سال ۱۳۹۸ قانون حفاظت از خاک ابلاغ شد. در ادامه موضوع جهش مسکن مطرح است و در ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه آمده است که «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.»

به این ترتیب اراضی ۳ و ۴ کشاورزی به شکل قانونی تغییر کاربری پیدا کرده و برای نهضت مسکن‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که عضو مؤسسه خاک و آب می‌گوید، زمین‌های درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شده محسوب می‌شود. معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: گاهی دولت در مکان‌هایی زمین دارد که می‌خواهد تبدیل به مسکن کند، در آنها نیز باید ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کلاس ۱ و ۲ که معنای عام دارد، لحاظ شود.

اراضی کلاس ۱ و ۲ معنای عام دارد

صفدر نیازی شهرکی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره این دو قانون و اجرای آن در کشور به مهر گفت: کشور به لحاظ جمعیتی در حال بزرگ شدن است. زمانی کشور ۳۰ میلیون نفر جمعیت داشت امروز این عدد به بیش از ۸۵ میلیون نفر رسیده است. آمار ۴ تا ۵ میلیون نفر مهاجر را هم باید به این عدد اضافه کرد؛ به این ترتیب حدود ۹۱ میلیون نفر در ایران در حال زندگی هستند. این طور باشد ساخت جاده، فرودگاه و… باید متوقف شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان توسعه را متوقف کرد، افزود: پرسش این است که مسکن، جاده، فرودگاه و… کجا ساخته شود که حداقل خسارت را برای منابع خاکی داشته باشد.

این مقام دولتی اظهار کرد: براساس ماده ۹ تبصره ۲ قانون جهش مسکن، تغییر کاربری اراضی کشاورزی کلاس ۱ و ۲ ممنوع شده است. درحال‌حاضر به شدت مقاومت می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که این اراضی از بین برود.

اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲)، جنگل‌های طبیعی و دست کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‏زیستی نمی‌تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد. این ممنوعیت مربوط به اراضی کشاورزی یک و دو دولتی بوده در حالی که بخش اعظمی از این اراضی در دست بخش خصوصی است. نیازی شهرکی در این خصوص اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی درگیر همین موضوع بوده‌اند و این تبصره شامل تمام اراضی کشاورزی دولتی و خصوصی می‌شود. تمامی خاک‌های کشور اعم از اینکه مربوط به مستثناات باشد اراضی ملی باشد یا دولتی تفاوت نمی‌کند.

وی ادامه داد: تقاضا برای جهش مسکن روی اراضی دولتی است چون مستثنائات را دولت باید پول بپردازد در نتیجه نیاز دارد تا تأمین منابع کند؛ از این رو درحال‌حاضر اولویت نخست، اراضی دولتی است.

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت جاهایی زمین دارد که می‌خواهد تبدیل به مسکن کند، گفت: در آنها نیز باید اراضی کلاس ۱ و ۲ و ممنوعیت آن لحاظ شود؛ بنابراین در آن تمام اراضی مدنظر بوده و معنای عام دارد.

نیازی شهرکی با اشاره به کمیسیون ویژه سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: این سازمان کمیسیونی دارد که در آن موضوع تغییر کاربری‌ها دنبال می‌شود. برای هر بنایی و هر تغییر کاربری، کمیسیون تشکیل شده و مسیر قانونی خود را طی می‌کنند؛ البته یک سلسله از تغییر کاربری‌ها غیرمجاز بوده مانند ویلاسازی در شمال کشور و در اطراف تهران و خیلی جاها که در حال ساخت است.

قانون چه می‌گوید؟

تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون 31‌.‌3‌.‌1374، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.

این مسئول دولتی در توضیح عنوان کرد: قانونی در کشور وجود دارد به نام تغییر کاربری اراضی کشاورزی زراعی و باغی، در این قانون ماده‌های مختلف تکلیف را مشخص کرده و دولت باید با اخطار اول و دوم نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند.

نیازی شهرکی گفت: اگر ساختمان بنا به پایان رسیده باشد نسبت به آن در مراجع قضائی شکایت شده و بعد از صدور رأی، اجرا می‌شود.

موضع‌گیری وزیر

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما با تغییر کاربری اراضی کشاورزی مخالف و حافظ اراضی هستیم، خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی بارها نسبت به حفاظت اراضی کشاورزی تاکید داشته و در مجامع رسمی موضع‌گیری کرده است.

وی تصریح کرد: اراضی کشاورزی کلاس ۱ و ۲ که منابع آبی خوبی داشته باشد بسیار محدود بود و اگر در این خصوص کوتاهی شود تذکر رسانه‌ها سبب می‌شود تا دقت بیشتری داشته باشیم.

نیازی شهرکی در پایان گفت: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و منابع طبیعی موظف از حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ملی هستند به این مهم رسیدگی می‌کنند.

مستثنائات زمین‌های بخش خصوصی

حجت ورمزیاری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در ادامه به مهر گفت: در ماده ۹ برنامه هفتم توسعه در فصل مربوط به مسکن آمده، دستگاه‌های اجرایی باید زمین مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی را برای جهش تولید مسکن واگذار کنند اما در تبصره ۲ این ماده تاکید شده اراضی کشاورزی درجه ۱ و ۲ استثنا است.

وی افزود: اراضی کشاورزی درجه ۱ و ۲ مستثنائات (زمین‌های کشاورزی بخش خصوصی) نیز از پیش قانون خود را داشت و هرگونه تغییر کاربری آن باید از طریق قانون حفظ کاربری پیگیری شود؛ چراکه زمین‌های کشاورزان در اختیار دستگاه‌های اجرایی دولتی نبوده و امکان واگذاری ندارد.

سازکاری برای مدیریت زمین

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور نیز از تدوین نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی کشور خبر داد و گفت: این اراضی در راستای مدیریت زمین تا پایان نیمه نخست سال آینده تدوین می‌شود.

محمد احمدی با بیان اینکه نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی کشور در راستای مدیریت زمین تا پایان نیمه نخست سال آینده تدوین می‌شود، گفت: تهیه نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی کشور از جمله برنامه‌های این سازمان در راستای مدیریت زمین و دستیابی به اطلاعات پایه مورد نیاز و آمار دقیق اراضی کشاورزی است. این نقشه شامل وضعیت کاربری فعلی اراضی به ویژه در بخش کشاورزی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر با مانعی روبه‌رو نشویم تهیه این نقشه تا ۹ ماه دیگر به اتمام می‌رسد.

وی همچنین از انعقاد تفاهمنامه بازگشت بخش تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی به سازمان امور اراضی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا یک ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: درحال‌حاضر پیش‌نویس این تفاهمنامه آماده شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ با تصمیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تهیه حد نگار یا کاداستر اراضی کشاورزی و بخش تطبیق و مستندسازی از سازمان امور اراضی کشور منفک و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار شد.

وی گفت: اکنون نقش ما پاسخگویی به استعلامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی است که ۵۰ درصد کار حدنگاری یا کاداستر را شامل می‌شود.

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور با بیان این که صدور سند کاداستر هم اکنون برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد، اذعان کرد: ما درحال‌حاضر تا مرحله‌ای پیش می‌رویم که نقشه حدنگاری یا کاداستر اراضی کشاورزی تولید شود و کار تطبیق و مستندسازی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ سند حد نگار ۶.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی توسط سازمان امور اراضی کشور صادر شده است، تصریح کرد: این عدد حدود نیمی از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور را شامل می‌شود.