هدایت اعتبارات بانکی به سمت بازسازی و تقویت تولید در کشور در کنار آغاز پرداخت بدون بروکراسی تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده کشور در جنگ اخیر دو سیاست کلیدی وزارت اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی هستند که هر یک به شکلی متفاوت به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کنند.

تسهیلات نوسازی و بازسازی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ ضرورتی انکارناپذیر است. بسیاری از این واحدها با بحران شدید نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و توان بازسازی خود را ندارند. وزیر اقتصاد با ابلاغ دستورالعمل اجرایی، بر شناسایی فوری آسیب‌ها، اولویت‌بندی رسته‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای نوین و غیربانکی تأکید کرده است. هدف، حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بازگرداندن ظرفیت تولید به چرخه اقتصاد است. تخصیص منابع به این بخش، ضمن افزایش بهره‌وری و تقویت صادرات غیرنفتی، به کنترل تورم ناشی از کمبود عرضه کمک می‌کند و تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی بالا می‌برد.

در همین راستا نظرات منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس را در ادامه می‌خوانید.

علیمردانی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع و اهمیت آن برای کشور از سوی وزارت اقتصاد گفت: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر ابلاغ بخش‌نامه به بانک‌های دولتی و الزام آن‌ها به پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب به بنگاه‌های اقتصادی برای نوسازی و بازسازی مثبت ارزیابی می‌شود. این بنگاه‌ها از شرایط جنگی کشور به شدت آسیب دیده‌اند و نیازمند حمایت دولت هستند. آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع از سوی وزارت اقتصاد از اهمیت بالایی برای کشور به خصوص در زمینه تعادل بخشیدن به نیازهای ارزی و کالایی کشور برخوردار است.

وی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خوبی نیستند و به درستی سیاست اعطای تسهیلات با شرایط حمایتی در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام در راستای مقابله با تورم است زیرا تسهیلات در راستای خرید تجهیزات و نوسازی هزینه می‌شود. آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی از سوی وزارت اقتصاد همزمان با افزایش رشد تولید کالا، منجر به افزایش هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز خواهد شد و در نهایت منجر به عرضه بیشتر کالا در اقتصاد و تعادل بخشیدن به منابع ارزی کشور با کاهش واردات و افزایش صادرات خواهد شد و خاصیت ضدتورمی دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی اعتبارات به بخش‌های موثر اقتصادی مانند تولید سوق داده می‌شوند، زمینه برای مقابله با تورم مهیا می‌شود. بنابراین، این تسهیلات نه تنها به تورم دامن نمی‌زنند، بلکه با خلق نقدینگی به مقابله با تورم می‌پردازند.

علیمردانی گفت: راه‌اندازی اتاق جنگ در وزارت اقتصاد اقدام درستی است. بدیهی است که جنگ در تمامی عرصه‌ها اعم از نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی علیه کشور در دستور کار است. بنابراین، وزارت اقتصاد به عنوان مسئول امور اقتصادی کشور به درستی به اعمال سیاست‌هایی در راستای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن در اتاق جنگ اقدام کرده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر جنگ تمام عیاری علیه کشور در حوزه اقتصادی راه‌اندازی شده است. وزارت اقتصاد در این زمینه به خط مقدم تبدیل شده و باید سیاست‌های درستی را به اجرا بگذارد.

علیمردانی گفت: سوق دادن اعتبارات به بخش‌ تولید یکی از ضروری‌ترین سیاست‌هایی است که باید دنبال شود. بر همین اساس، اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ حیاتی است.