به گزارش صمت رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در مصاحبه ای   به تشریح اهداف، چالش‌ها و الزامات تحقق برنامه هفتم توسعه در حوزه‌ صنایع دستی و گردشگری پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه ویژه حوزه‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد که پس از تأکیدات مقام معظم رهبری در ابلاغیه‌های سیاست‌های کلی برنامه، شاهد توجه جدی و بی‌سابقه‌ای در لایحه برنامه هفتم هستیم که نمود آن اختصاص فصلی مستقل به این حوزه‌ها است.

علی اصغر شالبافیان افزود:فصل هفدهم برنامه به صورت مستقیم به این حوزه‌ها پرداخته و در مواد ۸۲ و ۸۳ به صورت شفاف و مستقیم، و در سایر مواد به صورت غیرمستقیم، تاثیرات متقابل گردشگری و فرهنگی را مورد توجه قرار داده است ، همچنین محوریت اصلی برنامه هفتم توسعه را حمایت از بخش خصوصی و تنظیم‌گری‌های صحیح برای تسریع فرآیندهای سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت این برنامه با درک صحیح از نقش محوری بخش خصوصی، مشوق‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است.

ایشان به اهداف تصریح‌شده در ماده ۸۲ برنامه اشاره و اعلام کرد؛ در حوزه هتل‌سازی، هدف گذاری افزایش تعداد هتل‌های کشور به ۱۹۰۰ واحد انجام شده که به معنای افتتاح سالانه ۱۰۰ هتل در طول برنامه پنج‌ساله است ، همچنین هم اکنون ۲۷۴۷ پروژه در حال ساخت با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان به صورت کاملاً خصوصی در دست اجرا داریم. 

در حوزه اشتغال صنایع دستی، هدف گذاری افزایش تعداد شاغلان این حوزه از ۵۰۰ هزار نفر فعلی به یک میلیون نفر انجام شده که نشان‌دهنده عزم جدی برای دو برابر کردن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی است. در حوزه صادرات نیز افزایش حجم صادرات صنایع دستی از دیگر اهداف مهم این برنامه است که با توجه به ظرفیت‌های بالای این حوزه، می‌تواند نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا کند.

وی ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه را حاوی احکام تشویقی کم‌سابقه یا بی‌سابقه برای بخش خصوصی دانست و مهم‌ترین این مشوق‌ها را شامل معافیت‌های مالیاتی و عوارضی برای فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی، معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای واردات تجهیزات گردشگری، وسایل نقلیه و شناورهای تفریحی، اجازه ایجاد تأسیسات گردشگری ترکیبی که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد از محل خود پروژه اقدام به تأمین مالی کنند، و حمایت از کل زنجیره ارزش صنایع دستی با در نظر گرفتن حمایت‌های لازم برشمرد.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به چالش دیرینه طولانی بودن فرآیند صدور مجوز در عرصه‌های ساحلی و دریایی، از تفویض اختیار تصمیم‌گیری به استان‌ها به عنوان راهکار اساسی برنامه هفتم برای کاهش بروکراسی اداری خبر داد و گفت تشکیل شورایی در استان‌ها و منفک کردن تصمیمات از ستاد مرکزی، موجب شتاب‌بخشی به فرآیند سرمایه‌گذاری در این عرصه‌های استراتژیک خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این یادداشت، تحقق هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر ورودی را مستلزم عزمی ملی و فعالیتی نظام‌مند در کل حاکمیت دانست و راهکارهای لازم برای تحقق این هدف را شامل ارائه تصویری دقیق و واقعی از ایران و مقابله با ایران‌هراسی کاذب در رسانه‌های غربی، اجرای کمپین‌های تبلیغاتی و معرفی مؤثر جاذبه‌های متنوع گردشگری در حوزه‌های سلامت، زیارت، فرهنگی، تاریخی و طبیعی، بهره‌گیری از ظرفیت طرح‌های لغو روادید با کشورهای مختلف، تسهیل دسترسی گردشگران از طریق زمینی، اتخاذ سیاست‌های انعطاف‌پذیر در زمینه آزادی‌های هوایی، و تقویت ناوگان هوایی و ایجاد پروازهای مستقیم با بازارهای هدف عنوان کرد.

علی اصغر شالبافیان ،در پایان با اشاره به اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی، هشدار داد که تحقق این اهداف اگرچه فرصت‌های بی‌نظیری را برای کشور ایجاد می‌کند، اما همان‌طور که در مواد برنامه نیز بدان اشاره شده، لوازم و اقتضائاتی دارد که می‌بایست در قوانین بودجه سالانه و توسط سایر دستگاه‌ها فراهم شود تا تحقق اهداف برنامه تضمین گردد، وی خاطرنشان کرد که حمایت‌های مورد نیاز در قالب سازوکارهایی در ماده ۸۳ برنامه تصریح شده و همکاری تمامی ارکان حاکمیت را برای عملیاتی شدن این حمایت‌ها می‌طلبد.