روزها گذشت و در نهایت رئیس دولت چهاردهم «معیشت مردم» را اولویت اصلی دولت خود خواند و باز هم در ناامیدی فانوسی برای جاده‌ای تاریک شد، اما روشن شدن چراغ امید که شکم سیر نمی‌کند، سقف بالای سر نمی‌شود، گوشت و مرغ داخل یخچال نمی‌شود. حال وقت عمل است آقای رئیس‌جمهور؛ این گوی و این میدان.

در این گزارش به چالش‌های اقتصادی و راهکارهای بهبود وضعیت معیشتی از نگاه کارشناسان خواهیم پرداخت.

سرکوب نرخ جوابگو نیست

برخی کارشناسان پرداخت یارانه یا کالابرگ الکترونیک را راهی برای بهبود معیشت می‌دانند، اما در مقابل بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه‌های حمایتی از کل بودجه در سال‌های اخیر روند صعودی داشته، اما این افزایش، اثری در کاهش نرخ فقر در سال‌های اخیر نداشته است. مطابق بررسی‌ها، نسبت جمع هزینه‌های یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۷ درصد رسیده که این رقم در سال ۱۳۹۷ کمتر از ۲۵ درصد بوده است.

البته در این بین بازار و کنترل قیمت‌ها نیز سهم بزرگی در معیشت مردم دارد که دولت فرمول اصلی مدیریت بازار را قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و سال‌هاست که بر آن تاکید دارد. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری نیز آسیب‌های بسیاری برای تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد داشت و از دیدگاه فعالان این حوزه حتی موجب افزایش نرخ کالا نیز خواهد شد.

در ابتدا علی توسطی، دبیر کل اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت با بیان واقعیتی از اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد یک پدیده زنده و شناور است که مدام چهره‌های مختلفی به خود می‌گیرد و نمی‌توان یک فرمول ثابت را برای مدت‌ها روی آن پیاده کرد، در نهایت باید در انتظار برنامه دولت چهاردهم برای کنترل بازار ماند.

وی بااشاره به وضعیت اقتصادی فعلی و رکود بازار گفت: پیشنهاد اول این است که رئیس‌جمهوری از گزینه‌های واقعی اقتصادی سایر نامزدهای ریاست‌جمهوری که در مناظره‌ها مطرح شد، استفاده کند، زیرا تمام برنامه‌های واقعی و قابل‌اجرا با صلاحدید مشاوران اقتصادی مجرب نوشته شده است، در نتیجه بی‌شک دیدگاه‌های اقتصادی سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به عملکرد رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم کمک خواهد کرد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران بااشاره به تجربیات گذشته در کنترل و نظارت بر بازار گفت: تجربه ثابت کرده هیچ‌گاه سرکوب قیمتی جوابگو نبوده و قیمت‌گذاری دستوری در همه بخش‌ها مانع رقابت سنگین شده است، زیرا در بسیاری از مواقع این موضوع از افزایش کیفیت کالای تولیدی جلوگیری می‌کند. کالای بی‌کیفیت نیز در بازارهای صادراتی جایی ندارند؛ در نتیجه ورود ارز حاصل از صادرات را نخواهیم داشت و توسعه صنعتی با مشکل مواجه خواهد شد، در نتیجه این چرخه معیوب نیز، شاهد افزایش بیکاری و بزه اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود.

بسته کالایی جایگزین یارانه شود

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره ادامه مسیر پرداخت یارانه و کالابرگ در دولت چهاردهم به صمت گفت: پیش از هر دولتی در مناظره‌ها شاهد وعده‌های شیرینی برای کنترل قیمت‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی هستیم، اما پس از استقرار دولت‌ها هیچ نشانی دیده نمی‌شود، چراکه اعتقادی به نظارت اساسی بر قیمت‌هاوجود ندارد. موضوع اصلی جبران است، آیا در مدت زمان اختصاص کالابرگ و یارانه نشانی از کاهش یا کنترل نرخ دیده شده یا خیر؟ اکنون سیاست حمایتی در حال حاضر تغییری نکرده است و باید در انتظار برنامه‌های دولت جدید ماند.

وی با تاکید بر اینکه یارانه و کالابرگ، معیشت مردم را تامین نمی‌کند، اظهار کرد: نخستین پرداخت در نخستین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر سال ۸۹ به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. در آن روزها یارانه ۴۵هزار تومانی پاسخگوی سفره‌های قشر کم‌درآمد بود، اما اکنون پرداخت ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی یارانه نیز به‌دلیل افزایش قیمت‌ها پاسخگوی نیاز قشر ضعیف و متوسط نیست.

این کارشناس اقتصادی با توصیه‌ای به دولت چهاردهم بیان کرد: دولت‌ها بر این باورند که با پرداخت یارانه، افزایش نرخ کالاها جبران می‌شود، اما همیشه افزایش نرخ جلوتر بوده است. قیمت‌ها برای افزایش اجازه‌ای نمی‌گیرند و هر بار با ورود تنش یا نوسانات نرخ دلار افزایش پیدا می‌کنند، در نتیجه هر سال که در بودجه سهم حمایتی را افزایش می‌دهیم، یعنی مدیریت بازار را رها کردیم و برنامه‌ای برای کاهش قیمت‌ها نداریم. این در حالی است که می‌توان به فکر جبران از طریق افزایش دستمزد کارگران بود. بهترین حمایت، ارائه بسته‌های کالایی است، چراکه با هر افزایش قیمتی، نوع کالا تغییر نمی‌کند و یک کیلو گوشت با هر قیمتی یک کیلو گوشت است، اما با افزایش نرخ یارانه باز هم معیشت مردم تامین نمی‌شود.

سخن پایانی

یارانه سال‌هاست که بودجه را می‌بلعد و در نهایت نیز کمکی به کاهش فقر نمی‌کند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ فقر در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ تقریبا روندی ثابت یا صعودی را تجربه کرده و در چند سال اخیر حدود ۳۰ درصد بوده که نشانگر ثبات یا افزایش جمعیت زیر خط فقر است، در نتیجه باتوجه به نظر کارشناسان، بهترین راهکار حذف یارانه نقدی و جایگزینی سبد کالایی است.