قفل تحریم باز میشود؟
سالهاست که دلیل هر مشکلی را جویا میشویم به «تحریم» میرسیم، اما در مقابل بهتازگی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام میکند که مجموع آمار صادرات و واردات ما در ابتدا و انتهای دولت سیزدهم نشان میدهد که اقتصاد ایران در این دولت و باوجود تداوم تحریمها برونگراتر شده است. حال این برونگرایی که ویرانهای اقتصادی برای کشور رقم زده و هیچ آثار مثبتی در آن دیده نمیشود، در آرزوی روزهای روشنی است که پیش از انتخابات وعده داده شده بود؛ تلاش برای حل مشکلاتی چون برجام، FATF، تحریم و... . ۲۱ مرداد بود که پزشکیان، رئیسجمهوری منتخب، لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد که در این لیست از سیدعباس عراقچی بهعنوان وزیر امور خارجه نام برده شده بود. حال در این گزارش به بررسی برنامهها و راهکارهای عراقچی برای بهبود ارتباطات بینالملل از نگاه کارشناسان خواهیم پرداخت.
رفع تحریم؛ پیشنیاز بهبود اقتصاد
تجارت کشور درگیر چالشهای خارجی و داخلی بسیاری است که مسیر دشوار را برای تجار رقم زده که دولت جدید وعده بهبود آن را داده است. حال در ابتدای گزارش به برخی چالشهای اصلی تجارت میپردازیم.
مسعود دانشمند، کارشناس تجاری باتوجه به چالشهای اصلی تجارت به صمت گفت: قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF بهعنوان مشکل بزرگ تجارت کشور است. مهمترین موضوع برای اقتصاد ایران، فراهم شدن امکان مراودات پولی یا همان خروج از لیست سیاه FATF است که مسئولان باید این شرایط را فراهم کنند. تاکنون ۳ بار برای پذیرش FATF به ایران فرصت داده شد، اما هر بار، شروط توسط ایران پذیرفته نشد. این در حالی است که با ادامه این روند، اوضاع معیشتی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. در واقع راهکار رفع مشکلات اقتصادی در کوتاهمدت رفع مشکلات FATF است تا به این وسیله بتوانیم با کمترین هزینه، مراودات مالی خود را انجام دهیم. بیتردید پیشنیاز بهبود اوضاع اقتصادی، پیگیری موضوع تحریم است.
وی درباره تاثیر بهبود ارتباطات بینالمللی و حل مشکل FATF بر تجارت گفت: سالهاست که بهدلیل قرارگیری در لیست سیاه FATF امکان دریافت پول کالاهای صادرشده به بازارهای هدف را نداریم، چراکه خریداران کالاهای صادراتی ایران میخواهند از طریق السی پول پرداخت کنند، اما از آنجایی که با هیچیک از بانکهای دنیا ارتباط نداریم، امکان این روند برای ایران وجود ندارد.
این کارشناس تجاری بااشاره به تاثیر تحریم بر واردات و افزایش هزینه تولید بیان کرد: باوجود تحریمها، میزان واردات مواد اولیه به ۲ علت عدمتمایل همکاری شرکتهای خارجی با ایران و محدودیتهای ارزی برای واردات، کاهش یافت. باتوجه به عدمتمایل همکاری شرکتهای خارجی بهصورت مستقیم ۲ اتفاق روی داد که این نیز سبب افزایش نرخ تمامشده کالا شد؛ نخست اینکه، شرکتها شروع به ثبت شرکت در کشورهای خارجی کردند و دیگر آنکه شرکتهای خارجی از طریق شرکتهای ثالث کوچک، صوری یا موقتی با ایران همکاری کردند. این نبود امکان ارتباط مستقیم با تامینکنندگان، باعث ایجاد دردسرهای زیاد و انجام تجارت خارجی، خارج از استانداردهای بینالمللی شده است.
عراقچی میتواند به نتایج مثبت برسد
بیشک رفع تحریمها بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع خواهد کرد. حال بااشاره به چالشهای این حوزه و تاکید بر حل مشکلاتی چون برجام و افزایش ارتباط بینالملل باید دید وزیر پیشنهادی امور خارجه امکان تغییر شرایط فعلی را دارد؟
مجید استوار، کارشناس سیاسی درباره انتخاب عباس عراقچی بهعنوان وزیر امور خارجه و تاثیرات این انتخاب بر روابط دیپلماسی به صمت گفت: رئیس دولت چهاردهم وعدههایی را پیش از انتخابات بیان کردند و براساس آن، بسیاری را پای صندوقهای رأی آوردند، یکی از آن وعدههای اصلی کاهش تنشزدایی در حوزه سیاست خارجی براساس عزت، حکمت و مصلحت و ارتباط با جهان خارج بود که بیشک این موضوع باید تبلور مهمی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داشته باشد.
نقطهثقل وعدههای رئیسجمهوری در همین انتخاب وزیر خارجه نهفته است که آیا وزیر انتخابی، توانایی تحقق وعدهها را دارد؟
وی با تاکید بر تاثیر روابط دیپلماسی با اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد ایران تحتتاثیر حوزه سیاست خارجی قرار گرفته است و تعاملات این حوزه بر اقتصاد تاثیر بسزایی دارد. تحریمهای ظالمانه کشور تحتتاثیر مناسبات خارجی است و عدمعضویت ایران در FATF یکی دیگر از نکاتی است که در حوزه اقتصاد ایران اثرگذار است و طبیعی است که انتخاب یک وزیر خارجه با مولفههای گفتهشده بهمنظور رفع تحریمها و عضویت ایران در FATF میتواند در رفع مشکلات اقتصادی اثرگذار باشد.
استوار باتوجه به نقش وزارت امور خارجه در رفع چالشهای یادشده بیان کرد: دستگاه سیاست امور خارجی تنها مجری است و چنین مواردی، سیاستهای کلانی است که در حوزههای تصمیمگیری و تصمیمسازی بالاتر اتخاذ میشود. طبیعی است که اگر نظام سیاسی کشور تصمیم به کاهش تحریمها و بازگشت به برجام را داشته باشد، وزیر امور خارجه منتخب میتواند این کار را به نتیجه خوبی برساند و شاهد ثمرات آن در حوزه اقتصادی خواهیم بود.
این کارشناس سیاسی با ابراز امیدواری نسبت به انتخاب وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: اگر وعدههای پزشکیان را در 2 مولفه انسجام نخبگان در داخل و سیاست خارجی تعاملگرا خلاصه کنیم، بهنظر میرسد وعده دوم در نوع تعاملات اقتصادی در وزارت امور خارجه نتایج مثبتی پیدا خواهد کرد، چراکه یک ضلع مشکلات اقتصادی در حوزه سیاست خارجی و تحریمها نهفته است که امیدواریم این موضوع در دولت چهاردهم با قدرت و عقلانیت دنبال شود.
سخن پایانی
بخش اعظم حل چالشهای بزرگ اقتصادی در رفع تحریمها نهفته است، اما باید دید سیاست کلی کشور به کدام سمت میرود، چراکه بهعقیده کارشناسان، وزارت امور خارجه تنها مجری است. در نهایت نگاه کارشناسان به برنامههای وزیر پیشنهادی امور خارجه مثبت است و باقی مسیر مربوط به تصمیمات کلان سیاسی است که باتوجه به وعدههای رئیسجمهوری منتخب، امیدواریم اتفاقات خوبی در این حوزه رخ دهد.