حذف مجوزهای غیر ضرور به بهبود فضای کسب و کارها کمک می‌کند
نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس: اقدام وزارت اقتصاد در خصوص حذف مجوزهای غیرضروری، ماهیت مثبتی دارد و هرچه بتوانیم در بروکراسی‌ها سخت‌گیری کمتری داشته باشیم، در عین حال که نظارت‌ها به شکل پسینی صورت گیرد، می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی نماید.
به گزارش صمت؛ علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار صمت، ضمن اشاره به اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت تسهیل صدور مجوزها و حذف موارد غیرضروری، اظهار داشت: متأسفانه، برای متقاضیان ورود به حوزه کسب و کارها، بروکراسی پیچیده و غیرضروری ایجاد می‌شود که نه تنها به این حوزه کمکی نمی‌کند، بلکه موجب خستگی و بعضاً انصراف سرمایه‌گذاران می‌شود. به عنوان مثال، گاهی اوقات سرمایه‌گذار از سوی چندین وزارتخانه ذی‌ربط، به سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع و در پی آن، اخذ استعلام‌های محیط زیستی به دفعات متوالی صورت می‌گیرد.
نثاری تصریح کرد: البته، وظیفه وزارت اقتصاد صدور مجوز نیست، بلکه این وزارتخانه باید فرآیند را به نتیجه برساند و چگونگی تبدیل این مجوزها به واحدهای تولیدی و خدماتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در ادامه بیان کرد: اقدام وزارت اقتصاد و آقای مدنی‌زاده در خصوص حذف مجوزهای غیرضروری، ماهیت مثبتی دارد و هرچه بتوانیم در بروکراسی‌ها سخت‌گیری کمتری داشته باشیم، در عین حال که نظارت‌ها با دقت بیشتری صورت گیرد، می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی نماید.
نماینده مردم نهاوند با تأکید بر لزوم تعریف صحیح از تولیدکننده و سرمایه‌گذار، افزود: متأسفانه، عدم رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران موجب آسیب جدی به این حوزه شده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران باید متناسب با ظرفیت مالی خود دسته‌بندی شوند و در تراز مربوطه، نهایت همکاری با ایشان صورت پذیرد.
وی در خصوص تأکید دکتر مدنی‌زاده بر کارگروه اقتصاد دیجیتال با هدف بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، خاطرنشان ساخت: علت اصلی تمامی بروکراسی‌هایی که با آن‌ها مواجه هستیم، مراودات فیزیکی و مراجعات متعدد به ادارات جهت صدور مجوزها است. لذا، با رفع موانع سنتی، باید به سمت سرمایه‌گذاری مطمئن و ایمن حرکت کنیم تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. توسعه این فضا، هم به اطمینان خاطر سرمایه‌گذار کمک می‌کند و هم از سوءاستفاده‌ها و رانت‌هایی که بعضاً در بروکراسی‌های اداری وجود دارد، جلوگیری به عمل می‌آورد.
نثاری در زمینه مقررات‌زدایی و حذف قوانین زائد، اظهار داشت: ما در مجلس، تنقیح قوانین را در دستور کار داریم و هدف این است که تا پایان سال جاری، کل قوانین موجود را که حدود ۱۲ هزار مورد است، به تقریباً ۳۵۰۰ قانون تقلیل دهیم. ما قوانینی داریم که بعضاً موازی و بعضاً متضاد هستند و نیاز به اصلاح دارند. بنابراین، در رفتارهای اداری، هرچه بتوانیم قوانین موجود را تعدیل و خدمات ارائه‌شده به مردم را تسهیل نماییم، به بهبود فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. البته، این بدان معنا نیست که قوانین جامع نباشند، بلکه منظور این است که قوانین از نظر کمیت کمتر ولی از نظر کیفیت در شرایط بهتری قرار گیرند.
