بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲ . ۹ درصد برآورد کرده است. این نهاد بین ‌ المللی پیش ‌ بینی کرده اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ نیز رشد ۲ . ۲ درصدی داشته باشد و در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۱ . ۹ درصدی را تجربه کند. براساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته برابر با متوسط رشد اقتصاد جهان در این سال بوده است. اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۲۱ با رشد قابل توجه ۵ . ۹ درصدی مواجه شده بود، در سال ۲۰۲۲ نتوانست به رشد بهتری از ۲ . ۹ درصد دست یابد. این آمار در حالی اعلام می ‌ شود که شواهد نیز حکایت از تاخت مشکلات و کاستی ‌ ها بر بدنه اقتصادی ایران دارد. آنچه در ادامه می ‌ خوانید، نظر 2تن از کارشناسان درباره اقتصاد ایران در یک سال گذشته است.

پیش ‌ بینی بانک جهانی

بانک جهانی پیش ‌ بینی کرده روند نزولی رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد که البته دستیابی به رشد بیشتر از ۱.۷ درصد برای اقتصاد دنیا پیش ‌ بینی نشده است. این آمار درحالی پیش ‌ بینی شده که کشورهای توسعه یافته که تحت تاثیر آثار و تبعات جنگ اوکراین و اختلال در صادرات انرژی از سوی روسیه مواجه شده ‌ اند رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کرده ‌ اند. رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۲ کمتر از نصف رشد ۵.۳ درصدی آنها در سال ۲۰۲۱ بوده است. رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز از ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. بر اساس پیش ‌ بینی بانک جهانی کشورهای توسعه ‌ یافته در سال ۲۰۲۳ به رکود اقتصادی نزدیک می ‌ شوند و رشد فقط ۰.۵ درصدی در این سال خواهند داشت. اقتصاد امریکا که در سال ۲۰۲۱ و پس از برون ‌ رفت از بحران کرونا با رشد ۵.۹ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۹ درصد رشد کرده و رشد ۰.۵ درصدی برای اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ پیش ‌ بینی شده است. رشد اقتصادی منطقه یورو از ۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصادی با ورود این منطقه به رکود به صفر برسد. براساس این گزارش رشد اقتصادی چین در سال میلادی گذشته ۲.۷ درصد، روسیه منفی ۳.۵ درصد، ترکیه ۴.۷ درصد، عربستان ۸.۳ درصد و هند ۶.۱ درصد برآورد شده است.

ابرتورم در کمین است؟

آمار نرخ تورم هر ماه رو به افزایش است. مسعود ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تشریح عواقب کنترل نشدن تورم ازسوی دولت و تاثیر آن بر اقتصاد به صمت گفت: افزایش قابل ‌ توجه سطح عمومی قیمت ‌ ها، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، افت قابل ‌ توجه ارزش ریال و بسیاری از پارامترهای دیگر زنگ خطر نزدیک شدن به ابرتورم را به صدا در آورده ‌ است؛ بنابراین اصلا بعید نیست اقتصاد ایران هم در آینده مسیری همچون ونزوئلا را در پیش داشته باشد و مسئولان دولتی باید این زنگ خطر را جدی بگیرند.

وی افزود: درحال ‌ حاضر تورم به ‌ طور روزانه در حال افزایش است. در غیاب نظارت بانک مرکزی اقتصاد کشور بیشتر از قبل به پرتگاه فروپاشی نزدیک می ‌ شود. همچنین افزایش افسارگسیخته نرخ دلار در یک ماه اخیر و نگرانی از مسائل سیاسی و اقتصادی منجر به افزایش انتظارات تورمی شده است. با در نظر گرفتن تمامی این موارد و بررسی روند اقتصاد کشورهایی که دچار ابرتورم شده ‌ اند به این نتیجه می ‌ رسیم که بروز ابرتورم در اقتصاد ایران دور از ذهن نیست. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ابرتورم به ‌ راحتی ایجاد نخواهد شد، توضیح داد: در شرایطی که کشورها تحت تحریم ‌ های شدید باشند و درآمدهای ارزی آنها کم شده و حتی قدرت تولید وجود نداشته باشد و هیچ راه ‌ حلی نیز برای برون ‌ رفت از چنین شرایطی موجود نباشد ابرتورم به ‌ وجود خواهد آمد. ابرتورم یک مسئله متداول نیست که با افزایش تورم در هر کشوری انتظار وقوع آن را داشت؛ بنابراین بانک مرکزی باید تا وضعیت تورم در ایران از مرز بحران عبور نکرده چاره ‌ اندیشی کند.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا در کشور تورم ‌ های سه ‌ رقمی و موج ‌ های تورمی قوی ‌ تری از تورم فعلی رخ می ‌ دهد، گفت: بله، در صورتی که خروج پول از بانک ‌ ها رقم بخورد، ممکن است ما به تورم ‌ های سه ‌ رقمی نیز برسیم؛ اما ابرتورم به ‌ معنای آن چیزی که در کشورهایی چون ونزوئلا و زیمبابوه تجربه شده، نمی ‌ تواند در کشور ما رخ دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر بانک مرکزی نسبت به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی واکنش نشان ندهد و این شاخص ‌ های کلان را به حال خود رها کند، دولت در شرایط تحریم مجبور به استقراض بین ‌ المللی خواهد شد که این موضوع راه را برای ورود ابرتورم به اقتصاد هموار خواهد کرد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: در شرایط ابرتورمی، تورم ماهانه معمولا بالای ۵۰ درصد است، اما فعلا در ایران بیشترین میزان تورم ماهانه مربوط به خرداد بوده که رکورد ۱۳ درصد را ثبت کرده است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هنوز به قلمرو ابرتورم نزدیک نشده، هشدار داد: متولیان اقتصاد و دیپلماسی کشور باید از هر ابزاری بهره بگیرند تا زمینه وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران فراهم نشود. به ‌ دلیل صعودی شدن شاخص کلان اقتصادی که بر تورم موثر است، امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با خطر ابرتورم روبه ‌ روست.

نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران

حامد پاک ‌ طینت نیز چندی پیش در جلسه بررسی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ، با بررسی تجارت کشورهای همسایه ایران، درباره اقتصاد در یک سال گذشته گفت: شرایط همسایگان در درآمدهای صادراتی ایران موثر بوده مانند اتفاقاتی که در ترکیه و عراق افتاد و بر روند تجاری ایران با این دو کشور تاثیر ‌ گذار است به عنوان نمونه ترکیه کشوری صادرات ‌ محور بوده و امسال در نیمه دوم ارزش لیر با کاهش مواجه بود و بسیاری از تجار ایرانی را با مشکلات جدی روبه ‌ رو کرد. عراق نیز به اندازه ترکیه به عنوان دومین کشور مقصد صادراتی ایران بسیار مهم است که رشد اقتصادی این کشور بر روند تجاری با ایران نیز موثر است.

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: بررسی اقتصاد کشورهای عربی صادرکننده نفت نیز حکایت از رشد اقتصادی این کشورها در سال ‌ های اخیر داشته که پیش ‌ بینی می ‌ شود این روند ادامه ‌ دار نبوده و رشد اقتصادی این کشورها با سیر نزولی همراه باشد. به نظر می ‌ رسد نفت در حال ارزان شدن است و عدد ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت دوباره تکرار نخواهد شد. اگر اروپا به مشکل انرژی بخورد راه ‌ حلی خواهد یافت که نتیجه آن کاهش نرخ نفت است.

وی یادآور شد: اقتصاد جهان به سمت پایین و رکود حرکت می ‌ کند و تجارت نیز حرکت این ‌ چنینی خواهد داشت و در ۲۰۲۲ معاملات ۴ . ۱ درصد و در ۲۰۲۳ معاملات جهانی ۳ . ۲ درصد کاهش می ‌ یابد و نخستین چیزی که ارزان می ‌ شود، حمل ‌ ونقل دریایی است که با استفاده از این فرصت می ‌ توان هزینه تمام شده برای صادرات را کاهش داد. رئیس مجمع فعالان اقتصادی ایران عنوان کرد: درحال ‌ حاضر استرس زیادی روی اقتصاد جهان است و دامنه تغییرات، بسیاری را ثروتمند و بسیاری را ورشکست خواهد کرد. پیش ‌ بینی ‌ ها نیز با حفظ شرایط حاضر برای ایران در سال آینده رشد اقتصادی ۲ . ۷ درصدی و سال بعدتر رشد ۲ . ۳ درصدی را در نظر گرفته که به این ترتیب روند رشد در ایران نیز کاهشی خواهد بود. این فعال اقتصادی با اشاره به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران، اظهار کرد: مکان جغرافیایی، دومین منبع نفت و گاز، ظرفیت ‌ های معدنی و کشاورزی، جمعیت جوان و تحصیل ‌ کرده از نقاط قوت اقتصاد ایران به شمار می ‌ روند. در نطقه مقابل محدودیت ‌ های ناشی از تحریم، مشکلات نقل و انتقال پول، نوع بانکداری و نبود استاندارد ارتباطی با دیگر بانک ‌ های جهان، بحران آب و مسائل زیست ‌ محیطی از نقاط ضعف ایران است که در یک سال گذشته بیش از پیش ایران را درگیر کرد.با این همه حتی توافق برجام نیز تاثیر چندانی در تولید ناخالص داخلی ایران ندارد. شاید پس از حصول توافق رشد اقتصادی در وهله اول جهشی باشد، اما دوباره نزولی خواهد شد. در حقیقت نحوه بودجه ‌ نویسی، حکمرانی اقتصادی و... مواردی است که بر اقتصاد کشور تاثیر منفی زیادی دارد و توافق در برجام نیز این مشکل را حل نمی ‌ کند.

وی در این بین تحریم ‌ ها را فرصتی برای کشور عنوان کرد و گفت: بازار ایران ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد. همچنین گاز بزرگ ‌ ترین فرصت کشور است و با ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه ‌ گذاری در دو سال علاوه بر بازگشت سرمایه بیشترین بهره ‌ وری به وجود می ‌ آید.

رئیس مجمع فعالان اقتصادی ایران، مشکلات مطرح درنحوه بودجه ریزی ایران و اعداد و ارقام جداول بودجه را مادر همه مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: به عنوان نمونه در ۵ ماه نخست سال، ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان مخارج داشته که نشان از ۱۷۳ هزار میلیارد تومان کسری داشت. این روند کسر بودجه ادامه یافت و براساس برخی از آمار، سال ۱۴۰۱ با کسری بودجه ۴۱۵ هزار میلیارد تومانی به پایان خواهد رسید. وی با اشاره به نشانه ‌ های رشد تورم در کشور، یادآور شد: رشد پایه، نقدینگی بانک ‌ ها، مطالبات بانک مرکزی از بانک ‌ ها، مطالبات دولت از شرکت ‌ های دولتی همگی از شاخص ‌ هایی بودند که منجر به افزایش نرخ تورم شدند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: رشد حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، اختلاف تورم داخلی و خارجی، انتظارات تورمی بازار، بهبود تقاضا در بازارهای جایگزین، نرخ صدور بانکی و خروج نقدینگی، نرخ نفت و حجم صادرات، سهولت انتقال پول، سیاست ‌ های پولی دنیا و عوامل سیاسی متغیرهایی هستند که بر روی نرخ دلار تاثیر مستقیم دارد. تمام این متغیرها بر نرخ ارز تاثیر گذاشته و شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ ارز بودیم.

وی گفت: توسعه اقتصادی از نظر برخی، خودکفایی در همه بخش ‌ ها است که در این نوع تفکر مزیت نسبی مورد بی ‌ توجهی قرار می ‌ گیرد. پاک ‌ طینت در رابطه با راهکارهای کاهش تورم، یادآور شد: کنترل تورم با کاهش نقدینگی از طریق تصحیح بودجه، افزایش نیافتن نرخ ارز و با بالا بردن نرخ بهره بانکی اتفاق می ‌ افتد. اگر روزانه ۱ . ۷ میلیون بشکه نفت فروخته شود و نرخ دلار کنترل و کاهش پیدا کند، تورم نیز کنترل خواهد شد.

سخن پایانی

بنابر گزارش مرکز پژوهش ‌ های اقتصادی و تجاری بریتانیا ( CEBR ) ایران دارای یک اقتصاد مختلط در خاورمیانه است. بر مبنای این گزارش، پیش ‌ بینی می ‌ شود رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران بین سال ‌ های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به ‌ طور متوسط ۲ درصد باشد و بین سال ‌ های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ به ۱ . ۵ درصد کاهش یابد. در این صورت رشد اقتصادهای هم اندازه می ‌ توانند از این رشد سبقت بگیرند و باعث کاهش رتبه ایران در جهان شود. با این حال، پیش ‌ بینی می ‌ شود تا سال ۲۰۳۶ ، وضعیت ایران به دلیل تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات اصلی ایران یعنی نفت و گاز، به رتبه ۳۵ سقوط کند.