به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، مرتضی قاسمی با تشریح ضرورت بازطراحی ساز و کار نظارت بر بازار در شرایط کنونی کشور، گفت: بازار قانونمند و به طور کلی فرایند مبادلات اقتصادی از تولید و واردات تا نگهداری، انبارش، توزیع، عرضه و خرید و فروش، زیر تأثیر عوامل متنوع داخلی و خارجی چنان پیچیده شده که بدون اقدام مشترک و هم‌افزای دستگاه‌های مرتبط، امکان برقراری عدالت نسبی و انضباط‌بخشی به بازار وجود نخواهد داشت.

مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شرایطی که از تیرماه سال گذشته تاکنون با آن مواجهیم، شرایطی شبیه وضعیت جنگی با تورم مستمر است که تدبیر عاجل در ساماندهی آشفتگی‌های بازار را ضروری کرده و در چنین وضعیتی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ایجاد هماهنگی و افزایش نظارت و کنترل در تأمین و توزیع کالاها به‌ویژه اقلام اساسی، حساس و ضروری کشور – که همواره در بیانات قائد شهیدمان، فرامین رهبر معظم انقلاب و نیز تأکید رئیس‌جمهور محترم مورد توجه بوده – به یک مطالبه جدی ملی تبدیل شده است.

قاسمی با اشاره به پشتوانه حقوقی این تحول اظهار کرد: براساس بند «پ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور در حوزه حکمرانی داده‌مبنا، سازمان تعزیرات حکومتی وارد مرحله جدیدی از تنظیم‌گری بازار شده است. 

وی افزود: مطابق تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران، این سازمان در طول سال‌های گذشته از بازرسی مستقیم پرهیز داده شده و رسالت اصلی آن رسیدگی و صدور رأی پیرامون گزارش‌های واصله از سوی ضابطان تعریف شده بود، اما مطالبات مردم و مسئولان عالی کشور در قوای سه‌گانه، ما را بر آن داشت تا ضمن روند “مردم – ضابط – تعزیرات” در اقدامی پیش‌کنشگرانه با فراهم کردن ارتباط الکترونیکی مستقیم با مردم، در گامی مهم به منظور استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا بر بازار خود مطالبه گر نیازهای نیارتی مردم از ضابطان باشیم.

قاسمی در ادامه به معرفی بسترهای الکترونیکی جدید سازمان پرداخت و گفت: میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان «حکم ایران» به نشانی Tazirat135.ir و APP.Tazirat135.ir در دسترس عموم مردم قرار گرفته و در کنار امکان شماره‌گیری تلفن ۱۳۵، جلوه‌گاه حضور مستقیم و برخط شهروندان در فرآیند نظارت بر بازار است.

وی افزود: در این سامانه، گزارش‌های تخلف به صورت برخط از شهروندان دریافت و فوراً برای ضابطان ارسال می‌شود. همچنین امکان پیگیری روند رسیدگی تا حصول گزارش کارشناسی برای سازمان تعزیرات فراهم شده و در هر مرحله از ابتدا تا انتهای فرآیند، اطلاع‌رسانی به مرجع رسیدگی‌کننده و گزارش‌دهنده انجام می‌گیرد.

قاسمی با تأکید بر این‌که این اقدام، پروژه‌ای پیشران در حوزه تنظیم‌گری بازار است، خاطرنشان کرد: شفافیت، سرعت، دقت و ارتقای سطح اعتماد عمومی به مرجع رسیدگی‌کننده، دستاورد حداقلی این اقدام راهبردی مبتنی بر حکمرانی داده‌مبناست و هدف ما این است که با استفاده از ابزارهای هوشمند و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، مسیر تأمین و توزیع کالاها به‌ویژه اقلام اساسی، در چارچوب قانون به شکلی منظم، قابل رصد و پاسخ‌گو اداره شود.