در عصر تحریم، دلارزدایی اجتناب‌ناپذیر است
یک کارشناس حوزه پولی عنوان می‌کند: «نباید نادیده گرفت که کشور تحریم‌شده امکان کمتری برای استفاده از دلار در مراودات خارجی خود دارد، زیرا خزانه‌داری امریکا به‌راحتی می‌تواند مبدا و مقصد دلار را پیدا و فشارهای بیشتری را تحمیل کند؛ بر همین اساس می‌توانیم دلارزدایی را حتی اقدامی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصادهایی بدانیم که می‌خواهند در مقابل تحریم امریکا مقاومت و تاب‌آوری بیشتری داشته باشند.»
یک کارشناس حوزه پولی عنوان می‌کند: «نباید نادیده گرفت که کشور تحریم‌شده امکان کمتری برای استفاده از دلار در مراودات خارجی خود دارد، زیرا خزانه‌داری امریکا به‌راحتی می‌تواند مبدا و مقصد دلار را پیدا و فشارهای بیشتری را تحمیل کند؛ بر همین اساس می‌توانیم دلارزدایی را حتی اقدامی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصادهایی بدانیم که می‌خواهند در مقابل تحریم امریکا مقاومت و تاب‌آوری بیشتری داشته باشند.»
حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصاد تصریح می‌کند: «بی‌تردید محاسبه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به یورو، اقدامی برای عمل به وعده‌ای است که دولت سیزدهم در راستای دلارزدایی از اقتصاد کشور اعلام کرده بود. در واقع بانک مرکزی تلاش کرد در گام نخست محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را برمبنای ارز دیگری جز دلار امریکا (در اینجا به‌طور مشخص با یورو) انجام دهد. با حذف دلار امریکا از محاسبات پولی کشور، در گام بعدی می‌توان تا جای ممکن آن را از سبد ارزی و متعاقب آن از مبادلات اقتصادی کم کرد.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
دلارزدایی بخش مهمی از سیاست پولی خارجی دولت سیزدهم را تشکیل می‌دهد. بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور نیز به ناچار مجری این سیاست است. از نظر فنی چه اقداماتی ازسوی این نهاد در پیش گرفته شده است؟
همان‌طور که در سوال‌تان مطرح کردید، دلارزدایی سیاستی است که دولت محترم از ابتدای کار به‌عنوان یکی از سیاست‌های خود آن را معرفی کرده و بانک مرکزی از آنجایی که سیاست‌گذار و به‌نوعی مجری حوزه پولی کشور است باید تدابیر لازم را برای اجرای درست این سیاست فراهم آورد.
اقدام اخیر دولت که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نرخ درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز را به یورو محاسبه کرده هم جزو این اقدامات است؟
بی‌تردید محاسبه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به یورو، اقدامی برای عمل به وعده‌ای است که دولت سیزدهم در راستای دلارزدایی از اقتصاد کشور اعلام کرده بود. در واقع بانک مرکزی تلاش کرد در گام نخست محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را برمبنای ارز دیگری جز دلار امریکا (در اینجا به‌طور مشخص با یورو) انجام دهد. با حذف دلار امریکا از محاسبات پولی کشور، در گام بعدی می‌توان تا جای ممکن آن را از سبد ارزی و متعاقب آن از مبادلات اقتصادی کم کرد.به‌زبان ساده‌تر پیش از تحریم‌ها، بیشتر موجودی سبد ارزی را دلار امریکا تشکیل می‌داد و در مبادلات بین‌المللی، به‌ویژه در جاهایی که پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه وجود نداشت، تجارت با استفاده از این ارز صورت می‌گرفت. حالا بانک مرکزی در تلاش است با تنوع‌بخشی به موجودی سبد ارزی کشور، بر این نقیصه فائق آید و موانع ناشی از تحریم‌ها را تا حدی بی‌اثر کند.
پس نمی‌توانیم بگوییم که دلار امریکا به‌طور کلی از سبد ارزی ایران حذف می‌شود؟
چنین چیزی دست‌کم امروز در چشم‌انداز ما قرار ندارد. در حال حاضر هدف اصلی این است که در مبادلات با کشورهای دوست و متحد دلار کنار گذاشته شود تا از این رهگذر هم روابط اقتصادی با دوستان و متحدان تعمیق شود و هم فرصتی پیش بیاید که تا جای ممکن دلار امریکا در تبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر نقش کمرنگ‌تری را بازی کند.
به‌طور کلی با چه اقداماتی می‌توان امیدوار بود که دلارزدایی تکمیل شود؟
همان‌طور که گفتم تلاش اصلی این است که تا جای ممکن از دلار امریکا استفاده نشود و این مهم در زمینه فروش نفت یا تجارت با کشورهای همسو و متحد عملی است. مهم‌ترین اقدام در این مسیر ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه است. در واقع با یک پیمان پولی میان دو یا چند طرف می‌توان دلارزدایی واقعی را عملی کرد.
در راستای بسته شدن پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه چه اقدامات مشخص و مهمی صورت گرفته است؟
همان‌طور که می‌دانیم روسیه دیگر کشوری است که از اعمال تحریم‌ها، پس از حمله به اوکراین دچار چالش شده و گام‌هایی نیز در راستای حذف دلار از تجارت خارجی خود برداشته است. بر همین اساس پیمان پولی میان تهران و مسکو تقریبا نهایی و زمینه تجارت میان دو کشور با ریال و روبل روسیه تا حدودی فراهم شده است. همچنین مباحثی در میان کشورهای عضو بریکس مطرح شده و به‌نظر می‌رسد تصمیماتی هم برای تسریع در اجرایی کردن این اقدام و افزایش همکاری میان کشورهای عضو این پیمان به‌نحوی که با واحد پول ملی خود با هم تجارت کنند، اخذ شده است.
همچنین دولت در ماه‌های گذشته توانسته تفاهمی با کشور اندونزی بکند که برمبنای این تفاهم بنا است دلار از مبادلات اقتصادی طرفین کنار گذاشته شود. در چارچوب کشورهای عضو اوراسیا هم بحث‌های خوبی شکل گرفته تا پول ملی کشورهای مختلف در تجارت دو طرف جایگزین ارزهای دیگر شود.
فکر می‌کنید هدف ایران از این اقدام ایدئولوژیک و سیاسی است؟
من امکان نیت‌خوانی ندارم و در پی آن هم نیستم. با این همه نمی‌توان و نباید نادیده گرفت که کشور تحریم‌شده امکان کمتری برای استفاده از دلار در مراودات خارجی خود دارد، زیرا خزانه‌داری امریکا به‌راحتی می‌تواند مبدا و مقصد دلار را پیدا و فشارهای بیشتری را تحمیل کند؛ بر همین اساس می‌توانیم دلارزدایی را حتی اقدامی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصادهایی بدانیم که می‌خواهند در مقابل تحریم امریکا مقاومت و تاب‌آوری بیشتری داشته باشند. نباید فراموش کنیم که تا همین امروز هم ایران امکان دستیابی به منابع ارزی خود را نداشت. تنها زمانی چنین امکانی فراهم بود که توافقاتی حاصل شود یا اینکه ایران قصد داشته باشد برای تامین کالاهای اساسی و داروی موردنیاز خود از منابع ارزی بلوکه‌شده استفاده کند. همین امر به‌شدت کشورمان را در حوزه اقتصاد بین‌الملل آسیب‌پذیر کرده است. در هر حال باوجود تحریم کشور باید اداره و نیازهای مردم تامین شود. به همین دلیل مسئولان کشور ناچارند مسیر سهل‌تری برای رفع نیازها پیدا کنند. به‌نوعی باید بپذیریم ایران مجبور است برای رفع مشکلات از ظرفیت‌های موجود در پیمان‌های پولی دو و چندجانبه استفاده کند.
نگرانی‌هایی درباره چالش‌ها و مشکلات ناشی از این اقدام وجود دارد؛ به‌ویژه پس از آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده از بانکی در سئول که یک میلیارد دلار از ارزش دارایی‌های ایران به‌دلیل عدم استفاده از دلار کاسته شد. این نگرانی‌ها امروز بیشتر است. به‌نظر شما چنین نگرانی‌هایی موجه است؟
قطع به یقین کسانی که از سر دلسوزی چنین نگرانی‌هایی دارند، حرف اشتباهی نمی‌زنند و نگرانی آنها زمینه واقعی هم دارد. به‌طور طبیعی اینکه ما چگونه یک سیاست را پیاده و اجرا کنیم، به‌شدت بر نتیجه نهایی اثرگذار است. ما باید ابتدا نرخ برابری هر ارزی با ریال را به‌درستی محاسبه و با اقدامات ضروری کاری کنیم که ریال با ارز دیگری به یک توازن منطقی برسد و سپس با سیاست‌های تنظیم‌گر در حوزه پولی زمینه را طوری فراهم کنیم که سیاست‌های پولی اتخاذشده تاثیر منفی بر منابع کشورمان نداشته باشد.
در نتیجه نگرانی فوق اصولی و درست است و سیاست‌گذار پولی کشور باید در تنظیم پیمان‌های پولی با کشورهای دیگر مواردی را مد نظر قرار دهد که اقتصاد ایران زیانی را از این بابت تجربه نکند.
از نظر فنی اجرای این امر چگونه است؟
به‌طور اصولی در اجرای این پیمان‌ها، دو کشور در یکدیگر و زیر نظر بانک مرکزی حساب‌هایی افتتاح می‌کنند که منابع ارزی برمبنای پول ملی خود را نزد سیاست‌گذار پولی طرف دیگر قرار می‌دهند. مثلا ایران در کشور روسیه حسابی ارزی به ریال ذیل بانک‌مرکزی این کشور ایجاد می‌کند و روس‌ها نیز مشابه این اقدام را در کشور و بانک مرکزی ایران انجام می‌دهد. بر این مبنا طرفین پیمان پولی جدید را اجرا می‌کنند.البته نباید فراموش کنید که در زمان عقد این پیمان‌ها طرفین نسبت به تعهدپذیری یکدیگر نگرانی‌هایی دارند و این نگرانی مختص ایران نیست. بر همین اساس برپایه اقداماتی می‌توان کاری کرد که مراودات پولی ایمنی بیشتری داشته باشند و از اقداماتی که می‌تواند زیان‌آور باشد پیشگیری شود.
منظور شما این است که چنین پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی نیازمند اجرای سیاست‌های تثبیتی در کشورهای مختلف هم هست؟
این بحث با اجرای سیاست‌های تثبیتی در داخل کشور تفاوت‌هایی دارد. هر دو طرف در این‌گونه مراودات نگرانی‌هایی درباره ثبات اقتصادی یکدیگر و همچنین ارزش پول ملی هم در دوره مراوده دارند. از این نظر ضروری است که ارزش پول ملی ثبات خود را حفظ کند تا طرفین بتوانند با ترس و نگرانی کمتری با هم در ارتباط باشند؛ به‌بیان دیگر اگر منظور شما از سیاست تثبیتی حفظ ارزش پول ملی برمبنای نرخ برابری یکسان است، حتما اجرای موفق سیاست دلارزدایی نیازمند این ثبات است.
به این ترتیب می‌توانیم بگوییم تثبیت نرخ ارز جهت‌گیری اصلی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دوره آتی مدنظر دارد؟
باید به این نکته توجه داشته باشیم که حتی بدون اجرای سیاست دلارزدایی هم، بنا به نص صریح قانون کشور، بانک مرکزی موظف است برمبنای سیاست قیمت شناور مدیریت‌شده، بازار ارز و ارزش پول ملی ایران را مدیریت کند؛ از همین رهگذر هم هست که بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی و کنترل نوسانات در بازار ارز است. این اقدامی است که به‌طور مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حدود یک سال گذشته در پیش گرفته است.
با این همه عامل نوسانات ارزی در کشور ما، مسائل صرفا اقتصادی نیستند. همان‌طور که بارها توسط کارشناسان مختلف و صاحب‌نظران هم بیان شده، انتظارات تورمی در جامعه ما نقشی پررنگ در تضعیف ارزش پول ملی دارند. بانک مرکزی سیاست‌گذار کشور در حوزه پولی است و در ماه‌های گذشته در همکاری با دولت سیزدهم و به‌طور مشخص وزارت امور خارجه توانست از پخش اخبار منفی و شایعات مشکل‌ساز در زمینه تورمی جلوگیری کند. به همین دلیل اخبار خوب و مثبت بیشتری در جامعه پمپاژ شده و همزمان در حوزه مراودات خارجی شرایطی فراهم آمد که زمینه برای کنترل بیشتر ارزش پول ملی فراهم شود.
منظورم این است که در حفظ ثبات ارزش پول ملی در چند وقت اخیر بانک مرکزی به‌تنهایی نقش نداشته و افزایش و بهبود مراودات خارجی هم زمینه را برای کنترل نرخ ارز فراهم کرد. جلوگیری از افزایش هیجانات اجتماعی هم تثبیت را کارآتر کرد؛ به‌بیان دیگر از زمانی که مدیر کل محترم جدید بانک مرکزی سکان نهاد سیاست‌گذاری پولی کشورمان را در دست گرفتند، با افزایش همکاری میان مسئولان ارشد و نهادهای ذی‌ربط، امکان تثبیت نرخ ارز فراهم شد که امیدواریم این سیاست همچنان ادامه داشته باشد.
