آنها که خود را پیروز میدان انتخابات می‌دانند، منتظرند رئیس‌جمهور منتخب‌شان تغییر و چرخشی مثبت در روند اقتصادی کشور و زندگی مردم ایجاد کند. در دل جامعه ملتهب کنونی که غرق در مسائل اقتصادی است، صحبت از گشایش و روزنه امید است. همه‌چیز حتی درصد شادی اجتماعی مردم در زمینه‌ها و بنیه اقتصادی آنها خلاصه می‌شود. آنها منتظر شادی و انگیزه برای بقای اقتصادی خود هستند. برخی کارشناسان اقتصادی راهکارهای برون‌رفت از این رکود اقتصادی را در تعدیل تصمیمات دستوری، تقویت سیاست و روابط بین‌الملل، رایزنی برای بازگشایی بازارهای مالی و جستن راهی برای بازیابی بازارهای جهانی نفت می‌دانند و از این موارد با عنوان زیرساخت‌هایی یاد می‌کنند که باید پیش از هر چیز نسبت به آنها اقداماتی انجام داد؛ در غیر این صورت به‌نظر می‌رسد کاری از پیش نرفته و فقط دولتی به دولت دیگر منتقل شده و وارث همان قوانین و همان شکاف‌ها و زخم‌ها است. تمام فاکتورهایی که از آنها برای تصحیح وضع اقتصادی نام برده می‌شود، ریشه در خروج از انزوای اقتصادی کشور دارد. در همین‌باره صمت با یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

بسیاری از کارشناسان، یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضعیت کنونی و انزوای اقتصادی کشور را واقعی‌تر شدن نرخ‌ها می‌دانند، به‌عنوان‌مثال در حوزه سوخت، قائل به واقعی شدن قیمت‌ها هستند و در حوزه ارز، هدف‌گذاری روی رسیدن به یک نرخ واحد است. رسیدن به چنین هدفی نیازمند چه الزامات و اقداماتی است؟

این‌طور به‌نظر می‌رسد که رئوس برنامه‌ها و شکل ظاهری‌شان بسیار قشنگ و خوب است، وقتی به عناوین نگاه می‌کنید، خیلی خوب به‌نظر می‌رسند و فکر می‌کنید می‌تواند آثار خوبی بر جای بگذارد،اما همه اینها یک‌سری الزاماتی دارد. یعنی هم الزامات قبلی و هم الزامات بعدی دارد و بداهه نمی‌شود این طرح‌ها را عملی کرد. درباره واقعی کردن نرخ باید گفت زمانی این اتفاق می‌افتد که ابزارهای لازم برای ارائه محصولات در بازار رقابتی مهیا باشد و بتوان کالا را با نرخ مناسب در بازار فروخت؛ منظور از مناسب، مناسب با نرخ بازار است، نه با تخفیف یا قاچاق. در ادامه بازگشت این پول باید به‌نحوی باشد که شما به‌راحتی بتوانید روی آن حساب باز کنید تا بتوانید بازار را به یک ثبات برسانید و نرخ تعیین کنید. یعنی باید نرخ کشف‌شده بازار باشد و اگر جایی هم نواقصی ایجاد شد، به‌عنوان سیاست‌گذار دخالت‌هایی روی آن انجام دهید؛ مثل همان اتفاق‌هایی که در سال ۸۰ برای تک‌نرخی کردن ارز رخ داد.

 وقتی شما الزامات و قواعد را ندارید، از طرفی تحریم هستید، ابزارهای بین‌المللی برای نظارت مالی و اقتصادی مانند همان IFRS و FATF را ندارید، استانداردهای بانکی و استانداردهای معاملاتی را ندارید و رعایت نمی‌کنید، از طرفی وضع موجود هم موردقبول طرف‌های خارجی نیست و محدودیت‌های ناشی از تحریم مانع از برقراری روابط گسترده اقتصادی به‌ویژه نقل و انتقال بانکی شده است. وقتی در این حالت هستید، هر نرخی برای ارز تعیین کنید، تنها صوری است و باز به همان وضعیت قبل باز خواهد گشت. سال ۸۰ هم همین اتفاق افتاد، میانگین بالاترین نرخ بازار آزاد برای تعیین نرخ روز ارز مبنا قرار گرفت که آن موقع هر دلار حدود ۸۰۰ تومان بود و قرار شد نرخ همه ارزها و به‌تبع آن کالاها باتوجه به نرخ روز ارز قیمت‌گذاری شود. در حال ‌حاضر با نرخ دلار ۶۰ هزار تومان در بازار آزاد، مشکلات و موانع بسیاری برای تامین ارز و قیمت‌گذاری در بازار ایجاد می‌شود و برای کنترل بازار چاره‌ای جز تعیین نرخ ارز حمایتی نیست. بنابراین بلافاصله نرخی در کنار نرخ ارز آزاد که به تصور ما تک‌نرخی است، ایجاد می‌شود که همان نرخ جدید است. پس شما نمی‌توانید حرف از ارز تک‌نرخی بزنید. تک‌نرخی شدن ارز برای زمانی است که شما تحریم نداشته، با دنیا ارتباطات کم‌تنش داشته باشید و شما را به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل در عرصه اقتصادی بشناسند؛ آن موقع است که می‌توانید ارز را تک‌نرخی کنید. اگر می‌خواهید دلار، یورو یا دیگر ارزها غیر از ریال را تک‌نرخی کنید، پس باید با طرف‌های مقابل ارتباط داشته باشید که بتوانید مسائل و مشکلات را حل کنید که به‌نظر نمی‌رسد، این اتفاق بخواهد بیفتد. اگر هم قرار باشد، این اتفاق بیفتد، فشار باز هم روی مردم است. در حال ‌حاضر باتوجه با نرخ ارزهای مختلف می‌گویند ارز نیمایی و ارز ترجیحی رانت است، درست است که رانت است. دلار ۴هزار و۲۰۰ تومانی هم رانت بود، اما حداقل برای عده‌ای در زمینه کالاهای اساسی سفره‌شان را تامین می‌کرد. بعد این را در دولت سیزدهم حذفش کردند و دلار ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی را به‌جای آن گذاشتند. به‌عنوان‌مثال در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتند: همین ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی هم برای حدود ۴۰۰ قلم کالاها حذف شده است و تنها کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات در فهرست مشمولات تخصیص باقی مانده‌اند. خب همه این تصمیم‌ها تاثیرش روی سفره مردم مشاهده خواهد شد. نرخ دلار در سامانه تخصیص ارز نیمایی در حال‌ حاضر روی ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است، حالا فکر کنید روی ۶۰ هزار تومان باشد؛ در این صورت با افزایش نرخ تمام‌شده کالا، حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد به نرخ تورم اضافه می‌شود. اینها درباره کالاهای اساسی است. در بخش سوخت که بحث به‌طورکلی متفاوت است. بحث هم اجتماعی است و به‌تبع آن هم، سیاسی. وقتی بخواهید واقعی شدن نرخ سوخت را پیگیری کنید، یک بخش بحث جابه‌جایی آن است. وقتی شما سیستم حمل‌ونقل مناسب ندارید که بتوانید سوخت را در سرتاسر کشور یا از بنادر جابه‌جا کنید، همین حمل‌ونقل چندین برابر هزینه برای شما دارد، باید این هزینه‌ها را در نظر گرفت. بحث سوخت را نمی‌شود با ملاحظاتی شبیه اینکه بگویید من از ماشین شخصی استفاده نمی‌کنم، چون سوخت گران شد! مقایسه کنید،بحث سوخت اساسی‌تر است، بحث این است که چند میلیون فرد با خودروهای شخصی کار می‌کنند، افرادی به‌واسطه مشکلات چه بین‌شهری و چه در داخل شهر در حال امرار معاش با خودروی خود هستند. افزایش نرخ سوخت یا واقعی کردن نرخ بنزین، تاثیر مستقیم بر زندگی افرادی دارد که از سوخت برای گذران امور زندگی استفاده می‌کنند.

 از طرفی، وقتی کرایه‌ها بالا برود به‌طبع عوامل دیگر هم تغییر نرخ خواهند داشت. واقعی شدن نرخ بنزین، سوخت هواپیما یا گازوئیل همه اینها در زندگی تمام افراد جامعه تاثیرگذار است. تاثیر نخست آن هم روی سیستم حمل‌ونقل کشور است. باید این بخش مهم را در نظر گرفت که واقعی‌شدن نرخ سوخت به‌تنهایی تا چه حد بر هزینه حمل‌ونقل کالا و در نتیجه نرخ تمام‌شده آن کالا در زمانی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، اثر خواهد داشت. درباره مناطقی که گازکشی نشده است، باید اندیشید که سوخت آنها چطور خواهد شد. قاچاق سوخت به کشورهای همسایه چطور خواهد بود! موضوع قاچاق سوخت به کشورهای همسایه هم باوجود تمام نظارت‌ها همچنان پابرجاست. اینها مباحثی است که وقتی آقای رئیس‌جمهوری درباره‌اش حرف می‌زند، باید کارشناسی‌شده باشد. این‌طور نیست که همه اینها در همان سال نخست دولت اتفاق بیفتد.

این را در نظر بگیرید، مجلسی داریم که هم‌نظر و همسو با رئیس‌جمهوری نیست، یعنی خیلی موانع پیش راه است که نتوان اصلا این مباحث را اجرا کرد. در دوره‌های مختلف اگر قیمت‌ها تغییر کرده، همه مباحث مطرح و آثار و تبعاتش هم گفته شده است. بستگی دارد که حاکمیت چطور از رئیس قوه مجریه حمایت کند تا وعده‌ها را اجرایی کند. شعار دادن خوب است، اما اجرا شدن هرکدام از اینها یک دنیا مشکلات دارد که ممکن است در نهایت از اجرای آن بگذرند و بگویند خیر در این است که به‌طورکلی اجرا نشود.

درباره تک‌واحدی شدن نرخ ارز و واقعی‌تر شدن قیمت‌ها به‌ویژه سوخت، برداشتم از صحبت‌های شما این است که هردو منوط به بهبود روابط بین‌المللی و تعدیل سیاست‌های دستوری است. درباره ناترازی بانک‌ها چطور؟ چطور می‌شود راهی برای این حجم افزایش حجم نقدینگی یافت؟

نیاز به اجماع است. می‌دانید که حاکمیت در رأس هرم این سیستم است. به‌عنوان‌مثال اگر بخواهیم ناترازی بانک‌ها را ریشه‌یابی کنیم، بسیاری از مسائل ناشی از تکالیفی است که در بودجه برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند. و از میان همین تکالیف است که کسری بودجه به‌وجود می‌آید. اینجا هم حتی از حیطه دولت خارج است. برنامه‌ها هیچ‌کدام کارشناسی و محاسبه‌شده نیست. اکنون هم همین است، اگر این تکالیف کمتر شود، می‌توان انتظار داشت ناترازی بانک‌ها کمتر شود، اما به‌عنوان‌مثال تکلیف می‌شود که باید ۲۰ درصد از منابع به بخش مسکن برسد. این بانک در حقیقت محل انتفاعی است که حیاتش وابسته به سودش است، وقتی به او تکلیف می‌کنید که ۲۰ درصد از منابع را به بخش مسکن اختصاص دهد، سوددهی و تداوم فعالیت بانک با بحران مواجه می‌شود و در بسیاری از موارد، بانک‌ها قادر به اجرای مصوبات تکلیفی نیستند. بانک‌ها این تکلیف را انجام می‌دهند، اما از طرفی می‌روند بنگاهداری می‌کنند و در بازار طلا و ارز وارد می‌شوند و باز آن مقام ناظر نمی‌تواند چیزی بگوید، چون بانک هم می‌گوید من این پول را برای شما خرج می‌کنم و باید از راه دیگری پاسخ سهامدارم را بدهم. مسئله این است که کسری‌های بودجه وحشتناک داریم. همین امسال ۸۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه داریم؛ مواردی هست که برای مثال اوراقی در سال‌های قبل فروخته شده و سررسیدش امسال است. همه اینها تعهدی است که برعهده دولت‌ها است، خب فکر می‌کنید کدام مجلس اینها را همراهی می‌کند؟ مجلسی که همسو با دولت نیست! در بحث ناترازی بانک‌ها ممکن است فشار بیاورند، برای مثال در ۶ ماه نخست سال گذشته قرار بود 7، 8 بانک که مشخص بود کدام بانک‌ها هستند و زیان عملی داشتند، تکلیف‌شان مشخص شود که چنین اتفاقی رخ نداد. این ناترازی هم تصحیح نمی‌شود، باید ریشه‌یابی کرد و دید چقدر می‌شود با آن ریشه‌ها مبارزه کرد.

سوال آخر تاحدودی درباره شفافیت آماری است. چه اتفاقی می‌افتد که شاخص‌های رشد ما صعودی هستند، اما آثار این رشد را در زندگی مردم نمی‌بینیم!

به این دلیل که آن شاخص‌ها مصنوعی و آمارها دستکاری شده‌اند. یک‌سری داده دارید، بستگی دارد مقام مافوق از این داده‌ها چه خروجی بخواهد. صحبت همان شفافیت آماری است که این آمارها به‌نظر من آمارهای واقعی نیستند. آمار واقعی باید آثارش را در سفره مردم نشان دهد. برای مثال درباره شاخص شاغلان و بیکاران می‌گویند بیکاران از ۱۲ درصد به ۸ درصد رسیده‌اند، این حرف بزرگی است، یعنی در سال باید میانگین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شده باشد که یک واحد درصد شاخص پایین بیاید. ما کجا و کی توانسته‌ایم این کارهای بزرگ را انجام دهیم؟

بعد استانداردها را دستکاری می‌کنند، برای مثال اگر کسی در هفته 4 ساعت کار کرد، این فرد را شاغل محسوب می‌کنند. در حقیقت یک تلقین آماری در آمارها و رسانه‌ها ایجاد می‌کنند، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. با نگاه به زندگی عادی مردم می‌بینید که چنین چیزی رخ نداده است.

در شهریور می‌بیند وضعیت تورم ۱۰ تا ۱۲ درصد تغییر کرده است. ممکن است الان با آماربازی بخواهند بگویند ارز با نرخ ۵۷ هزار تومن تحویل داده شد، حالا دولت چهاردهم با چه نرخی می‌خواهد ارز را تحویل دهد؟ دیگر به آن جزئیات ریز کاری ندارند. در تاریخ این‌گونه ثبت می‌شود که دولت‌ها ارز را به چه نرخی گرفتند و با چه نرخی تحویل دادند. در این دولت هم به‌نظر من در نهایت ارز را تا آنجا که بتوانند پایین می‌آورند که نرخ واقعی ارز نیست و قطعا دوباره به‌سمت بالا برخواهد گشت.