در این روزها مهلت انتخاب اعضای پیشنهادی کابینه هم رو به اتمام است و به‌عبارتی شمارش معکوس برای معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس به‌منظور بررسی سوابق و برنامه‌های‌شان ازسوی نمایندگان آغاز شده است؛ وزرایی که عملکردشان وضعیت کشور در ۴ سال آینده را رقم خواهد زد و آنچه در نهایت جامعه ایران احساس خواهد کرد نمره رد یا قبولی را در کارنامه این افراد ثبت می‌کند.

در این میان عملکرد وزرایی که فعالیت‌شان اقتصاد را چه در بعد کلان و چه خرد تحت تاثیر قرار دهد، اهمیتی دوچندان خواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در رسته همین وزرا جای می‌گیرد و بر همین اساس صمت در گزارش پیش رو نظر فعالان حوزه‌های متبوع این وزارتخانه را درباره الزاماتی که باید در تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گیرد، بررسی کرده است. گفتنی است سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره روند برگزاری جلسات علنی مجلس برای بررسی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم اعلام کرد: احتمالا رئیس‌جمهور تا پایان هفته جاری اسامی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم را به مجلس می‌دهد؛ بر این اساس اگر آقای پزشکیان ۱۷ تا ۲۰ مرداد اسامی وزرای پیشنهادی را تقدیم مجلس کند، یک هفته زمان بررسی برنامه وزرا در کمیسیون‌های تخصصی است و جلسات علنی مجلس برای بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرا از شنبه ۲۷ مرداد شروع می شود.

وزیر صمت فردی با افکار توسعه‌ای باشد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در تشریح الزامات مدنظر در انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: اگر این امکان وجود داشت که وزیر را از بخش خصوصی انتخاب کنند، بسیار بهتر بود، زیرا بخش خصوصی توانسته بنگاهی را اداره کند، شغل ایجاد کند و حقوقی به کارکنانش پرداخت کند. چنین فردی در مدیریت نهادی چون وزارت صمت به موفقیت نزدیک‌تر است. اما چنین امکانی به‌لحاظ بسیاری از مسائل وجود ندارد و آقای پزشکیان نیز در جلسه‌ای که با اعضای اتاق بازرگانی داشتند همین مسئله را مطرح کردند.

این فعال حوزه معدن با اشاره به الزامات مدنظر در انتخاب وزیر بیان کرد: فردی که برای سکانداری وزارت صمت انتخاب می‌شود باید فردی دارای افکار توسعه‌ای باشد. یعنی فردی با افکار بخش خصوصی تا بتواند وزارتخانه را با افکار توسعه‌ای و نگاه بخش خصوصی اداره کند. علاوه بر این با توجه به بزرگی که وزارت صمت دارد -زیرا این وزارتخانه محصول ادغام حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت نبوده، بلکه محصول تجمیع این حوزه‌ها بود- باید وزیری در رأس کار قرار گیرد که توانایی چیدمان معاونت‌هایی توانمند در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را داشته باشد.

وی در تشریح این مسئله بیان کرد: باتوجه به وسعت این وزارتخانه لازم است سه قائم‌مقام برای حوزه‌های متبوع انتخاب شود؛ افرادی توانمند و متخصص در حوزه صنعت، معدن و تجارت. در چیدمان نیروهای معاونتی و مدیریتی نیز باید از نیروهای جوان، خوشفکر و پرانرژی باشند.

عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به ضرورت پاکدستی و صداقت فرد مدنظر برای سکانداری وزارت صمت تاکید کرد: فردی که در رأس امور وزارت صمت می‌نشیند باید فردی معتقد به لزوم مشورت‌گیری از فعالان بخش خصوصی، تشکل‌ها و مادر تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و کمیسون‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌ها باشد. اگر تصمیم‌گیری‌ها در این بخش‌ها با نگاه کارشناسی و تخصصی باشد، قطعا سبب تعالی و توسعه این بخش‌ها و به‌تبع آن اقتصاد کلان خواهد شد.

تفکیک وزارتخانه، اولویتی مقدم

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره الزاماتی که باید در انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت مد نظر قرار گیرد در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: تا زمانی که وزارتخانه حجیم و وزینی به‌نام صمت داشته باشیم، حوزه‌های تجارت و تولید لنگ می‌زنند. به‌اعتقاد من دولت باید در زمینه تفکیک حوزه‌های تولید و تجارت فکر کند، زیرا ما تا زمانی که وزارت بازرگانی با نگاه تجارت خارجی نداشته باشیم، امیدی به بهبود وضعیت نیست. اینکه چه کسی در رأس این وزارتخانه بنشیند هم فرقی نمی‌کند و تجربه هم نشان داده مدیری در کشور وجود ندارد که توان مدیریت وزارتخانه‌ای به این عریض و طویلی را داشته باشد؛ یعنی اصلا نباید دنبال مدیری بگردیم که بتواند هم حوزه صنعت، هم حوزه تجارت و هم حوزه معدن را همزمان مدیریت کند.

این فعال حوزه بازرگانی با اشاره به پیشینه یک دهه اخیر وزارت صمت، تصریح کرد: در طول این ۱۲، ۱۳ سالی که ما وزارت صمت داشته‌ایم یا بخش صنعت ناراضی بوده یا بخش تجارت؛ بر همین اساس توصیه بنده این است که در اولین فرصت دولت نسبت به تفکیک حوزه‌های یادشده و تشکیل وزارتخانه‌هایی مجزا برای هر یک یا حتی سازمان‌هایی در قالب معاونت ریاست‌جمهوری مثلا سازمان توسعه تجارت خارجی اقدام کند.

وی در ادامه نتایج حاصل در حوزه تجارت در یک دهه اخیر را بی‌ارتباط به عملکرد وزارت صمت دانست و گفت: در طول یک دهه اخیر ما هیچ اقدام مثبتی در زمینه تجارت خارجی انجام نداده‌ایم و اگر هم در سال‌هایی ارزش صادرات ما بیشتر شده ناشی از تغییر در قیمت‌های جهانی بوده است. حدود ۸۵ درصد صادرات ما را مواد خام - چه مواد خام برپایه نفت و چه مواد خام برپایه معدن- تشکیل می‌دهد و سالانه با تغییر ارزش این مواد در بازار جهانی میزان صادرات ما هم رشد یا کاهشی را در ارزش تجربه می‌کرد؛ یعنی اگر وزیر هم نداشتیم این وضعیت رقم می‌خورد و نباید این ارقام را کارنامه وزیر صمت دانست.

حریری در ادامه بیان کرد: اگر به کارنامه تجاری کشور در سال‌های اخیر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم حدود ۳۰ درصد صادرات ما به چین و ۲۰ درصد به عراق بوده و در مجموع ۸۰ درصد صادرات ما به ۴ کشور انجام می‌شود. این یعنی سیاست‌گذار تجاری ما نتوانسته تنوعی در بازارهای تجاری ایجاد کند.

علاوه بر این در محصولات صادراتی هم تنوع نداشته‌ایم و حدود ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی ما را محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و ۲۵ درصد را مواد معدنی تشکیل می‌دهند. البته در یکی دو سال اخیر بخش دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه تلاش‌های قابل‌تقدیری را در جهت توسعه بازارهای خارجی انجام داده است.

 این فعال حوزه بازرگانی در پایان تاکید کرد: ضعف‌هایی که گفته شد ناشی از بدنه فربه وزارت صمت و راهکار رفع آنها نیز تفکیک و جداسازی حوزه‌های متبوع این وزارتخانه است. بر همین اساس پیشنهاد می‌‌کنم دولت در نخستین اقدام در زمینه این وزارتخانه بررسی موضوع تفکیک را در دستور کار قرار دهد.

وزیر صمت از بدنه صنعت، معدن و تجارت باشد

حسن‌ فروزانفرد، فعال صنعتی و عضو اتاق بازرگانی ایران درباره الزاماتی که باید در انتخاب وزیر صمت مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: در انتخاب وزیر صمت باید به پیشینه 2 دهه اخیر این وزارتخانه توجه کنیم. وزارت صمت از پیچیده‌ترین وزارتخانه‌های دولت و حاصل ترکیب ۴ وزارتخانه است و هنوز آثار این ۴ وزارتخانه در آن نمود دارد؛ به‌گونه‌ای که به‌آسانی می‌توان تفاوت فرهنگی، رفتاری و سازمانی این ۴ وزارتخانه که حالا در هم ترکیب شده‌اند را در آن حس کرد.

این فعال صنعتی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه در یک دهه گذشته وزرای زیادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمدند و رفتند، گفت: پیچیدگی‌های موجود و تنوع موضوعات و مسائل رانتیری که در حوزه‌هایی چون خودرو وجود دارد، بی‌نظمی‌‌ها و توقف فعالیت‌هایی را برای سکاندار این نهاد رقم زده است؛ به‌گونه‌ای که گاه حتی مسئله استیضاح نیز مطرح و اجرا شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مهم‌ترین ذی‌نفعان وزارت صمت، صنعتگران و عموم فعالان اقتصادی در حوزه‌های تجارت و معدن هستند، تاکید کرد: اگر فردی با سابقه تعاملات حداکثری با فعالان حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه صنعت، معدن و تجارت در رأس امور قرار بگیرد، می‌تواند با کمک همین اقشار بر گرفتاری‌های ساختاری این وزارتخانه غلبه کند و تغییرات مثبتی به‌وجود بیاورد، وگرنه بعید می‌دانم مدیری از مدیران معمول که سابقه مهمی در عرصه‌های یادشده نداشته باشد و از بدنه آنها نباشد و در تشکل‌های آنها حضور نداشته، بتواند به‌راحتی بر پیچیدگی حاکم غلبه و مشکلات را رفع کند.

فروزانفرد در پایان گفت: پیام دکتر پزشکیان در جلسه با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی این بوده که در تعیین سکاندار این‌گونه از وزارتخانه‌ها آماده پذیرش پیشنهاد اتاق بازرگانی است که من معتقدم پیشنهادی که عموم اعضای اتاق آن را تایید کردند، می‌تواند ظرفیتی اعتمادآمیز بین بخش خصوصی و دولت به‌ویژه وزارت صمت ایجاد کند، بلکه برخی از مشکلات کمتر شود و این وزارتخانه متلاطم بتواند به آرامش برسدو در ادامه در مسیر توسعه گام بردارد.

سخن پایانی

اصل شغل وزارت، نوعا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. برای تشخیص سیاست‌های درست صنعتی آن‌هم در جامعه ایران، لاجرم وزیر مربوطه باید به مقداری از دانش سیاسی و اجتماعی هم مجهز باشد؛ به‌عبارتی وزیر صمت باید سیاست‌گذار و استراتژیست باشد، نه مدیر پروژه! خلاصه کلام اینکه برای تحول در صنعت، معدن و تجارت باید سه جریان به هم برسند؛ اول اینکه وزیری انتخاب شود که بپذیرد حوزه‌های یادشده با چالش‌های خطرناکی مواجهند. برای رفع این مشکلات طرح و برنامه مشخصی در دست داشته باشد و در نهایت مدیران و همکاران بخش‌های راهبردی وزارتخانه را از میان نیروهای تحول‌خواه و متفکر انتخاب کند. یکی از سنجه‌های ارزیابی وزیر آینده صمت تعهد و پایبندی‌اش به برنامه‌های توسعه و ایستادگی در برابر رانت‌خواهی عده‌ای هرچند قلیل به‌نفع عده‌ای کثیر است. وزارت صمت، نهادی رانت‌خیز است و همین مسئله مسئولیت سکاندار آینده این نهاد را دوچندان می‌کند.