بسته حمایت از کسب‌وکار رونمایی می‌شود
در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور با هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، ضمن بررسی وضعیت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، بر ضرورت تدوین مدل همکاری برای حضور بخش خصوصی در توسعه شهرکهای صنعتی تاکید شد. معاون وزیر صمت نیز در این نشست به وضعیت شهرکهای صنعتی اشاره کرد و با بیان اینکه درحال‌حاضر ۸۷۰ شهرک صنعتی داریم، گفت: دهم تیر ماه دولت از بسته حمایت از کسب‌وکار رونمایی خواهد کرد.
فرشاد مقیمی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در نشست شورای رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور با اشاره به روز ملی صنعت و معدن در دهم تیرماه، اظهار کرد: در این روز دولت از بسته حمایت از کسب‌وکار خود که به همراه ۱۴ وزارتخانه و تمام ذی‌نفعان دخیل در اقتصاد تدوین کرده، رونمایی خواهد کرد. این بسته در قوای مختلف جداگانه آماده شده و در آن نگاه و نظر بخش خصوصی در تهران و سراسر کشور موردتوجه قرار گرفته است. به گزارش مهر، مقیمی در ادامه با ارائه گزارشی درباره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به سال جهش تولید و مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال جدید، کارهای زیادی باید انجام شود و بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، حل خواهد شد. وی با بیان اینکه در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که این ظرفیت‌ها باید فعال شود، افزود: اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد را مردمی و پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم؛ همچنین نیاز است که موانع حضور مردم را برطرف کنیم.
۸۷۰ شهرک صنعتی داریم
مقیمی در ادامه گفت: درحال‌حاضر، ۸۷۰ شهرک صنعتی داریم. همچنین ۴ منطقه اقتصادی، ۶۵ شهرک صنعتی غیردولتی و ۸ شهرک فناوری داریم. حدود ۶۱ واحد صنعتی در اینجا فعالیت می‌کنند و ۱۲ درصد آن متوقف است. ۱۱۸ هزار قرارداد با بخش صنعت منعقد شده است. ۶۱ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است.
وی درباره اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: مهم‌ترین اهداف سازمان ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، حمایت و توسعه صنایع کوچک، توسعه صنعتی و فناوری، توسعه بازار و امور بین‌الملل، تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری توسعه بنگاه‌ها و کارآفرینی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن بررسی رویکردهای بازنگری دستورالعمل حق بهره‌برداری از شهرکهای صنعتی افزود: افزایش مشارکت مردم، تکمیل زنجیره ارزش، تسهیل‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار از رویکردهای مهم این حوزه است. در برخی از شرکت‌ها امکان توسعه نداریم، اما به هر دلیلی اراضی واگذار شده و امکان تفکیک قائل نمی‌شدیم، اما هم‌اکنون می‌توان زمین اضافه را تفکیک و جواز صنعتی صادر کرد.
حق بهره‌برداری از شهرکهای صنعتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران درباره دستورالعمل حق بهره‌برداری از شهرکهای صنعتی گفت: دوره بازپرداخت اقساط اراضی به درخواست متقاضیان از یک تا ۳ سال در راستای جذب مشارکت حداکثری مردم و تسهیل در شرایط واگذاری زمین تعیین می‌شود. ۱۰ درصد مشوق به نرخ واگذاری، بازپرداخت ۴۸ ماه اقساط و ۶ ماه تنفس در پرداخت اقساط برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه استراتژیک اعطا می‌شود. وی ادامه داد: ۵ درصد مشوق به نرخ واگذاری حق بهره‌برداری برای گروه‌های هدف ازجمله شرکت‌های تعاونی، واحدهای فناور، صنوف تولیدی و... اعطا شده؛ همچنین ۵ درصد مشوق به نرخ واگذاری حق بهره‌برداری (علاوه بر مشوق اعطایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف ۵۰ درصد)، برای مناطق کمتر توسعه‌یافته، جهت توسعه متوازن و ترغیب سرمایه‌گذاران و استفاده بهینه از زیرساخت‌های ایجادشده در راستای جهش تولید و مشارکت مردم داده می‌شود.
مقیمی اظهار کرد: برای تسهیل‌گری در بهره‌برداری از شهرکهای صنعتی، ۱۰ درصد مشوق به نرخ واگذاری حق بهره‌برداری به شرکت‌های دانش‌بنیان و پرداخت اقساط قرارداد تا سقف ۴۸ ماه داده می‌شود. همچنین اعطای ۶ ماه تنفس در پرداخت اقساط برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه استراتژیک در دستور کار است. وی ادامه داد: در راستای بهره‌مندی بیشتر واحدهای خرد و کوچک از مجتمع‌های کارگاهی و صنفی ساخته‌شده علاوه بر اجاره، امکان واگذاری نیز میسر شد. ۵۰ درصد هزینه تفکیک قطعات در راستای افزایش مشارکت مردم، بهینه‌سازی تولید، ایجاد اشتغال و کیفی‌سازی استفاده از اراضی صنعتی موجود واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کاهش یافته است. همچنین ۸۰ درصد هزینه تفکیک قطعات مجتمع‌های کارگاهی و صنفی در راستای افزایش مشارکت مردم، کاهش بهای تمام‌شده و ترغیب به سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد مجتمع‌های کارگاهی و صنفی جهت استقرار واحدهای و خرد و کوچک کاهش دارد. به‌گفته معاون وزیر صمت، در راستای جهش تولید، زمان مجاز جهت بهره‌برداری مربوط به طرح‌ها، به‌منظور بهره‌مندی از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده افزایش پیدا کرد. مقیمی اظهار کرد: کاهش ۵۰ درصد نرخ حق بهره‌برداری از اراضی به‌منظور استقرار صنوف توزیعی مانند انبارها به‌عنوان خدمات پشتیبان صنعت، کاهش ۲۰ درصدی مبلغ قرارداد با بازپرداخت ۴۸ ماه و ۶ ماه تنفس برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر در راستای تامین برق پایدار و کمک به ناترازی تولید برق، بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده موجود، ایجاد بستر مناسب برای کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و تکمیل زنجیره ارزش و همچنین موافقت با صدور بیش از یک مجوز در قراردادهای حق بهره‌برداری نیز دیده شده است. وی تصریح کرد: واگذاری اراضی به‌صورت رایگان برای استقرار دفاتر تشکل‌های صنفی و صنعتی در راستای افزایش تعامل تشکل‌های صنعتی با واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ تسهیل شرایط نقل‌وانتقال در راستای تکمیل کردن طرح‌های نیمه‌تمام و جذب سرمایه‌گذاران واقعی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ «نوسازی و بازسازی واحد» به سرمایه‌گذار جدید انتقال می‌یابد و واحدهایی که به جهت بازفعال‌سازی «واحدهای راکد» از پرداخت هزینه نقل‌وانتقال معاف شدند و پیش‌بینی رویه اجرایی به صورتی که هیچ‌گاه دچار توقف در واگذاری نشویم.
سخن پایانی
از جمله مشکلاتی که شهرکهای صنعتی که محل فعالیت واحدهای کوچک و متوسط هستند با آن مواجهند، می‌توان به عدم‌دسترسی به منابع مالی موردنیاز، تغییرات پی‌در‌پی قوانین و سیاست‌ها، عدم‌ثبات اقتصادی، عدم‌دسترسی به فناوری‌های روز و گران بودن آنها، تامین زمین، عدم‌دسترسی یا دسترسی سخت به زیرساخت‌های شهری و عدم‌دسترسی به بازارهای صادراتی اشاره کرد. به‌دلیل اهمیت این بخش و نقشی که واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی بر اقتصاد کشور دارند از یک سو و در راستای تحقق اهداف شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی دیگر، انتظار می‌رود دولت و نهادهای متولی با روش‌های مختلف از جمله اعطای تسهیلات مالی، برگزاری دوره‌های آموزشی، اجرای تورهای صنعتی، تثبیت قوانین و واگذاری راحت زمین و امکان ارائه زیرساخت‌های شهری به ارتقای کمی و کیفی شهرکهای صنعتی کمک کند. ناگفته نماند که بسته حمایتی هم که به‌درستی و در این راستا تدوین شده به شرط عملیاتی شدن می‌تواند بسیار موثر باشد و بخش زیادی از مشکلات شهرکهای صنعتی را برطرف کند.
