اظهارات معاون وزیر کار در حالی است که برخی نهادهای رسمی دیگر ارقامی متفاوت از خط فقر را اعلام می‌کنند. برای مثال، به گزارش ایلنا، مرداد امسال کمیته امداد اعلام کرد خانوارهایی که درآمد کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند، زیر خط فقر هستند. در این گزارش تاکید شده بود خط فقر در سال ۸۰ حدود ۹۵۰ هزار تومان بود. به گزارش صمت در آخرین گزارش‌هایی که موسسات مطالعاتی مرتبط با وزارت کار و معاونت رفاه آن در آخرین روزهای دولت پیشین منتشر کرده بودند از رشد خط فقر به شکل چشمگیری سخن گفته بودند.

این گزارش البته براساس داده‌های سال ۹۸ جمع‌آوری شده بود و به برآورد و پیش‌بینی شرایط در سال ۹۹ هم پرداخته شد. در این گزارش آمده است: در آغاز دهه ۹۰ فقط ۱۸ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بودند اما از سال ۹۶ به این سو بر میزان فقرا افزوده شده است. بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد از سال ۹۰ تا ۹۸ نه‌تنها درآمد سرانه در ایران افزایش نیافت، بلکه ۳۳ درصد هم کاهش یافت. منظور از درآمد سرانه، تقسیم تولید ناخالص ملی به جمعیت است و به معنای میانگین درآمد کل جمعیت یک کشور است. به این اعتبار باید گفت درآمد عمومی مردم ایران از سال ۹۰ تا ۹۸ یک‌سوم کمتر شده که همین می‌تواند موید افزایش چشمگیر خط فقر در کشور باشد.

«خط فقر» یا «خط زندگی»؟

معاون وزیر کار در صحبت‌های خود به نکته‌ای اشاره کرد که می‌تواند توضیحی برای ادعای جنجال‌برانگیز این مقام مسئول باشد. او می‌گوید: «ممکن است در ذهن شما یک زندگی نرمال باشد» و تصریح می‌کند: «درباره خط فقر که یک استاندارد بین‌المللی برای حداقل معیشت است، صحبت می‌کنیم.» مسئله این است که در سطح جهانی استانداردهای مختلفی برای تعریف استفاده می‌شود. این ادعای ابوحمزه نشان می‌دهد او رقم مدنظر بانک جهانی را برای خط فقر در نظر گرفته است. از دیدگاه بانک جهانی، هر فردی که در روز درآمدی کمتر از ۱.۹ دلار داشته باشد فقیر است؛ البته منظور از بانک جهانی «خط فقر خشن» یا «خط زندگی» است.

به زبان ساده‌تر،‌ از نظر این نهاد بین‌المللی افرادی که در جهان امروز کمتر از روزی ۱.۹ دلار درآمد دارند، با مشکلاتی مواجه خواهند بود که بقای آنها را هم با خطر مواجه می‌کند. بانک جهانی معتقد است تداوم حیات و زنده ماندن افراد در گرو این درآمد روزانه است و آن را گاه «خط فقر مطلق» می‌نامد.اما حتی اگر بپذیریم معاون وزیر کار، به این معیار توجه کرده، باز هم گفته‌های وی به شکل چشمگیری از ارقام ارائه‌شده بانک جهانی هم کمتر است چراکه اگر معیار همان درآمد روزانه ۱.۹ دلار باشد و نرخ دلار را هم ۲۶ هزار تومان در نظر بگیریم، هر خانوار باید ماهانه بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد. در اینجا میان رقم اعلام‌شده از سوی ابوحمزه و بانک جهانی هم یک تفاوت معنادار وجود دارد.

در این میان معلوم نیست معاون رفاه وزارت کار که برای فقر استانداردی جهانی را به‌عنوان معیار در نظر می‌گیرد، چطور برای خط فقر در ایران، منطقه‌ای عمل می‌کند. اگر مبنا ارقامی است که موسسات بین‌المللی اعلام می‌کنند، این رقم برای مناطق مختلف جهان و طبعا یک کشور هم ثابت است.

حق با بانک جهانی است یا مصوبه شورای‌ عالی کار؟

معاون وزیر کار در حالی با ابهام فراوان رقمی که بانک جهانی به‌عنوان «خط فقر خشن» را معیار در نظر گرفته که بنا بر قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت باید سالانه رقم و جمعیت خط فقر در کشور را محاسبه و اعلام کند. در تمام دوران ۸ ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی این اتفاق نیفتاد. در دولت جدید نیز تنها به گزارش پایش فقر که به سال ۹۸ بر‌می‌گردد، یکی از معاونان اشاره می‌کند.

مسئله خط فقر با موضوع دستمزد رابطه تنگاتنگی دارد چراکه براساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حداقل دستمزد باید هم براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد و هم آن‌قدر باشد که جدا از شدت کار، هزینه‌های معیشتی یک خانواده را تامین کند.

به دلیل این تاکید قانونی، شورای عالی کار که جلساتش به ریاست وزیر کار برگزار می‌شود، سالانه به محاسبه سبد معیشت حداقلی خانوارها اقدام می‌کند. از آنجا که ارقام مصوب این کمیته، با توافق نمایندگان کارفرمایان، دولت و تشکل‌های رسمی کارگری، به دست می‌آید، برای بسیاری از پژوهشگران و صاحب‌نظران، معیاری است برای شناسایی فقر در کشور.

آخرین مصوبه سبد معیشتی به بهمن ۹۹ برمی‌گردد. در آن زمان و برای تعیین حداقل دستمزد امسال، جلسات شورای عالی کار برگزار شد که در حاشیه آن کمیته دستمزد در نهایت هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده را حدود ۷ میلیون تومان برآورد کردند. این رقم، هزینه میانگین در سراسر کشور است؛ البته تعیین این رقم هم موجب نشد دولت و کارفرمایان، در شرایط دشوار تحریم و کرونا با کارگران، سخاوتمندانه برخورد کنند و در نهایت باوجود تاکید قانون حداقل دستمزد برای امسال حدود ۴ میلیون تومان تعیین شد. با این حال، مسئولان وزارت کار وقت همگی پای مصوبه سبد معیشتی ۷ میلیون تومانی را امضا کردند. سبد معیشتی مصوب شورای‌ عالی کار، در نبود آمار و داده‌های کافی، رسمی‌ترین مبنا برای محاسبه هزینه‌های زندگی و خط فقر در کشور است.

همان‌طوری که گفته شد کمیته امداد خط فقر در کشور را برای یک خانواده ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

ابوحمزه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود ادعا می‌کند اگر این رقم را مبنا قرار دهیم، ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند. استدلالی که معلوم نیست مبنایش چیست و چطور می‌توان به دلیل بالا رفتن یک شاخص، استانداردها را تغییر داد؛ البته کسی نمی‌تواند ادعا کند ۹۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر هستند اما کسی هم نمی‌تواند ادعا کند یک زندگی شایسته خانوادگی با درآمد ۵ میلیون تومانی در ایران ممکن است.

گرچه کمیته دستمزد هنوز به‌طور رسمی کار خود را آغاز نکرده است؛ با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی که امسال وجود داشت که در بخش مسکن و خوراکی‌ها شدت آن بیش از اقلام دیگر بوده است. به تعبیری در کنار تورم بالا، شتاب هزینه‌های اولیه زندگی بیش از دیگر کالاها و خدمات در کشور است. این امر سبب شده برآوردهای غیررسمی برخی از اعضای این کمیته، سبد معیشتی فعلی کشور را حدود ۱۱ میلیون تومان برآورد می‌کنند.

تغییر مفهوم فقر برای توجیه دستمزد

مسئله صرفا استفاده از استانداردهای متفاوت یا درک اشتباه از مفاهیم نیست. معاون وزیر کار، در شرایطی خاص این اظهارات را مطرح می‌کند؛ در شرایطی که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ به‌تازگی آغاز شده، این صحبت‌ها را بسیاری، بیانگر جهت‌گیری دولت در این جلسات می‌دانند. دولت که در لایحه بودجه خود حقوق کارمندان را فقط ۱۰ درصد افزایش داده، با وعده کاهش تورم قصد دارد جلوی افزایش کافی دستمزدها را بگیرد. دستمزدهایی که همین امروز به زحمت ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند. به عبارت دیگر، اگر یک خانواده ۴ نفره که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بخواهد از زیر خط فقر دربیاید، باید ۳ نفر از آنها شاغل باشد.

سیاست سرکوب مزدی که با توجیه کنترل تورم و حمایت از تولید، طی ۳ دهه گذشته از سوی دولتمردان دنبال می‌شده نه به سود تولید بوده و نه تورم را کنترل کرده است. در مقابل فاصله میان مزد و معیشت را چنان عمیق کرده که اکنون به یک دره می‌ماند. این فشار بر طبقه کارگر که اغلب از امنیت شغلی هم بی‌بهره است، نارضایتی‌های بیشتری را به وجود خواهد آورد.

از سوی دیگر، مزد بین ۶ تا ۱۵ درصد نرخ نهایی کالا را تشکیل می‌دهد. پس اگر مزد دوبرابر هم شود، نرخ نهایی کالا حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که با حذف ارز ترجیحی، بنا به ادعای دولت حداقل ۷.۶ درصد بر تورم افزوده خواهد شد. این رقم را کارشناسان رد می‌کنند. به این ترتیب اگر کنترل تورم، مسئله اصلی است‌ باید در همه سیاست‌ها آن را در اولویت گذاشت، نه اینکه صرفا برای مزدبگیران انقباضی عمل کرد و در بخش‌های دیگر به دستکاری‌های قیمتی پرداخت.

سخن پایانی

مزد مهم‌ترین عامل درآمد اغلب افراد جامعه است. در ایران ۱۳ میلیون کارگر وجود دارد که با احتساب خانواده‌های آنها، جمعیتی بیش از ۴۰ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. افزایش قدرت خرید این بخش می‌تواند مصرف در کشور را افزایش دهد و این به افزایش رشد اقتصادی هم منجر خواهد شد. در مقابل، اگر سیاست تاکنونی دنبال شود، هم بر تعداد فقرا افزوده خواهد شد و هم رکود عمیق‌تر خواهد شد.