طبق اعلام مرکز آمار ایران، در تیر ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵.۵ درصد رسیده که نسبت به همین بازه زمانی در ماه قبل، ۰.۶ درصد کاهش یافته است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص نرخ (تورم) مصرف‌کننده خانوارهای کشور در تیر امسال به عدد ۲۵۵.۲ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۲ درصد افزایش و در 12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۵ درصد افزایش داشته، همچنین در تیر ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۲.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طورمیانگین، ۳۲.۲ درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۲ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه تیر ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

گزارش مرکز آمار ایران از تورم تیر ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، تورم 2 بخش مسکن و اجاره در مقطع ماهانه بالغ بر ۲.۹ درصد ثبت شده است، همچنین مسکن و اجاره در بازه نقطه به نقطه و سالانه نیز افزایش قیمتی نزدیک به یکدیگر را تجربه کرده‌اند.

بخشی از گزارشی که مرکز آمار ایران هر ماه از نرخ تورم منتشر می‌کند، به بخش مسکن و اجاره اختصاص دارد و میزان رشد نرخ این دو بخش را در مقاطع زمانی متفاوت بررسی می‌کند.

تورم مسکن در تیر ۱۴۰۳

داده‌های مرکز آمار ایران بیانگر آن است که نرخ مسکن در مقطع ماهانه، تورمی بالغ بر ۲.۹ درصد را تجربه کرده، همچنین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی نیز ۴۳.۱ درصد ثبت شده (منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل) و تورم سالانه آن نیز به ۴۱.۱ درصد رسیده است.

تورم اجاره در تیر ۱۴۰۳

تورم ماهانه اجاره با تورم مسکن در تیر برابر بوده و ۲.۹ درصد ثبت شده است، همچنین تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز روندی نزدیک به مسکن داشته است. تورم اجاره در شاخص نقطه به نقطه ۴۳.۲ درصد بوده و در مقطع سالانه نیز برابر با ۴۱ درصد اعلام شده است.

تورم مسکن و اجاره در خرداد ۱۴۰۳

براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مسکن در خرداد ۲.۳ درصد ثبت و همچنین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی ۴۲.۵ درصد اعلام شده بود.

مسکن در مقیاس سالانه نیز تورمی برابر با ۴۰.۷ درصد را پشت‌سر گذاشته است.

تورم بازار اجاره در 3 مقطع ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در خرداد نیز رقمی نزدیک به تورم مسکن را

داشت. تورم ماهانه این بازار ۲.۲ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آن نیز همسو با تورم مسکن، معادل ۴۲.۵ درصد ثبت شده بود. بازار اجاره در مقطع سالانه تورمی برابر با ۴۰.۶ درصد را تجربه کرده بود.

خرید خانه معضل بزرگی شده است

ناصر کاهه، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: در سال‌های اخیر، با افزایش نرخ مسکن در کشور، قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن به‌شدت کاهش یافته؛ این موضوع باعث شده است بسیاری از افراد نتوانند به‌راحتی به مسکن مناسب دست یابند و در نتیجه مجبور به زندگی در مکان‌های نامساعد شده‌اند. به‌هرحال هرچقدر که در بازار رکود حاکم باشد، اما همراه با آن تورم نیز نرخ مسکن را ماه به ماه بالا می‌برد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از عوامل موثر در کاهش قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن، کاهش درآمد خانوارها است. باتوجه به افزایش هزینه‌های مختلف، به‌ویژه هزینه‌های مسکن، درآمد خانوارها در سال‌های اخیر کاهش یافته و این مسئله نیز باعث کاهش ارزش خرید مردم شده و قدرت خرید آنان را برای تهیه مسکن کاهش داده است.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در این شرایط، دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های مناسب، قدرت خرید مردم را ارتقا دهد و برای آنها امکان تهیه یا اجاره مسکن را فراهم کند؛ سیاست‌هایی که بارها توسط کارشناسان بر آن تاکید شده است. ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی، تنظیم نرخ مسکن، اجاره‌داری حرفه‌ای، توجه به برنامه‌ریزی شهری و افزایش ارزش‌افزوده در بخش مسکن از آن دسته‌ هستند.

باید به توسعه بازار اجاره توجه شود

بنده معتقدم باید به توسعه بازار اجاره نیز توجه شود. ایجاد بازار اجاره پرقدرت، به افرادی که قادر به خرید مسکن نیستند، این امکان را می‌دهد که به خانه مناسب و درخور دست یابند. ارتقای اجاره‌داری حرفه‌ای نیز یکی از راهکارهایی است که می‌تواند بهبود قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن را ایجاد کند. سال‌هاست زنگ خطر بحران بازار مسکن به‌صدا درآمده است و دولت جدید باید هرچه سریع‌تر فکری به حال این بازار کند.

کاهه با بیان اینکه دولت‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای تنظیم بازار مسکن انجام داده‌اند، افزود: اگر برنامه‌ریزی صحیحی اجرا می‌شد، این اقدامات می‌توانستند منجر به نتایج بهتری شوند. در حال ‌حاضر شرایط به وضعیت بحرانی رسیده است، دولت جدید باید برای انجام اقدامات بیشتر به‌منظور بهبود قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن تلاش کند و برنامه‌ریزی مناسبی برای این منظور انجام دهد.

به‌دلیل اتصال بازار مسکن به بازارهای سیاسی و اقتصادی، بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور نیز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بهبود بازار مسکن داشته باشد.

وی در پایان افزود: برای افزایش قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن، باید به رشد اقتصادی کشور توجه شود. با رشد اقتصادی، درآمد خانوارها نیز افزایش می‌یابد. باتوجه به عوامل مختلفی که در کاهش قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن در ایران تاثیرگذار بوده‌اند، دولت‌ها باید با اجرای سیاست‌های مناسب، برای بهبود قدرت خرید مردم برای تهیه یا اجاره مسکن، تدابیر متفاوتی را در نظر بگیرند.

سردرگمی سرمایه‌ها در بازار مسکن

حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن به صمت توضیح داد: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که اقتصاد درگیر فرآیند التهابی شده است. دولت جدید باید تدابیری را برای حفظ ارزش پول ملی اتخاذ کند، زیرا در حال ‌حاضر این فشار قیمتی در تمامی بخش‌ها تاثیرگذار بوده و تنها بخشی که کمترین نوسانات را تجربه کرده، بخش مسکن بوده است که این پایداری زمانبر را نشان می‌دهد.

وی در ادامه بیان کرد: افزایش نرخ و ناپایداری بازار مسکن باعث شده تا بسیاری از افراد از این بازار دوری کنند، زیرا هزینه‌های زندگی و مرتبط با تهیه خانه رو به افزایش بوده و خانوارها را ناتوان کرده است. واقعیت این است که زمان انتظار برای خرید مسکن در ایران با هیچ کشور دیگری قابل‌مقایسه نیست و عدم‌پایداری بازار مسکن نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد تنها مسئله‌ای که باید برای تنظیم بازار مسکن رسیدگی شود، کنترل تورم است. تا زمانی که برای کنترل تورم برنامه‌ای واضح و واقعی نداشته باشیم، مشکلات در بازار مسکن ‌وجود خواهند داشت.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در برخی مناطق، معاملات خریدوفروش به‌دلیل نبود فروشنده متوقف شده است، زیرا فروشندگان انتظار قیمت‌های بالایی را دارند. متغیری که بیشترین تاثیر را بر بازار مسکن دارد، اقتصاد کلان است. به‌عنوان‌مثال، در حال‌ حاضر سرمایه‌گذاران در بازار مسکن دچار ابهام هستند، اما این بازار همچنان جذابیتی برای جذب سرمایه ندارد.

به‌گفته او، بازار ساخت‌وساز به‌دلیل نوسانات قیمتی تقریبا متوقف شده است و سازندگان نمی‌توانند با نوسانات قیمتی پیش‌آمده، ساخت‌وساز را انجام دهند و یک پروژه را به‌پایان برسانند. زمانی که افراد ندانند قیمت‌ها چگونه است، قادر به تامین منابع کافی نخواهند بود و نمی‌توانند نرخ نهایی را تخمین بزنند. اگر مهندسان قادر به تخمین منابع نباشند، نمی‌توانند پیش‌فروش انجام دهند و به‌همین‌دلیل پروژه‌ها به‌اتمام نمی‌رسند؛ بنابراین، تولید به تصمیمات و رفتارهای دولت برمی‌گردد.

بازار مسکن با وعده‌ها و وعیدها قابل‌کنترل نیست، بلکه باید در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان تجدیدنظر شود تا امکان متعادل شدن قیمت‌ها وجود داشته باشد. در حالی که دولت در این زمینه باید در سیاست‌گذاری‌های اصلاحی دست به کار شود، در غیر این صورت بازار مسکن تنظیم نخواهد شد و افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. در زمینه سیاست‌های کلان، نیازمند توجه جدی به بحث آمایش سرزمین هستیم.

در حال‌ حاضر شهرهای حاشیه‌ای تهران دسترسی به هیچ امکاناتی ندارند، در حالی که تمامی امکانات در تهران تمرکز دارند؛ بنابراین، یکی از مسائل کلانی که باید موردبازنگری قرار گیرد، موضوع تمرکززدایی است، زیرا منابع و امکانات نباید تماما در شهرهای بزرگ تجمع یابند، بلکه باید این امکانات به‌طورمنصفانه در شهرهای کوچک و روستاها نیز توزیع شوند. امید است دولت جدید بتواند با همراهی مردم و سایر نهادها، مشکلات بازار مسکن را حل کند.

سخن پایانی

مشکل مسکن را در یک دوره کوتاه‌مدت نمی‌توان برطرف کرد و به مدت‌زمان بیشتری نیاز دارد. بخش مسکن در سایه سیاست‌های ضدتولید و همچنین افزایش نرخ تورم، یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در سال گذشته بوده و این مسئله، مسکن را از کالای به‌شدت مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. رونق دلالی در این بازار، کار را به‌جایی رساند که متوسط نرخ مسکن در تهران به بالای ۸۰ میلیون تومان در هر متر رسیده است.

رونق اقتصادی موجب بهبود وضعیت مسکن در کشور می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب شد تا شاهد افزایش تورم در بخش مسکن باشیم، کمبود تولید بود. این در حالی است که ما سالانه نیاز به ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور داریم و از سوی دیگر، 5 میلیون کسری در این بخش از سال‌های قبل به‌جامانده که این عوامل همگی سبب افزایش نرخ مسکن شده است.

نیاز است به‌سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم تا دچار رکود تورمی در بخش‌هایی از جمله مسکن نباشیم. تولید مسکن از معدود راهکارهایی است که می‌تواند علاوه بر افزایش تولید و رشد اقتصادی، همزمان زمینه کاهش تورم را نیز فراهم کند، البته به یک شرط مهم که آن‌هم عرضه گسترده زمین است تا بتوان علاوه بر رساندن سهم هزینه زمین به عدد صفر، زمینه مردمی‌سازی را نیز میسر کرد.

در سال‌های اخیر، به‌طورمکرر نرخ مسکن افزایش داشته است؛ اتفاقی که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که در سال‌های آینده، قیمت‌ها باز هم افزایشی می‌شوند.

 نرخ مسکن به‌جایی خواهد رسید که دیگر اقشار معمولی جامعه، باید خواب و رویای خانه‌دار شدن را ببینند، همچنین پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که همچنان بازار مسکن در رکود به‌سر می‌برد.