گویی تنها چاره حل مشکلات اقتصادی، تزریق روح امید در مردمی است که برخی از آنها دیگر به کمترین‌ها هم راضی هستند؛ آنهایی که احتمالا، بیشترین میزان رأی را در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داشتند. مردمی که در علم اقتصاد از آنها با عنوان دهک پایین یاد می‌شود. آنها که با هر راهکار و آزمون و خطای اقتصادی متضرر و مالباخته می‌شوند و حالا با دکترین اقتصادی آقای پزشکیان با عنوان واقعی شدن قیمت‌ها و احتمال حذف ارز ترجیحی، چاره‌ای جز تجربه شرایط جدید و البته امید ندارند. از هر طرف بایستید و به معمای پیچیده اقتصاد ایران نگاه کنید، با زنجیره‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته مواجه می‌شوید. سرمنشأ این کلاف سردرگم شاید نخست فراوانی منابعی باشد که تا امروز مدیریت و هدایت آنها به کاردان سپرده نشده و بسیاری از تدابیر در نهایت به رانتی عظیم تبدیل شده که نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نکرد بلکه گرهی نیز به آن افزوده است.

قربانیان بی‌تدبیری‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف با عناوین مختلف مانند جراحی اقتصادی، شوک ‌رمانی، اصلاحات تدریجی و چندین راهکار سراغ زخم‌های اقتصاد ایران آمدند و بدون نتیجه و علاج، درمان را به دیگری سپردند. این‌گونه شد که زخم‌های اقتصادی ایران از دولتی به دولت دیگر منتقل شد و هرچه از تاریخ و تقویم گذشت، حجم و آوار مصیبت‌ها سهمگین‌تر و لاعلاج‌تر شد. در رأس گزینه‌های درمانی، جراحی بزرگ اقتصادی قرار داشت که در دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و در سال ۹۶ مطرح و در قالب ارز ترجیحی وارد ردیف‌های بودجه شد. راهکاری که قرار بود با اجرای آن از تصدی‌گری دولت کم و بخش اعظم کار به بخش خصوصی سپرده شود. برنامه‌ّهایی که از تعریف تا اجرا مدام تغییر شکل داد و در نهایت گزاره‌ای به نام «اقتصاد خصولتی» از آن متولد شد که سیستم اقتصادی را نه به دولت منتصب می‌کرد و نه به بخش خصوصی.

چنین شد که هیچ بخشی، نهایتا مسئولیت چالش‌های اقتصادی را به‌گردن نگرفت و هر بخش، دیگری را متهم به ایجاد مشکلات دانست.

 با توجه به نتایج اصلاحات پیشین، برخی کارشناسان، اجرای سیاست واقعی شدن قیمت‌ها در شرایط فعلی را مشکل‌ساز دانستند و معتقدند در صورت تک‌نرخی شدن ارز، دولت باید بخشی از اعتبار ارز دولتی را در اختیار دهک پایین قرار دهد.

صمت در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی با تشریح سیاست واقعی شدن قیمت‌ها و تحقق ارز تک‌نرخی به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلاح اقتصادی، آثار احتمالی آن باتوجه به شرایط موجود را بررسی کرده است.

اجرای این سیاست پیامدهای منفی دارد

قاسم پیشه‌ور ـ رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران

حذف قیمت‌گذاری دستوری و واقعی شدن قیمت‌ها به‌عنوان یکی از سرفصل‌های جراحی بزرگ اقتصادی مطرح شده است؛ ایده‌ای که در صورت اجرا، پیامدهای منفی خود را خواهد داشت. منفی از این بابت که منجر به افزایش نرخ کالاهای اساسی خواهد شد. به‌مرور میزان تقاضا و عرضه قیمت‌ها را واقعی و درواقع متعادل‌تر خواهد کرد، اما این اتفاق به‌تدریج رخ خواهد داد. بخش کشاورزی هم به‌عنوان بخشی که امنیت غذایی یک سرزمین را تامین می‌کند، متاثر از این تصمیم است.

گزینه حذف قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای آن، نیازمند اعمال گسترده سیاست حمایتی از مصرف‌کننده است، چراکه عملا این اختلاف نرخ نمی‌تواند از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود.

قرار هم نیست از جیب تولیدکننده به مصرف‌کننده یارانه پرداخت شود. در اصل تولیدکننده یک بنگاه اقتصادی است و هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف را مطالبه می‌کند. اگر این اتفاق نیفتد و شرایطی پیش بیاید که تولیدکننده تولید نکند، دولت مکلف است با اختصاص ارز همان محصول را از خارج کشور وارد کند تا قادر به تامین نیاز بازار و پاسخگوی مصرف‌کننده باشد. به‌طورطبیعی نرخ تمام‌شده محصول در این شرایط از قیمت‌های تولید داخل بیشتر خواهد بود.

از این‌رو انتظار داریم به‌جای اینکه بازار اشتغال و حمایت‌های یارانه‌ای را به تولیدکنندگان کشورهای خارجی بدهند، همان را به تولیدکننده داخلی تخصیص دهند.

اما درباره اجرای سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری که در برنامه‌های دولت جدید آمده، همچنان پیشنهاد می‌شود؛ به این شکل که دولت به تولیدکننده کار نداشته باشد، همان یارانه را به مصرف‌کننده بدهد که توان خریدش بالا برود؛ کشاورز هم هرچه تولید کرد، در بازار عرضه و مازاد محصول را صادر کند. یعنی به کشاورز اجازه صادرات داده شود و دیگر کشاورز در تنگنای قیمت‌گذاری که مکلف به تولید و فروش مشخص محصول با نرخ دستوری دولت باشد، نیست. این پیشنهاد برای اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی هم ارائه شده است که البته موردتایید قرار نگرفت و این جراحی اقتصادی با آثار و تبعات بسیاری اجرا شد.

 در حقیقت کشاورزی، تعیین محصول موردکشت و میزان کشت و قیمت‌گذاری باید براساس سنجش مزیت‌ها برنامه‌ریزی و اجرا شود. شورای قیمت‌گذاری هم باید یک ماه قبل از کشت، قیمت‌ها را رسانه‌ای کند و تا پایان تیر اعلام کند. در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری و برنامه‌ریزی کشت براساس سنجش نیاز بازار، بازار همان‌طور که توضیح دادم، خود به خود تنظیم می‌شود. در صورتی که قدرت خرید و تاب‌آوری مردم بالا بیاید و مردم منابع مالی داشته باشند و کالا بخرند، در این صورت بازار هم خود به خود تنظیم خواهد شد.

«تنظیم بازار» مشکل اصلی و دیرینه مدیریت بازار

محمد شفیع ملک‌زاده ـ رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران : دولت چهاردهم بارها در مبارزات انتخاباتی مخالفت با نظام نرخ دستوری و حذف این سازکار را مطرح کرده، در حال ‌حاضر یکی از معضلات بخش کشاورزی که ضربه سنگینی به بخش تولید می‌زند، همین قیمت‌های دستوری است.

بنابراین نرخ دستوری از سویی باعث ورشکسته شدن تولیدکننده می‌شود و به‌دنبال آن، کشاورزی پایدار نخواهد ماند و دیگر کسی جذب کشاورزی نمی‌شود. در نتیجه فرد کشاورز، پیشه کشاورزی و روستا را رها می‌کند و می‌رود در حاشیه شهرها دنبال مشاغل دیگر و بازار هم این‌گونه به‌هم می‌خورد.

مسئولان تنظیم بازار هیچ‌وقت نتوانستند به‌درستی بازار را مدیریت و کنترل بکنند. در صورت اجرایی شدن این تصمیم نیز، بازار آشفته‌ای ایجاد شده است که نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و سودی که به جیب عده‌ای می‌رود، ندارد.

در حال‌ حاضر مشکل اساسی فاصله زیاد نرخ کالا در بازار از تولید تا مصرف است. یعنی کالا و محصول با کمترین نرخ و زیر نرخ تمام‌شده از تولیدکننده خریداری شده است و با چندین برابر نرخ به مصرف‌کننده می‌رسد. به‌عنوان‌مثال یک کیلو گوجه‌فرنگی اگر نرخ تمام‌شده‌اش ۱۰ هزار تومان باشد، دولت آن را ۴ هزار تومان از تولیدکننده می‌خرد و بعد به مصرف‌کننده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان می‌فروشد، در صورتی‌ که باید به نرخ ۱۲هزار تومان از کشاورز بخرد و ۳۵ درصد، نهایت ۵۰ درصد اجازه افزایش نرخ دارد تا برسد به‌دست مصرف‌کننده؛ یعنی این ۱۲هزار تومن تا ۵۰ درصد هم که به آن افزوده شود، تازه می‌شود ۱۸هزار تومان، یعنی با هزینه حمل‌ونقل و سود میدان‌دار و خرده‌فروش در نهایت باید به کیلویی بین ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد،اما این‌گونه نمی‌شود. گوجه را کیلویی ۴ هزار تومان می‌خرند و ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند.

 این بازار آشفته، در نتیجه سیاست‌های تعیین قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده است. برای موفقیت در این مسیر باید اصلاحات جدی در سازکار شورای قیمت‌گذاری و مدیریت بازار اعمال شود. در این بین باید هرگونه طرح و برنامه برای حذف قیمت‌گذاری دستوری با جزئیات با مشورت فعالان بخش خصوصی، کشاورزان و کارشناسان هر حوزه تدوین شود.

راهکارهای برون‌رفت از رکود اقتصادی

یوسف کاووسی- تحلیلگر و کارشناس اقتصادی :درست است که توازن اقتصادی و واقعی شدن قیمت‌ها با فشار بیشتر بر مردم همراه است، اما دولت می‌تواند با در نظر گرفتن راهکارهایی مانند تخصیص بخشی از اعتبار ارز دولتی به دهک پایین این مشکل را تاحدودی حل کند. به هر رو یکی از راهکارهای برون‌رفت از رکود اقتصادی در تعدیل تصمیمات دستوری، خروج ایران از انزوای اقتصادی و واقعی‌تر شدن نرخ‌ها است، به‌عنوان‌مثال در حوزه سوخت، قائل به واقعی شدن قیمت‌ها هستند و در حوزه ارز، هدف‌گذاری روی رسیدن به یک نرخ واحد است. رسیدن به چنین هدفی، نیازمند الزامات و اقداماتی است. درباره واقعی کردن نرخ باید گفت زمانی این اتفاق می‌افتد که ابزارهای لازم برای ارائه محصولات در بازار رقابتی مهیا باشد و بتوان کالا را با نرخ مناسب در بازار فروخت؛ منظور از مناسب، مناسب با نرخ بازار است، نه با تخفیف یا قاچاق. در ادامه بازگشت این پول باید به‌نحوی باشد که شما به‌راحتی بتوانید روی آن حساب باز کنید تا بتوانید بازار را به یک ثبات برسانید و نرخ تعیین کنید. یعنی باید نرخ کشف‌شده بازار باشد و اگر جایی هم نواقصی ایجاد شد، به‌عنوان سیاست‌گذار دخالت‌هایی روی آن انجام دهید؛ مثل همان اتفاق‌هایی که در سال ۸۰ برای تک‌نرخی کردن ارز رخ داد.

 وقتی شما الزامات و قواعد را ندارید، از طرفی تحریم هستید، ابزارهای بین‌المللی برای نظارت مالی و اقتصادی مانند همان IFRS و FATF را ندارید، استانداردهای بانکی و معاملاتی ندارید و رعایت نمی‌کنید، از طرفی وضع موجود هم موردقبول طرف‌های خارجی نیست و محدودیت‌های ناشی از تحریم، مانع از برقراری روابط گسترده اقتصادی به‌ویژه نقل و انتقال بانکی شده است، هر نرخی برای ارز تعیین کنید، تنها صوری است و باز به همان وضعیت قبل بازخواهد گشت.

اجرای سیاست ارز تک‌نرخی،مربوط به زمانی است که شما تحریم نداشته و با دنیا ارتباطات کم‌تنش داشته باشید و شما را به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل در عرصه اقتصادی بشناسند؛ آن موقع است که می‌توانید ارز را تک‌نرخی کنید. اگر می‌خواهید دلار، یورو یا دیگر ارزها غیر از ریال را تک‌نرخی کنید، پس باید با طرف‌های مقابل ارتباط داشته باشید که بتوانید مسائل و مشکلات را حل کنید که به‌نظر نمی‌رسد، این اتفاق بخواهد بیفتد. اگر هم قرار باشد، این اتفاق بیفتد، فشار باز هم روی مردم است. در حال‌ حاضر باتوجه با نرخ ارزهای مختلف می‌گویند ارز نیمایی و ارز ترجیحی رانت است، درست است که رانت است. دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم رانت بود، اما حداقل برای عده‌ای در زمینه کالاهای اساسی سفره‌شان را تامین می‌کرد.

سناریوهای حذف ارز ترجیحی

خلیل حیدری- استادیار موسسه مطالعات بازرگانی:در یک سناریو حذف ارز ترجیحی در چند کالای اساسی منجر به رشد ۱۰۰ درصدی نرخ خواهد شد و وقتی این هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، او در نهایت مجبور می‌شود از مصرف آن کالا صرف‌نظر کند و سراغ کالاهای دیگری برود. با حذف ارز ترجیحی که در قالب ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی و برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی یا واردات کالای اساسی و دارو پرداخت می‌شد، منجر به افزایش هزینه‌های تولید در این کالاها شده است، حال از آنجایی که تولیدکننده هم این افزایش تولید را روی نرخ نهایی اعمال می‌کند، نتیجه آن چیزی جز شوک تورمی نخواهد بود. در یک سناریو حذف ارز ترجیحی در چند کالای اساسی منجر به رشد ۱۰۰ درصدی نرخ خواهد شد. وقتی این تورم به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، در نهایت منجر می‌شود به اینکه جامعه از مصرف آن کالا صرف‌نظر کند و سراغ کالاهای دیگری برود. برای نمونه وقتی خانوار نمی‌تواند گوشت قرمز بخرد، سراغ حبوبات می‌رود و این امر باعث گرانی حبوبات می‌شود، بنابراین حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی تمام کالاها می‌شود که اگر قرار باشد این تورم را به تورم کنونی اضافه کنیم، به‌معنی کاهش ارزش پول به نصف است و در پی آن کاهش رفاه خانواده‌هایی که در دهک‌های پایین هستند، ملموس خواهد بود، هرچند ممکن است در دهک‌های بالا، این تاثیر را کمتر احساس کنند، زیرا آنها این تورم را از کانال‌هایی به گروه‌های دیگر جامعه منتقل می‌کنند که این قابلیت در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار ندارد. در شرایط کنونی اقتصاد کشور به‌دلیل اینکه قبلا تحت‌تاثیر شوک‌های تحریمی و کسری بودجه بوده، باعث شده رفاه جامعه کمتر شود و این مسئله منجر به افزایش فشار اقتصادی شده است.

دولت وقتی می‌تواند تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند که بخشی از اعتبار ارز دولتی را در اختیار این دهک‌های پایین قرار دهد، از طرف دیگر سیاست غیردرآمدی برای کاهش تورم وجود ندارد و سیاست‌های درآمدی هم در سیکل‌های بعدی منجر به تورم بیشتر و دوباره قرار گرفتن در یک سیکل تکراری می‌شود، مگر اینکه دولت هرساله از نظر درآمدی این تورم را جبران کند؛ هرچند این مسئله هم می‌تواند تحت‌تاثیر تورم هر سال کاهش ارزش پیدا کند، از این‌رو دولت باید مجموع منافع و معایب حذف ارز ترجیحی را جمع‌بندی کند تا بعد ببیند که این سیاستی که اجرا می‌شود، به‌نفع کشور خواهد بود یا خیر.

تجربه هدفمندی یارانه‌ها و تک‌نرخ کردن ارز نشان می‌دهد که اجرای این سیاست هم منجر به افزایش رفاه نخواهد شد. شاخص‌های فقر نشان می‌دهد در چند سال اخیر، فقر در جامعه شهری و روستایی در حال افزایش بوده و خیلی سخت است که امیدوار باشیم با حذف ارز ترجیحی، رفاه خانوارهای دهک‌های پایین جامعه تغییر کند.

اطلاعاتی که از مصرف سرانه کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، برنج و... وجود دارد، نشان می‌دهد که روندی نزولی داشته‌ایم؛ برای نمونه مصرف سرانه گوشت قرمز، لبنیات و برنج. این در حالی است که در حال‌ حاضر استاندارد مصرف لبنیات با در نظر گرفتن ترکیبات جمعیتی و جنسیتی ایران بسیار پایین است.

از طرف دیگر، باید کیفیت مصرف این کالاها را در نظر گرفت و وقتی دهک‌های پایین جامعه موردارزیابی قرار می‌گیرند، همین متوسط مصرف را با کیفیت پایین مصرف می‌کنند، به‌همین‌دلیل روند کنونی می‌تواند مشکلات سلامتی و... به‌همراه داشته باشد و خانواده‌ها مجبور هستند از هزینه تفریح، آموزش و... بگذرند و همین مسئله منجر به بروز تبعات دیگر می‌شود.

سخن پایانی

بسیاری بر این نظر تاکید دارند که تا امروز قربانی بی‌تدبیری‌های اقتصادی، دهک‌های پایین و گروه آسیب‌پذیر جامعه بوده‌اند. اما منظور واقعی از «دهک پایین» چیست؟ منظور به‌احتمال زیاد والدین، سالخوردگان، کودکان و جوانانی هستند که از آنها تنها به‌مثابه یک رقم یاد می‌شود که به مقداری دیگر افزوده شده‌اند. اما واقعیت زندگی دهک پایین در محدوده تفکیک‌های آماری تعریف نمی‌شود. او به هزار و یک دلیل مهم‌ترین طبقه یک جامعه است. حالا مشکلات اقتصادی گریبانگیر همین دهک پایین جامعه شده و رفاه و کیفیت زندگی این گروه عظیم اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار داده؛ طبقه‌ای که هنوز امیدوار به اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی است، حتی به روزنه‌ای.