مسکن در هر اقتصادی نه تنها یکی از پایه های اصلی رفاه خانوارها بلکه موتور محرک رشد اقتصادی محسوب می شود،این بخش با پیوند گستردهای که با صنایع بالادستی و پایین دستی دارد، نقشی کلیدی در اشتغال، تولید و گردش سرمایه ایفا می نماید، در ایران نیز تجربه نشان داده است که هر واحد مسکونی ساخته شده، ده ها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و سهمی قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد.

با این حال، بازار مسکن در سالهای اخیر با چالشهایی مواجه بوده است که روند تولید و عرضه را با کندی روبهرو کرده است. گرانی مصالح ساختمانی، کمبود نقدینگی در بخش خصوصی، افزایش هزینه های صدور مجوزات، و نوسانات ارزی از جمله عواملی هستند که مانع پویایی بخش ساخت وساز شده اند. این شرایط سبب شده است تا فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها برای تأمین سرپناه به شدت کاهش یابد.

اتحادیه تعاونی های انبوه سازان استان تهران معتقد است که حل بحران مسکن بدون باز تعریف نقش دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی ممکن نیست. دولت باید با سیاستگذاری هوشمندانه، زمین و زیرساخت های لازم را برای پروژه های انبوه سازی فراهم کرده و فرآیندهای اداری و صدور مجوزات را تسهیل کند. در حال حاضر، هزینه بالای عوارض، پروانه ساخت و سایر مجوز ها، بخش قابل توجهی از سرمایه سازندگان را به خود اختصاص می دهد و موجب افزایش قیمت نهایی مسکن می شود.

از سوی دیگر، تولید مصالح ساختمانی نیز با چالشهای متعددی مواجه است. افزایش قیمت انرژی، دشواری در تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام شده مصالح را بالا برده و بر هزینه نهایی ساخت اثر مستقیم دارد. در این شرایط، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه می تواند به کاهش هزینه ساخت و افزایش عرضه کمک کند.

کمبود نقدینگی نیز یکی از جدی ترین موانع رونق ساخت وساز است. بانکها باید با طراحی تسهیلات هدفمند و نرخهای منطقی، امکان تأمین مالی پروژه های بزرگ را فراهم کنند. تجربه نشان داده که هرگاه بخش مالی کشور با انبوه سازان و تعاونیهای تخصصی همکاری مؤثری داشته، حجم ساخت وساز و اشتغال به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

انبوه سازی علمی و صنعتی، راه حل بنیادین برای عبور از وضعیت کنونی است. استفاده از فناوریهای نوین ساخت، مدیریت متمرکز پروژهها، و استانداردسازی مراحل طراحی تا اجرا، میتواند ضمن کاهش هزینه ها، سرعت ساخت را بالا برده و کیفیت نهایی را تضمین کند. اتحادیه تعاونیهای انبوه سازان استان تهران در این مسیر تلاش کرده است تا با تجمیع توان سازندگان، ایجاد شبکه های تأمین مالی و تعامل مستمر با دستگاههای اجرایی، سهم خود را در تحقق عدالت مسکن و توسعه پایدار ایفا کند.

بدون تردید، مسکن صرفاً کالایی برای مصرف نیست، بلکه پیشران اقتصاد ملی است. هر سیاستی که بتواند این بخش را از رکود خارج کند، تأثیر مستقیم بر اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی خواهد داشت. اگر هماهنگی میان دولت، بانکها، شهرداریها و بخش خصوصی تقویت شود، میتوان به تحقق رویای خانهدار شدن میلیونها خانوار ایرانی و رشد پایدار اقتصاد کشور امیدوار بود.

مهندس بهنام خانکشی زاده

رئیس اتحادیه تعاونی های انبوه سازان استان تهران