تشکل‌ها، شاخص تعادل در اقتصاد مردمی
آیدا فریدی: هدف از تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها، کوچک کردن دولت و نظارت بر اختیارات و امتیازات دولت در بخش اقتصادی است. کارکرد این نهادها، افزایش سهم همگان و عموم مردم از کیک اقتصادی است. «افزایش سهم مردم» گزاره‌ای است که این روزها و در دولت چهاردهم به اشکال مختلف شنیده شده و تیتر اخبار می‌شود. آن لفظی که برای ما بیشتر آشناست «ایجاد وفاق ملی» و کمتر کردن فاصله میان دولت و مردم، تقویت همدلی و افزایش اطمینان مردم نسبت به دولت‌ها است. اینها ایده‌ها و الفاظی است که به‌قدری آنها را از کانال‌های مختلف ارتباطی شنیده‌ایم که از فرط تکرار، کارکرد و اهمیت خود را از دست داده‌اند. اما چه اتفاقی می‌افتد که میان مردم و دولت‌ها همدلی و اطمینان ایجاد می‌شود؟ پاسخ این سوال شاید در دست انجمن‌ها و نهادهایی باشد که واسطه‌ای میان مردم و دولت‌ها هستند؛ واسطه‌هایی که یادآور میزان سهم مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند، اما زمانی که در تمام بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش سندیکاها، انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها نادیده انگاشته می‌شود، نیاز به تکرار شعارهایی از این دست در اولویت‌ها و دستورکار دولت‌ها قرار می‌گیرد، چراکه پیش از این امکان‌های ارتباطی میان مردم و دولت‌ها در حاشیه قرار گرفت و تقریبا از بین رفت. اکنون وفاق ملی تبدیل به احساس نیاز دولت‌ها شده است. تشکل‌ها به این دلیل که به مردم نزدیک‌تر هستند، در پروژه وفاق ملی بهتر می‌توانند عمل کنند. یکی از شاخص‌های تعادل میان روابط دولت و مردم، تشکل‌ها هستند. در نوشتار پیش‌رو به بهانه روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی با علی قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
وفاق ملی در گرو استفاده از ظرفیت تشکل‌ها
مشارکت و همدلی مردم در ساختار نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکی از ابزارهای موفقیت یک نظام است که باعث حرکت محورهای آن سیستم به‌سمت واقعیت‌ها و حقیقت‌های فضای عملیاتی اقتصاد می‌شود. آوردن نفت بر سر سفره مردم، پروژه‌ای آنی بود که تنها به زمان حال دولت‌ها می‌نگریست، اما کارکردهای اقتصادی منفی و مخاطره‌آمیز بودن استفاده از پول نفت برای آیندگان نادیده گرفته شد. اقناع مردم برای آنکه نفت را سرمایه ملی برای آیندگان و زیرساخت‌هایی مانند آموزش و بهداشت و رفاه همگانی بدانند و نه خوراکی برای سفره، مغفول ماند و تبدیل به پروژه‌ای شد که ذائقه مردم را به پول خردهای اندک ماهانه عادت داد. اتفاقی که با فریب افکار عمومی همراه شد و برای همراه کردن قلب‌ها از گزاره‌ای اشتباه استفاده شد. اما وفاق ملی چیز دیگری است. وفاق ملی با پول‌های حاصل از رونق نفتی مهیا نمی‌شود. نهادهای مدنی و صنفی که موقعیتی نزدیک‌تر به طبقه مردم را دارند، بهتر می‌توانند واسطه‌ای میان مردم و پروژه وفاق ملی باشند.
حضور تشکل‌های اقتصادی را یکی از شاخص‌های ایجاد تعادل در اقتصاد می‌دانند. منظور اقتصادی است که سهم مردم در میزان بهره‌مندی از کیک اقتصاد در آن مشخص است. در حال حاضر نقش تشکل‌ها در تنظیم امور اقتصادی را چطور می‌بینید؟
در صورتی که نظارت مناسبی بر کار تشکل‌های اقتصادی وجود داشته باشد، می‌توانند موجبات تعادل در اقتصاد را فراهم کنند. اما اغلب تشکل‌ها با دخالت‌ها و دخل‌وتصرف‌های دولت مختل می‌شوند و توان نظارتی و قدرت خود را از دست می‌دهند. اگر بخواهیم در چارچوب اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم که با شعار برای مردم همراه است، بحث و گفت‌وگو کنیم، باید بگوییم دولت موظف است سازکاری طراحی کند که نهادهایی مانند سندیکاها، اصناف، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی در یک مسیر مشخص حرکت و موجبات ایجاد رقابت در بخش خصوصی را فراهم کنند.
اگر اقتصاد به‌سمتی برود که از کنترل و دخالت مستقیم دولت مصون باشد و این نهادها در چارچوب تعریف‌شده‌ای حرکت کنند، سودجویی نکنند و در راستای منافع جمعی پیش روند، می‌توانند مکمل بخش واقعی اقتصاد باشند. اما اگر قانونی وضع نشود و کنترلی هم انجام نگیرد و براساس منافع شخصی و فردی حرکت کنند، خب واضح است که اقتصاد کشور طبق منافع آنها شکل خواهد گرفت.
عموما دیده می‌شود که تشکل‌ها باید توانایی نفوذ در تصمیمات دولت را داشته باشند. اما حدود اختیارات و امتیازهای تشکل‌ها همیشه موافقان و مخالفانی داشته است، شما محدوده قدرت و توان عملیاتی تشکل‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
قانونمند شدن تشکل‌ها حدودی برای عملکرد تشکل‌ها مشخص می‌کند. دولت‌ها می‌توانند مصوباتی را در قالب لایحه‌ای به مجلس بدهند و مجلس هم طرحی بر آن اساس داشته باشد و تصمیمی گرفته شود که حرکت تشکل‌ها را مجهز و مشخص کند.
این چارچوب‌ها که تشکل‌ها را ملزم به اجرای قوانین کند، باید در آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی مجلس تدارک دیده شود. تشکل‌ها طبق آن آیین‌نامه‌ها، دیگر قادر نیستند سود خودشان را به سود ملت ترجیح دهند. رسانه‌ها هم البته در این مسیر رکن موثری هستند که می‌توانند این مسئله را به‌شکل اساسی مطرح و پیگیری کنند. آیین‌نامه‌ای که از طرفی به‌شکل تعیین‌تکلیف نباشد و از طرفی رفتار تشکل‌ها هم مورد نظارت قرار گیرد و این‌طور نباشد که بی‌حساب و کتاب باشد،اما متاسفانه چنین چیزی را اکنون مشاهده می‌کنید. تشکل‌ها می‌توانند به‌راحتی تبدیل به نهادهای تعیین‌کننده برای مثال قیمت‌گذاری باشند. می‌توانند سیاست‌های مبادلاتی بازار را در دست بگیرند و این نقطه‌ای است که دولت می‌تواند طبق ضوابط بر آن نظارت داشته باشد.
اگر تشکل‌ها بخواهند در کنار بخش خصوصی و در قالب آیین‌نامه و چارچوب حرکت کنند، می‌توانند کیک اقتصادی را هم بزرگ‌تر کنند. اما اگر دولت بی‌اهمیت و بی‌توجه به اینها باشد و تشکل‌ها هم مسیر بی‌هدفی داشته باشند، تحت‌تاثیر منافع شخصی خود به اقتصاد ضربه می‌زنند. امیدواریم دولت چهاردهم براساس نیازهایی که دارد، چه به‌شکل قانون یا آیین‌نامه اجرایی بازتعریف مجددی برای نقش تشکل‌ها داشته باشد.
مهم نظارت و هدفمندی این تشکل‌ها است. در حال حاضر تشکل‌ها رها شده‌اند و خودمختار عمل می‌کنند و در مسیر رشد و توسعه نیستند و این وظیفه دولت چهاردهم است که تشکل‌ها را در مسیر درست قرار دهند.
جایگاه بخش خصوصی در کنار تشکل‌ها و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی چیست و رابطه آن با دولت چگونه با ید باشد؟
تجربه و بررسی برخی تشکل‌های خصوصی نشان می‌دهد، واگذار کردن برخی امور مربوط به تنظیم امور اقتصادی به تشکل‌ها مخاطره‌آمیز است و می‌تواند گاهی مخل نظام بازار و رشد اقتصادی باشد.
از این‌رو برخی دولت‌ها انگیزه و تمایلی برای اینکه دامنه اختیارات و امتیازات خود را بکاهند و حدود اختیارات تشکل‌ها را افزایش دهند، ندارند، هرچند این فشار همواره از سوی تشکل‌ها به بخش دولتی وارد است که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای اصلاحات ساختاری بهره برد، اما دولت‌ها همواره بهانه‌ای برای بی‌توجهی به این تشکل‌ها در دست دارند. قابل‌توجه‌ترین دلیل آنها بر این اصل استوار است که استفاده از ظرفیت تشکل‌های خصوصی سودمند نیست، چراکه این نهاده‌ها در بیشتر مواقع به محلی برای بازتولید منافع گروهی تشکل‌ها تبدیل می‌شوند. اما مواردی هم وجود دارد که این تشکل‌ها مکمل و مقوم بازار هستند.
اما باید بررسی کرد که نقش بهینه تشکل‌ها در تنظیم امور اقتصادی چیست و چه جایگاهی در اصلاح امور اقتصادی دارند؟
تشکل‌ها همواره با موافقان و مخالفانی مواجهند که هر کدام هم ادله خود را دارند. در مبانی نظری تشکل‌ها آمده است که تشکل‌ها به‌محض ورود به عرصه تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری تشکیل ائتلاف می‌دهند و مقررات را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که منافع گروهی آن بیشتر در نقطه توجه است و اثری در بزرگ شدن کیک اقتصاد و افزایش سهم همگان ندارد.
کارکرد تشکل‌های صنفی نیز گاهی منفی بوده و مخل نظام بازار است. در صورتی که تشکل‌ها می‌توانند با نفوذ بر تصمیمات دولت، مانع از اخذ تصمیمات نادرست باشند. مخالفان انجمن‌های کسبوکار یا همان تشکل‌ها نیز بر گروه‌هایی با منافع بسیار متمرکز هستند که می‌توانند با قدرت خود، فشار زیادی بر بعضی سیاست‌های دولت وارد کنند و دولت را به کاری وادارند که برای عامه ملت مفید باشد.
نگاه مثبت دیگر به تشکل‌ها، انقلاب در عرصه تجارت را زاییده امنیت بیشتر مبادلات تجاری در سایه فعالیت تشکل‌های صنفی و تشکل‌ها را بهبود‌دهنده و ایمن‌ساز محیط کسبوکار می‌داند.
تشکل‌ها به‌عنوان صدای صاحبان کسبوکار، اعتراضات و پیشنهادهای صاحبان اصناف را به‌گوش تصمیم‌گیران می‌رسانند و بدین‌ترتیب در بهبود کیفیت تصمیمات دولت نقش اساسی ایفا می‌کنند. تشکل‌ها مطالبات اعضای خود را پیگیری می‌کنند و مانع اتخاذ و اجرای تصمیمات زیانبار می‌شوند و در اجرایی شدن سیاست‌های نافع نقش‌آفرین هستند. چنین کارکردهایی باعث می‌شود تشکل‌های اقتصادی در بهبود کیفیت تصمیمات دولت سهیم و از منافع دولت کارآمد بهره‌مند شوند. تشکل‌ها مانع از گسترش نارضایتی و توسعه بخش غیررسمی اقتصاد شده و از این نظر موجب ارتقای انسجام اجتماعی می‌شوند و بخشی از بار دولت را به‌دوش می‌کشند. حتی در بعضی مواقع می‌توانند در فراهم کردن کالاهای عمومی که بازار برای ارائه آن کالا با شکست مواجه است، موفق عمل کنند.
تشکل‌ها به‌عنوان مهم‌ترین رابطان اجتماعی در بخش اقتصاد هم می‌توانند سازمان‌یافته رفتار کنند و دولتی توسعه‌گرا ایجاد کنند. بدون تشکل‌های اقتصادی ارتباط سازمان‌یافته دولت با جامعه منتفی می‌شود و دولت نمی‌تواند به‌طورمستمر از مطالبات اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی اطلاعات لازم را به‌دست آورد.
تشکل‌ها می‌توانند نقش صدای بخش خصوصی را ایفا کنند و با انعکاس مشکلات و نظرهای بخش خصوصی به دولت در بهبود کیفیت تصمیمات دولت مفید باشند و این‌گونه در بهبود فضای کسبوکار نقش مهمی ایفا کنند.
سخن پایانی
آیا می‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تنظیم امور اقتصادی و همچنین کمک به ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در دولت استفاده کرد؟ مطالعات حاکی از آن است که تشکل‌های بخش خصوصی نه خوب است و نه بد. آنها به‌طورطبیعی دنبال منافع اعضای خود هستند، بنابراین عمده فعالیت آنها در حوزه تنظیم فعالیت‌های اقتصادی به جایگاهی بستگی دارد که برای آنها تعریف می‌شود. از این‌رو یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم در بخش تشکل‌های صنفی و سازمان‌های اجتماعی می‌تواند سازماندهی و ایجاد چارچوبی مدون و مشخص برای ورود و فعالیت تشکل‌ها در بسترهای کلان اقتصادی کشور باشد.
