تفویض اختیارات به استان‌ها

محمدجواد موسوی، نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن ساتکا در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: برنامه‌های توسعه ساتبا در کشور، خوشبختانه با سرعت قابل‌توجهی در حال پیشرفت است و به‌نظر من، اتفاقات بسیار مثبتی در این حوزه در حال وقوع است. به‌گفته مدیرعامل توانیر از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم تاکنون، ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور اضافه شده است. از زمانی که رویکرد تسریع در اجرای قوانین و مقررات در این زمینه در پیش گرفته شد، مجموعه‌ای از تحولات مثبت به‌وقوع پیوست که از جمله آنها می‌توان به کاهش برخی از موانع اداری و بروکراسی‌های زائد اشاره کرد.

موسوی تصریح کرد: یکی از اقدامات موثری که در راستای توسعه تجدیدپذیرها انجام شده، تفویض اختیارات به مدیران استانی بوده است. این تغییر مهم یکی از اتفاقات مهمی بود که در مجموعه ساتبا رخ داد، چراکه بخشی از اختیارات کلیدی که پیش از این به‌طورانحصاری در اختیار ریاست سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر قرار داشت، اکنون به برخی استان‌ها واگذار شده است و این گام، یک فرصت بسیار ارزشمند برای تسهیل و تسریع در فرآیند توسعه انرژی‌های پاک در سطح ملی محسوب می‌شود. هرچند ما بارها و بارها در گذشته این نکات را به مسئولان یادآور شده بودیم، اما اکنون به‌خوبی آشکار شده که یکی از راهکارهای موثر برای عبور از وضعیت رکود در توسعه تجاری انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش نقش تصدی‌گرایانه دولت در این حوزه است.

وی ادامه داد: به این ترتیب از ابتدای امسال، برخی استان‌ها توانسته‌اند اختیارات بیشتری دریافت کنند. همین موضوع سبب شد تا حرکت توسعه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه در سطح استان‌ها، با شتاب بیشتری دنبال شود. افزایش دامنه اختیارات مدیران استانی، یکی از تحولات مثبت و کلیدی اخیر به‌شمار می‌رود.

نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن ساتکا گفت: در کنار این موضوع، بحث ورود تجهیزات موردنیاز نیز مطرح است که می‌تواند جنبه‌های مثبت قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد؛ هرچند ممکن است در عمل با چالش‌هایی نیز همراه باشد. به‌عنوان نمونه، در شرایطی که کشور از چین مطالباتی دارد و بخشی از این مطالبات در قالب واردات تجهیزات خورشیدی تسویه شده، این اقدام فرصتی ارزشمند برای کشور فراهم کرده است. از این‌رو که نه‌تنها به تامین تجهیزات موردنیاز کمک می‌کند، بلکه بستری ایجاد می‌نماید تا این مسئولیت به بخش خصوصی واگذار شود. چراکه سال‌هاست شعار کاهش تصدی‌گری دولت مطرح است و این فرصت می‌توانست در اختیار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار گیرد تا آنها بتوانند نقش‌آفرینی موثری در این حوزه داشته باشند.

نقش دولت در تسهیل توسعه

موسوی بیان کرد: ورود دولت به حوزه‌هایی که ذاتا مربوط به بخش خصوصی است، نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه در بسیاری از مواقع، مخل جریان طبیعی پیشرفت پروژه‌ها نیز خواهد بود. تمرکز دولت بر اصلاح و تدوین قوانین و مقررات کارآمد و تسهیلگر، می‌تواند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کند. اگر دولت بر این نقش تمرکز کند، به‌‎مراتب بهتر خواهد بود تا اینکه خود وارد عرصه‌هایی چون واردات تجهیزات، توزیع، فعالیت‌های بازرگانی، ساخت و اجرا و دیگر مراحل اجرایی شود؛ چراکه این اقدامات، اصولا در حیطه وظایف بخش خصوصی قرار دارد. همین دخالت‌های دولت در حوزه‌هایی که متعلق به بخش خصوصی است، موجب نارضایتی بسیاری از فعالان این عرصه شده است.

این فعال حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در مجموع، سال‌ها بود که به‌صراحت تاکید داشتیم، بخشی از مطالبات کشور را می‌توان از طریق سازکارهایی مانند تهاتر، در قالب واردات تجهیزات ضروری برای حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نقد کرد. خوشبختانه، در رویکرد اخیر، از این ظرفیت استفاده شد و تجهیزاتی که امکان واردات داشتند، وارد کشور شدند.

وی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موانع موجود برای دستیابی به ظرفیت هدف‌گذاری‌شده ۲هزار مگاوات و حتی فراتر از آن، همچنان وجود پیچیدگی‌ها و موانع بروکراتیک در نظام اداری کشور است. این مانع باید به‌صورت جدی کاهش یابد یا حتی در برخی موارد حذف شود. مسیر صدور مجوزها و دیگر فرآیندهای اداری که متاسفانه همچنان با مشکلات عدیده‌ای همراه است، باید تا حد امکان ساده‌سازی شود. این اقدام، نقش بسیار مهم و اثرگذاری در تسریع فرآیندهای توسعه‌ای خواهد داشت.

وی اضافه کرد: نکته مهم بعدی این است که مسئولیت چنین تسهیلگری برعهده دولت است. دولت به‌جای آنکه وارد فاز اجرایی شود و در کنار بخش خصوصی فعالیت کند، باید تمرکز خود را معطوف به تدوین، اصلاح و اجرای مقررات و سیاست‌های تسهیل‌کننده کند. این موضوع، یکی از ارکان اصلی سرعت‌بخشی به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور محسوب می‌شود. در کنار این موارد، بحث تامین مالی نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. در حال ‌حاضر، بسیاری از پروژه‌های خورشیدی و بادی کشور با مشکل کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی کافی مواجهند.

وی بااشاره به اینکه برای حل این چالش، باید مدل‌ها و سازکارهای تامین مالی نوینی طراحی شود، گفت: در این راستا، جلب مشارکت بانک‌ها، نهادهای مالی، هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند بسیار موثر باشد. مشارکت این نهادها، به‌شرط وجود چارچوب‌های شفاف و منطقی، می‌تواند بستر مطلوبی برای توسعه ظرفیت‌های جدید فراهم آورد. باتوجه به توجیه‌پذیری اقتصادی بسیاری از طرح‌های خورشیدی موجود، این شرایط می‌تواند ظرفیت کشور را حتی فراتر از ۲هزار مگاوات نیز افزایش دهد. اگر این دو موضوع مهم، یعنی اصلاح بروکراسی اداری و تامین مالی مناسب به‌درستی مدیریت و اجرا شود، دیگر مسائل و چالش‌ها، اگرچه اهمیت کمتری دارد، اما می‌تواند نقش تسهیلگر و تکمیلی ایفا کند و مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را هموارتر سازد.

توسعه لاک‌پشتی، ناترازی خرگوشی

هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران و استادتمام دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با صمت، بااشاره به اینکه ۷۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر نه‌تنها نمره قبولی نیست، بلکه نمره مردودی می‌گیرد، گفت: ما در حال ‌حاضر با ناترازی عظیم و نگران‌کننده‌ای در صنعت برق کشور مواجهیم. ناترازی‌ که حدود ۲۰هزار مگاوات برآورد می‌شود و سالانه نیز با افزایش تقاضای حدود ۱۰هزار مگاوات، ابعاد آن عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. این روند صعودی در مصرف، عملا باعث می‌شود هر سال فاصله میان تولید و مصرف بیشتر شده و مدیریت آن نیز دشوارتر شود.

وی ادامه داد: این یعنی هر سال، بدون آنکه تغییری در ظرفیت موجود ایجاد شده باشد، ما با افزایشی معادل چند نیروگاه بزرگ روبه‌رو هستیم. در همین حال، دولت تاکید دارد که انرژی‌های تجدیدپذیر، باید هم ناترازی موجود را جبران کنند و هم پاسخگوی تقاضای رو به افزایش باشند. اگر بخواهیم چنین چشم‌اندازی را عملیاتی در نظر بگیریم، به این معناست که سالانه باید چیزی بین ۱۰ تا ۱۵هزار مگاوات ظرفیت جدید از منابع تجدیدپذیر به شبکه سراسری برق کشور افزوده شود. حال اگر همین برآورد را مبنا قرار دهیم، باید هر ماه حدود هزار تا هزار و 500 مگاوات انرژی تجدیدپذیر به ظرفیت موجود اضافه شود.

اورعی تصریح کرد: با این حساب، وقتی مشاهده می‌کنیم که در طول یک سال گذشته ـ فرضا از آغاز فعالیت دولت چهاردهم ـ تنها حدود ۷۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت رخ داده، به‌وضوح می‌توان دریافت که نه‌تنها اهداف محقق نشده است، بلکه حتی فاصله بسیار زیادی با نیاز واقعی داریم. حتی اگر این عدد ۷۰۰ مگاوات دقیق و قابل‌استناد باشد، باز هم نمی‌توان آن را موفقیت‌آمیز تلقی کرد، چراکه نسبت آن با تقاضای سالانه، به‌هیچ‌وجه تناسب ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: ما امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را ناترازی با سرعت خرگوشی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با سرعت لاک‌پشتی توصیف کرد. وقتی این دو سرعت را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن بحران نخواهیم داشت. متاسفانه باید گفت؛ با این روند، هر روز که می‌گذرد، وضعیت ناترازی بدتر از گذشته خواهد شد.

وی بیان کرد: یادمان نرود که مدیرعامل مربوطه پیش‌تر اعلام کرده بود که تا تابستان امسال، افزایش ظرفیت چشمگیری خواهیم داشت، اما این وعده‌ها یا تحقق نیافتند یا به آینده‌ای نامعلوم موکول شدند. ابتدا صحبت از رفع ناترازی در امسال بود، سپس وعده‌ها به سال آینده منتقل شد. حتی خود مدیرعامل سازمان مسئول انرژی‌های تجدیدپذیر هم اعلام کرده بود که اگر همه شرایط به‌صورت خوشبینانه پیش برود، تازه می‌توان امیدوار بود که تا پایان سال آینده به سطح مصرف برسیم. من نمی‌گویم که این هدف به‌طورمطلق غیرممکن است، اما حتی در بهترین حالت نیز، ما همچنان در سناریوی خرگوش و لاک‌پشت باقی خواهیم ماند.

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران گفت: اما فرض کنیم که این ظرفیت ۲هزار مگاواتی واقعا محقق شود؛ آیا چنین افزایشی می‌تواند پاسخگوی نیاز فعلی ما باشد؟ پاسخ منفی است. از حالا تا پایان سال، ما با افزایشی در تقاضا به‌میزان دست‌کم ۵هزار مگاوات مواجه خواهیم بود؛ یعنی حتی در خوشبینانه‌ترین حالت نیز، اختلافی معادل ۳هزار مگاوات باقی خواهد ماند.

برق سبز پشت چراغ قرمز

وی بااشاره به اینکه چالش‌های توسعه تجدیدپذیرها در 2محور اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، گفت: نخستین چالش، مربوط به ساختار مدیریتی و اجرایی وزارت نیرو است که به‌شدت دولتی و متمرکز است. این وزارتخانه عملا می‌خواهد همه کارها را خود انجام دهد؛ از انتخاب پیمانکار گرفته تا سفارش تجهیزات، واردات، اجرا و بهره‌برداری؛ به‌عبارتی یک مدل تماما دولتی در حال پیاده‌سازی است.

وی اضافه کرد: با اطمینان کامل می‌گویم که نه‌تنها در ایران، بلکه در هیچ‌ کجای دنیا، پروژه‌ای که از ابتدا تا انتها صرفا توسط دولت اجرا شود، موفق نخواهد بود. اگر واقعا هدف رفع کمبود برق و جبران ناترازی است، باید از خود بپرسیم که آیا شرایط برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شده است؟ آیا نرخ خرید برق واقعی و آزاد است؟ آیا سرمایه‌گذار می‌داند پول خود را چگونه و در چه زمان دریافت خواهد کرد؟ یا باید فقط تابع و مطیع دولت باشد؟

وی تصریح کرد: مسئله دوم، خود نهادهای دولتی هستند که قرار است مشکل را حل کنند. در واقع، گرهی را که همین نهادها زده‌اند، اکنون باید باز کنند. اما آیا توان و اراده آن را دارند؟ اجازه بدهید مثالی عینی ارائه دهم. یکی از آشنایان من که منبع موثقی است، نقل کرد که دوستش در حوزه کشاورزی گلخانه‌ای برای صادرات به کشور آذربایجان فعالیت می‌کند و برای طرح خود به ۶۰۰ مگاوات برق نیاز دارد. این فرد تجهیزات موردنیاز را با صرف میلیاردها تومان خریداری و به کشور وارد کرده است. اما حالا پیمانکاران این پروژه می‌گویند؛ مسئولان دولتی آن‌قدر مانع برای آنها تراشیده‌اند که امکان اجرای پروژه بسیار سخت شده است. وقتی نهادی به نام ساتبا که باید تسهیلگر باشد، خود به مانع تبدیل شده است، چگونه می‌توان انتظار داشت که بار سنگین حل بحران ناترازی را بر دوش او گذاشت؟

سخن پایانی

در مجموع، هرچند افزایش ظرفیت ۷۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دولت چهاردهم نشانه‌ای از حرکت به‌سمت توسعه انرژی‌های پاک است، اما واقعیت آن است که این گام‌ها در برابر بحران ناترازی ۲۰هزار مگاواتی برق کشور، بسیار کوچک و ناکافی به‌نظر می‌رسد.