یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور پس از جنگ، بازگرداندن بنگاه‌ها و صنایعی است که در جریان درگیری‌ها آسیب دیده‌اند به چرخه کامل تولید است. بسیاری از این واحدها برای تعمیر ماشین‌آلات، جایگزینی تجهیزات، بازسازی زیرساخت‌ها و تأمین سرمایه موردنیاز خود، با کمبود جدی منابع ریالی و ارزی مواجه هستند و بدون حمایت هدفمند دولت، فرآیند بازگشت آنها به تولید ممکن است با تأخیر مواجه شود. از این منظر، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی از سوی وزارت اقتصاد را باید یکی از اقدامات مهم برای عبور سریع‌تر صنایع آسیب‌دیده از شرایط فعلی دانست؛ اقدامی که می‌تواند منابع لازم برای احیای ظرفیت‌های تولیدی را در اختیار بنگاه‌های واجد شرایط قرار دهد.

فشار اقتصادی خارجی زمانی می‌تواند آثار بیشتری بر اقتصاد یک کشور داشته باشد که تولید داخلی نیز همزمان با محدودیت منابع و کاهش ظرفیت مواجه باشد. در چنین شرایطی، حفظ و احیای ظرفیت تولیدی موجود اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. همزمانی آغاز فرآیند حمایت از بازسازی صنایع با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، از این منظر قابل توجه است که سیاست‌گذار به جای منتظر ماندن برای برطرف شدن محدودیت‌ها، به سمت فعال کردن ابزارهای داخلی برای حفظ ظرفیت تولید حرکت کرده است. تشکیل سازوکارهای هماهنگی اقتصادی و در ادامه ابلاغ دستورالعمل‌های حمایتی به شبکه بانکی، می‌تواند به عنوان بخشی از یک رویکرد فعال برای مدیریت آثار فشارهای خارجی بر بخش تولید مورد توجه قرار گیرد.

در شرایطی که صنایع آسیب‌دیده نیازمند منابع فوری برای تعمیر و جایگزینی تجهیزات هستند، بانک‌های دولتی می‌توانند نقش مهمی در تأمین مالی این فرآیند داشته باشند. ابلاغ وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی برای اعطای تسهیلات مناسب به بنگاه‌های آسیب‌دیده، از این جهت اهمیت دارد که منابع بانکی را به سمت یک نیاز واقعی و فوری اقتصاد هدایت می‌کند. البته اثربخشی این سیاست به سرعت پرداخت تسهیلات، تناسب سقف و دوره بازپرداخت با نیاز بنگاه‌ها و کاهش بروکراسی اداری وابسته است. تسهیلات بازسازی زمانی می‌تواند اثر واقعی خود را نشان دهد که بنگاه آسیب‌دیده بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن منابع را دریافت کرده و فرآیند تعمیر و احیای خطوط تولید را آغاز کند.

هدایت این اعتبارات به بخش‌های مولد، ضمن بازگرداندن ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری، به مهار تورم ناشی از کمبود عرضه و کاهش نیاز به واردات کمک می‌کند. بازگشت بنگاه‌ها به چرخه تولید، سرمایه‌گذاری برای تاب‌آوری کل اقتصاد ملی در برابر تحریم‌هاست.

در همین رابطه فرشید شکرخدایی عضو اتاق بازرگانی گفت: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر ابلاغ بخش‌نامه به بانک‌های دولتی به منظور اعطای تسهیلات بازسازی با شرایط مناسب به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ مثبت ارزیابی می‌شود. هر چقدر اعتبارات به حوزه‌های مولد سوق داده شود، برای کشور مزیت دارد.

وی اضافه کرد: نباید نگاه محدودی به موضوعات داشته باشیم. این که تصور کنیم فقط واحدهای اقتصادی که آسیب فیزیکی از جنگ خورده‌اند، باید تسهیلات دریافت کنند، درست نیست. برخی از بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ فیزیکی آسیب ندیده‌اند، اما غیرمستقیم از جنگ متضرر شده‌اند، آن‌ها هم باید مشمول تسهیلات حمایتی شوند و در دولت به این موضوع نیز باید توجه شود.

شکرخدایی ادامه داد: یک نگاه محدود نیز به موضوع تولید وجود دارد. فکر می‌کنیم تولید فقط این است که یک شرکت به تولید یک وسیله بپردازد. اما تولید در دنیا بیشتر در زمینه خدمات مطرح است و باید به این مسئله نیز توجه جدی داشته باشیم. باید نگاه خود را به مسائل گسترش دهیم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد در راستای مقابله با سیاست‌های تهاجمی و خصمانه دشمن، به درستی در زمینه هدایت اعتبارات بانکی و آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات برای بازسازی صنایعی که مستقیم یا غیرمستقیم در جنگ اخیر آسیب دیدند؛ تصمیم گرفته شده است. در این وضعیت از همه ظرفیت‌ها باید برای مقابله با سیاست‌های خصمانه بهره ببریم و هر چقدر در این زمینه از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاید، کمک بیشتری به اقتصاد ملی می‌شود.