قاچاق، از موجودی‌های روی پنهان اقتصاد، در هر دو بعد واردات و صادرات، مخرب منافع ملی و در واقع بستری است که سودی را سرازیر جیب عده‌ای خاص می‌کند و در مقابل عموم جامعه را متضرر می‌سازد.

تخمین‌هایی که از میزان قاچاق در اقتصاد ما وجود دارد، بیانگر وضعیتی نگران‌کننده است و مهم‌تر آنکه گاه کالاهای درگیر این معضل، کالایی هستند که در تامین بازار داخلی آن با مشکل مواجهیم؛ کالایی چون سوخت که از مرزی قاچاق و از مرزی دیگر به‌طور رسمی وارد می‌شود.

 به‌گونه‌ای که از سویی میزان قاچاق سالانه فرآورده‌های نفتی حدود ۵ میلیارد دلار تخمین‌زده می‌شود و از سویی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش از واردات ۳ میلیارد دلاری بنزین در سال گذشته خبر می‌دهد. بر همین اساس باید شرایط ریشه‌گیری این پدیده مخرب در اقتصاد از بین برود که کارشناسان راهکارهایی چون حذف و منطقی‌سازی تعرفه، اصلاح نظام اقتصادی که حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از مولفه‌های آن است و... را برای آن پیشنهاد می‌دهند.

 صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان دلایل و پیامدهای قاچاق در اقتصاد را بررسی کرده است.

اقتصاد غیرآزاد، بستر رشد قاچاق

یک کارشناس حوزه اقتصاد در تشریح دلایل بروز قاچاق در کشور بیان کرد: قاچاق زمانی شکل می‌گیرد که دخالت‌ها و کنترل‌هایی در بازار انجام می‌شود. یکی از این دخالت‌ها در زمینه نرخ کالا است که در کشور ما معمولا به‌صورت دستوری ازسوی دولت تعیین می‌شود و به‌‌عبارتی قیمت‌ها در بازار واقعی نیست. به‌طور معمول نتیجه چنین روندی شکل‌گیری بازاری چندنرخی است.

 قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در توضیح وضعیت بازارهای چندنرخی گفت: در بازارهای چندنرخی که محصول سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، بروز دو مفسده قابل‌پیش‌بینی است؛ یک مفسده ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، حالا چه واردکننده و چه صادرکننده است. در مورد پیامد نامطلوب دوم نیز باید این‌گونه توضیح داد که وقتی نرخ محصولی برای ارائه در بازار ازسوی نهادی تعیین و فروشنده مجبور به عرضه کالا با همان نرخ می‌شود، در حالی که مواد اولیه و الزامات تولید آن کالا با نرخ آزاد تهیه شده، عرضه‌کننده متوسل به راه‌های دیگری برای کسب سود می‌گردد. در این وضعیت اگر قرار باشد کالا در بازار داخل عرضه شود، در بازار سیاه عرضه می‌شود و اگر قرار بر صادرات باشد، در قالب قاچاق از کشور خارج

می‌شود. وی افزود: در بحث صادرات یک مولفه دیگر هم فرد را به‌ سمت قاچاق سوق می‌دهد که همان تعهدات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی است. زمانی که فرد مجبور به بازگرداندن ارز حاصل از فروش کالا در بازار جهانی و عرضه آن به قیمتی که دولت تعیین می‌کند، می‌شود، ترجیح می‌دهد، محصول را در قالب قاچاق از کشور خارج کند تا متعهد به بازگرداندن ارز که در شرایط تحریمی کاری دشوار است و تحمل پیامدهای عدم تمکین به این قانون نشود.

قاچاق قانونی

امام‌وردی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه برخی از قاچاق‌ها هم در لوای قانون انجام می‌شود، در تبیین این مسئله با ذکر مثالی گفت: درحال‌حاضر واردات خودرو بسیار محدود و کنترل‌شده و به‌نوعی ممنوع است، اما خودروسازان ما با واردات قطعات و مونتاژ خودرو در داخل، به‌نوعی واردات خودرو را در قالب ckd انجام می‌دهند. این یعنی گاهی قاچاق ازسوی نهادهای رسمی و تحت لوای قانون صورت می‌گیرد. وی افزود: قاچاق در حوزه‌های بسیاری وجود دارد؛ از سوخت گرفته تا ارز و... و ریشه آن هم دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و به‌نوعی کنترل قیمتی که سبب می‌شود کارکرد و کارآیی بازار از بین برود، است. این کارشناس اقتصاد در پایان تصریح کرد: قاچاق پدیده‌ای است که سود زیادی را به جیب عده‌ای کم سرازیر می‌کند و در مقابل متضرران آن عموم مردم جامعه هستند و راهکار حل این مشکل هم عدم مداخله دولت در اقتصاد و ایجاد بازاری آزاد و شفاف است. ما هرچه از رقابت، شفافیت و آزادی اقتصادی دور شویم و به سمت کنترل‌گری برویم، به فضای غیرشفاف، رانتی، ویژه‌خواری و قاچاق نزدیک می‌شویم.

حذف تعرفه‌ها انگیزه قاچاق را از بین می‌برد

یک فعال حوزه بازرگانی با اشاره به آمارهایی از میزان قاچاق در کشور بیان کرد: براساس برخی تخمین‌ها میزان قاچاق در کشور ما حدود ۲۰ میلیارد دلار است. براساس آمارهای اعلامی روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین و در مجموع ۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود که اگر نرخ متوسط این فرآورده‌ها را یک دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۷ میلیارد دلار و اگر بخواهیم دست‌کم را در نظر بگیریم ۵ میلیارد دلار سوخت از کشور قاچاق می‌شود.

 مسعود دانشمند در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه عددی چون ۲۰ میلیارد دلار در زمینه قاچاق عددی غیرمنطقی نیست، اظهار کرد: تخمین میزان قاچاق کار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست. مثلا در بحث واردات قاچاق کافی است میزان مصرف را در نظر بگیریم، سپس میزان تولید داخلی آن کالا به‌اضافه واردات رسمی را از رقم مصرف کم کنیم؛ آنچه باقی می‌ماند کالایی است که به‌صورت قاچاق وارد شده است. این کارشناس تجارت در تشریح دلایل شکل‌گیری قاچاق بیان کرد: وقتی سود واردات یا خارج کردن کالایی به‌صورت غیرقانونی زیاد باشد، انگیزه قاچاق در عاملان این واردات یا صادرات شکل می‌گیرد. در نظر بگیرید اگر کالایی در آن طرف مرز کشور Aتومان و داخل کشور ۵ A تومان نرخ داشته باشد، همین ۴ A تفاوت نرخ انگیزه واردات غیرقانونی کالا را در فرد ایجاد می‌کند، زیرا در واردات غیرقانونی فرد نه تعرفه‌ای می‌پردازد و نه عوارضی و مالیاتی.

تولید و مصرف قربانی قاچاق

وی در ادامه تصریح کرد: بیشترین آسیب قاچاق متوجه تولید‌کننده و واردکننده رسمی است. در نظر بگیرید تولیدکننده داخلی کالایی را با هزار زحمت تولید می‌کند، اما همان کالا با قیمتی ارزان‌تر به‌واسطه قاچاق در بازار عرضه می‌شود. در این وضعیت بدیهی است که تولیدکننده داخلی متضرر خواهد شد. علاوه بر این در تقابل بین واردکننده رسمی و قاچاقچی شکی وجود ندارد که قاچاقچی، از آنجایی که هیچ‌گونه حقوق دولتی پرداخت نکرده و طبیعتا نرخ ارزان‌تری را برای کالایش نسبت به واردکننده رسمی تعیین می‌کند، در کسب سهم بازار موفق‌تر عمل خواهد کرد. در کنار تولیدکننده و واردکننده، مصرف‌کننده نیز متضرر شرایط یادشده خواهد بود که این ضرر از دوجهت است؛ یکی از این جهت که باید خریدار محصولی غیراستاندارد و بی‌کیفیت که به صورت قاچاق وارد شده، باشد و دیگری از این جهت که وقتی دولت نتواند درآمدی از طریق واردات رسمی داشته باشد، از راه‌های دیگر اقدام به کسب درآمد می‌کند و در نهایت فشار این شرایط بر دوش مصرف‌کننده خواهد بود.

دانشمند در پایان در بیان راهکاری برای رفع این مشکل اظهار کرد: برای رفع زمینه و انگیزه قاچاق حذف یا منطقی‌سازی تعرفه‌ها ضروری است. اگر به ۶ کشور جنوب خلیج‌فارس نگاه کنیم قاچاقی در آنها به چشم نمی‌خورد، زیرا گمرکی بین آنها وجود ندارد و تعرفه‌ها صفر و منطقی شده و قاچاق سودی را برای عاملانش رقم نمی‌زند.

رابطه نرخ دلار با قاچاق

یک کارشناس اقتصاد پیش از این درباره تاثیر افزایش قاچاق بر اقتصاد کشور به صمت گفته بود: قاچاق کالا یکی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و تاثیر آن در افزایش نرخ ارز، کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی غیرقابل‌انکار است.

وی قاچاق را یکی از شاخه‌های اقتصاد پنهان دانست و افزود: اقتصاد پنهان دو مدل دارد که یکی از آنها انجام فعالیت‌های غیرقانونی است و دیگری انجام اقداماتی قانونی برای فرار از تعهداتی چون مالیات.

افقه با تعریفی از بازار گفت: بهترین بازار در ادبیات اقتصاد، بازار دارای فضای رقابتی است که در آن شفافیت و قیمت‌های واقعی دیده می‌شود و بهترین نتیجه را برای مصرف‌کننده دارد؛ در نتیجه هر گونه تحرکی که بازار را از حالت رقابتی خارج کند، برای مصرف‌کننده و در نهایت جامعه مشکل ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه مردم مایل به خرید کالای قاچاق هستند، افزود: متاسفانه باید گفت در شرایط فعلی برخی از کالاهای قاچاق به‌دلیل عدم پرداخت گمرکی ارزان‌تر از کالای مشابه داخلی یا واردشده با روند رسمی به‌دست مردم می‌رسند که باتوجه به شرایط اقتصادی می‌تواند به‌خوبی نیاز مصرف‌کننده را برطرف کند.

ناکارآمدی ساختار دولتی، مولد قاچاق

افقه با اشاره به تاثیر قاچاق بر بازار دلار اظهار کرد: برخی بر این باورند که افزایش قاچاق، افزایش نرخ ارز را به‌دنبال دارد، اما نرخ ارز تحت‌تاثیر میزان عرضه و تقاضا است. به‌دلیل تحریم‌ها، دولت توان مدیریت عرضه را نداشته است؛ در واقع ورودی ارز به‌دلیل کاهش فروش نفت و سایر کالاها و عدم دریافت وجوه با افت مواجه بوده است. در نتیجه تنها اقدام موثر دولت در شرایط فعلی می‌تواند مدیریت و کنترل تقاضا باشد. اگر بخشی از این مدیریت بر کالاهای قاچاق متمرکز شود، باتوجه به کیفیت مدیریت و مبارزه با قاچاق، حداقل سرعت افزایش نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند و چه‌بسا تشدید مبارزه موجب کاهش نرخ نیز شود. این کارشناس اقتصاد با تاکید بر نقش دولت‌ها در کنترل قاچاق بیان کرد: متاسفانه در برخی موارد، ساختارهای دولتی و ناکارآمدی دولت موجب افزایش قاچاق در کشور می‌شود و از شیوه عملکرد دولت‌ها به‌عنوان مجریان قانونی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید، صادرات، واردات و... می‌توان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین عوامل موثر بر ورود کالای خارجی و قاچاق، یاد کرد. بر همین اساس می‌توان گفت دولت باید کارآمد شود که لازمه این امر این است که نظام انتخاب و انتصاب تصمیم‌گیران براساس شایستگی باشد تا بهره‌وری تولید و مصرف افزایش یابد. این در حالی است که ممنوعیت واردات کالا به‌بهانه حمایت از تولید داخلی بوده که در این امر دولت موفق ظاهر نشده است.

سخن پایانی

تجربه نشان داده است برای ریشه‌کنی معضلی چون قاچاق که نظام بازار را متزلزل می‌کند و کیفیت خدمات‌دهی آن را کاهش می‌دهد، سیاست ایجاد محدودیت و بگیروببند چندان کارآمد نیست و باید اصلاحاتی اساسی در ساختار اقتصاد صورت گیرد تا انگیزه و تمایل افراد برای کسب سود از این راه از بین برود؛ راهکارهایی که در برخی کشورها تجربه شده و می‌تواند با متناسب‌سازی با نظام اقتصادی کشور ما به‌کار گرفته شود.