بر همین اساس وزارت نفت، به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، در دولت چهاردهم مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و باید از تمام ظرفیت‌هایش برای برگرداندن قطار صنعت نفت به ریل توسعه استفاده کند. صمت در گزارش پیش رو درباره وضعیت کلی صنعت نفت و چالش‌های آن و اولویت‌هایی که باید در دولت چهاردهم در زمینه نفت در دستور کار قرار گیرد، با غلامحسین حسن‌تاش، پژوهشگر حوزه انرژی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

باتوجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاکید رئیس دولت چهاردهم در مناظرات انتخاباتی و سخنرانی‌های پس از پیروزی برای احیای برجام، دولت آتی باید چه رویکردی را برای توسعه روابط بین‌المللی در راستای سیاست‌های نفتی برگزیند؟

ابتدا باید عرض کنم که شما در این سوال فرض گرفته‌اید که سیاست‌های نفتی روشنی در کشور وجود دارد؛ لذا بنده می‌خواهم توجه دهم که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد. متاسفانه راهبردها و سیاست‌های انرژی کشور که سیاست‌های زیربخش نفت هم باید در هماهنگی با آن تدوین شود روشن نبوده و نیست. اما باتوجه به قسمت اول سوال شما باید ذکر کنم آنچه مسلم است صادرات و فروش نفت خام کشور به‌صورت روان و شفاف و بدون هزینه‌های اضافی و نیز برگشت درآمدهای آن به اقتصاد کشور و نیز انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش انرژی و زیربخش نفت و همچنین حضور فعال در بازارهای بین‌المللی انرژی و دستیابی به فناوری روز، بدون رفع معضلات بین‌المللی کشور و روابط خارجی ممکن نیست.

براساس آمار در دهه‌های اخیر به‌دنبال محدودیت‌های ناشی از تحریم، ایران زیان بالایی در میادین مشترک نفتی و گازی متحمل شده، برای کاهش یا حداقل توقف این آسیب چه برنامه‌هایی باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد؟

البته به‌اعتقاد من عقب‌افتادگی ما در میادین مشترک نفتی تنها به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی نبوده است. در سال‌هایی هم که تحریم‌ها به شدت حالا نبوده، سوءمدیریت‌ها و بی‌برنامگی‌ها و بی‌توجهی به اولویت‌ها موجب این عقب‌افتادگی شده است. برای کاهش این خسارت باید به برنامه‌ها برگردیم. در اغلب برنامه‌های پنج‌ساله بر اولویت توسعه میادین مشترک هیدروکربنی تاکید شده است و البته در شرایط فعلی توفیق در این کار نیازمند عادی شدن شرایط بین‌المللی کشور هم هست.

بدون‌شک سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه نفت در صورت تداوم شرایط فعلی و احیای برجام دارای دو ساختار متفاوت خواهند بود. به‌نظر شما در هر یک از سناریوی یادشده چه سیاست‌هایی باید در اولویت قرار گیرد؟

سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش نفت باید تابع سیاست‌های کلی بخش انرژی کشور باشد. به‌نظر من باتوجه به مطالعاتی که انجام داده و در گذشته منتشر کرده‌ام، در هر دو سناریو مهم‌ترین اولویت بخش انرژی برای رفع ناترازی‌ها، مدیریت انرژی و توجه به طرف تقاضا است و همه زیربخش‌های انرژی باید در این جهت تلاش و فعالیت کنند و به بهینه‌سازی و افزایش راندمان و بازدهی انرژی نسبت به تولید بیشتر انرژی اولیه، اولویت بدهند.

در برنامه هفتم توسعه آمده است دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق می‌تواند به این صندوق اجازه دهد تا در حوزه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند؛ این بند در جریان تصویب برنامه نیز با واکنش‌های بسیاری همراه بود. برنامه دولت جدید برای اجرای این بند با رعایت قوانین انفال چه باید باشد تا رانتی جدید شکل نگیرد؟

بنده شخصا به‌شدت با این تصمیم مخالفم و البته خوشوقتانه مطلع شدم جلوی این کار گرفته شده است. اگر برنامه سرمایه‌گذاری مطالعه شده و اقتصادی با مطالعات جامع فنی و اقتصادی در بخش انرژی وجود دارد که بازگشت سرمایه آن تضمین شده و روشن است، صندوق می‌تواند از آن حمایت کند و تسهیلات بدهد و دلیلی ندارد صندوق وارد کار اجرایی شود. اگر هم سرمایه‌گذاری‌ها با مطالعه و تضمین‌شده نیست فرقی نمی‌کند کدام نهاد آن را انجام دهد. به‌نظر من چنین اقدامی صنعت نفت کشور، به‌مفهوم جامع و کلان آن را با مصائب بیشتری روبه‌رو می‌کند. اگر صندوق نتوانسته مطالبات خود را وصول کند، مشکل از جای دیگری است. حتما اعطای تسهیلات بدون رعایت ضوابط صندوق و منطق اقتصادی بوده و به‌نظر من مسئله نرم‌افزاری است و صندوق نباید تا تضمین‌های لازم برای بازگشت اصل و فرع تسهیلاتش را دریافت نکرده بود، تسهیلات را تخصیص می‌داد. این مشکل نرم‌افزاری را نمی‌توان با اقدامات سخت‌افزاری حل کرد.

یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی است. دولت چهاردهم چگونه می‌تواند در راستای شفافیت این مهم گام بردارد؟

به‌نظر من صندوق توسعه ملی باید ترتیبی بدهد که وضعیت منابع و مصارف و حساب و کتابش در منظر همه مردم باشد که البته متاسفانه در شرایط تحریم ممکن است کاملا امکان‌پذیر نباشد.

با موضوع بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی چه باید کرد و آیا طبق قانون بدهی‌های دولت سیزدهم به دولت چهاردهم منتقل می‌شود؟

بدهی‌ها که لاجرم از هر دولتی به دولت بعدی منتقل خواهد شد؛ مگر براساس قانون؛ به این معنا که مگر مصوبه‌ای از مجلس اخذ شود که تکلیف بدهی‌ها را مشخص کند. اما نکته مهم این است که به‌نظر من دولت جدید یا باید از خود صندوق بخواهد یا تیمی را تعیین کند که دلایل به‌وجود آمدن این بدهی‌ها را بررسی کنند. با چه سازکاری این بدهی‌ها به‌وجود آمده و چرا بدهکاران قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند. اگر این کار انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور آسیب‌شناسی خواهد شد.

در بحث برداشت از میادین مشترک می‌توان امیدی به رسیدن به میزان برداشت شرکا از این میادین داشت. اینکه گاهی اعلام می‌شود ما از همسایگان در برداشت از این میادین عقب نیستیم، به‌اعتقاد شما درست است؟

در برداشت از بسیاری از میادین مشترک هیدروکربنی متاسفانه از کشورهای شریک عقب هستیم و خصوصا از نظر تولید تجمعی شاید در قریب‌به‌اتفاق میادین عقب باشیم و در جاهایی مثل لایه نفتی پارس جنوبی عمق فاجعه خیلی بالاست. جبران این عقب‌افتادگی نیازمند برنامه منسجم و مدیریت قوی و روابط بین‌المللی مناسب است.

شما روزی را برای کشور متصور هستید که کل درآمدهای نفتی کشور در صندوق ذخیره ارزی ذخیره و در طرح‌های کلان توسعه سرمایه‌گذاری شود؟

این آرزو غیرقابل تحقق نیست، اما ما بسیار بسیار با آن فاصله داریم. تحقق این هدف مستلزم حرکت جدی به سمت توسعه همه‌جانبه و داشتن برنامه‌های جامع توسعه است و حرکت به سمت توسعه نیز مستلزم تعامل سازنده و فعال با جهان است.

اولویت‌هایی که وزارت نفت باید در دولت چهاردهم در دستور کار قرار دهد چیست؟

ابتدا باید عرض کنم که وزرات نفت یک زیربخش در حوزه انرژی است؛ لذا باید در هماهنگی کامل با برنامه‌های بخش انرژی که متاسفانه در حال حاضر متولی ندارد، اولویت‌های خود را تعریف کند؛ به این معنا به‌نظر من دولت باید هرچه سریع‌تر خلأ حکمرانی در بخش انرژی را به هر شکلی که هست پر کند و اولویت‌های بخش انرژی روشن شود تا وزارتین نفت و نیرو هم بتوانند در چهارچوب آن اولویت‌های خود را مشخص کنند. اما برمبنای مطالعاتی که بنده انجام داده و تجربیاتی که دارم به‌نظر من اولویت اول بخش انرژی و زیربخش‌های آن مسئله بهره‌وری است و افزایش راندمان و ارتقای بهره‌وری انرژی. چه در فرآیندهای تولید و تبدیل و انتقال انرژی که مربوط به خود دستگاه‌های تولید و توزیع و به‌عبارتی در طرف عرضه انرژی است و چه در طرف تقاضا و مصرف که متولیان انرژی باتوجه به نیاز و اشرافی که دارند باید به مصرف‌کنندگان هم کمک کنند که مصرف‌شان بهینه شود و قوانین و مقررات مربوط به خریداری تضمینی و منصفانه انرژی آزادشده از طریق ارتقای بهره‌وری را اجرایی کنند تا به سمت رفع ناترازی‌ها حرکت کنیم. بعد از این امر خطیر و مهم، اولویت دیگر وزارت نفت در بخش بالادستی تمهید توسعه میادین مشترک با اولویت‌بندی میزان عقب‌افتادگی‌مان از کشور رقیب و در بخش پایین‌دستی تمهید شرایط بهینه‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات پایین‌دستی است.

آیا شما واقعا می‌پذیرید که ما کشوری هستیم که در تولید و مصرف انرژی تراز منفی داریم. اگر این‌گونه است چرا باید صادرات انجام شود؟

ما در حال حاضر در کل عرضه و تقاضای انرژی ناترازی نداریم. اگر در یک نگاه کلان همه حامل‌های انرژی را از نظر ارزش حرارتی یکدست کنیم، ما در حال حاضر حدود ۹.۳ میلیون بشکه معادل نفت خام ظرفیت تولید انواع انرژی را داریم که از این میزان حدود ۶.۸ میلیون بشکه معادل نفت خام آن را در داخل مصرف می کنیم؛ بنابراین حدود ۲.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام ظرفیت صادراتی داریم که به‌صورت نفت خام یا میعانات گازی یا گاز طبیعی صادر می‌کنیم. البته میزان صادرات‌مان به‌ویژه در مورد نفت خام و میعانات بستگی به شدت و حدت تحریم‌ها دارد. ناترازی ما در حال حاضر در زمینه گاز و برق و بنزین است، اما در مورد نفت خام و بعضی فرآورده‌ها و میعانات توان صادراتی داریم. با این حال باتوجه به اینکه حامل‌های انرژی جایگزین یکدیگر هستند، اگر نتوانیم ناترازی‌های گاز و برق و بنزین را رفع کنیم، این ناترازی به‌تدریج به کل حامل‌ها تعمیم پیدا می‌کند و در صورت تداوم روندهای موجود بین 5 تا 6 سال آینده در کل انرژی ناتراز می‌شویم؛ یعنی از یک طرف آن ظرفیت ۹.۳ میلیون بشکه معادل نفت خام کاهش پیدا می‌کند و از یک طرف مصرف بالا می‌رود و بعد از 6 سال چیزی برای صادرات باقی نمی‌ماند.

اگر کشور همچنان در شرایط تحریمی بماند، در زمینه تجهیزات برداشت و فناوری تجربه‌گر چه شرایطی خواهیم بود؟

متاسفانه هم به‌دلایل تحریمی و هم مدیریتی از فناوری‌های روز دنیا بسیار عقب افتاده‌ایم و در صورت ادامه تحریم‌ها این عقب‌افتادگی بیشتر خواهد شد.

آیا قیمت بنزین در داخل را معقول می‌دانید یا معتقد به لزوم رسیدن نرخ داخل به نرخ فوب خلیج فارس هستید؟

قیمت بنزین در شرایط فعلی باتوجه به سطح عمومی قیمت‌ها منطقی نیست. متاسفانه در دوره‌ای قانون افزایش تدریجی قیمت‌ها را نقض کردند و نتیجه‌اش این شد که شکاف قیمت بنزین با سطح عمومی قیمت‌ها تا این حد زیاد شده است. با این حال توجه داشته باشید که تقریبا در هیچ جای جهان قیمت بنزین داخلی را با قیمت جهانی که حالا در منطقه ما می‌شود فوب خلیج فارس، تنظیم نمی‌کنند، بلکه در داخل کشور باتوجه به برنامه‌های انرژی و سیاست‌های حمل‌ونقل و سیاست‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند. اصلاح قیمت بنزین بررسی‌ها و مطالعات زیادی می‌خواهد و باید به‌گونه‌ای باشد که شوک به اقتصاد وارد نشود.

سوال آخر اینکه برای شخص وزیر نفت در دولت آینده برخورداری از چه ویژگی‌هایی را الزامی می‌دانید؟

من این سوال را در ۸ بند پاسخ خواهم داد:

اول- به‌نظر من همه دولتمردان و وزرا قبل از هر چیز باید درک درست و عمیقی از حکمرانی به‌عنوان وظیفه اصلی دولت و وزارتخانه خود داشته باشند و وظایف و ویژگی‌های حکمرانی را در دستگاه تحت مدیریت خود احصا کنند و به معاونین خود نیز حکمرانی را بیاموزند. وزرا، به‌ویژه وزیر نفت باید تفکیک حقوقی، مالی و مدیریتی روشنی را بین ستاد وزارتخانه به‌عنوان ستاد حکمرانی و شرکت‌های دولتی تحت پوشش به‌وجود آورند و از بروز تعارض منافع در این زمینه جلوگیری کنند. اگر چنان تفکیک روشنی که اشاره شد برقرار شود، شرکت‌های دولتی فراوانی که در وزارت نفت وجود دارند نیز به سمت عملکرد بهینه هدایت خواهند شد.

دوم- به‌نظر من یک وزیر باید فرهنگش فرهنگ نرم‌افزاری باشد. مطالعات علمی انجام‌شده نشان می‌دهد دسترسی به توسعه در سطح کلان و تکنولوژی در سطح خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا چهار افزار فناوری شامل: افزار انسانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطلاعاتی و تحقیقاتی و افزار فنی است که سه‌تای آنها ماهیتا نرم‌افزاری هستند. اما تفکر سخت‌افزاری عمدتا به افزار فنی می‌اندیشد و آن را در صدر می‌نشاند و محصول عدم تجانس و رشد ناهماهنگ این چهار بال، همان توسعه‌نیافتگی و بحران بهره‌وری است. وظایف اصلی دولت در سطح حکمرانی آن یعنی سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و امثال آن، یکسره از جنس نرم‌افزاری هستند و ابزارها و اهرم‌های اقتدار دولت در این سطح نیز از جنس نرم‌افزاری. تفکر سخت‌افزاری درک دقیقی از اِعمال حکمرانی ندارد، اما در عوض اعمال اقتدار دولت از طریق تصدی‌گری و بنگاهداری را می‌شناسد و این شناخت اثر مثبتی بر توسعه کشور نداشته است. فرهنگ سخت‌افزاری اجرا و عمل را مقدم می‌دارد، اما فرهنگ نرم‌افزاری بررسی و برنامه‌ریزی را بر صدر می‌نشاند.

مدیریت دارای بینش نرم‌افزاری اصولا بدون مطالعه و برنامه نمی‌تواند قدم از قدم بردارد و لاجرم قبل از هر چیز به تقویت و فربهی بخش‌های نرم‌افزاری مبادرت می‌کند. با این اوصاف مدیر حکمران در یک وزارتخانه، خصوصا صنعتی نباید گرفتار تفکر سخت‌افزاری باشد و باید اهمیت نرم‌افزارها، خصوصا سرمایه انسانی را درک کند.

سوم- تمام وزرا، خصوصا وزیر دستگاه پیچیده‌ای مانند صنعت نفت که ابعاد فنی، اقتصادی و بین‌المللی دارد باید معتقد و پایبند به شایسته‌سالاری باشد. کنار گذاشتن شایسته‌سالاری و عدم انتصاب معاونان و مدیران برمبنای شایستگی‌ها علاوه بر ناکارآمد کردن خسارت‌بار دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اثرات بسیار زیانبار و طولانی‌مدت بر ساختار نیروی انسانی و انگیزش کارکنان داشته و دارد و حرکت طبیعی رشد نیروی انسانی و فرآیند طبیعی جانشینی در سازمان‌ها را مخدوش کرده است.

چهارم- همه وزرا، به‌ویژه وزیر دستگاه پیچیده و عظیمی چون صنعت نفت باید مشورت‌پذیر باشند. گفته‌اند «همه چیز را همگان دانند و همگان هرگز از مادر نزاده‌اند.» حضرت علی (ع) به کارگزاران خود فرموده‌اند: «استبداد رای نداشته باشد، زیرا خودرای هلاک و (در جای دیگری فرموده‌اند) ذلیل خواهد شد.» این فرمایش رهایی‌بخش مربوط به زمانی است که تصمیم‌گیری‌ها یک‌هزارم پیچیدگی امروز را نداشته است. بدون مشورت نه‌تنها نمی‌توان تصمیمات درست و منطقی و عقلایی گرفت و در نتیجه به صنعت نفت و کشور خسارت وارد خواهد شد، بلکه در طولانی‌مدت لطمات جبران‌ناپذیری هم به سرمایه اجتماعی و انسانی سازمان وارد خواهد شد.

پنجم- روحیه قانون‌مداری نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که وزیر نفت و همه وزرا باید در بالاترین سطح از آن برخوردار باشند. تنگ بودن لباس قوانین بر قامت نیازها و اقدامات ضروری، هرگز و به‌هیچ وجه توجیه قابل‌قبولی بر قانون‌گریزی و دور زدن قوانین نبوده و نیست و نه‌تنها هرگز مشکلی را حل نکرده، بلکه موجب گسترش فساد و اختلاس شده است. مدیر دستگاه حکمرانی اگر قوانین را تنگ می‌یابد، ابتدا باید به اصلاح آنها از طریق مراجع ذی‌صلاح بپردازد تا بتواند در چارچوب قانون حرکت کند.

ششم- وزارت نفت یکی از زیربخش‌ها و به‌عبارتی مهم‌ترین زیربخش انرژی کشور است. درست یا نادرست در حال حاضر بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور از هیدروکربن‌ها تامین می‌شود. یعنی وزارت نفت فعلا تامین‌کننده اصلی انرژی کشور است؛ لذا وزیر نفت باید در مسائل بخش انرژی کشور کلان‌نگر باشد و شناخت و درک دقیق و روزآمدی از تحولات جهانی انرژی داشته باشد و برنامه‌های بلندمدت انرژی کشور را با آن هماهنگ کند.

هفتم- فقدان بهره‌وری در همه بخش‌ها از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است و این مسئله در بخش انرژی که هر گونه ارتقای بهره‌وری به‌سرعت می‌تواند به دلار تبدیل شود و آلاینده‌ها را کاهش دهد، از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. وزیر نفت باید کسی باشد که هم بهینه‌گی در سیستم عرضه انرژی و هم بهینه‌گی و بهره‌وری را در بخش مصرف و بخش تقاضای انرژی کشور موردتوجه داشته باشد و ارتقای بهره‌وری در عرضه و تقاضای انرژی را در اولویت قرار دهد و با سایر مدیران حکمران در بخش انرژی در این جهت هماهنگ باشد.

هشتم- جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد ذخایر گاز جهان و بیش از 10 درصد کل ذخایر نفت جهان و نیز به‌لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌ای که قلب انرژی جهان نام گرفته، از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است که به‌خوبی از آن استفاده نشده است. این جایگاه یک مزیت اقتصادی ویژه را برای کشور فراهم می‌آورد که وزیر باید درک دقیق و درستی از آن داشته باشد.

وزیر نفت باید بیشتر از هر وزیری دغدغه منافع ملی را داشته باشد. متاسفانه در طول این سال‌ها در میادین مشترک هیدروکربنی صدها میلیارد دلار را از دست داده‌ایم و فرصت‌های بزرگی را در تعاملات و تجارت انرژی چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی هدر داده‌ایم که باید جلوی خسارات بیشتر در این زمینه را بگیریم.

در جهان امروز هیچ بخشی نمی‌تواند از تعاملات جهانی غافل باشد، اما تعاملات جهانی صنعت نفت از دیرباز بیشتر و گسترده‌تر از سایر بخش‌ها بوده است؛ ضمن اینکه اثرگذاری‌های متقابل صنعت نفت و دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور فراوان و گسترده است و وزیر نفت باید بتواند این تعاملات و روابط را به‌خوبی مدیریت کند.