تورم بالا سال‌هاست که در اقتصاد ایران خانه کرده و در سال‌های اخیر، متاثر از شرایط تحریم گاه نرخ آن به ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز رسیده است. اهمیت کنترل این شاخص اقتصادی تا آنجاست که روز گذشته در نخستین دیدار هیات دولت چهاردهم با رهبر معظم انقلاب، حل مسئله گرانی و تورم در اولویت نخست، توصیه کلیدی ایشان به دولت پزشکیان بود. در طول سال‌های گذشته دولت‌ها برای کنترل رشد این شاخص دست به اجرای برنامه‌های گوناگون زده‌اند، اما از آنجایی که تورم مولفه‌ای است متاثر از چند عامل، برنامه‌های اجراشده چندان موفق نبوده، زیرا در بیشتر این برنامه‌ها محدودسازی در یک مولفه محور قرار گرفته و به عوامل دیگر چندان توجهی نشده است. در شاخص تورم که نقطه ثقل آن بر معیشت و زندگی خانوار است، مسائلی چون نقدینگی در گردش، کیفیت و به‌ویژه کمیت تولید، نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی و... تاثیرگذار است و اصلاح و بهبود روند هر کدام از این شاخص‌ها باید باتوجه به وضعیت دیگر شاخص‌ها در دستور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت ممکن است کنترل یک مولفه، مولفه‌های دیگر را در وضعیت نامطلوبی قرار دهد. در بدیهی‌ترین مثال از این وضعیت می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن تولید که نتیجه آن رشد تورم خواهد بود، به‌واسطه کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها با هدف مهار تورم اشاره کرد. بر این اساس می‌توان هماهنگی نهادهای دخیل در اقتصاد را گام نخست در کنترل تورم در مرحله اول و کنترل نرخ در مرحله بعدی دانست. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه اقتصاد روند تورمی کشور و راهکارهای کنترل نرخ این شاخص را بررسی کرده است.

تورم پدیده‌ای چندعاملی است

وزیر اقتصاد دولت نهم در تشریح ماهیت تورم اظهار کرد: تورم یک پدیده پویا است، نه ایستا که در هر موقعیتی به‌دلیلی پایین یا بالا باشد. وقوع هر اتفاقی در اقتصاد می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر بگذارد؛ بنابراین باید عوامل کاهنده یا فزاینده این شاخص را شناخت.

داوود دانش‌جعفری، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت درباره مولفه‌های موثر بر نرخ تورم گفت: در اقتصاد ایران فاکتورهای مختلفی می‌تواند شاخص تورم را تحت تاثیر قرار دهد که یکی از این فاکتورها نرخ نهاده‌های تولید است. خیلی طبیعی است که اگر قیمت نهاده رشد کند، نرخ محصول نهایی نیز رشد خواهد کرد. با این نگاه اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید نرخ نهاده را تنظیم کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر نرخ برخی از نهاده‌ها بیان کرد: در آن بخش از نهاده‌هایی که با نرخ ارز مرتبط است، هر قدر قیمت ارز افزایش پیدا کند، نرخ نهاده و به‌دنبال آن قیمت محصول نهایی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر در اقتصاد ما قیمت‌گذاری بسیاری از فلزات اساسی برمبنای قیمت‌های جهانی این کالاها انجام می‌شود و بر همین اساس نرخ ارز در قیمت داخلی این محصولات تاثیرگذار است؛ بنابراین برای کنترل تورم از این بعد باید عوامل فزاینده نرخ ارز را از بین ببریم.

این اقتصاددان در تبیین مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز گفت: یکی از دلایل رشد نرخ ارز در کشور به عدم‌تعادل عرضه و تقاضا در این زمینه برمی‌گردد که برای رفع این مشکل ما باید جز درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی از منابع دیگری هم داشته باشیم. مثلا در کشور ما ظرفیت‌های بی‌نظیری در زمینه صادرات خدمات فنی‌-مهندسی وجود دارد که وزارت صمت می‌تواند با استفاده از آنها میزان درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد. موضوع مهم‌تر این است که صادرات خدمات فنی-مهندسی خود می‌تواند ابزار رشد صادرات کالایی باشد؛ به این صورت که وقتی یک شرکت ساختمان‌سازی برای اجرای پروژه‌هایی در کشور مقصد، قرارداد منعقد می‌کند، می‌تواند نهاده‌های ساخت، چون آهن‌آلات، سیمان، گچ، سنگ، شیرآلات و... را نیز از کشور خودمان وارد کشور طرف قرارداد و در اجرای پروژه استفاده کند. جهت‌دهی این مسئله که نتیجه آن ایجاد کانال‌های جدید درآمدهای ارزی است، برعهده وزارت صمت است.

دانش‌جعفری در ادامه با اشاره به دیگر مولفه تاثیرگذار در نرخ تورم اظهار کرد: دیگر عامل شکل‌گیری تورم در ایران، سیاست‌های پولی است که اتخاذ می‌شود. در کشور ما اگر کسری بودجه یا حتی کسری تسهیلات بانکی وجود داشته باشد و بانک‌ها مجبور باشند برای پرداخت وام به مشتریان‌شان از بانک مرکزی استقراض کنند، در نهایت تورم رشد خواهد کرد. برای کنترل تورم ناشی از این منبع باید با تنظیم برنامه‌ای دقیق از کسری بودجه جلوگیری کنیم و برای رشد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، شرایط برای تجدیدمنابع آنها فراهم شود.

کاهش تورم از ناحیه کاهش تسهیلات‌دهی

وی تصریح کرد: در حال حاضر اکثر بانک‌های ما، بانک‌هایی کوچک هستند. مقررات بین‌المللی می‌گوید مثلا هر بانکی می‌تواند ۸ برابر سرمایه اولیه‌اش وام پرداخت کند؛ پس هر بانکی که می‌خواهد وام بیشتری پرداخت کند باید سرمایه اولیه‌اش را افزایش دهد. بسیاری از بانک‌های ما اکنون در این زمینه مشکل دارند و وقتی نمی‌توانند مشکل‌شان را حل کنند با انجام اقداماتی به تورم موجود در اقتصاد دامن می‌زنند. مثلا همان‌طور که پیش از این هم اشاره کردم با استقراض از بانک مرکزی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند و از آنجایی که بیشتر این تسهیلات برمبنای مقررات بانک مرکزی مشمول پرداخت جریمه‌ای حدود ۳۴ درصد می‌شود، تورم از این ناحیه هم رشد می‌کند.

عضو هیات علمی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح روند تورمی کشور در سال گذشته، بیان کرد: از ابتدای سال گذشته تا پایان سال تورم دارای روندی کاهشی بوده و از حدود ۴۵ درصد به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد و رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد به حدود ۲۳.۵ درصد رسید. با این حال باید تاکید کنیم این دستاورد، به‌بهای کنترل تسهیلات‌دهی حاصل شده، زیرا کنترل تورم جزو اولویت‌های اساسی دولت سیزدهم بوده و بر همین اساس نهادهای دخیل در این مسئله شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این سیاست را دنبال می‌کردند، ولو اینکه تسهیلات جدیدی پرداخت نکنند یا کم پرداخت کنند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بیشتر تسهیلات پرداخت‌شده ازسوی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش بوده و تسهیلاتی به‌منظور سرمایه‌گذاری جدید پرداخت نشده است. مجموع این سیاست‌ها سبب کنترل تورم شده، اما باید در نظر داشته باشیم که سیاست کنترل تسهیلات‌دهی هم نمی‌تواند مدت طولانی اجرا شود و سیستم پولی و مالی کشور باید پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری کشور باشد.

کاهش تولید، تورم می‌آفریند

وی با بیان اینکه یک نکته مهم درباره تسهیلات‌دهی بانک‌ها وجود دارد، در تشریح این نکته گفت: هر قدر تولید افزایش یابد، تورم کاهش پیدا می‌کند؛ بر این اساس هرچه پرداخت تسهیلات به‌منظور سرمایه‌گذاری جدید کمتر شود، تولید در آینده کاهش می‌یابد و در آینده از ناحیه کاهش تولید، متحمل افزایش قیمت خواهیم شد.

وزیر اقتصاد دولت نهم در پاسخ به سوال صمت مبنی بر پیش‌بینی روند تورمی کشور در ماه‌های پیش رو گفت: تورم علاوه بر آنچه گفته شد، سرچشمه‌های دیگری هم دارد، اما برای پیش‌بینی وضعیت تورمی در ماه‌های پیش رو باید تا حدودی از سیاست‌های اقتصادی دولت جدید آگاه باشیم. بر همین اساس اکنون که دولت چهاردهم تازه زمام امور را در دست گرفته، پیش‌بینی روند تورمی کمی دشوار است. در هر حال آینده تورمی کشور بستگی به این دارد که دولت این ماتریس دارای چند متغیر مهم و مقابل هم را چگونه تنظیم کند که بتواند راهبردی موفقیت‌آمیز را از دل آن بیرون بیاورد.

دانش‌جعفری در پایان با ابراز خوشبینی نسبت به ترکیب کابینه اقتصادی دولت چهاردهم بیان کرد: اقتصاد مقوله‌ای نیست که یک وزارتخانه یا نهاد بتواند برای ساماندهی آن اقدام کند و لازم است تمام نهادهای اقتصادی کشور برای پیشبرد اهداف این بخش هماهنگ و موثر عمل کنند.

کاهش نرخ تورم دستاورد مطلوبی نیست

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: اینکه نرخ تورم کاهشی شده، اتفاق و دستاورد مطلوبی به‌شمار نمی‌رود، مطلوب این است که قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با صمت در تشریح روند قیمت در بازارهای کشور بیان کرد: اینکه پیش از این نرخ تورم ۴۰ درصد بوده و حالا به ۳۵ درصد رسیده، معنی‌اش این نیست که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. مفهوم دقیق این گفته این است که اگر سال گذشته 40 درصد بر نرخ یک کالا افزوده شده، امسال بر همان قیمت 35 درصد افزوده شده و با ادامه روند کاهشی تورم، به‌فرض سال بعد بر قیمت امسال ۳۰ درصد اضافه می‌‌شود؛ به‌عبارت شفاف‌تر دائم بر قیمت‌ها افزوده می‌شود، اما سرعت این افزایش قیمت کمتر شده است.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: کمتر شدن رقم تورم هنر نیست. اینکه اعلام می‌شود در ۳ سال آینده نرخ تورم را به فلان عدد می‌رسانیم، نشان‌دهنده این است که برنامه‌ای برای این هدف ندارید، وگرنه چرا همین حالا آن را اجرا نمی‌کنید. دلیلی ندارد زمانی که براساس گفته‌ها رشد نقدینگی کنترل شده، نرخ ارز کاهشی بوده و... انتظار داشته باشیم به‌زودی قیمت یک کالا افزایش یابد؛ ولو میزان آن افزایش کمتر از افزایش دوره قبل باشد.

سیاست‌های تورم‌زا

بغزیان با اشاره به اینکه انتظار برای کاهش نرخ تورم -نه کاهش قیمت- به‌معنی این است که در سیاست‌گذاری مشکل وجود دارد، با ذکر مثالی بیان کرد: اگر بخواهیم دلیل افزایش نرخ شیر را دریابیم، وقتی از تولیدکننده بپرسیم چرا نرخ شیر افزایش یافته، پاسخ می‌دهد چون علوفه گران شده، اگر دلیل گران شدن علوفه را بپرسیم، می‌گویند چون ارز ۴۲۰۰ تومانی آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شده است. این مسائل نشان می‌دهد سیاست‌ها بیشتر تورم‌زا است تا ضدتورمی.

وی تصریح کرد: نباید کاهش نرخ تورم را پاسخ دولت به مطالبه مردم بدانیم؛ در واقع باید مطالبه اصلی ثبات قیمت‌ها و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باشد. دائم حرف از تغییر و افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌زنیم و در مقابل انتظار داریم قیمت‌ها ثابت بماند. در همین چند وقت اخیر فاصله قیمت خودرو در کارخانه با بازار آزاد کم شده بود، اما با عدم نظارت دولت دوباره قیمت‌ها افزایش یافت.

 این استاد دانشگاه در پیش‌بینی روند تورمی کشور در سال جاری اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد نرخ تورم همچنان کاهشی خواهد بود، اما انتظار ما باید منفی شدن نرخ تورم باشد؛ یعنی کاهش یا دست‌کم ثبات قیمت‌ها. در مجموع باید تیم اقتصادی دولت شامل رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و... انتخاب شوند و سیاست‌ها تا حدودی مشخص شود تا بتوانیم برآورد درستی از روند قیمت‌ها در کشور داشته باشیم. در هر حال امیدواریم آقای همتی بتواند هماهنگی مناسبی بین نهادهای پولی و مالی و ارزی کشور برقرار کند تا نتیجه آن کاهش تورم و میل این شاخص به سمت منفی شدن باشد.

سخن پایانی

مردم عادی و‌ دهک‌‌های ضعیف اقتصادی قربانیان اصلی تورم هستند و تیغ تورم هر روز بخشی از سفره این گروه را می‌برد. این در حالی است که دولت در نقش نیروی اجرایی کشور مسئول تامین معیشتی در شأن شهروندانش است؛ مسئولیتی که می‌تواند در قالب نظارت مطلوب بر عملکرد بازیگران صحنه اقتصاد، فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری و وضع سیاست‌های مطلوب و ضدتورمی و... ایفا شود.