در گفت‌وگو با صمت با اشاره به ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی و محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصادی، اظهار کرد: در وضعیت کنونی، سیاست اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود مالی به‌جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، با سازوکارهای شفاف، هدفمند و قابل نظارت به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌های اولویت‌دار هدایت شود.

وی افزود: تشکیل سازوکار ویژه مدیریت اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تسریع در تأمین مالی بازسازی و نوسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده، در صورتی که با ارزیابی دقیق اهلیت متقاضیان، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، اعتبارسنجی، نظارت بر مصرف منابع و رعایت الزامات نظام بانکی همراه باشد، می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تعمیق اختلال در زنجیره‌های تأمین کمک کند.

شهرکی در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد ظرفیت واقعی برای بازگشت سریع صنایع آسیب‌دیده در جنگ اخیر با دشمن امریکایی و صهیونیستی به چرخه تولید و احیای این ظرفیت کلیدی تولید با پرداخت تسهیلات حمایتی تأکید کرد: حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده صرفاً در قالب تزریق منابع مالی نیست و مسئله اصلی، طراحی یک نظام تأمین مالی هدفمند است که منابع را به واحدهایی اختصاص دهد که از ظرفیت واقعی برای بازگشت سریع به چرخه تولید برخوردارند و احیای آنها بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و عرضه کالاهای اساسی و واسطه‌ای برجای می‌گذارد.

وی ادامه داد: از منظر اقتصادی نیز باید میان «تأمین مالی مولد» و «افزایش بی‌ضابطه نقدینگی» تفکیک قائل شد. اگر منابع بانکی بدون اعتبارسنجی، نظارت و ملاحظه آثار پولی تخصیص یابد، می‌تواند آثار تورمی ایجاد کند؛ اما هدایت هدفمند منابع به بازسازی خطوط تولید، رفع گلوگاه‌های فناورانه، جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده و افزایش بهره‌وری، به‌ویژه در واحدهایی که دارای بازار و ظرفیت تولید بالفعل هستند، می‌تواند عرضه کل اقتصاد را تقویت و بخشی از فشارهای سمت عرضه را کاهش دهد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در بسیاری از صنایع، فرسودگی تجهیزات با افزایش شدت مصرف انرژی، هزینه تعمیرات، توقف تولید و کاهش کیفیت محصول همراه است. از این منظر، اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی هدفمند می‌تواند هم‌زمان به ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش قابلیت اطمینان خطوط تولید و بهبود توان رقابتی بنگاه‌ها کمک کند. افزایش صادرات و درآمدهای ارزی نیز در صنایعی که دارای مزیت رقابتی و بازار صادراتی هستند، می‌تواند یکی از آثار بعدی این فرایند باشد.

شهرکی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرایندهای اداری گفت: کاهش بروکراسی به معنای کنار گذاشتن ضوابط حقوقی، بانکی یا نظارتی نیست؛ بلکه هدف باید حذف فرایندهای زائد، موازی و زمان‌بر و در عین حال تقویت شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت پسینی باشد. سرعت در پرداخت تسهیلات زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که منابع در موعد مناسب و دقیقاً در محل مصوب هزینه شود و امکان سنجش اثر آن بر تولید و اشتغال نیز وجود داشته باشد.