برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی در سال‌های اخیر در مقابل رشد بی‌رویه نقدینگی منفعل عمل کرده است. ریشه این انفعال را در چه عوامل ساختاری یا مدیریتی می‌بینید؟

بانک مرکزی خلاف آن چیزی که ادعا می‌شود مسئول سیاست‌گذاری پولی و معمار نظام پولی کشور است، این‌گونه نیست. بانک مرکزی ما یک نهاد ذیل نظام بانکداری جهانی است. درست است که رئیس بانک مرکزی را وزیر اقتصاد تعیین می‌کند اما عملا بانک مرکزی یک نهاد وابسته به نظام سلطه و مسئولیت آن بیشتر حفظ دلار است.

بانک مرکزی در بخش پولی و سازمان برنامه در بخش واقعی اقتصاد، 2بازوی نظام سلطه در اقتصاد کشور هستند که به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام به‌دنبال اصلاح اقتصاد کشور نیستند و بیشتر به‌دنبال سیاست‌های نظام سلطه هستند، بدون آنکه نامی از آن ببرند.

ملی کردن بانک‌ها بعد انقلاب، از نخستین الزامات موثر بود. اما بعد از دورانی نظام بانکداری خصوصی طراحی و به کشور تحمیل شد. حتی بانک‌های دولتی هم به‌سمت نوعی خصوصی‌سازی هدایت شدند و امروز حتی بانک‌های دولتی هم پاسخگوی دولتی ندارند. در حال ‌حاضر در رابطه با برخی تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها خودمختار عمل می‌کنند و زیر بار قوانین دولتی نمی‌روند.

یعنی عملا نظام بانکداری ما از نقش اصلی خود که باید نظام پولی را برای بخش واقعی اقتصاد هزینه کند، خارج و خود تبدیل به یک بازیگر مخل شد.

نظام بانکداری که اکنون در جریان است، 2 کارکرد مهم دارد؛ یکی کارکرد تقسیم منابع است؛ یعنی جمع‌آوری سپرده‌ها و کارکرد مهم دیگر «خلق پول» است؛ امری کاملا نامشروع که وظیفه نظام بانکداری نیست و باید در دست حاکمیت باشد که متاسفانه به‌دلیل غفلت حاکمیت و نقش مرموزانه بانک مرکزی این اتفاق رخ نداد. از این‌رو بانک مرکزی نه‌تنها در نظارت کوتاهی کرده، بلکه در ادوار مختلف چه قبل و چه بعد انقلاب، نوعی رفتار تخریب‌گر و مخل داشته است. به این واسطه که ابزار خلق پول را نه در خدمت اقتصاد، بلکه در خدمت سفته‌بازی مخرب قرار می‌دهد که دود آن به چشم مردم، تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد رفت. از این‌رو مشکلات اقتصادی که بانک‌ها و نظام بانکی به‌وجود می‌آورند، در عمل به‌ پای کلیت نظام نوشته می‌شود.

براساس آمار بیش از ۹۰ درصد نقدینگی کشور شبه‌پول است؛ آیا بین شبه‌پول و انحراف نقدینگی می‌توان ارتباط معناداری پیدا کرد؟

شبه‌پول می‌تواند به انحراف نقدینگی منجر شود. شبه‌پول شامل سپرده‌های بلندمدت بانکی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ابزارهای مشابهی است که نقدشوندگی پایینی دارند. در حالت عادی، این منابع به‌طورمستقیم وارد مبادلات روزمره یا خرید کالا و خدمات نمی‌شوند و بیشتر در سیستم بانکی باقی می‌مانند.

انحراف نقدینگی زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها این منابع را به‌سمت فعالیت‌هایی خارج از ماموریت اصلی خود هدایت کنند؛ برای مثال وقتی نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بالا باشد، بخش بزرگی از نقدینگی به شکل شبه‌پول در بانک‌ها حبس می‌شود. این وضعیت در کوتاه‌مدت سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد و فشار تورمی را مهار می‌کند. اما اگر بانک‌ها از این سپرده‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد استفاده کنند، در عمل نقدینگی از مسیر سالم خود خارج شده و آثار تورمی در بخش‌های خاص (مانند مسکن یا ارز) بروز می‌کند.

همچنین زمانی که نرخ سود حقیقی (سود بانکی منهای تورم) منفی می‌شود، سپرده‌گذاران تمایل پیدا می‌کنند منابع خود را از شبه‌پول به پول تبدیل کنند. این خروج می‌تواند یک‌باره باعث شتاب گرفتن تقاضا و دامن زدن به تورم شود. شبه‌پول ذاتا ابزاری برای انحراف نقدینگی نیست، اما ساختار ضعیف نظارت بر بانک‌ها و تخصیص نادرست منابع می‌تواند این ارتباط را ایجاد کند.

حجم بالای شبه‌پول، اگر در دارایی‌های غیرمولد قفل شود، می‌تواند یک «انبار باروت» باشد که با تغییر شرایط (مثل کاهش نرخ سود یا افزایش انتظارات تورمی) به پول نقد تبدیل شود و موج تورمی شدیدی ایجاد کند.

شفافیت در ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن تسهیلات به حوزه‌های مولد و کنترل ترکیب پول و شبه‌پول برای مدیریت نقدینگی و کاهش انحراف می‌تواند راهکاری برای انحراف منابع شبه‌پول باشد.

توجه داشته باشید که ما امروز در دوران پول‌های اعتباری هستیم و گریزی از این اتفاق نیست. زمانی، پول رایج پول کالایی بود، مانند مسکوکات. بحث اینجاست این پول ‌اعتباری یا شبه‌پول چگونه اداره بشود که معتبر باشد و منطبق با منافع سود جمعی و مردم هم باشد. پول اعتباری که امروز ایجاد می‌شود و در جریان است، توسط نظام بانکی ایجاد می‌شود، یعنی خلاف آن چیزی که باید باشد.

چرا امروز حاکمیت در سیستم پولی کنار گذاشته شده و نقشی ندارد؟ چرا حاکمیت اقدام به ایجاد پول الکترونیک نمی‌کند؟ این هم از نگاه من یک غفلت عامدانه است.

بانک مرکزی به‌شکل عامدانه، به جای آنکه حاکمیت را صاحب پول الکترونیک کند و با پول حاکمیتی، نظام بانکی را کنترل کند، اختیار ایجاد پول الکترونیک را به بانک‌ها سپرده است.

امروز مردم پول کاغذی هم استفاده می‌کنند، اما به‌دلیل محدودیت‌هایی مانند انتقال فوری یا عدم‌خرید اینترنتی قابلیت استفاده چندانی ندارد.

آیا پول یا شبه‌پول بودن نقدینگی، تاثیری بر میزان انحراف نقدینگی و فراهم شدن بستر واسطه‌گری ندارد؟

من خیلی اعتقادی به تفاوت پول و شبه‌پول بودن دارایی یا نقدینگی ندارم، مسئله بر سر ضمانت و پشتوانه پول ایجادشده است. در ادبیات رایج اقتصادی، اسناد و پولی که حاکمیت ایجاد می‌کند مانند مسکوکات و اسکناس، پول محسوب می‌شوند. پولی که در بانک سپرده شده و تبدیل به سند یا اوراق می‌شود، شبه‌پول است که آن هم به‌شکل الکترونیک صادر می‌شود.

بانک می‌تواند از این قابلیت صدور اسناد بانکی الکترونیک به‌صورت تقریبا بی‌نهایت استفاده کند. دریافت‌کننده‌های تسهیلات هم، سند الکترونیک دریافت می‌کنند. تفاوت‌های این اسناد الکترونیک از جمله بی‌نام بودن آنها این روند را خطرناک‌تر می‌کند. در سند کاغذی حتما نام بانک درج می‌شود، اما در اسناد الکترونیک نام سند و بانکی که سند الکترونیک بانکی را ایجاد کرده، درج نمی‌شود. یعنی یک سند الکترونیک توسط کل نظام بانکی ایجاد شده و خالق این سند در واقع معلوم نیست. در صورتی که صادرکننده اسناد بانکی، زمانی که اسناد کاغذی بود، معلوم بود. دومین اشتباه این است که امروز حاکمیت ما اسناد بانکی را که بانک‌ها ایجاد کرده‌اند، با محصولات حاکمیتی ضمانت می‌کند؛ یعنی نظام بانکی ما به‌جای اینکه خودش پاسخگوی اسناد بانکی باشد و خودش آن اسناد را ضمانت کند و هزینه ضمانت اسنادی که منتشر کرده را بپردازد، بار این ضمانت و هزینه‌های ضمانت آن را بر دوش حاکمیت انداخته است. به‌همین‌خاطر اسناد بانکی برای مردم مهم است، به این دلیل که اگر بانک اسکناس هم نداشته باشد، مردم می‌دانند که با این اسناد الکترونیک بانکی می‌توانند خرید کنند.

بنابراین اسناد الکترونیک بانکی به‌جای اینکه توسط نظام بانکی ضمانت بشود، از سوی حاکمیت ضمانت می‌شود. اشکالی که در این میان ایجاد می‌شود، این است که نظام بانکی از منافع انتشار این اسناد منتفع می‌شود،اما هزینه ضمانت آن را نمی‌پردازد. در صورتی که حاکمیت هزینه‌های ضمانت این اسناد را می‌پردازد، اما از منافع انتشار آن بهره نمی‌برد و این نوعی ناترازی در مخارج و درآمدهای حاکمیت ایجاد کرده است. در ادامه توان ضمانت حاکمیت کاهش پیدا می‌کند و باعث می‌شود نرخ دلار و نرخ محصولاتی مانند بنزین و دیگر کالاهای ارزشمند دائما افزایش یابد.

درصـــد بالای شبه‌پول از میزان نقدینگی می‌تواند انتظارات تورمی ایجاد کند؟

 معتقدم بیش از ۹۰ درصد نقدینگی در کشور شبه‌پول است و تنها 2 تا 3 درصد از میزان نقدینگی، پول واقعی است. نقدینگی یکی از ریشه‌های اصلی تورم است. حاکمیت وقتی نتواند ضمانت پول ایجادشده از سوی نظام بانکی و حجم نقدینگی ایجادشده را بکند، مقدار ضمانت پول را کاهش می‌دهد. این نقطه زمانی است که حاکمیت مجبور می‌شود، نرخ ارز یا بنزین را افزایش دهد، چراکه نمی‌تواند ضمانت پول‌هایی را که بقیه ایجاد کرده‌اند، بکند.

اگر خود حاکمیت پول را ایجاد کرده بود، تقاضای دلار محدود می‌شد؛ در آن صورت حاکمیت اقتصادی می‌توانست نرخ دلار را تثبیت کند. اما از آنجا که حاکمیت، پول را به‌وجود نمی‌آورد و بانک‌ها پول ایجاد می‌کنند، در نتیجه تقاضا برای نفت و دلار نامحدود است. این مسئله باعث می‌شود حاکمیت نتواند نرخ دلار را تثبیت کند. وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، ارزش پول ملی به‌صورت واقعی کاهش می‌یابد. زمانی می‌توان نرخ دلار را تثبیت کرد که خلق پول نامشروع توسط شبکه بانکی را مهار کرد.

عرض کردم در حال‌ حاضر شاید یکی، دو درصد پول کشور، واقعی است؛ یعنی ۹۸درصد پولی که امروز در کشور در جریان است، توسط حاکمیت ایجاد نشده و توسط نظام بانکی ایجاد شده و منافع انتشار این پول را هم نظام بانکی برده است.

ابزار بانک مرکزی در حال‌ حاضر برای ایفای نقش درست در مهار سفته‌بازی و جلوگیری از خلق پول بانکی چیست؟

بانک مرکزی ما اصلا به این شکل تعریف نشده است که نقدینگی را به‌سمت بازار ببرد. نخستین اقدامی که ما باید انجام دهیم، این است که پول الکترونیک حاکمیتی درست کنیم و جلوی کارکرد پولی اسناد بانکی را بگیریم. بانک‌ها نباید بتوانند اسناد الکترونیک خلق کنند و این وظیفه حاکمیت است. ایجاد اسناد با کارکرد پولی باید در انحصار حاکمیت قرار بگیرد. چرا؟ چون حاکمیت آن را ضمانت می‌کند. مهم‌ترین بحث در این‌باره که اسناد بانکی نباید و نمی‌توانند ماهیت پولی داشته باشند، این است که اسناد بانکی کلا ماهیت بدهی دارند.

در حال‌ حاضر اصلا مشخص نیست که چه کسی این سند را به‌وجود آورده است. کل نظام بانکی با همدستی یکدیگر این اسناد را به‌وجود می‌آورند و اصلا نام یک بانک خاص روی سندی که به‌وجود آمده نیست. معلوم نیست چه بانکی این سند را به‌وجود آورده و از سویی مشخص نیست که این حجم نقدینگی چه میزان آن و توسط کدام بانک ایجاد شده است. 

در نتیجه ریشه پول ایجادشده هم، گم شده است. بنابراین اینکه ریشه تمام مشکلات، از خود بانک مرکزی آغاز می‌شود، حرف درستی است، چراکه بانک مرکزی خود معمار چنین بنایی است.

 نظام بانک مرکزی ما به‌جای آنکه سیاست‌های خود را در نظام دلاری تعریف کند، باید نخست خودش را مامور خدمت به مردم و مامور خدمت به نظام تولید بداند.

سخن پایانی

بانک مرکزی با هدف خروج بانک‌ها از بنگاهداری و سوق دادن آنها به‌سمت تسهیلات مولد، ابزارهای تشویقی و تنبیهی ایجاد کرده است. با این حال، برخی بانک‌ها همچنان در برابر فروش اموال مازاد مقاومت می‌کنند. از سویی به‌اعتقاد برخی تحلیلگران اقتصادی، چالش‌های ساختاری فراتر از اختیارات بانک مرکزی است. فشارهای سیاسی، بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند. مصوبات غیرتخصصی همچون ارائه تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها را وادار به خلق پول از هیچ و ناترازی را تشدید می‌کنند. اقتصاددانانی چون مهدی پازوکی معتقدند؛ «در هیچ جای دنیا، بانک‌ها بنگاهداری نمی‌کنند» و این معضل، یکی از گلوگاه‌های فساد است. بانک مرکزی نیز در کنترل دلالی‌ها فعال نیست.

از این‌رو به‌نظر می‌رسد که چند عامل همزمان باعث شده است که نقدینگی در خدمت تولید قرار نگیرد؛ فقدان اصلاح نهادی در بانک مرکزی و قوانین ناقص، سیاست‌های پولی محدود و نظارت غیرکارآ، راه را برای انحراف نقدینگی باز گذاشته‌اند. سیاست‌های مالی دولتی و کسری بودجه مزمن، استقراض دولت از بانک‌ها و نسخ قوانین باعث ناترازی و ایجاد فشار بر نظام بانکی شده است. بانک مرکزی نیز به‌جای تقسیم‌بندی رشد ترازنامه بین بخش تولید و غیرمولد و ارائه ابزار تشویقی، با نسخه‌های کلی مقابله می‌کند. اکنون بانک مرکزی و نظام بانکی در موقعیتی دشوار قرار گرفته‌اند. این نهاد باید ابزارهای نوینی را برای کنترل نقدینگی و تمرکز بر مولدسازی خلق کند. در بسیاری از مواقع، این سرمایه به‌دلیل ساختار سیاست‌گذاری ناکارآمد و شبکه بانکی متمرکز بر بنگاهداری و واسطه‌گری، به چرخه‌ای معیوب و غیرمولد تبدیل شده است. بانک مرکزی، اگرچه ناظر رسمی نظام پولی است، اما ابزارهای محدود، فشارهای بیرونی و ضعف نهادینه امکان کنترل موثر را از آن سلب کرده‌اند. شبکه بانکی نیز با بنگاهداری، ناترازی و غفلت از رسالت حقیقی‌اش، نقدینگی را از تولید دور کرده و به سوداگری، دلالی و انباشت غیرمولد تبدیل کرده است. اگر ایران خواهان جهش واقعی در اقتصادش است، بازگشت نقدینگی به تولید، نیازمند اصلاح ساختاری بانک مرکزی، بازسازی شبکه بانکی و توانمندسازی بخش واقعی اقتصاد است.