر و محور حرکت صنعت خودرو بسیار اهمیت دارد و تاثیرگذار است. در این راستا، همراهی بیشتر با چینی‌ها و توجه به موضوع تحقیق و توسعه در مشارکت‌ها و برنامه‌های صنعت و بازار خودرو، داشتن برنامه برای توسعه محصول، متنوع‌سازی و ارتقای کیفیت دست‌کم یک گام مثبت و جدی به‌شمار می‌رود.
محمدزاده ادامه داد: بدون شک اگر گشایشات سیاسی و بین‌المللی اتفاق بیفتد، صنعت خودرو هم ارتقا خواهدیافت و پیشرفت خواهد کرد. در این صورت، قطعا شرکت‌هایی از مشارکت در صنعت خودرو کشور و حضور در بازار آن استقبال خواهند کرد. در ادامه با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده حداکثری از فرصت‌ها می‌توان در بلندمدت صنعت خودرو را بسامان و رضایت نسبی از عملکرد آن ایجاد کرد.
وی افزود: موضوع بعدی، توجه به دلایل عمده بروز رانت‌ها و سوءمدیریت‌های عجیب و غریب در صنعت خودرو است. البته حل بخشی از چالش‌هایی که به آنها اشاره می‌شود و شاهد آن هستیم، خارج از اختیارات وزیر صمت است، اما باید مدنظر وزارت صمت باشد تا در جاهایی که توان تصمیم‌گیری و اجرا دارد، آنها را مدنظر قرار دهد و مسائل را همه‌جانبه ببیند. در این راستا، انتخاب مدیران قوی و توانمند می‌تواند اقدام مثبت و تاثیرگذاری باشد. مدیرانی که به خبردرمانی اکتفا نکنند و به‌دنبال انجام درست کار درست باشند. در صنعت خودرو به‌ویژه در چند سال اخیر شاهد وعده‌درمانی‌هایی با عناوین گوناگون و جذاب مانند واردات خودرو برقی و... بوده‌ایم که در نهایت اعتماد را از بازار خودرو کاهش داده و به بلای‌جان این صنعت تبدیل شده است. وعده‌هایی بعضا با آمارهای عجیب که در نهایت هم هیچ‌کدام محقق نمی‌شدند. حذف خبردرمانی و وعده‌درمانی می‌تواند اولویت دیگر وزیر صمت باشد.
مسیر سخت
محمدزاده رفع چالش‌های عمده صنعت خودرو را منوط به رفع تحریم‌ها و تعیین‌تکلیف برجام دانست و گفت: بدون رفع تحریم‌ها، درباره بسیار از مسائل مبتلا به صنعت نمی‌توان کار زیادی انجام داد. تحریم‌ها درحال‌حاضر فضایی رانتی و انحصاری ایجاد کرده و واسطه‌گری را رواج داده است. با ادامه یافتن این شرایط این دور باطل هم ادامه خواهد یافت و بعید به نظر می‌رسد شاهد تغییرات خاص و بزرگی در صنعت خودرو باشیم. ضمن اینکه امید به رفع تحریم‌ها، بسیار کم است.
کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت. بازار خودرو به‌واسطه محدودیت ناشی از تحریم‌ها درحال‌حاضر در اختیار چینی‌هاست که نوعی انحصار ایجاد کرده است. در شرایط کنونی شرکت‌های زیادی نمی‌توانند به‌طور مؤثر وارد بازار ایران شوند و در نتیجه فضای انحصاری و دلالی افزایش می‌یابد. این وضعیت به‌ویژه در زمینه تبادلات ارزی و خرید قطعات مشکل‌ساز شده است. درحال‌حاضر با وجود جذابیت بازار ایران، برندهای قوی تمایلی به ورود به این بازار ندارند و چاره‌ای نیست جز اینکه دولت تا جایی که امکان دارد، گشایش سیاسی ایجاد کند.
محمدزاده در پایان تاکید کرد: نحوه ورود وزیر صمت به صنعت خودرو بسته به دو موضوع کلیدی دارد اول، ضرورت گشایش سیاسی و جذب شرکت‌های خارجی برای توسعه تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت محصولات و دوم نیاز به متنوع‌سازی و بهبود کیفیت خودروها، که درحال‌حاضر در هر دو با مشکلاتی مواجه هستیم.
حذف قیمت‌گذاری دستوری در اولویت باشد
مسیح فرزانه نیز درباره موانع موجود در مسیر پیش‌روی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو به صمت گفت: درحال‌حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلات و چالش‌های زیادی در زمینه تخصیص ارز و تامین نقدینگی روبه‌رو هستند که در نخستین مواجهه وزیر صمت با صنعت خودرو با این چالش‌ها روبه‌رو خواهد شد و انتظار می‌رود در این زمینه تصمیمات شفافی بگیرند. برای حل این چالش‌ها، وزیر باید با برنامه دقیقی پیش برود و به‌طور همه‌جانبه برای حل این مشکلات اقدام کند. اولویت بعدی وزیر صمت حل چالش بزرگ قیمت‌گذاری دستوری است که طی سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی به صنعت خودرو ما زده است. قیمت‌گذاری دستوری نوعی سرکوب قیمتی و فشار به تولیدکننده و بعضا مصرف‌کننده است و با توجه به پیامدهای منفی آن، سیاست‌گذار باید بپذیرد که به تصدیگری و قیمت‌گذاری از صنعت خودرو پایان دهد و به صورت دقیق اصولی و در چارچوب مشخصی، نقش نظارت‌گری خود را ایفا کند.
اشتباهات را ادامه ندهیم
فرزانه ادامه داد: قیمت‌گذاری در کل یک رویکرد اشتباه و غلط است و باید حذف آن در اولویت برنامه‌های دولت چهاردهم برای تمام بخش‌ها تعیین‌تکلیف شود. این روند برای کالایی که متاثر از شرایط اقتصادی از مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، نمی‌تواند روند درستی باشد، چرا تاثیرات منفی بر بازار و تولید آن کالا خواهد گذاشت، درست همان‌طور که درباره خودرو شاهد پیامدهای منفی آن بوده‌ایم. اینکه دولت و شورایی تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست. نرخ محصول براساس عرضه و تقاضا، نتایج گزارشات دپارتمان‌های تحقیق و توسعه، تنوع محصول در بازار، وجود محصولات رقابتی، تورم و... تعیین می‌شود.
فرزانه با انتقاد از روش فروش کنونی خودرو در کشور اظهار کرد: فروش خودرو باید از سوی خودروساز انجام شود. در یکی دو سال گذشته با هدف ساماندهی بازار خودرو روش‌های اشتباهی در فروش خودرو را تجربه کردیم مانند سامانه فروش یکپارچه فروش خودرو که اساسا پیش‌فروش خودرو بود و در نهایت نه‌تنها باعث ساماندهی عرضه خودرو و رسیدن آن به‌دست مصرف‌کننده واقعی نشد که با روند تجمیعی عرضه خودرو در یک سامانه، خود ضربه‌ای بود بر پیکر ضعیف صنعت خودرو. نتیجه فروش سامانه‌ای خودرو در نهایت نوسان‌دهی و شکل‌گیری رانت در بازار آن بود. به‌عنوان نمونه دیدیم رانتی که در آخرین عرضه خودرو از سوی ایران خودرو شکل گرفت به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. در این شرایط که صنعت خودرو تجارب سختی را پشت‌سر گذاشته و همچنان وضعیت مطلوبی ندارد، انتظار فعالان بازار و صنعت خودرو این است که وزیر صمت جدید با احتیاط به موضوع خودرو ورود کرده و از آزمون‌وخطا دوری کند و برنامه‌های اشتباه گذشته را کنار بگذارند. در اینجا لازم است اشاره کنم به عرضه خودرو در بورس. بورس محل عرضه کلان کالاهاست و روش مناسبی برای فروش خودرو نیست. بهترین روش فروش خودرو توسط خود خودروسازها و بهترین روش کشف نرخ در حاشیه بازار آزاد است.
ساماندهی تدریجی و گام به‌گام
کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو دو چالش بزرگ پیش‌پای اتابک است، ادامه داد: با حل این دو معضل، بسیاری از مشکلات صنعت خودرو به‌تدریج برطرف می‌شوند. انتظار صنعت خودرو از وزیر به‌طور خاص حرکت تدریجی و پلکانی به سمت آزادسازی نرخ در صنعت خودرو است. زمانی که حاشیه سود کارخانه و بازار به کمترین میزان برسد، یعنی آزادسازی نرخ با موفقیت انجام شده است. چالش بعدی مربوط به داستان همیشگی و بی‌سرانجام خصوصی‌سازی در صنعت خودرو است. این موضوع نیاز به سیاست‌گذاری کلان و تعریف برنامه اجرایی دقیق دارد وزیر باید در این مورد نیز به‌طور خاص موضع خود را مشخص کرده و در برنامه‌های خود به آن توجه کند. صنعت خودرو با بیش از ۲۵ نهادی که مستقیم و غیرمستقیم در روند آن دخالت دارند، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد اما با خصوصی‌سازی بخشی از مشکلات قطعا تعدیل خواهد شد. بخشی از مشکلات صنعت خودرو باید به صورت هم‌زمان با اقدامات تمام نهادهای متولی این صنعت برطرف شوند.وی افزود: مسئله بعدی مربوط به واردات خودرو است. درحال‌حاضر شاهد واردات قطره‌چکانی و بخشنامه‌های و دستورات یک شبه درباره واردات خودرو هستیم. در این زمینه انتظار می‌رود وزیر صمت جدی‌تر ورود کند و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشخصی در موضوع واردات خودرو داشته باشد. روند کنونی واردات هم مصرف‌کننده و هم سرمایه‌گذار را خسته و بی‌انگیزه می‌کند. ضمن اینکه برای یک صنعت و بازار خودرو متعادل وجود واردات اجتناب‌ناپذیر است، البته در چارچوب مشخص. درباره واردات معتقدم تخصیص ارز به خودروهای نو بهتر از اختصاص ارز به طرح خاک خورده و پر از ایراد و شبهات دست‌دوم است. در این بخش باید نحوه تخصیص ارز حل شود و از خبردرمانی‌های رایج فاصله بگیریم. ضمن اینکه در زمینه واردات خودروهای برقی به این موضوع توجه شود که حرکت به سمت برقی‌سازی با توجه به ناترازی موجود در زمینه برق و نبود سازکار مشخصی برای ارائه خدمات پس از فروش در کشور، فعلا به صلاح نیست و باید در این زمینه با دقت بیشتر و توجه به الزامات و زیرساخت‌های لازم تصمیماتی گرفته شود.
فرزانه در پایان گفت: در کل می‌توان گفت شفاف‌سازی در تخصیص ارز، تامین نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، خصوصی‌سازی و واردات باید در اولویت نخست وزیر صمت باشد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش کارشناسان معتقدند رفع چالش‌های صنعت خودرو، آزمون اصلی برای ارزیابی عملکرد وزیر صمت دولت چهاردهم در ماه‌های آینده است. بسیاری چشم به وزارت صمت دوخته‌اند تا ببینند وزیر در نهایت چه برنامه مدونی برای این صنعت ارائه می‌دهد. با توجه به وضعیت پیچیده صنعت خودرو انتظار می‌رود وزیر با دقت و به‌نوعی احتیاط نخستین تصمیمات کلانش را درباره بازار و صنعت خودرو به نفع مردم و کشور بگیرند و کمی از نگرانی‌ها در این حوزه را کم کنند. اگرچه مسیر سخت است و دشوار، اما می‌توان گام‌به‌گام و تدریجی اقدامات مهم و تاثیرگذاری انجام داد.
