شرکتهای کوچک منابع اندکی برای تامین مالی دارند
هرچند اسمشان صنایع کوچک است، اما تاثیری که در حوزه تولید و اشتغال و در نتیجه توسعه هر جامعهای میگذارند، بزرگ و قابلتوجه است. ۲۱ مرداد، روز جهانی حمایت از صنایع کوچک بهانهای است که به بررسی نقش حیاتی شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در تقویت رشد اقتصادی، ایجاد شغل و توسعه پایدار در سراسر جهان بپردازیم. سهم ۹۲ درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال، تولید و صادرات، موضوعی است که گویای جایگاه این مراکز در اقتصاد کشور است؛ صنایعی که تا پیش از این بسیار تاثیرگذارتر بودهاند، اما بهعلت مشکلات این سالها، بخشی از آنها، راکد شده و انگار به حالت کما رفتهاند. حالآنکه اشتغالزایی و زودبازده بودن از مهمترین ویژگیها و مزایای صنایع کوچک بهشمار میآید. در گفتوگو با پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد به بررسی مشکلات دیرینه این صنایع پرداخته و نظرات و پیشنهادات وی به دولت و وزیر صمت جدید را جویا شده است. آنچه در ادامه میخوانید متن کامل گفتوگوی با این کارشناس اقتصاد است.
باز هم به روز حمایت از صنایع کوچک و متوسط رسیدیم. این مناسبت تقویمی امسال با آغاز فعالیت دولت جدید مصادف شده و امید به تغییر و رفع مشکلات را در فعالان صنعتی بیشتر کرده است. بهنظر شما دولت و وزارت صمت جدید برای رفع مشکلات این بخش چه اولویتهایی را باید لحاظ کنند؟
۹۴ درصد صنایع کشور در زمره صنایع کوچک و خرد با نیروی انسانی کمتر از ۱۰۰ نفر جای میگیرند که توجه به آنها جزو اولویتهای اقتصاد امروز ما است؛ درحالی که این بخش با مشکلات جدی مواجه است؛ مشکلاتی که در سالهای اخیر شکل نگرفته و در طول سالها انباشته شده است. از جمله مشکلاتی که صنایع کوچک و متوسط با آن مواجهند، میتوان به عدم دسترسی و امکان تامین منابع مالی این واحدهای صنعتی، تغییرات پیدرپی قوانین و سیاستهای دولت، عدم ثبات اقتصادی، عدم دسترسی به فناوریهای روز و گران بودن آنها و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی اشاره کرد.
واقعیت این است که از اوایل دهه ۹۰ تاکنون، وضعیت، رضایتبخش نیست و محدودیتهای ناشی از تحریم شرایط سخت و شکنندهای را به بنگاههای صنعتی کوچک و بزرگ تحمیل کرده است. حتی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی اعلام کرد بخش صنعت در یک دهه گذشته به یک بیماری حاد مبتلا شده که بارزترین نشانه این بیماری، کاهش توان اشتغالزایی است. اما برای اولویتبندی مشکلات و راهکارها ابتدا باید به شناخت درست از مشکل رسید. در اقتصاد ایران، یکی از مشکلات اصلی درک اشتباه از مسیر توسعه است. در واقع مصائب امروز صنایع کوچک، جدا از مصائب اقتصاد کشور نیست که همه اینها را تا اندازهای میتوانیم به شناخت اشتباه یک مسئله نسبت بدهیم.
منظورتان از شناخت اشتباه چیست؟
صنایع در یک تقسیمبندی شامل بزرگ، متوسط و کوچک هستند که در این بین مفهوم صنایع کوچک در جوامع مختلف متفاوت است و هر کشوری براساس معیارهایی چون نیروی کار بکارگرفته شده و میزان گردش مالی اقدام به تعریف این سه دسته از صنایع کرده است. بهعنوان نمونه در آمریکا واحدهای کمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل و در آلمان ۱۰ تا ۴۹۹ نفر را صنایع و شرکتهای کوچک مینامند. در ایران نهادهای مختلف تعاریف متفاوتی از این صنایع ارائه کردهاند؛ بهگونهای که بانک مرکزی ایران کسبوکارهای دارای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را بهعنوان واحد کوچک و متوسط معرفی کرده است.
در فهم توسعه، این درک در میان مسئولان برنامهریزی کشور قابلمشاهده است که راه پیشرفت کشور از صنایع بزرگ و مادر میگذرد. البته نباید نقش صنایع بزرگ، مادر و زیربنایی را نادیده بگیریم و من نیز قصد ندارم چنین کنم؛ با این حال انحراف بزرگی در فهم توسعه است که تصور کنند تنها با صنایع بزرگ یا با تکیه بر این صنایع میتوان یک کشور درحالتوسعه را به توسعهیافته تبدیل کرد. صنایع بزرگ باوجود همه مزیتهایی که میتوانند داشته باشند، به سرمایهگذاری اولیه بسیار بزرگتر و تامین مالی از منابع بهمراتب بیشتری نیاز دارند.
در کشورهای توسعهیافته صنایع کوچک چه وضعیتی دارند؟
وقتی به وضعیت کشورهای توسعهیافته نگاه میکنیم، راحتتر میتوانیم به عمق اشتباه استراتژیک خودمان در فهم توسعه پی ببریم. واقعیت این است که سهم مهمی از تولید کشورهای توسعهیافته امروز را بنگاههای کوچک و بهطور خاص بخش خدمات شکل میدهند. فکر میکنم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید در کشورهای توسعهیافته را صنایع کوچک برعهده دارند و سهم شرکتهای بزرگ نیز حدود ۴۰ درصد است.
آیا در ایران صنایع بزرگ چنین نقشی دارند؟
مسئله تنها سهم آنها از تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه باید به این هم توجه شود که بنگاههای بزرگ در کشورهای پیشرفته در چه شرایطی چنین تولید بزرگی را محقق میکنند و در ایران این صنایع چه میکنند. در کشورهای پیشرفته بخش مهمی از صنایع بزرگ را شرکتهای چندملیتی تشکیل میدهند که در ایران مشابه آن وجود ندارد؛ ضمن اینکه سیاستهای تعرفهای در حمایت از این صنایع اجرا نمیشود یا اگر هم چنین چیزی مشاهده شد، به گذشتهها تعلق دارد. این در حالی است که در ایران، صنایع یادشده بهدلیل تحریمها بخش مهمی از کالاها و خدماتی را که نمیتوان وارد کرد در داخل میسازند و مصرف کننده هم مجبور است این تولیدات را خریداری کند. پس من فکر میکنم اگر از نظر حقوقی یا تعداد نیروی انسانی میان صنایع بزرگ در ایران و دیگر کشورها شباهتی وجود داشته باشد، در کارکرد آنها وضعیت دیگری حاکم است.
از نظر اقتصاد سیاسی، مانع پیشرفت صنایع کوچک چیست؟
اشتباه در درک یک مسئله در تصمیمگیریها هم مشکلساز میشود. جدا از اینکه سیاستگذاران ایران بهشدت به شرکتهای بزرگ علاقه دارند، مشکل دیگر به فضای حاکم بر اقتصاد برمیگردد. بنا بر گزارشهای سازمانهای مرجع بینالمللی، رتبه آزادی اقتصاد ایران در جهان به ۱۵۹ رسیده است. در اقتصادی که رتبه آزادی آن در جهان به چنین سطحی رسیده، مفر یا فضایی هم برای بنگاههای کوچک وجود ندارد تا از طریق آن بتوانند در مقابل مشکلات تاب بیاورند.
مسئله شرکتهای کوچک این است که آنها منابع اندکی برای تامین مالی خود دارند و همین امر موجب میشود نتوانند در مقابل تکانههای مختلف مانند شرکتهای بزرگ که از منابع فراوانی برخوردارند، مقاومت کنند؛ بهعبارت سادهتر شرکتهای کوچک اولین قربانیان هر نوسان و بیثباتی در اقتصادها هستند. از یک طرف اقتصاد ایران به فعالان این عرصه حداقل آزادی را میدهد و از طرف دیگر این صنایع از تسهیلات بانکی کافی بهرهمند نمیشوند و همزمان باید با رشد منفی اقتصادی و تورم حدود ۵۰ درصدی هم دستوپنجه نرم کنند. این بخش از اقتصاد نیاز به آرامش و پیشبینیپذیر شدن شرایط دارد تا بتواند خود را حفظ کند که چنین چیزی برای داخلیها ممکن نشده و همزمان اقتصاد هم بستهتر شده است.
تورمی که ایران در سالهای اخیر تجربه کرده، بر قدرت خرید و تامین مالی شرکتها اثر چشمگیری داشته که میتوانیم آن را در اظهارات صاحبان این شرکتها مشاهده کنیم؛ بنابراین ممکن است این شرکتها و صنایع بهسرعت ورشکسته شوند و کار خود را تعطیل کنند.
اینجا یک مشکل دیگر بهوجود میآید. با تعطیلی این بخش که اغلب هم ارائهدهندگان خدمات هستند، کشور نیاز به واردات کالاها یا خدمات مشابه پیدا میکند که در وضعیت تحریمی فعلی این واردات هزینههای بیشتری را به جیب مصرفکننده تحمیل میکند. اگر این اقدام هم انجام نشود، بهسرعت شرکتهای کوچک ورشکسته جای خود را به شرکتهایی میدهند که زیرمجموعه شرکتهای بزرگ هستند.
به این ترتیب خصولتیها سهم بیشتری از اقتصاد را بهدست میآورند؟
ما در کشور جز چند بنگاه، بنگاه بزرگ واقعا خصوصی نداریم. بنگاههای بزرگ یا دولتی هستند یا خصولتی که به این اعتبار میتوان گفت تعطیلی بنگاههای کوچک اگر منجر به جایگزین شدن آنها با شرکتهای خصولتی وابسته به صنایع بزرگ شود، سهم خصولتیها را از اقتصاد افزایش میدهد.
این رویه بهتدریج سهم تعداد مشخصی از بنگاهها را دائم افزایش میدهد و اقتصاد در عمل تحت کنترل تعداد محدودتری از افراد در میآید. مثالی بود که برمبنای آن وقتی سهم یکپنجم بنگاههای مشغول کار در یک اقتصاد به ۸۰ درصد تولید ثروت و ارزش همان جامعه میرسد، دیگر چیزی بهنام بنگاههای کوچک باقی نمیماند و اقتصاد انحصاری خواهد شد. به این ترتیب من فکر میکنم مشکل اصلی این است که اقتصاد کشور برمبنای فهمی اشتباه از توسعه، در مسیری غلط قرار گرفته و اکنون نتایجی حاصل شد که مطابق میل کسی نیست.
با این حساب میتوان با تغییر رویکرد به حل مسئله امیدوار بود؟
تغییر رویکرد باید با اتخاذ سیاستهای درست و منطبق بر واقعیت باشد تا ما بتوانیم از موفقیت صحبت کنیم. در هر حال تغییر رویکرد اگر شکل بگیرد، میتواند نویدبخش باشد و اگر حرکت بعدی باز کردن دست بخش خصوصی و فضای اقتصادی باشد، حتما نتایجی که میگیریم، بیش از چیزی است که امروز حاصل شده است.
یکی از مهمترین مشکلات صنایع بهویژه صنایع کوچک تامین مالی است. تاکنون تامین مالی صنایع بیشتر بانکمحور بوده؛ بهنظر شما بازار سهام میتواند نقش موثرتری در تامین مالی صنایع کوچک ایفا کند؟
من این را یکسره رد میکنم و قبول ندارم. در جهان امروز و حتی در آزادترین اقتصادها هم، وظیفه حمایت از صنایع کوچک در تامین مالی بر عهده نظام بانکی است. در کشورهای دیگر بازار سرمایه در سطوح مختلف در تامین مالی بنگاههای بزرگ یا متوسط نقش دارند، اما شرکت کوچک که ظرفیت ورود به بازار سهام را ندارد. یک واحد کوچک وقتی بتواند یکسری اقدامات را انجام دهد و تبدیل به یک بنگاه با ابعاد متوسط شود، میتواند تازه در صورت عمل به یکسری الزامات وارد بورس شود و بخش ناچیزی از منابع مالی خود را از این راه جذب کند.
سهم بانکها در تامین مالی بنگاههای کوچک در کشورهای توسعهیافته چقدر است؟
حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تامین مالی بنگاههای کوچک ازسوی شبکه بانکی انجام میشود و بازار سرمایه تقریبا نقشی در این مسئله ندارد.
چرا در ایران باوجود اینکه بانکها سهمی حدود ۹۰ درصدی در تامین مالی بنگاههای کشور دارند، نتوانستند رضایت بنگاههای کوچک را تامین کنند؟
زیرا بانکهای ایران نیز مانند مسئولانشان تمایل دارند در صنایع بزرگ فعال باشند یا بروند چندصد دستگاه واحد مسکونی بخرند. بانکها تمایلی ندارند منابع خود را در اختیار واحدهای کوچک بگذارند و از طرف دیگر بورس از تامین مالی صنایع بزرگ هم ناتوان است. پس خلأ بهوجود آمده برای صنایع کوچک را پر نمیکنند. توجه کنید که در سالهای گذشته ناترازی بانکها مشکلاتی را برای نظام پولی بهوجود آورده و بهنظر میرسد اگر همین امروز هم نظر آنها عوض و حمایت از صنایع کوچک به موضوع بانکها تبدیل شود، توانایی مالی کافی برای حمایت از آنها وجود ندارد.
متاسفانه شبکه بانکی نیز چون دیگر بخشهای اقتصادی کارآمدی کافی نشان نمیدهد و همین نیز بحرانهایی را بهوجود آورده است. امروز اگر به بانکها مراجعه کنید باوجود تعدد تسهیلات تکلیفی و با فرض دارا بودن شرایط اخذ تسهیلات، نمیتوانید وام دریافت کنید، زیرا بانکها توان مالی کافی ندارند و ضمنا صنایع بزرگ کشور بهراحتی میتوانند از راههای دیگر به منابع بزرگ بانکها دست پیدا کنند.
در نهایت آنها برندگان واقعی اقتصاد ایران هستند که هم سود فراوانی میبرند و هم در نظام تصمیمگیری نفوذ زیادی دارند و میتوانند روز به روز بر داراییهای خود بیفزایند. متاسفانه تعداد این افراد ناچیز است و اکثریت مردم، از کارگر تا کارفرما و بیکار یا شاغل پارهوقت، هر روز دچار مشکلات بیشتری میشوند.
فکر میکنید راه نجات از این وضعیت با اجرای چند سیاست تکلیفی یا یک بسته اقتصادی هموار میشود؟
به هیچ وجه. اقتصاد ایران نیاز به تغییرات مهمی دارد و این تغییرات پیشنیاز هر روند رو به جلویی هستند. بگذارید اینطور بگویم مادامی که اقتصاد ایران در شاخص آزادی از رتبه ۱۵۹ به حدود ۹۰ نرسد، بنگاههای کوچک و بهطور کلی اقتصاد کشور وارد دوره رونق نمیشوند تا بخش وسیعی از جامعه از مواهب آن بهرهمند شوند.
پس از اینکه فضای بسته اقتصادی تغییر کرد باید سراغ کنترل تورم بروند. میانگین نرخ تورم در جهان امروز کمتر از ۵ درصد است، اما در ایران در سالهای اخیر تورم حتی به ۵۰ درصد هم رسیده است. یک اقتصاد برای اینکه بتواند حرکتهای موثری برای پیشرفت شکل دهد، باید تورمش تکرقمی شود. تورم یک بیماری جدی در اقتصاد کشور است. پس من فکر میکنم هر حمایتی که از بنگاههای کوچک صورت بگیرد، بدون از بین بردن بیثباتی تورمی و باز کردن فضای اقتصادی، قدرت این را نخواهد داشت که وضعیت اقتصاد را بهشکل ملموسی دگرگون کند. در کنار این دو مورد باید مسئله تحریمها حل شود تا اقتصاد کشور در محاصره نباشد. تحریم موجب میشود در اقتصادها بستهتر از قبل شود.