معادن، جان تازه می‌خواهند
معادن کشور، درگیری‌ها و مشکلات فراوانی دارند که بخشی از آن به تحریم‌ها بر می‌گردد؛ تحریم‌هایی که مانع از واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور شده‌اند و این موضوع سبب کاهش بهره‌وری و همچنین کاهش اقتصاد در گردش شده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات، ماشین‌آلات معدنی است که اکتشاف در عمق زمین را دشوار کرده و تحریم‌های موجود در کشور و البته سنگ‌اندازی‌هایی که پیرامون واردات انجام می‌گیرد، مانع از بهره‌وری اقتصاد معادن شده است.
مشکلات اقتصاد و فعالیت معدنی
اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات متعددی مواجه بوده، به‌نحوی‌که فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و سایر کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر منفی خود قرار داده است. در همین راستا، فعالیت در حوزه معادن نیز متاثر از اقتصاد ایران، با معضلات و چالش‌های بسیاری مواجه است. بخشی از این چالش‌ها در سایه تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه سیاست‌گذاران حاصل می‌شود و آینده تولید را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در چنین وضعیتی، فضای کار برای فعالان بخش معدن هر روز سخت‌تر و دشوارتر می‌شود. بسیاری از معادن از مرحله سوددهی به زیان رسیده و حتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند و در نتیجه، از رغبت برای سرمایه‌گذاری در حوزه معادن کاسته شده است. افزایش بی‌رویه حقوق دولتی، تورم افسارگسیخته، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت ورود ماشین‌آلات معدنی، وضع غیرکارشناسی عوارض صادراتی، عدم‌تامین انرژی کافی اعم از آب، برق، گاز و سوخت، تعارضات بخش معدن با محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و انرژی اتمی، کمبود منابع مالی و… در رده مشکلات عمده‌ای هستند که عملکرد معدنکاران را متاثر می‌کنند. برای بهبود شرایط و حرکت در مسیر صحیح، نیازمند بازنگری سیاست‌گذاران در تصمیمات غیرکارشناسی گذشته، احترام به خردجمعی، نخبه‌پروری و استفاده از کارشناسان توانمند در مناصب دولتی هستیم. مسعود پزشکیان، رئیس‌دولت چهاردهم در وعده‌های انتخاباتی خود به استفاده از نظرات کارشناسی تاکید کرده بود و انتظار می‌رود در مسیر عمل به وعده‌های انتخاباتی خود گام بردارد و امید است سیدمحمد اتابک در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت، موردتایید بخش خصوصی هم باشد و در ادامه راه این دولت، شاهد تحقق یکی از وعده‌های ریاست محترم جمهور باشیم. به‌گزارش جهان صنعت، امید است وزیر محترم صمت دولت چهاردهم نیز پس از کسب رأی‌اعتماد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با انتخاب معاونان و مدیران خبره و کاردان و نیز بکارگیری کارشناسان قوی در این وزارتخانه، مشکلات پیش‌روی معدن و صنایع‌معدنی مرتفع شود.
حرکت به‌سمت درآمد غیرنفتی
حجت‌الله فیروزی، عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با انتظارات از دولت چهاردهم در حوزه معادن به صمت گفت: ایران از لحاظ پهنه‌های معدنی و تنوع محصولات معدنی، کشوری سرآمد در سطح جهان است. هدف اصلی کشور که به‌دفعات از سوی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های دولت، قوانین مجلس و... درباره توجه به معادن به صورت حکم بیان شده، محقق نشده است. سال‌هاست که کلیت نظام بر این باور است که باید به‌سمت درآمدهای معدنی حرکت کند تا توجه و تمرکز بر درآمدهای نفت کمتر شود و اقتصاد کشور وابسته به نفت نباشد. مضاف بر آنکه بسیاری از ماده‌های معدنی، نیاز سایر کشورها هستند و در عمل قابل‌تحریم نیستند.
فیروزی ادامه داد: متاسفانه باوجود اهمیت بخش معدن و تنوع مواد معدنی در کشور و گستردگی پهنه‌های معدنی، در چند زمینه بسیار مهم، درگیر عقب‌ماندگی هستیم و این انتظار از دولت چهاردهم وجود دارد تا اقدامات اساسی در حوزه معادن انجام گیرد و دولت چهاردهم یک اقدام ارزشمند از خود به یادگار بگذارد. یکی از موضوعات مهم، تکمیل حوزه‌های اکتشاف است که باید در مکان‌های کشف‌نشده، اکتشافات جدید انجام شود، همچنین اکتشاف در عمق زمین نیز از اهمیت بسیسار بالایی برخوردار است و به‌دلیل آنکه بسیاری از مواد معدنی در عمق زمین قرار دارند، نیاز است تا با تکمیل حوزه‌های اکتشاف، ماشین‌آلات مجهز به تکنولوژی روز دنیا در اختیار معدنکاران قرار گیرد که یکی از مهم‌ترین انتظارات فعالان معدنی از دولت چهاردهم است. آزادسازی پهنه‌های ثبت‌شده‌ای که فعالیت ندارند، باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد تا بتوان از این پهنه‌ها، بهره‌برداری انجام گیرد.
اهمیت پهنه‌های معدنی
وی افزود: نکته دیگری که در این مورد وجود دارد، روش‌های واگذاری پهنه‌های معدنی است. واگذاری پهنه‌های معدنی به روش‌های مزایده و مشابه، چندان کارآمد و اصولی نخواهد بود. در بسیاری از مواقع، افرادی برنده مزایده واگذاری پهنه‌های معدنی می‌شوند که این افراد اهلیت کار در حوزه معدن را ندارند. باید این موضوع به‌سمت دعوت از افرادی حرکت کند که اهلیت فنی و مالی و ظرفیت واردات و تجهیز ماشین‌آلات معدنی را داشته باشند تا حوزه معدن برای اکتشاف و استخراج، درگیر چالش نباشد. افرادی که دارای اهلیت مالی و تخصص در حوزه معدن باشند، می‌توانند بسیار کارآمد باشند و معادن را از این وضعیت نجات دهند. این موضوع را هم می‌توان یکی دیگر از انتظاراتی دانست که بخش معدن و فعالان معدنی از دولت چهاردهم و وزیر صمت دولت دارند. وی گفت: کمبود ماشین‌آلات معدنی، موضوع قابل‌توجه دیگری است که معادن را درگیر کرده است. باید با بسترسازی مناسب، فضایی ایجاد شود تا افرادی که توانایی واردات دستگاه‌های معدنی را دارند، این حوزه را یاری و نسبت به تجهیز دستگاه‌هایی که در حال حاضر امکان ساخت آن در داخل وجود ندارد، اقدام کنند. چنین موضوعی، نیازمند تسهیلگری دولت چهاردهم است تا با ایجاد بستر مناسب، شرایط واردات را فراهم کند. می‌توان نتیجه گرفت که یکی از مهم‌ترین انتظارات از دولت چهاردهم در حوزه معادن، تسهیلگری واردات است. حفاری در حوزه معادن، دارای اهمیت بسیاری است و اگر شرایط حفاری در عمق زمین فراهم شود، امکان دستیابی به ذخایر معدنی، امکان‌پذیر خواهد شد.
بانک‌ها حمایت کنند
فیروزی خاطرنشان کرد: موضوع مهم و مورد بحث دیگر، حمایت بانک‌ها و یاری صندوق توسعه ملی است. همان‌گونه که بانک‌ها ملزم هستند تا بسیاری از حوزه‌ها را یاری کنند، اگر بخشی از منابع خود را با کارمزدهای کم‌بهره در اختیار بخش معدن قرار دهند، می‌توان امید داشت تا جان تازه‌ای به رگ‌های معدن تزریق شود و معدن را سر پا نگه دارد. می‌توان نتیجه گرفت؛ تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها برای معادن در نظر گرفته می‌شود، کمک بزرگی است تا احیای معادن به‌خوبی انجام شود. معادن، محرک اقتصاد هستند و می‌توان با توجه بیشتر دولت چهاردهم به این حوزه، امید به احیای اقتصاد کشور داشت. تاثیر بالایی که معادن کشور بر اقتصاد دارند، بر کسی پوشیده نخواهد بود و تسهیلگری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به احیای معادن، مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد را هموار می‌کند.
وی افزود: دولت باید کمک‌های بزرگی را در راستای تکمیل زنجیره معادن انجام دهد. در بسیاری از مواقع مجبور به خام‌فروشی هستیم و دلیل خام‌فروشی، ضعف توان بخش معدن است و کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، توان بالایی ندارند. کمک دولت می‌تواند نقش بسیار مهمی در راستای تکمیل زنجیره داشته باشد. هر میزان تکمیل زنجیره با قدرت انجام گیرد، خام‌فروشی کمتر خواهد بود. صادرات محصولات معدنی، نیازمند توجه و مشوق‌هایی است و نیاز به وجود مشوق‌ها، برای بازرگانان احساس می‌شود. بازرگانان کشور می‌توانند در کشورهای همجوار، فعالیت‌های بسیاری انجام دهند و با دریافت مشوق‌هایی از دولت، در راستای تکمیل زنجیره تولید، گام‌های مهمی بردارند.
حرکت به‌سمت درآمد غیرنفتی
تعامل سازنده با دنیا، می‌تواند کشور را از نظر اقتصادی، در مسیر پیشرفت قرار دهد و سبب شود سرمایه‌های بسیاری به کشور وارد شوند که دولت چهاردهم باید نسبت به این موضوع، گام‌های موثری بردارد. ارتباطات بین‌الملل در تمام دنیا منجر به این شده است که رشد نقدینگی و رشد اقتصاد به‌وضوح دیده شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که ایران به‌علت تحریم‌ها، نمی‌تواند با دنیا، وارد تعاملات سازنده شود و این امر ضررهای اقتصادی را به مردم وارد کرده است. معادن یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور هستند که نقش اساسی در گردش مالی کشور و گردش اقتصاد دارند و از این‌رو، انتظار می‌رود که دولت چهاردهم و وزیر صمت دولت چهاردهم، نسبت به معادن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
محمدصادق مشایخ، کارشناس مسائل اقتصادی، در ارتباط با بحث اهمیت روابط بین‌الملل و تاثیر آن بر اقتصاد کشور در دولت چهاردهم به صمت گفت: باید بتوانیم با تمام دنیا ارتباط اقتصادی مناسب برقرار کنیم تا در زمینه واردات و صادرات مواد و محصولات معدنی و دیگر کالاهای موردنیاز کشور، گام موثر برداریم. نکته‌ای که در بحث اقتصاد بین‌الملل در حوزه معادن و محصولات معدنی مطرح می‌شود، این است که سایر کشورها در راستای برطرف کردن نیازهای یکدیگر، اقداماتی را انجام می‌دهند، اما باوجود تحریم‌ها، نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید، رابطه مناسبی برقرار کنیم و منابع‌معدنی کشور را به دنیا نشان دهیم. انتظار فعالان اقتصادی از دولت این است که بحث ارتباط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها در حوزه اقتصاد و معادن با جدیت دنبال شود.
وی افزود: اگر بتوانیم ارتباط اقتصادی کشور را با دنیا بهبود بخشیم، می‌توانیم نیاز خود و سایر کشورها را تامین کنیم و بهره لازم را ببریم. در واقع داشتن ارتباط موثر، می‌تواند برای ما منفعت‌هایی را در پی داشته باشد. باوجود صادرات می‌توان ارزآوری ایجاد و با واردات هم می‌توان نیازهای داخل را تامین کرد. پس دولت چهاردهم باید بتواند در بحث صادرات و واردات هر محصولی گام موثری بردارد. در واقع تمام انتظارات فعالان اقتصادی، صنعتی و معدنی از دولت این است که روابط بین‌الملل را که با اقتصاد آمیخته شده است، بهبود بخشد.
تحریم، مانع بزرگ معدنکاری
وی گفت: مردم ایران به‌واسطه تحریم‌های اعمال‌شده، از نظر اقتصادی ضعیف‌تر شده‌اند و باید اشاره کرد وابستگی کشور به خارج بیشتر شده است، همچنین حدود ۳۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که این امر باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده است. معادن نیز به‌علت وجود تحریم‌ها، نمی‌توانند ماشین‌آلات موردنیاز را برای حفاری وارد کشور کنند. کمبود ماشین‌آلات معدنی، سبب شده است تا حوزه معدن درگیر چالش‌هایی شود که در طولانی‌مدت به کشور آسیب وارد می‌کند. بزرگ‌ترین مشکلی که در کشور وجود دارد، بحث تحریم است و این تحریم، هیچ خاصیتی برای غربی‌ها ندارد، اما برای ما ضرر است. دارو، نیازهای کارخانه‌های کشور و معادن مهم کشور، وابسته به خارج است و به‌دلیل تحریم، نمی‌توان این نیازها را به‌درستی تامین کرد.
مشایخ خاطرنشان کرد: در خاورمیانه، کشورهای مورد‌توجهی وجود ندارد که بخواهد برای کشور دارای منفعت باشد و نیازهای ما را برطرف کند.
در واقع تنها کشوری که در خاورمیانه هم‌اکنون رابطه خوبی هم با ما دارد، عربستان است. ما باید در راستای تقویت روابط با کشورهای دارای معدن، اقداماتی را انجام دهیم. ما به مواد اولیه نیاز داریم و باید بتوانیم پتروشیمی‌های خوابیده و معادن معطل برای تجهیزات را، راه‌اندازی کنیم که تمام این موضوعات را می‌توان انتظارات از دولت چهاردهم دانست.
سخن پایانی
انتظارات بسیاری از دولت وجود دارد که باید دولت چهاردهم به این انتظارات پاسخ دهد.
فعالان اقتصادی و معدنی، درخواست و انتظارهای خود را بیان کرده‌اند و اکنون وقت عمل است تا دولت چهاردهم نسبت به رفع چالش‌ها و مشکلات واحدهای اقتصادی کشور، گام‌هایی بزرگ بردارد.
