بازار مسکن تا قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم دچار نوسانات افزایشی بود؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی هشت‌ساله قبل از آن، میانگین نرخ مسکن در تهران با رشد ۷۵۸ درصد از متری ۳.۶ میلیون تومان به متری ۳۰.۹ میلیون تومان رسید.

دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله شهید سیدابراهیم رئیسی که با شعار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بر سر کار آمد، تلاش کرد تا در 3 محور کلی، اثرات تلاطمی بر بازار مسکن را به‌حداقل برساند. این محورهای سه‌گانه شامل «افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین»، «ساماندهی طرف تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره» و «ایجاد بسترهای قانونی برای ساماندهی بخش مسکن» بود. هریک از این 3 برنامه زیرساختی نیز، چندین مولفه و زیرمجموعه را در بر می‌گرفت.

براساس داده‌های وزارت راه و شهرسازی، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرایی بالغ بر ۲.۵۵ میلیون واحد مسکونی، تامین زمین به مساحت بالغ بر ۵۵ هزار هکتار در مناطق شهری کشور، بسترسازی برای احداث ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور، واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی، نوسازی بافت‌های فرسوده، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همکاری در تدوین قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، تنها بخشی از اقدامات دولت آیت‌الله رئیسی در مدت زمان کمتر از 3 سال گذشته بوده است.

باتوجه به تکلیف اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی درباره لزوم فراهم کردن زمینه دسترسی آحاد مختلف جامعه به مسکن به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد توسط دولت، پس از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در مرداد ۱۴۰۰ که همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم بود، ساخت مسکن به‌صورت ویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی و دولت پیگیری شد.

در کنار این راهبرد مهم، کنترل و ساماندهی تقاضای زمین و مسکن نیز در دستور کار این وزارت و دولت قرار دارد. شایان ذکر است،مجموعه این اقدامات، منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن در ماه‌های اخیر شده و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان از ۱۱- درصد در سال ۱۴۰۰، به ۲.۷ درصد در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، اثرات اقدامات مذکور در بخش مسکن ملموس‌تر شده و بانظر به نقش و سهم قابل‌توجه بخش مسکن در اقتصاد خانوار و کلان کشور، شرایط اقتصادی خانوار و کشور از این ناحیه بهبود یابد.

در ذیل گزارش اهم اقدامات انجام‌گرفته در 3 حوزه عرضه، تقاضا و ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای ساماندهی بخش مسکن و همچنین راهکارها و درخواست‌های مدنظر برای توسعه و اثربخشی اقدامات مذکور ارائه می‌شود.

الف- اهم اقدامات در راستای ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین:

۱-تامین زمین به مساحت بالغ بر ۵۵ هزار هکتار و به ظرفیت احداث ۲ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور: این اراضی به‌منظور افزایش عرضه زمین برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط، از طریق ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، الحاق زمین به شهرها، تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها تامین شده است.

۲-بسترسازی برای احداث ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور با رویکرد ایجاد و توسعه مناطق سکونت ـ معیشتی دریاپایه: این شهرها در مراحل مختلف از تصویب طرح جامع و تفصیلی در شورای‌عالی معماری و شهرسازی تا شروع عملیات اجرایی هستند.

۳- اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرایی بالغ بر ۲.۵۵ میلیون واحد مسکونی: اجرای این واحدها در قالب برنامه‌های ذیل در دست اقدام است:

۳-۱- واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی: این برنامه به‌منظور مردمی‌سازی و واگذاری اجرای بخش قابل‌توجهی از طرح نهضت ملی مسکن و احداث واحدهای این طرح مطابق با سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی (متقاضیان فاقد سابقه مالکیت مسکن، فاقد سابقه استفاده از امکانات دولتی، متاهل و دارای سابقه سکونت در شهر محل تقاضای مسکن) با واگذاری زمین دولتی به‌صورت انفرادی یا گروه‌های چندخانواری به‌صورت اجاره ۹۹ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهرهای متوسط و کوچک عملیاتی می‌شود. در این رابطه شایان ذکر است، ساخت واحد در این اراضی با نظارت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی و با استفاده از ظرفیت پیمانکاران دارای صلاحیت محلی و تحت مدیریت مستقیم خود مردم ساخته می‌شوند. در این برنامه، مالکیت اراضی به متقاضیان واگذاری نمی‌شود و در اختیار دولت باقی می‌ماند و متقاضیان واجد شرایط تنها حق بهره‌برداری از این اراضی به‌صورت اجاره ۹۹ساله را دارند. در راستای اجرای این برنامه تاکنون به استعداد ساخت بالغ بر ۴۰۹ هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده است.

۳-۲- واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت: تاکنون در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به استعداد ساخت بالغ بر ۷۰ هزار واحد مسکونی، زمین به متقاضیان واجد شرایط این قانون واگذار شده است.

۳-۳- اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در زمین‌های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری: این برنامه نیز به‌منظور تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط و با اجرای پروژه‌ای انبوه‌سازی مسکن در شهرها و اراضی فاقد امکان واگذاری انفرادی و گروهی و با استفاده از ظرفیت سازندگان دارای صلاحیت اجرایی می‌شود. در این برنامه نیز به‌منظورکاهش نرخ تمام‌شده ساخت مسکن، زمین به‌صورت اجاره ۹۹ساله (قیمت زمین صفر) واگذار می‌شود. در قالب این برنامه، عملیات ساخت بالغ بر ۷۲۱ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

نکته قابل‌توجه این است که حسب تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، استفاده از اراضی درجه یک و 2 و همچنین استفاده از جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، ایستگاه‌های تولید بذر، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، حوضه‌های آبخیز، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‌زیستی ممنوع است.

۳-۴- تامین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح: به‌منظور تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، استفاده از ظرفیت و امکانات این نیروها و دولت شامل تسهیلات ساخت، زمین، تخفیف عوارض صدور پروانه و...، در دستور کار است. تاکنون عملیات ساخت بالغ بر ۲۵۴هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح شروع شده است.

شایان ذکر است، با تمهیدات اندشیده‌شده، نرخ سود تسهیلات 3 برنامه فوق‌الذکر به‌میزان ۵ درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

۳-۵- نوسازی بافت‌های فرسوده: این برنامه با ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی همچون پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، عدم‌دریافت هزینه عوارض صدور پروانه ساخمان، اجرای طرح کلید به کلید، پرداخت تسهیلات اجاره موقت و ارائه مشوق‌های کالبدی و شهرسازی به مالکان واقع در بافت‌های فرسوده شهری و همچنین بهبود سرانه فضاهای عمومی و خدمات روبنایی در این بافت‌ها اجرایی می‌شود. در اجرای این برنامه نیز، نوسازی بیش از ۲۷۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

۳-۶- نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی: در روستاها با پرداخت تسهیلات یارانه‌ای (با نرخ سود ۵ درصد) و همچنین ارائه خدمات مهندسی، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در دستور کار است. تاکنون نوسازی و بهسازی بالغ بر ۵۲۱ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته و تامین زمین برای اجرای 2برنامه فوق‌الذکر ممنوع است.

۷-۳- پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی): به‌منظور استفاده از ظرفیت اراضی اشخاص و بخش خصوصی، به متقاضیان ساخت مسکن دارای زمین بدون سپرده‌گذاری تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می‌شود. تاکنون بالغ بر ۲۰۱ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی دارای زمین پرداخت شده است.

۸-۳- تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، عملیات ساختمانی حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده بود که در 2سال گذشته، ۱۳۰هزار واحد از این واحدها عموما با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است. حدود ۶۰ درصد از این واحدها نیز به پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد رسیده‌اند که این واحدها نیز در آینده نزدیک با تامین منابع مالی موردنیاز و حل مشکلات حقوقی، تکمیل و به متقاضیان واگذار می‌شوند.

اقدامات در راستای ساماندهی طرف تقاضای مسکن، زمین و اجاره:

۱-ایجاد سامانه ثبت رایگان قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر (سامانه خودنویس): این سامانه با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملین به آدرس srem.mrud.ir ایجاد و تاکنون بالغ بر ۲۹۲ هزار قرارداد اجاره در آن ثبت شده است.

۲-تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان: این سامانه حسب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان ابزاری برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار مسکن ایجاد شده و تاکنون بالغ بر ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف درباره ویژگی‌های سکونت و مالکیت خانواده‌ها در این سامانه تجمیع شده است و سرپرستان بالغ بر 8.5میلیون خانواده با مراجعه به سامانه مذکور اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت خود را در این سامانه تایید، تکمیل و تصحیح کرده‌اند. لازم به ذکر است، اقدمات گسترده‌ای برای افزایش مراجعه سرپرستان خانواده‌ها برای تکمیل سامانه مذکور در حال انجام است تا جایی که این سامانه به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی سرشماری برخط نفوس و مسکن در کشور مورداستفاده قرار گیرد.

۳-اخذ مالیات از خانه‌های خالی: اخذ این مالیات توسط دولت با رویکرد تنظیم‌گری (نه درآمدزایی) و با هدف مقابله با محتکرین مسکن (اشخاصی که تعداد زیادی از خانه‌های در اختیار خود را خالی نگه داشته‌اند) و به‌تبع آن، افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی انجام می‌پذیرد. لازم به ذکر است، این مالیات از سال ۱۳۵۲ در حوزه مسکن مطرح بوده، لکن برای نخستین‌بار اخذ این مالیات در دولت سیزدهم عملیاتی شده که این موضوع منجر به عرضه ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی به بازار شده و ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی نیز برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

۴-تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان‌ها: این کارگروه به‌منظور کنترل بازار املاک و مستغلات در سطح تمامی استان‌های کشور برای پیگیری 4 موضوع؛ ۱-ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک ۲- شناسایی و برخورد با اخلالگران عرضه مسکن و زمین ۳- تسریع در شناسایی خانه‌های خالی و ۴- پیگیری پرداخت وام ودیعه مسکن در استان‌ها تشکیل شده است.

قابل‌توجه است، یکی از فعالان اصلی بازار مسکن، مشاوران املاک هستند که فعالیت برخی صاحبان این حرفه، منجر به افزایش هزینه‌های واسطه‌گری و ایجاد التهاب و افزایش نرخ در این بازار می‌شود. بنابراین برای نخستین‌بار در دولت سیزدهم در سطح گسترده‌ای ساماندهی مشاوران املاک با محوریت وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا تاکنون از بالغ بر ۱۱۰هزار مشاور املاک (از ۱۷۷هزار مشاور املاک فعال در سطح استان‌های کشور) بازرسی انجام گرفته که این امر منجر به پلمب ۷هزار و۸۲۷ مشاور املاک متخلف و اخذ جریمه تعزیراتی به‌میزان ۲۲۰ میلیارد تومان شده است.

۵- ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگهی املاک مسکونی: برخی سکوهای انتشار آگهی املاک، بستر انتشار آگهی‌های غیرواقعی و همچنین ایجاد التهاب و افزایش نرخ مسکن و اجاره شده‌اند. از این‌رو به‌منظور ساماندهی این سکوها، ضوابط جدیدی در رابطه با نحوه انتشار و درج آگهی در این سکوها، تدوین و اعمال شده است. در حال‌ حاضر مطابق با این ضوابط، در 2 سکوی دیوار و شیپور، امکان احراز هویت ثبت‌کننده آگهی و همچنین تایید ثبت ملک آگهی‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان به‌صورت اختیاری ایجاد شده است و اقدامات لازم برای توسعه امور مربوط به ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگاهی در راستای کاهش اثرات منفی این سکوها در دستور کار قرار دارد.

۶-پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن: به‌منظور توانمندسازی مستاجرین، بالغ بر ۴۰۴ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن طی 2 سال اخیر پرداخت شده است. همچنین در تاریخ 1402.9.28 با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای پول و اعتبار، سقف کلی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان و سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۱۵۰ میلیون تومان برای مراکز استان‌ها، ۱۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرها و ۴۰ میلیون تومان برای روستاها افزایش یافته است.

ج: ایجاد بسترهای قانونی برای ساماندهی بخش مسکن:

۱-همکاری در تدوین قانون «تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»: قانون مذکور در راستای ساماندهی بازار مسکن در حوزه‌های مختلف تدوین شده است. اهم محورهای این طرح شامل ۱- ساماندهی مشاورین املاک ۲- اخذ مالیات از اراضی بایر ۳- توسعه سامانه ملی املاک و اسکان کشور ۴- ارائه مشوق به موجرین ۵- تعیین حداکثر نرخ افزایش اجاره‌بها توسط شورای‌عالی مسکن در شرایط اضطرار ۶- کشف بازه نرخ مسکن و اجاره‌بها ۷- پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ۸- ایجاد سکوهای ثبت رسمی اسناد و املاک ۹-ساماندهی خریدوفروش امتیازهای طرح‌های حمایتی تامین مسکن، است.

۲-همکاری در تدوین طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پیگیری تایید آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام: این طرح به‌منظور نظام‌بخشی به بازار معاملات اموال غیرمنقول و جلوگیری از سوءاستفاده و تخلف و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار تدوین شده است.

۳-ارائه لایحه مالیات بر معاملات مکرر: این لایحه در راستای کنترل سوداگری، مدیریت بازار مسکن و به‌تبع آن، ایجاد ثبات در این بازار به‌صورت دوفوریتی به دولت ارائه و تصویب شد و در حال‌ حاضر نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

۴-همکاری در تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه: این طرح در راستای کنترل سوداگری، مدیریت بازار مسکن و به‌تبع آن، ایجاد ثبات در این بازار تدوین شده و در حال ‌حاضر در شورای نگهبان در دست بررسی است.

راهکارهای اثربخش کردن اقدامات حوزه مسکن:

به‌منظور توسعه و اثربخش کردن اقدامات وزارت راه و شهرسازی و دولت برای ساماندهی بازار مسکن، ضروری است، دستگاه‌های مرتبط همکاری‌های لازم را در موضوعات ذیل با وزارت راه و شهرسازی، به‌عمل آورند:

- همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن وفق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن

- تخصیص منابع نقدی از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ارزان‌نرخ ساخت به گروه‌های کم‌درآمد

- همکاری دستگاه‌های دولتی برای واگذاری اراضی مازاد به وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن

- همکاری دستگاه‌های دولتی در فرآیند الحاق زمین به محدوده شهرها و تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها

- مستثنا کردن اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی از طرح مولدسازی املاک دولت و واگذاری این اراضی به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و صرفا استفاده از ساختمان‌های مازاد دولتی در راستای اجرای طرح مولدسازی

- همکاری دستگاه‌ها به‌ویژه سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در ارائه اطلاعات موردنیاز برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور

- همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اصلاح فرآیند عرضه مصالح ساختمانی

- تسریع در تصویب نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه

- تسریع در تصویب لایحه مالیات بر معاملات مکرر در دولت

- تسریع در تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

- همکاری دستگاه‌ها در ساماندهی سکوهای انتشار آگهی مسکن

- همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای نظارت بر مشاوران املاک

باتوجه به شرایط عمومی اقتصاد، کمبود منابع بانکی، نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن به‌تدریج دولت آیت‌الله رئیسی راهکارهایی را برای جهش تولید مسکن در راستای کنترل بازار و کمک به خانه‌دار کردن مردم به کار گرفت. اقدام هوشمندانه آن بود که ساخت‌وساز به مردم واگذار شد. دولت از سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفت به مردم زمین واگذار کند تا خود رأسا اقدام به ساخت‌وساز کنند. در این قالب واگذاری زمین به افراد فاقد مسکن دارای فرم «ج» سبز، خودمالکی و طرح‌های مشارکتی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

اواسط سال گذشته، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ۴.۵ میلیون خانوار فاقد خانه در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند که دولت خود را متعهد به تامین مسکن برای این افراد می‌داند. برای اجرای طرح‌های ساختمانی دولت ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌کند که بسیاری افراد از این طریق صاحب مسکن شده‌اند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد، کمبود منابع بانکی و تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت به دیگر بخش‌ها عمده طرح‌های خودمالکی از طریق سرمایه‌های بخش خصوصی پیش می‌رود.

البته در مواردی نیز بانک‌ها به کمک آمده‌اند. به‌ ‎ طورمثال پروژه ۴هزار واحد در شهر جدید پرند با هزینه‌ای حدود ۱۰ میلیون تومان در هر مترمربع به مراحل پایانی رسیده و تابستان امسال تحویل متقاضیان می‌شود. حدود نیمی از هزینه ساخت این واحدها توسط بانک مسکن پرداخت شده است.

باتوجه به آنکه نرخ زمین حدود ۶۰ درصد هزینه ساخت را به خود اختصاص می‌دهد، نکته قابل‌توجه در طرح نهضت ملی مسکن، حذف نرخ زمین از این پروژه‌ها است که کمک قابل‌توجهی به متقاضیان این طرح کرده است. همچنین عمده سرمایه‌های شناسایی‌شده در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مسکن از طریق بخش خصوصی از جمله انبوه‌سازان، شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها انجام می‌شود. در حال ‌حاضر ۱۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش شناسایی و به‌گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های شناسایی‌شده منجر به عقد قرارداد شده است.

سخن پایانی

باتوجه به برنامه‌های یادشده، نرخ مسکن اثرات قابل‌توجهی بر نرخ تورم عمومی دارد.بنابراین کنترل این بازار برای دولت سیزدهم از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار بود. در کنار این برنامه در سایر حوزه‌ها همچون کاهش تورم، کاهش نرخ رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه و افزایش رشد نقدینگی اقدامات خوبی انجام گرفت که اثرات کاهشی بر بازار مسکن ایجاد کرد. در حال‌ حاضر نرخ رشد نقطه به نقطه نرخ مسکن در تهران به ۲۲.۹ درصد رسیده که قابل‌مقایسه با نرخ ۹۳.۷ درصدی پایان سال ۱۳۹۹ نیست، بنابراین می‌توان از این بابت به دولت سیزدهم نمره قبولی داد.