جامعه دوقطبی نتیجه تدابیر نادرست اقتصادی
راهکارهای اقتصادی بیش از هرچیز آزمون و خطاهایی هستند که بسترشان معیشت طبقه به‌اصطلاح حقوق‌بگیر، کارمندان و کارگران است. هر تدبیر و تصمیمی شاخص‌های کیفی این طبقه اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
عده‌ای به زیر خط فقر کشیده می‌شوند و از طرفی انباشت سرمایه تنها در دست عده‌ای اندک خواهد بود. آنچه حاصل می‌شود جامعه دوقطبی است. جامعه‌ای که طبقه متوسطش را به‌مرور از دست داده است. تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده دولت‌ها تاکنون هر اقدامی برای بهتر شدن وضع موجود داشتند، نتیجه‌اش بیش و پیش از هر چیز بر معیشت مردم منعکس شده است. آثار حذف ارز ترجیحی بر رفاه خانوارهای ایرانی یکی از مواضع مهمی است که در کنار تبعات اقتصادی، آثار اجتماعی نیز به‌همراه خواهد داشت. صمت در همین زمینه با خلیل حیدری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
حذف ارز ترجیحی و نشانه‌های آن بر خط فقر و رفاه خانوارهای ایرانی یکی از مواضعی است که باید در اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم قرار گیرد، آیا در شرایط کنونی، مقدمات چنین بازنگری و تدبیری در بسترهای کلان اقتصادی به‌منظور بهتر شدن شرایط رفاه دهک پایین جامعه فراهم است؟
در حال حاضر و با سنجش وضع موجود باید گفت ارز ترجیحی تنها به 2، 3 قلم کالا اختصاص داده شده است و باقی اقلام از لیست دریافت ارز ترجیحی حذف شده‌اند. گزاره ارز ترجیحی دیگر آنقدر مفهوم ندارد که اگر حذف شود، بگوییم اتفاق خاصی افتاده است. در حال حاضر دارو و فرآورده هایی مانند خوراک دام، ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. شاید برخی کالاها شامل دریافت ارز نیمایی باشند، اما اقلامی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد، بسیار محدود شده است. با حذف ارز ترجیحی، مسئله‌ای از مسائل رفاه خانواده‌ها حل نشده، بلکه میزان رفاه آنها به‌شدت پایین آمده است که نیاز به جبران دارد. اگر به آمار نگاه کنید، در آخرین اطلاعاتی که برای مثال از شاخص‌های سال ۱۴۰۱ از فقر خانواده‌ها به‌دست آمده، شاخص فقر به عنوان نمونه از ۴۰ درصد به بالای ۵۰ درصد رسیده که این رقم برای خانوار شهری است و برای خانواده روستایی به حدود ۴۰ درصد رسیده، یعنی شاخص فقر روند صعودی طی کرده که این از آثار حذف ارز ترجیحی است. باید اشاره کرد شاخص‌ها به‌مرور بدتر از این هم خواهد شد. متاسفانه هنوز جبرانی برای این تورم انجام نگرفته است که خانوارها از آثار مخرب آن در امان باشند و همچنان با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد دست به گریبان هستند. البته امسال آخرین اطلاعاتی که رئیس بانک مرکزی ارائه داد، نرخ تورم روی ۳۵ درصد است. در حال حاضر شاخص تورم که به‌صورت‌رسمی منتشر شده باشد، حداقل من از آن بی‌اطلاع هستم، حتی اگر ۳۵ درصدی که ارائه شده است هم، آمار مستندی باشد، همچنان درصد تورم بالایی است.
درباره واقعی شدن قیمت‌ها هم همین‌طور است. یعنی اگر هدف منطقی شدن قیمت‌ها است که اگر این تدبیر هم اجرا شود، باز دهک پایین درگیر می‌شود.
این یک چرخه است که هرچه قیمت‌ها بالا برود، نیاز به جبران بیشتر است، تا زمانی که کیک اقتصاد بزرگ و منابع هم زیاد نشود تا درآمد فعالیت‌های اقتصادی بالا برود و خانوارها بتوانند از محل درآمد خودشان این رفاه را ایجاد کنند، این چرخه تورم ادامه‌دار خواهد بود. در اقتصاد ترکیه وقتی قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کند، دولت ترکیه در 2 مرحله حقوق‌ها را با درصدهای بالاتر افزایش می‌دهد تا بتواند آن تورم را پوشش دهد. غیر از این باشد، همیشه این چرخه معیوب وجود دارد و می‌بینید که همواره قیمت‌ها بالا می‌رود و دستمزدها اگر افزایشی دارد، بسیار کمتر از افزایش نرخ است. در نتیجه رفاه خانوارها به‌شدت پایین می‌آید و شاخص فقر افزایش پیدا می‌کند و این همان نقطه‌ای است که متوجه می‌شوید طبقه متوسط مدام در حال کمتر شدن است و تا مرحله‌ای می‌رسد که دیگر طبقه متوسط نداریم یا طبقه‌ای بسیار دارا و ثروتمند هستند با درآمدهای بسیار بالا که حدود ۱۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و ۹۰ درصد هم گرفتار مخارج روزمره زندگی هستند. در نتیجه یک جامعه دوقطبی ایجاد می‌شود که به‌لحاظ اقتصادی اصلا شرایط قابل‌قبول و رضایت‌بخشی ندارند. بهطورمعمول اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد جامعه خانواده‌هایی با درآمد بالا هستند، خانوارهای با درآمد متوسط باید حدود ۶۰ درصد جامعه را تشکیل بدهند که بشود یک جامعه نرمال؛ در حال حاضر جامعه نرمالی به‌لحاظ اقتصادی نداریم.
راهکار چیست؟ این روند ادامه‌دار شدن افزایش نرخ تورم تا کجا خواهد بود؟
به‌طورمشخص نمی‌شود راه‌حل ارائه داد. به این دلیل که پیچیدگی‌های بسیاری وجود دارد که در نهایت با همان مبحث توسعه ارتباط پیدا می‌کند. اگر بتوانیم کشور را به مرحله‌ای از توسعه برسانیم که نرخ رشد اقتصادی روی ۸ درصد باشد، می‌شود به این دلگرمی رسید. ما منابع لازم برای ایجاد رفاه را داریم. در نظر داشته باشید حتی اگر فراوانی منابع داشته باشید، اما توزیع نادرستی وجود داشته باشد، مفهوم رفاه شکل نمی‌گیرد. در نتیجه اگر قرار است رفاه ایجاد شود، باید توزیع هم درست و عادلانه باشد.
درباره حذف ارز ترجیحی باید گفت اصلا نرخ ارز ترجیحی دیگر وجود ندارد، جز درباره چند قلم مانند دارو. به‌طبع دولت می‌گوید من منابع دیگری ندارم که بخواهم نرخ ارز را پایین نگه دارم. برآوردهای مختلفی برای نرخ ارز وجود دارد، مانند ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان که نمی‌شود اثبات کارشناسی روی این نرخ‌ها انجام داد که آیا دقیق است یا خیر، چراکه معمولا این نرخ‌ها در بازار مشخص می‌شوند. آنچه در حال حاضر سیگنال بازار است، روی ۶۰ هزار تومان است. باید دید آیا با ۶۰ هزار تومان، امکان اینکه رفاه خانوارها تامین شود، وجود دارد یا خیر. دولت امکاناتی دارد که با دلار ۶۰هزار تومانی چقدر می‌خواهد سوبسید اختصاص دهد که تفاوت نرخ ارز ترجیحی را با این مبلغ پوشش دهد.
این مباحث کلاف سردرگمی است که خارج از اقتصاد می‌توان به آن رسیدگی کرد. بخش عمده این مشکلات در مباحث سیاسی قابل‌حل است. تا زمانی که بعد سیاسی مسائل اقتصادی حل نشود، خیلی نمی‌توان امیدوار به حل مشکل تورم بود. تا اندازه‌ای می‌توان با بحث‌های مدیریتی و راهکارهای جزئی بهبودی ایجاد کرد؛ برای مثال نرخ تورم را روی ۳۰ درصد نگه داشت، اما نمی‌توان آن را زیر ۱۰ درصد آورد. اگر نتوانید نرخ تورم را زیر ۱۰ درصد بیاورید، نمی‌توان انتظار داشت با تنها ۲ درصد رشد اقتصادی به رفاه دست پیدا کنید، در نتیجه به یک رشد ۱۰ یا ۸ درصدی احتیاج دارید که در آن صورت بحث مدیریت توزیع منافع رشد مطرح می‌شود که دولت‌ها می‌توانند فعالیت دقیقی انجام دهند تا توزیع منافع به‌گونه‌ای باشد که رفاه ایجاد کند، اما تا زمانی که منابعی ندارید هر دولتی که روی کار بیاید، نمی‌تواند تغییر اساسی در وضع موجود ایجاد کند. راهکارهای کوتاه و موقتی می‌شود، ارائه داد،اما راهکار اساسی وجود ندارد.
آیا می‌توان راهکار را در سیاست خارجی پیدا کرد؟
ببینید سیاست خارجی به این مفهوم نیست که برویم و یک توافقی بکنیم تا همه‌چیز حل شود. باید در زنجیره‌های تولید جهانی قرار بگیرید. اگر بخواهید در زنجیره تولید جهانی قرار بگیرید باید به دیگران اطمینان کنید و دیگران هم به شما اعتماد کنند، بنابراین باید ابتدا اعتمادسازی کنید تا شما را در زنجیره تولید جهانی بپذیرند. الان بیشتر کالاها در زنجیره‌ها تولید می‌شوند؛ چه در محصولاتی که زنجیره بسیار بزرگ‌تر دارند و چه در محصولاتی که زنجیره‌های خیلی کوچک دارند. مگر اینکه بگویید می‌خواهم داخل مرزهای خودم تولید کنم و همان‌جا هم مصرف کنم. آن هم نتیجه‌اش همین اقتصاد حداقلی با رشد یک تا 2 درصد است. در شرایطی که فعلا در حال فروش نفت هستید، اگر همین نفت را هم نفروشید و راه فروش نفت هم بسته شود، در عمل آن درآمد را هم نخواهید داشت، در نتیجه اگر فکر کنیم با یک راه‌حل موقتی سیاسی می‌توان خیلی زود به توسعه رسید، این‌گونه نیست.
کدام اولویت‌های اقتصادی در دولت چهاردهم نیاز به بازنگری دارند تا اندکی از فشار اقتصادی حقوق‌بگیران کاسته شود؟
ما در بیشتر بخش‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. سرمایه‌گذاری‌هایی که نمی‌توانید عمدتا از منابع داخلی آنها را تامین کنید و نیازمند منابع بین‌المللی هستید. منابع بین‌المللی هم زمانی وارد کشور می‌شوند که ریسک سیاسی پایین بیاید و منافع اقتصادی برای سرمایه‌گذار بالا باشد. کشور ما از نظر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شرایط بسیارخوبی دارد که منافع بالایی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی ایجاد می‌کند. تنها نکته، اطمینان‌خاطری است که باید برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شود. از این‌رو حل مسائل بانکی بین‌المللی بسیار مهم و در اولویت نخست قرار دارد. دولت چهاردهم باید بتواند گره اقتصاد را باز کند تا مراودات بین‌المللی داشته باشیم. اگر مراودات بین‌المللی ما برقرار شود، شرایطی ایجاد می‌شود که می‌تواند جریان‌ساز باشد و در آن صورت می‌توانیم فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترده‌تر کنیم، از این‌رو اولویت نخست دولت باید حل مسائل بین‌المللی باشد.
