بیشترین فشار مالیاتی بر بخش مولد

شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی درباره نحوه حمایت مالیاتی دولت از صنعت به صمت گفت: در اینکه بخشی از هزینه‌های دولت باید از طریق مالیات تامین شود و اینکه به‌هرحال مالیات در همه کشورهای دنیا یکی از موضوعات کلیدی حاکمیت در جهت ایجاد رفاه و امنیت شهروندان است، شکی نیست، اما واقعیت اینجاست که همان‌طور که نسبت به اخذ مالیات همت می‌کنیم و هرساله درآمدهای مالیاتی کشور را در بودجه افزایش می‌دهیم باید به فکر سازکارهای ایجاد شفافیت در محل هزینه‌کرد مالیات‌ها هم باشیم. بدون تردید این حق شهروندان است که بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند تا چه میزان در راستای حمایت و ایجاد رفاه و خدمات‌دهی به خودشان مصرف می‌شود. در واقع صرف اخذ مالیات بدون توجه به توسعه و رفاه جامعه و ارائه خدمات به‌نوعی منجر به بی‌اعتمادی و بی‌انگیزه بودن مودیان در پرداخت مالیات می‌شود و این ایجاد شفافیت و برنامه‌ریزی برای هزینه کرد درآمدهای مالیاتی است که منجر به فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات می‌شود. به‌عبارت‌دیگر اگر مالیات پرداختی اقشار مختلف صرفا هزینه ناکارآمدی و سوءمدیریت‌های بخش دولتی باشد جامعه هم رغبتی برای پرداخت مالیات نخواهد داشت. این موضوعی است که در کشورهای مختلف به‌طورجدی به آن پرداخته‌شده درحالی‌که علیرغم روایت دینی در اداره جامعه اسلامی در این زمینه که حاکم را خدمتگزار ملت می‌داند در کشور ما کمتر به آن توجه شده و همین موضوع عامل بی‌عدالتی‌های مالیاتی است که با آن مواجهیم. در واقع بخش بزرگی از مسائل و مشکلات بخش خصوصی با دولت در حوزه مسائل مالیاتی بر همین محور است که دولت به‌جای گسترش فرهنگ مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه از اصناف و بازاریان و جلوگیری از فرار مالیاتی، حلقه فشار خود را به بخش تولید که تنها بخش شفاف اقتصاد کشور است، بیشتر می‌کند و این موضوع سبب نگرانی‌های تولیدکنندگان و صنعتگران در محاسبات مالیاتی شده است.

مالیات‌ستانی مشوق تولید باشد

دبیر انجمن صنایع نساجی در ادامه به اصلاحات مالیاتی در راستای کمک به صنعت اشاره کرد و گفت: با توجه به مواردی که عنوان شد اگرچه اصلاحات مالیاتی و فرهنگ‌سازی مالیاتی و ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد مالیات دریافتی در توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات به جامعه بسیار مؤثر است، اما ممکن است به‌طور مستقیم در کاهش هزینه سرمایه‌گذاری واحدها مؤثر نباشد. در واقع در اقصی نقاط دنیا معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی برای تولید در بازه‌های زمانی یا جغرافیایی یا زمینه فعالیت‌های گوناگون به‌عنوان ابزارهای تشویقی برای توسعه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند که البته ما هم در کشور خودمان سوابق چنین معافیت‌هایی را داریم.

امامی‌رئوف افزود: به نظر می‌رسد بهترین حالت برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، مشارکت بیشتر بخش خصوصی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی و بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی در این حوزه است. به‌عنوان مثال شاید در برخی از صنایع اجرای کامل و عادلانه قوانین و مقررات مالیاتی بسیار مفیدتر و مؤثرتر از معافیت‌های مالیاتی باشد، چراکه به‌هرحال دولت در بحث معافیت مالیاتی با محدودیت منابع مواجه است و تجربه نشان داده در گذشته هم حتی برای مشاغلی که معاف از مالیات بوده‌اند به انحا مختلف و به بهانه‌های متعدد و با دستورالعمل‌ها و تبصره‌های قانونی نسبت به اخذ مالیات اقدام کرده است و شاید سخت‌گیری‌های بیشتری را هم متوجه مودیان مالیاتی کرده، اما چنانچه فرآیند اجرای قوانین مالیاتی به‌طور عادلانه برای تمامی ذی‌نفعان زنجیره ارزش از تولید تا توزیع در اصناف و مصرف‌کننده نهایی عملیاتی شود، حداقل فشار فعلی از دوش تولیدکننده برداشته می‌شود.

رویکردهای اشتباه

 فعال حوزه صنعت ادامه داد: به‌عنوان‌مثال در صنعت نساجی بخش بزرگی از اصناف و بازاریان مالیات خود را از طریق توافق با اتحادیه‌های صنفی پرداخت می‌کنند و تمایلی به اخذ فاکتور رسمی و انجام تکالیف قانونی ندارند که این موضوع مشکلات و هزینه‌های بسیاری به بخش تولید تحمیل می‌کند. یا در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده دولت بخش بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه را از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف کرد و این موضوع سبب شد زنجیره پرداخت مالیات ارزش‌افزوده قطع شود و عملا ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده‌ای که باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شد، توسط تولیدکنندگان زنجیره تا حلقه بافندگی پرداخت شد. این موضوع دو پیامد منفی داشت اول اینکه نرخ تمام‌شده کالای داخلی نسبت به مشابه خارجی ۱۰ درصد گران‌تر شد و دوم اینکه کالای خارجی به دلیل عدم‌الزام به فاکتور رسمی جذابیت بیشتری داشت.

مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف

دبیر انجمن صنایع نساجی همچنین با اشاره به نقش مالیات در تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: مالیات اگر عادلانه و شفاف و براساس قانون از صنف و صنعت اخذ شده و در مسیر توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود حتی اگر رقم آن بیشتر از ارقام فعلی باشد، قطعا برای تولیدکنندگان مطلوبیت بیشتری دارد تا شرایط فعلی که در آن فشار فقط بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شفاف است و هزینه‌کرد آن هم اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

امامی‌رئوف در پاسخ به این پرسش که چگونه سیاست‌های مالیاتی می‌توانند به بهبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کمک کنند، اظهار کرد: یکی از توقعاتی که مطرح‌شده دقیقا همین است که سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان شرکای اجتماعی بخش خصوصی باید نقش حمایتی و همراهی و شراکتی خود را هم ایفا کنند. به‌عنوان مثال در بودجه سال گذشته شرایطی دیده شده بود که مودیان مالیاتی مالیات خود را در طول سال پرداخت کنند یا همین روال فعلی پرداخت ارزش‌افزوده که به‌شدت نقدینگی واحدها را تحت‌الشعاع قرار داده و درحالی‌که فروش بسیاری از صنایع مدت‌دار است، اما مالیات ارزش‌افزوده خود را باید پرداخت کنند. این موضوع یکی از چالش‌هاست که باید موردتوجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: باتوجه به مواردی که عنوان شد شرایط فعلی مالیات بخش صنعت کشور ناعادلانه و هزینه‌کرد آن هم غیرشفاف است و البته به موارد فوق، موضوع رسیدگی‌های مالیاتی سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی را هم اضافه کنید که متاسفانه وحدت رویه خاصی در کشور ندارد.

ضعف در اجراست

دبیر انجمن صنایع نساجی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در حوزه قوانین و مقررات کمبودی نداریم، اما در بخش اجرا متاسفانه خوب عمل نکرده‌ایم. اگر سازمان امور مالیاتی در گستره پهنه مالیاتی و اجرای نظام جامع و همچنین در بخش اصناف و بازاریان و به‌ویژه فروشگاه‌ها و دستگاه‌های مکانیزه فروش و گستره پوشش مالیات ارزش‌افزوده و تکالیف قانونی سامانه‌های مالیاتی برای اصناف همت بیشتری داشت شاهد شرایط بهتری در تحقق درآمدهای مالیاتی عادلانه بودیم.

باکس با عکس

نظام مالیاتی نیازمند اصلاح

مجتبی راعی، کارشناس اقتصاد نیز در همین رابطه به صمت اظهار کرد: اول اینکه امسال سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده ازاین‌رو جهت‌گیری کلان اقتصاد باید در راستای حمایت از بخش‌های مولد و بنگاه‌های تولیدی باشد. تولید مهم است و از این‌رو هرساله هم در شعار سال محور تولید است. سیاست‌گذاران ما اهمیت تولید را درک کرده‌اند، اما به شناخت کافی از الزامات تولید نرسیده‌اند و همین باعث شده به الزامات تولید پایبند نباشند. در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش قبل از هر چیز به نقشه راه توسعه صنعتی کشور نیاز داریم، چون صنعت پیشانی و پیشران تولید است و اگر بخواهیم تولید تقویت شود باید صنایع و به‌ویژه صنایع کارخانه‌ای ما تقویت شوند. این گام اول برای حرکت در مسیر توسعه صنعتی است. این نقشه راه توسعه صنعتی خود نیازمند نقشه راهبردی است. سال‌هاست سیاست‌گذاران کشور درگیر تدوین این سند راهبردی هستند اما چون چارچوب نظری مشخصی تاکنون برای آن مشخص نشده هر سندی هم که تدوین‌شده به مرحله اجرا نرسیده است.

 کارشناس اقتصاد ادامه داد: توسعه صنعتی ابزارهای گوناگونی مانند سیاست‌های تجاری، خارجی و مالی و... دارد و یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست صنعتی که می‌تواند منجر به تقویت تولید و سرمایه‌گذاری برای آن شود، نظام مالیاتی است. سیاست‌های مالیاتی در بین ۶ ابزار حمایت از سیاست‌های توسعه‌ای مانند سیاست‌های تجاری، پولی و بانکی و... قرار دارند. پس از تدوین نقشه توسعه صنعتی به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌رسیم. سرمایه‌گذاری خود دو رکن اساسی دارد یکی موضوع امنیت سرمایه است و رکن دیگر سودآوری سرمایه‌گذاری است. به عبارتی سرمایه جذب جایی می‌شود که امنیت بالا و سودآوری داشته باشد. در کنار این موضوع نظام مالیاتی از ابزارهای سیاست صنعتی است و بر این اساس جهت‌گیری کلان سیستم مالیاتی ما مشخص می‌شود. طبق این اصل باید از بخش‌های غیرمولد مالیات دریافت شده و در مقابل مالیات بخش‌های مولد کاهش یابد. به عبارتی سیستم مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بتواند سود نسبی بخش‌های مولد اقتصاد را بالاتر از سود نسبی بخش‌های سفته‌بازانه اقتصاد ببرد. رویکرد کلی سیستم مالیاتی باید به این شکل باشد.

ضرورت شناسایی مشکلات

راعی در ادامه افزود: بعد از مشخص شدن جهت‌گیری کلان مالیاتی و داشتن این رویکرد که از بخش‌های مولد مالیات کمتری دریافت کنیم، در ادامه باید به شناسایی مشکلات کنونی در ساختار مالیاتی کشور بپردازیم. درحال‌حاضر یکی از مشکلات اساسی در سیستم مالیاتی کشور کلا درآمدهای مالیاتی دولت تابعی از متغیرهای گوناگون است که دو تا از مهم‌ترین این متغیرها یکی مالیات است و دیگری تعداد پایه‌های مالیاتی. البته متغیرهای دیگری هم در این روند هستند اما این دو مهم‌ترند. درباره نرخ مالیات اغلب معتقدند که این نرخ در کشور ما کم است در این میان شاهد قیاس‌های اشتباه نرخ مالیات کشورمان با کشورهای پیشرفته هستیم که بدون در نظرگرفتن نرخ تورم و این قیاس اشتباهی است.

راعی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی ما تابع نرخ و پایه‌های مالیاتی است، اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در پایه‌های مالیاتی این است که کلا ماهیت فعالیت بخش‌های مولد مانند صنعت و واحدهای تولیدی به‌گونه‌ای است که اجازه و امکان پنهان‌کاری در آن کم است. کارخانه، ماشین‌آلات، نیروی کار و تولیدات یک واحد صنعتی قابل پنهان کردن نیست ازاین‌رو بیشتر در معرض مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد چون سیستم‌های مالیات‌ستانی در کشور ما به دلیل مسائل گوناگون مانند عدم‌شفافیت و...پیشرفته و نوین نیست و به همین دلیل عمده مالیات در کشور از بخش‌های شفاف اقتصاد گرفته می‌شود. یعنی پایه‌های مالیاتی ما به‌شدت به دریافت مالیات از بخش‌های مولد محدود شده‌اند و بخش‌های سفته‌بازانه بعضا چون پنهان فعالیت می‌کنند و از طرفی هم سیستم مالیاتی ما هوشمند و مدرن نیست، کمتر زیر تیغ مالیات هستند. پس با هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی سیستم مالیاتی و همچنین افزایش شفافیت می‌توان از تولید حمایت کرد. پس به جای بالا بردن نرخ مالیات بخش‌های مالیاتی بر گسترش پایه‌های مالیاتی رو بخش‌های مولد اقتصاد تمرکز کنیم. این سازکار در نهایت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش سودآوری بخش‌های مولد و انگیزه نظام سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد افزایش می‌یابد.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از بخش‌های بزرگ اقتصادی ما مشمول معافیت مالیاتی هستند چرا چه دلیل برای این معافیت وجود دارد. وقتی دولت کسری بودجه دارد درحالی‌که این بخش‌ها معاف از مالیات قرار دارند و در مقابل بخش‌های مولد زیر تیغ مالیات‌ستانی هستند. باید توازن مالیات ستانی بین بخش‌های گوناگون اقتصاد برقرار باشد.

کارشناس اقتصاد با بیان اینکه یک موضوع که می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم و با کاهش تقاضا بر صنعت تاثیرگذار باشد در پایان تاکید کرد: در سیستم کارمندی ۱۰ تا ۳۰ درصد مالیات از حقوق افراد کسر می‌شود و دوباره از همان درآمدی که یک‌بار مالیات از آن کسر شده یک‌بار دیگر ۴۰ درصد در قالب مالیات تورمی کاهش می‌یابد تا اینجا دو بار مالیات و در نهایت فرد را خرید کالا هم ۱۰ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده باید پرداخت کند. یعنی از یک درآمد مشخص نیروی کار در ۳، ۴ بار مالیات دریافت می‌شود و عملا قدرت خرید خانوار به‌شدت کاهش می‌یابد که در بلندمدت می‌تواند روی کاهش تقاضا تاثیرگذار باشد. این هم موضوعی مهم در ساختار مالیاتی ماست که نباید نادیده گرفته شود.

 

سخن پایانی

بنابر این گزارش، نظام مالیاتی کشور باوجود قوانین و مقررات متعدد، در عمل نتوانسته عدالت و شفافیت لازم را در حمایت از بخش تولید برقرار کند. فشار مالیاتی به‌طور نامتناسب بر دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شفاف است، درحالی‌که بخش‌های غیرمولد و سفته‌باز به‌دلیل ضعف در سیستم‌های نظارتی کمتر در معرض مالیات قرار می‌گیرند. این نابرابری نه‌تنها به کاهش انگیزه پرداخت مالیات منجر شده، بلکه باعث فرار مالیاتی گسترده و افزایش هزینه‌های تولید شده است. در شرایط خاص مانند فشار اقتصادی یا توقف تولید مانند شرایطی که در تهاجم نظامی اخیر به کشورمان شاهد آن بودیم، تولیدکنندگان به‌شدت نیازمند حمایت‌های مالیاتی هستند اما اغلب پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این، نبود شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کرده و فرهنگ مالیاتی را تضعیف می‌کند. کارشناسان بر این باورند که پیش از هر چیزی اصلاح نظام مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که با هوشمندسازی، افزایش شفافیت و عدالت در اخذ مالیات، فشار از دوش تولیدکننده برداشته شود و منابع مالیاتی به توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولید اختصاص یابد. بدون این اصلاحات، نه‌تنها تولید آسیب می‌بیند، بلکه اقتصاد کشور نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.