اروپا در جست‌وجوی اقتصاد و صنعت نوین
سه‌گانه صنعت، اقتصاد و ژئوپلتیکنظم بین‌الملل معاصر در حال تجربه‌گذار عمیقی است که با فاصله‌گیری تدریجی اروپا از چارچوب حقوقی مبتنی بر قانون فعلی بین‌الملل و چرخش به‌سوی رویکردی معاملاتی و منفعت‌محور در روابط خارجی خود همراه شده است. تحولات اخیر، به‌ویژه لحن تقابلی‌تر قدرت‌های بزرگ اروپایی مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا در قبال ایران، بازتاب‌دهنده تغییرات ساختاری عمیق‌تری در سیاست خارجی اروپاست. این تغییرات احتمالا ریشه در واقعیت‌های اقتصادی، رقابت‌های صنعتی و تحولات ژئوپلتیک اروپا دارند و روابط خارجی اتحادیه اروپا، به‌ویژه با کشورهای در حال توسعه را با چالش مواجه ساخته‌اند. تضعیف چندجانبه‌گرایی، بازگشت سیاست زورگویی علنی و تقدم منافع ملی بر هنجارهای حقوقی تثبیت‌شده، همگی نشانه‌های‌گذار به محیطی پرتنش و رقابتی در عرصه جهانی است. این نظم نوظهور، که با کاهش همکاری‌های نهادهای بین‌الملل و افزایش بی‌ثباتی همراه است، چالش‌ها و مخاطرات بی‌سابقه‌ای را برای حکمرانی جهانی ایجاد خواهد کرد. صمت در این گزارش در گفت‌وگویی با علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه صنعت می‌کوشد بینشی هرچند محدود، اما نوآورانه به تصمیم‌گیرندگان و صاحب‌نظران ارائه دهد و تصویری واقع‌بینانه‌تر و عمیق‌تر از ریشه‌ها و عوامل اثرگذار بر راهبردهای متغیر اروپاییان، بر پایه شواهد آکادمیک و منابع معتبر علمی، ترسیم کند.
در ماه‌های اخیر، رویکرد سیاست خارجی اروپا به‌ویژه آلمان، فرانسه و بریتانیا به‌طور محسوسی تهاجمی‌تر و حتی در مواردی به‌ویژه در قبال ایران، آشکارا خصمانه‌تر شده که قطعا بر اقتصاد و صنعت ما تاثیرگذار خواهد بود. نخست بفرمایید در این‌باره چه ارزیابی دارید؟
رقابت میان ملت‌ها، خواه سازنده و خواه مخرب، همواره نیروی محرک تحول در اقتصاد و صنعت جوامع بوده و فناوری نیز در پرتو همین رقابت‌های سرسخت و راهبردهای پویا و متغیر کشورها شکل گرفته است. ازاین‌رو، شناخت صنعت بدون درک عمیق اقتصاد، و فهم اقتصاد بدون توجه به بستر ژئوپلتیک، ناکافی خواهد بود. سه عرصه صنعت، اقتصاد و ژئوپلتیک به‌شدت بر یکدیگر تأثیرگذارند و رهبران سیاسی و صنعتی تنها با درک عمیق این پیوندهای ناگسستنی می‌توانند در صحنه پررقابت جهانی، برنامه‌ریزی استراتژیک مؤثری داشته باشند. این تحول، امری تصادفی به نظر نمی‌آید؛ بلکه بازتاب دگرگونی بنیادی و پایدار در رویکرد اروپا به روابط بین‌الملل است. قاره اروپا به‌تدریج گفت‌وگو و تعامل را کنار گذاشته و به سمت تقابل حرکت می‌کند؛ پدیده‌ای که به نظر می‌آید نه سطحی است و نه موقتی و نه محدود به حوزه انرژی هسته‌ای، بلکه نشانه‌ای از بازآرایی اساسی ساختار و ماهیت سیاست خارجی اروپاست که تحت‌تأثیر فشارهای اقتصادی، رقابت صنعتی و تحولات ژئوپلتیک خود شکل گرفته و آینده روابط خارجی اتحادیه اروپا، به‌ویژه با جهان جنوب، را تا حدی مبهم ساخته است.
مطالعات گوناگون بین‌الملل نشان می‌دهد که اروپا و غرب به‌طور فزاینده‌ای رویکردی معاملاتی را در روابط بین‌الملل برگزیده و از پایبندی سختگیرانه به حقوق بین‌الملل فاصله می‌گیرند. این روند با تغییرات سیاست خارجی امریکای فعلی تشدید شده و بر اولویت توافقات فوری و منافع ملی به جای هنجارهای چندجانبه و چارچوب‌های حقوقی تاکید دارد. در نتیجه، اهرم‌های اقتصادی و چانه‌زنی جایگزین قواعد تثبیت‌شده بین‌المللی شده و نظم چندجانبه‌گرای پساجنگ جهانی دوم را تضعیف کرده است. افول سلطه اقتصادی و صنعتی غرب در برابر قدرت‌های نوظهور شرقی، این روند را تسریع کرده است.
در سطح جهانی، نظام چندجانبه‌گرایی (حتی با کمبودهایش) که زمانی انعکاس‌دهنده ثبات و مبتنی بر همکاری حقوقی بود، اکنون تحت فشار سیاست قدرت و تقدم منافع ملی امریکا و اروپا، تضعیف شده است. این امر به شکل‌گیری ساختاری سلسله‌مراتبی و نابرابر منجر شده که یادآور فضای رمان «مزرعه حیوانات» است. اروپا اکنون با مجموعه‌ای از بحران‌های بنیادین همچون کسری بودجه، افول صنعت، ناامنی انرژی، پیری جمعیت و تغییر اتحادها مواجه است که همگی نشانه افول هژمونی بی‌رقیب این قاره است. داده‌های اقتصادی کاهش تولید صنعتی و کسری بودجه اتحادیه اروپا را تایید می‌کند. جنگ اوکراین نیز آسیب‌پذیری ساختار امنیت انرژی اروپا را آشکار ساخته و کاهش بهره‌وری و نوآوری، فشار مضاعفی بر نظام اجتماعی و اقتصادی اروپا وارد کرده است. در این شرایط، اصلاحات سطحی پاسخگو نبوده و اروپا ناگزیر به بازاندیشی عمیق در نقش خود در نظم جهانی چندقطبی است؛ فرآیندی که لزوما منجر به راهبردهای سازنده یا صلح‌آمیز نخواهد شد.
رویکردهای بین‌المللی اروپا اکنون بیش‌ازپیش تقابلی شده و این قاره به‌تدریج تعامل و گفت‌وگو را کنار گذاشته و به سمت تقابل حرکت می‌کند. این تحول، سطحی یا موقتی به نظر نمی‌رسد، بلکه بازتاب دگرگونی عمیق در ساختار و ماهیت سیاست خارجی اروپاست که ریشه در واقعیت‌های اقتصادی، رقابت صنعتی و تحولات ژئوپلتیک دارد و آینده روابط خارجی اتحادیه اروپا با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، را مبهم ساخته است.
مطالعات گوناگون بین‌الملل نشان می‌دهد که اروپا و غرب به‌طور فزاینده‌ای رویکردی معاملاتی را در روابط بین‌الملل برگزیده و از پایبندی سختگیرانه به حقوق بین‌الملل فاصله می‌گیرند. این روند با تغییرات سیاست خارجی امریکا شدت یافته است. چرخش سیاست خارجی غرب به سمت تعاملات معاملاتی، به معنای اولویت دادن به توافق‌های فوری و منافع ملی به جای احترام به هنجارهای چندجانبه و چارچوب‌های حقوقی است. این رویکرد بر توافقات دوجانبه، اهرم‌های اقتصادی و چانه‌زنی تاکید دارد و اغلب به تضعیف قواعد تثبیت‌شده بین‌المللی منجر می‌شود. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که این گرایش با افول سلطه اقتصادی و صنعتی غرب (نسبت به شرق) تشدید شده است.
یک نگرانی جدی بین‌الملل وجود دارد که اروپا برای جبران خلأ اقتصادی خود، دوباره به تجربه‌های سلطه بر کشورهای ضعیف‌تر بازگردد. افول هژمونی اروپا که با کاهش قدرت اقتصادی، صنعتی و انرژی همراه است، می‌تواند آن را به‌سوی تکرار الگوهای استعماری البته با روش‌های نوین سوق دهد. لحن تند و غیردیپلماتیک اخیر برخی دولت‌های اروپایی، مانند آلمان و فرانسه، نشان می‌دهد این رویکرد ساختاری است نه موردی. این تحول، اروپا را از رویکرد مبتنی بر قانون به‌سوی تعاملات معاملاتی یا به عبارتی بده بستان، سوق داده است، به‌گونه‌ای که برای تامین منافع خود، آماده نادیده گرفتن قواعد بین‌المللی است که خود و امریکا پس از جنگ جهانی دوم بنیان نهاده بودند.
ما در حال‌حاضر شاهد بازآرایی قدرت دفاعی اروپا هستیم این روند را چگونه می‌بینید و دراین‌باره چه نظری دارید؟
براساس گزارش کمیسیون اروپا (۲۰۲۵)، قاره اروپا با پدیده‌ای موسوم به «چندبحرانی» مواجه است؛ مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته که بنیان‌های اقتصادی، خودمختاری راهبردی و الگوی اجتماعی آن را به‌طور جدی تهدید می‌کنند. وسعت و عمق این بحران‌ها سبب شده تحلیلگران نسبت به توان اروپا برای حفظ سطح فعلی رفاه و نفوذ جهانی بدون اصلاحات ساختاری بنیادین تردید داشته باشند. در همین راستا، گزارش جامع دراگی (۲۰۲۴) اروپا را در آستانه «لحظه‌ای سرنوشت‌ساز» توصیف می‌کند که عبور از آن مستلزم هماهنگی و سرمایه‌گذاری بی‌سابقه است. هم‌زمانی فشارهای مالی، کاهش رقابت‌پذیری صنعتی، آسیب‌پذیری انرژی، گذار جمعیتی و تحولات ژئوپلتیکی، شرایطی بی‌سابقه را رقم زده است.
در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، هزینه دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۲۶ میلیارد یورو معادل ۱.۹درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا رسیده است. اگرچه این رشد قابل‌توجه است، اما همچنان کمتر از هدف ۲درصد ناتو و ناکافی برای پاسخگویی به الزامات امنیتی جدید تلقی می‌شود. هدف جدید ناتو برای سال ۲۰۳۵، صرف ۵درصد تولید ناخالص داخلی برای دفاع را تعیین کرده که مستلزم افزایش چشمگیر بودجه‌هاست. ایالات‌متحده نیز به‌عنوان شریک ناتویی، معتقد است توان دفاعی اروپا برای مواجهه با چالش‌های کنونی کافی نیست و بیشتر کشورهای اروپایی باید بودجه‌های دفاعی خود را دو یا سه برابر کنند. در این چارچوب، استراتژی صنعتی دفاعی اروپا (EDIS) با هدف تقویت پایگاه فناوری و صنعتی دفاعی و دستیابی به آمادگی صنعتی تا سال ۲۰۳۵ تدوین شده، اما با چالش‌های مالی جدی روبه‌روست و کارشناسان نسبت به کفایت بودجه ۱.۵ میلیارد یورویی برنامه صنعتی دفاع اروپا تردید دارند. این فشارهای داخلی، بازتعریف اتحادهای بین‌المللی را نیز به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که توافقات اخیر همکاری هسته‌ای میان فرانسه و بریتانیا، در سایه نگرانی از دوری امریکا از ناتو و تحولات روسیه و اوکراین، نشانه‌ای از تلاش اروپا برای کسب خودمختاری راهبردی بیشتر در عصری است که تعهد امریکا به اروپا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در سال‌های اخیر، رویکرد تهاجمی دولت جدید ایالات‌متحده در خروج از نهادهای چندجانبه، به‌ویژه سازمان‌های کلیدی وابسته به سازمان ملل، نشانه‌ای از تغییر بنیادین در سیاست خارجی غرب است و این رویکرد تلاش دارد اروپا را با خود همسو کند. این روند، همزمان با تضعیف اعتبار و اهمیت سازوکارهای سازمان ملل توسط قدرت‌های غربی، ابعاد تازه‌ای یافته است. اگر در گذشته، دولت‌های انگلیس و امریکا حداقل در ظاهر تلاش می‌کردند اقدامات خود را از طریق سازمان ملل توجیه کنند، امروزه شاهد بیان آشکار مطالبات یک‌جانبه، به‌ویژه از سوی امریکا و متحدانش هستیم. اروپا نیز که پس از جنگ جهانی دوم ایالات‌متحده را رهبر جهان دموکراتیک می‌دانست، اکنون در تلاشی متزلزل میان حفظ رضایت واشنگتن و پایبندی به اصول حقوقی خود گرفتار شده است. این وضعیت، فضای مانور اروپا را محدود و کارآمدی دیپلماسی را تضعیف کرده است.
کشورهای دیگر در مواجهه با این جریان چه رویکردهایی را در پیش گرفته‌اند؟
در شرایط کنونی، قدرت‌های غربی بدون اتکا به توجیهات حقوق بین‌الملل، اهداف خود را دنبال می‌کنند و حتی برای اقدامات یک‌جانبه خود پوشش حقوقی قائل نمی‌شوند. نمونه بارز این روند، اعمال تحریم علیه مقامات دادگاه کیفری بین‌المللی توسط امریکاست؛ اقدامی بی‌سابقه که به‌ویژه زمانی رخ داد که این نهادها مصونیت متحدان امریکا را به چالش کشیدند. در نتیجه این رویکرد جدید، کارآمدی و نفوذ نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که از نظم فعلی بین‌الملل حمایت می‌کنند، کاهش یافته است. هرچند این سازمان‌ها توسط غربی‌ها تأسیس شده‌اند، اما اکنون تنها در صورتی موردحمایت قرار می‌گیرند که منافع غرب را تامین کنند. کشورهای غربی در سال‌های اخیر بیشتر این سازوکارها را دور زده و مذاکرات مستقیم و مبتنی بر منافع را ترجیح داده‌اند. با وجود این روند، اروپا دست‌کم در ظاهر، بیش از امریکا به چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل پایبند بوده است، هرچند این وضعیت نیز در حال تغییر است. این تغییر مطلق نیست و ترکیبی از خودخواهی ملی و دوری از قواعد بین‌الملل را بازتاب می‌دهد که نهایتا نتیجه فشارهای ژئوپلتیکی و فرسایش اعتماد به نهادهای جهانی است.
به اعتقاد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، این تغییر بخشی از یک تحول گسترده‌تر است که طی آن نظم مبتنی بر قواعد و دفاع از دموکراسی به چارچوب‌های سیاسی پرکاربرد در غرب تبدیل شده‌اند؛ زیرا تغییرات عمیق در توازن جهانی نیروها تأثیر آشکاری بر نحوه چارچوب‌بندی سیاست خارجی غرب داشته است. پژوهش‌های این بنیاد نشان می‌دهد کشورهای غربی به‌طور فزاینده‌ای رویکردهای مبتنی بر منافع را جایگزین رویکردهای مبتنی بر قوانین جاری بین‌الملل در همکاری‌های بین‌المللی کرده‌اند. اروپایی که همواره داعیه‌دار قانون‌گرایی بوده، امروز خود به گسترش بی‌قانونی در عرصه بین‌الملل دامن می‌زند. نتایج نظرسنجی مجمع اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ نیز بیانگر آن است که اکثریت مردم جهان دیگر به نهادهایی چون سازمان ملل امیدی ندارند.
درباره تضعیف چارچوب‌های حقوق بین‌الملل برای ما بگویید؟
تضعیف چارچوب‌های حقوقی بین‌الملل توسط ایالات‌متحده، تنها به خروج این کشور از نهادهای بین‌المللی محدود نمی‌شود، بلکه نقض نظام‌مند پروتکل‌های سازمان تجارت جهانی از طریق اعمال تعرفه‌های یک‌جانبه را نیز در بر می‌گیرد. این اقدامات، بیانگر تقدم منافع سیاسی کوتاه‌مدت بر تعهدات حقوقی بین‌المللی است و انتخاب گزینشی اجرای حقوق بین‌الملل براساس اتحادهای سیاسی، اعتبار سازوکارهای حکمرانی جهانی را به‌طور اساسی تضعیف می‌کند.
در این میان، دوره دوم ترامپ نقطه عطفی در فاصله‌گیری ایالات‌متحده از حمایت سنتی از نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد به شمار می‌رود. دولت او با ترجیح اقدامات یک‌جانبه، اعمال تعرفه‌ها و توافقات مستقیم، اغلب توافقات چندجانبه و حقوق بین‌الملل را به حاشیه راند. این تغییر رویکرد در اروپا نیز بازتاب یافته است؛ به‌گونه‌ای که رهبران اروپایی سیاست خارجی خود را با شرایط جدید، که کمتر مبتنی بر هنجارهای ایالات‌متحده و پیش‌بینی‌پذیر است، تطبیق داده و گاه برخی جنبه‌های راهبرد امریکا را در روابط خارجی خود تقلید می‌کنند.
با این حال، به نظر می‌رسد ریشه این رویکرد در غرب، به‌ویژه در اروپا، فراتر از تأثیرات زودگذر دولت ترامپ باشد، دراین‌باره نظر شما چیست؟
پژوهش‌های مدرسه کندی دانشگاه هاروارد نیز ترامپ را نقطه عطفی تعیین‌کننده در این نابسامانی می‌داند و تاکید می‌کند که رویکرد او نشانگر حذف و تحول پیوندهای سنتی بین‌المللی، به‌ویژه پیوندهایی است که ایالات‌متحده را به اروپا متصل می‌کرد. تحلیل‌های کارشناسان سیاست خارجی مؤسسه بروکینگز نشان می‌دهد که جنگ‌های اخیر امریکا، از افغانستان تا عراق و... اثبات کرد قدرت‌های بزرگ، زمانی که توسط رقبای هم‌سطح کنترل نشوند، می‌توانند قواعد حقوق بین‌الملل را نقض کرده و اقدامات غیرقانونی انجام دهند، حتی اگر خود را لیبرال بنامند. پژوهش‌های این مؤسسه این فرض را به چالش می‌کشد که هژمونی غربی همواره تضمین‌کننده نظم بین‌المللی فعلی بوده است. زمانی که حقوق بین‌الملل به ابزاری برای نمایش قدرت و نه داوری بی‌طرفانه (حتی در ظاهر) تبدیل شود، مشروعیت و اقتدار اخلاقی نظم کنونی جهان تضعیف می‌گردد. این دوگانگی استاندارد، کشورهای قدرتمند و متحدان‌شان را برتر می‌سازد و کشورهای ضعیف‌تر را مشمول استانداردهای متفاوت پاسخگویی می‌کند؛ وضعیتی که به نظامی دوگانه از عدالت بین‌المللی می‌انجامد و با اصول بنیادین برابری حاکمیت و شمولیت جهانی قانون در تضاد است. در نتیجه، احتمال آنکه مسیر کنونی به‌سوی هرج‌ومرجی جهانی پیش رود، افزایش یافته است؛ جهانی که در آن حوزه‌های رقیب با قواعد متفاوت شکل می‌گیرد، استانداردهای جهان‌شمول با استناد به نسبی‌گرایی فرهنگی و استدلال‌های حاکمیتی تضعیف می‌شود، نهادهای بین‌المللی به‌تدریج فرومی‌پاشند و سیاست قدرت هم‌پیمانان جایگزین اصول حقوقی می‌گردد.
این رویکرد غربی، خطر خلق نیرویی مخرب را در بر دارد که در نهایت می‌تواند به زیان خود اروپا تمام شود. تضعیف چارچوب حقوقی بین‌المللی که قدرت‌های غربی خود از بنیان‌گذاران آن در هشتاد سال اخیر بوده‌اند، با ایجاد چنین هرج‌ومرجی، پایه‌های نفوذ جهانی آنها را نیز سست خواهد کرد.
