چرا چرخ تولید درست نمیچرخد؟
شهناز صفایی چرخ تولید در اقتصاد ایران مدتهاست با اصطکاکی فراتر از مشکلات معمول فعالیت اقتصادی میچرخد.
از یک سو، افزایش هزینه مواد اولیه، تامین مالی و انرژی، حاشیه سود بنگاهها را محدود کرده و از سوی دیگر، دشواری دسترسی به ارز، تغییر مقررات تجاری و ناهماهنگی تصمیمهای اجرایی، امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان گرفته است. تازهترین اظهارات مسئولان صنعتی در آبان امسال نیز ابعاد این فشار را روشنتر کرده است؛ معاون وزیر صمت از کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص ارز نسبت به سال گذشته و افزایش بیش از ۵۰ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت و معدن خبر داده است. همزمان، هشدارها درباره محدودیت گاز در زمستان و احتمال کاهش فعالیت صنایع انرژیبر، نگرانیها را افزایش داده است. صمت در این گزارش بهدنبال پاسخ به یک پرسش اساسی است: چرا با وجود ظرفیتهای تولیدی و نیروی انسانی، چرخ صنعت کشور همچنان روان نمیچرخد و چه بخشی از این وضعیت به شیوه مدیریت اقتصاد بازمیگردد؟
سرمایه در گردش؛ گره اول تولید
یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده چرخ تولید با سرعت مطلوب حرکت نکند، دشواری تامین سرمایه در گردش است. کارخانه برای ادامه فعالیت فقط به ماشینآلات، نیروی انسانی و فضای تولید نیاز ندارد؛ مواد اولیه باید بهموقع خریداری شوند، دستمزدها پرداخت شوند، هزینه انرژی و حملونقل تامین شود و منابع مالی کافی برای حفظ چرخه فعالیت در اختیار بنگاه قرار گیرد. هر اختلالی در این زنجیره میتواند حتی واحدی را که از نظر فنی توان تولید دارد، با مشکل مواجه کند.
در شرایط تورمی، فاصله میان زمان خرید مواد اولیه و زمان فروش محصول اهمیت بیشتری پیدا میکند. تولیدکننده ممکن است مواد اولیه را با قیمت مشخصی خریداری کند، اما تا زمان تکمیل تولید و فروش محصول، هزینه جایگزینی همان مواد افزایش پیدا کند. در چنین وضعیتی، درآمد حاصل از فروش لزوما برای خرید مجدد مواد اولیه کافی نیست و بنگاه برای حفظ سطح قبلی تولید به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا میکند.
این مسئله بهویژه برای واحدهای کوچک و متوسط جدیتر است. بنگاههای بزرگ معمولا امکان دسترسی بیشتری به منابع مالی، بازار سرمایه یا ابزارهای اعتباری دارند، اما واحدهای کوچک برای تامین هزینههای جاری بیشتر به تسهیلات بانکی و منابع محدود خود متکی هستند. از سوی دیگر، دریافت تسهیلات نیز همیشه به معنای حل مشکل نیست؛ چراکه هزینه تامین مالی، وثایق بانکی و طولانی شدن فرآیند دریافت اعتبار میتواند فشار تازهای بر تولیدکننده تحمیل کند.
ارز و مواد اولیه؛ گرهی که به خط تولید رسیده است
دسترسی به مواد اولیه و قطعات موردنیاز، یکی دیگر از موانع مهم فعالیت واحدهای صنعتی است. بخشی از صنایع کشور برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات به واردات وابسته هستند و هرگونه اختلال در تخصیص ارز، ثبت سفارش، نقلوانتقال پول یا ترخیص کالا میتواند برنامه تولید آنها را برهم بزند.
مسئله فقط کاهش میزان ارز نیست؛ زمان تخصیص و نحوه دسترسی به آن نیز اهمیت دارد. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه باید بتواند زمان ورود محموله، هزینه تامین و زمان شروع تولید را پیشبینی کند. وقتی این فرآیند با تاخیر و ابهام همراه باشد، برنامهریزی سفارشها و تعهدات فروش نیز دشوار میشود.
تغییرات سیاست ارزی و تجاری نیز به این وضعیت دامن زده است.این وضعیت یک تناقض سیاستی را به نمایش میگذارد: از یک سو تولیدکننده برای تامین ارز مواد اولیه به صادرات وابستهتر میشود و از سوی دیگر، محدودیتهای تازه میتواند امکان استفاده از ظرفیت صادراتی را کاهش دهد. البته کنترل تعهدات ارزی و مقابله با تخلف ضرورت دارد، اما سیاستگذاری باید میان عملکرد بنگاههای خوشحساب و متخلف تفاوت قائل شود.
تورم تولید؛ هزینهای که دیر یا زود به بازار میرسد
افزایش هزینه تولید فقط مسئله حسابداری کارخانهها نیست؛ این افزایش در نهایت میتواند بر قیمت کالاها، قدرت خرید مصرفکننده و وضعیت بازار اثر بگذارد. وقتی قیمت مواد اولیه، انرژی، دستمزد و حملونقل بالا میرود، تولیدکننده با دو انتخاب دشوار مواجه میشود: افزایش قیمت محصول یا پذیرش کاهش حاشیه سود.
در بازارهایی که تقاضا ضعیف است، انتقال کامل هزینهها به مصرفکننده امکانپذیر نیست. تولیدکننده نمیتواند هر میزان افزایش هزینه را به قیمت فروش اضافه کند، زیرا ممکن است مشتری توان خرید نداشته باشد یا به سمت کالای جایگزین برود. در نتیجه بخشی از فشار تورمی در حاشیه سود بنگاه باقی میماند و توان سرمایهگذاری، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیت را کاهش میدهد.
وقتی حاشیه سود به چنین سطحی میرسد، توان بنگاه برای سرمایهگذاری جدید و تحمل شوکهای اقتصادی محدود میشود. در این شرایط، حتی افزایش تولید نیز لزوما به معنای بهبود وضعیت مالی کارخانه نیست. ممکن است واحد صنعتی محصول بیشتری تولید کند، اما بهدلیل افزایش هزینه نهادهها و قیمت انرژی، سود کمتری بهدست آورد.
ناترازی انرژی و بیثباتی سیاستها
چند سالی است که ناترازی انرژی از یک مشکل فصلی به یکی از موانع جدی فعالیت صنعتی تبدیل شده است. در گذشته، محدودیت برق و گاز بیشتر در دورههای اوج مصرف مطرح میشد، اما اکنون بسیاری از صنایع با این نگرانی روبهرو هستند که حتی در زمان برنامهریزی برای تولید، نمیتوانند از استمرار تامین انرژی اطمینان داشته باشند. البته مسئله انرژی تنها به میزان تولید گاز و برق محدود نمیشود. نحوه توزیع، اولویتبندی صنایع، زمان اعلام محدودیتها و امکان استفاده از سوخت جایگزین نیز در میزان خسارت موثر است. اگر کارخانهای از چند هفته قبل بداند در چه روزهایی با محدودیت انرژی مواجه خواهد شد، میتواند بخشی از برنامه تولید، تامین مواد اولیه و تحویل سفارشها را با شرایط جدید هماهنگ کند. اما اعلام دیرهنگام محدودیتها، امکان برنامهریزی را از بنگاه میگیرد.
از سوی دیگر، نمیتوان همه صنایع را با یک الگوی واحد مدیریت کرد. نیاز انرژی صنایع فولادی با یک واحد کوچک تولیدی یا کارخانهای که امکان استفاده از سوخت جایگزین دارد، یکسان نیست. سیاستگذار باید ضمن توجه به ارزش افزوده، اشتغال، میزان ارزآوری و اهمیت هر صنعت در زنجیره تامین، برنامهای شفاف برای تخصیص انرژی تدوین کند.
مقررات متغیر؛ هزینه پنهان تصمیمهای ناهماهنگ
یکی دیگر از مشکلاتی که کمتر از کمبود انرژی و نقدینگی درباره آن صحبت میشود، بیثباتی در مقررات و تعدد مراکز تصمیمگیری است. تولیدکننده برای اداره یک واحد صنعتی باید مجموعهای از تصمیمها را در حوزه ارز، تجارت، مالیات، گمرک، انرژی، تامین مالی و صادرات در نظر بگیرد. اگر هرکدام از این بخشها بدون هماهنگی با دیگری سیاستگذاری کند، نتیجه آن افزایش هزینه و کاهش قابلیت پیشبینی فعالیت اقتصادی خواهد بود.
مشکل دیگر، تعدد نهادهای موثر در فرآیند تولید است. فعال اقتصادی برای انجام یک فعالیت ممکن است با وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، گمرک، سازمان امور مالیاتی و مجموعههای گوناگون دیگری سروکار داشته باشد. هرکدام از این نهادها وظایف و مقررات خاص خود را دارند، اما اگر میان آنها هماهنگی کافی وجود نداشته باشد، مسئولیت حل مشکل نیز میان چند نهاد جابهجا میشود.
در چنین شرایطی، تولیدکننده برای پیگیری یک مسئله مشخص باید زمان و منابع زیادی صرف کند؛ زمانی که میتوانست برای توسعه بازار، ارتقای کیفیت یا افزایش بهرهوری استفاده شود. طولانی شدن فرآیندهای اداری، صدور بخشنامههای متعدد و نبود پاسخ روشن درباره زمان اجرای تصمیمها، به هزینهای پنهان برای تولید تبدیل میشود.
این مسئله فقط به واردات و صادرات محدود نیست. تغییرات مکرر در شیوه قیمتگذاری، تعرفهها، مقررات مالیاتی و دستورالعملهای مربوط به فعالیت صنعتی نیز میتواند تصمیمهای سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. سرمایهگذار برای ورود به یک پروژه صنعتی، به چشماندازی چندساله نیاز دارد. اگر نداند هزینه انرژی، مواد اولیه، مالیات یا قواعد تجارت در ماههای آینده چگونه تغییر خواهد کرد، طبیعی است که در اجرای طرح جدید محتاطتر عمل کند.
ضعف تقاضا؛ تولید بیشتر بدون مشتری چه فایدهای دارد؟
به اعتقاد کارشناسان، تمام مشکلات صنعت را نمیتوان در سمت عرضه جستوجو کرد. حتی اگر کارخانه بتواند مواد اولیه و انرژی مورد نیاز خود را تامین کند، همچنان به بازار فروش و تقاضای موثر نیاز دارد. تولید زمانی به فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل میشود که محصول تولیدشده به فروش برسد، منابع مالی به بنگاه بازگردد و امکان خرید مواد اولیه برای دوره بعد فراهم شود. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا میکند و بنگاههای اقتصادی نیز با محدودیت منابع مالی مواجه هستند، تقاضای بازار تضعیف میشود. این مسئله برای صنایعی که محصولات آنها مستقیما با مصرف خانوار ارتباط دارد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین بازاری، حتی کاهش هزینه تولید نیز بهتنهایی تضمینکننده رونق نخواهد بود.
سخن پایانی
مشکلات صنعت ایران را نمیتوان به یک عامل مشخص نسبت داد. ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، دشواری تامین ارز، افزایش هزینه مواد اولیه و ضعف تقاضا، هرکدام بخشی از واقعیت امروز تولید هستند؛ اما آنچه این مشکلات را به یک بحران پیچیده تبدیل کرده، پیوند میان آنها و نبود هماهنگی کافی در مدیریت این مجموعه است. تولیدکننده زمانی میتواند برای توسعه فعالیت خود تصمیم بگیرد که بداند مواد اولیه را در چه زمانی و با چه هزینهای تامین خواهد کرد، انرژی مورد نیازش تا چه اندازه در دسترس است، مقررات تجاری چه ثباتی دارند و محصول نهایی را در چه بازاری به فروش میرساند. بدون پاسخ روشن به این پرسشها، سرمایهگذاری جدید به تصمیمی پرریسک تبدیل میشود و بنگاهها به جای توسعه، بیشتر به حفظ وضعیت موجود فکر میکنند.