انتظاری از ساختار ضدتوسعه‌ای نیست!
برای درک شرایط هر اقتصادی باید وضعیت شاخص‌های کلان آن را بررسی کنیم. بر همین اساس تعدادی از مراکز اقتصادی مطرح جهانی از جمله صندوق بین‌المللی پول گزارش‌هایی را در دسته‌بندی‌های «سالانه یا ماهانه» و «جهانی یا کشوری» چه در قالب پیش‌بینی و چه در قالب بررسی عملکرد در زمینه شاخص‌های اقتصادی ارائه می‌کنند تا با این ابزار درک بهتری از وضعیت اقتصاد در سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها ایجاد شود. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت شاخص‌های کلان ایران که پیش‌بینی است برای سال ۲۰۲۵ نیز حدود یک هفته پیش منتشر شده که آمارهای مندرج در آن چندان امیدوارکننده نیست؛ برآوردی که به‌اعتقاد کارشناسان برآمده از ساختار و نگاه حاکم در نظام اجرایی و حاکمیتی ما است؛ ساختاری که برخی‌ها آن را ضدتوسعه‌ای می‌نامند. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از آنچه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال جاری میلادی تجربه خواهند کرد، در گفت‌وگو با یک اقتصاددان دلایل نوسان منفی این شاخصها و عدم موفقیت دولت‌ها در بهبود آنها را بررسی کرده است.
پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در ۲۰۲۵
صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌انداز ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال جاری، اقتصاد ۱۷۰۰ میلیارد دلاری و تراز حساب‌های جاری مثبت ۳ میلیارد دلاری را برای اقتصاد ایران در این سال پیش‌بینی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جدید میلادی پرداخته و از پیش‌بینی خود نسبت به ۱۳ شاخص کلان اقصاد ایران در این سال خبر داده است.
براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۱۷۰۰ میلیارد دلاری خواهد شد و ارزش تولید ناخالص داخلی آن براساس شاخص قدرت خرید در این سال با افزایش ۵۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۱۷۴۶ میلیارد دلار خواهد رسید.
اما ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه براساس شاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱۷۲۲۲ دلار بوده در سال ۲۰۲۵ به ۱۷۱۰۳ دلار کاهش خواهد یافت.
همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده ارزش تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت‌های جاری ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش یابد و از ۴۰۱ میلیارد دلار در این سال به ۳۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ برسد.
به گزارش تجارت نیوز، این گزارش انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به مرز صفر برسد و در حالی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ رشد ۳.۴ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۳ درصد رشد کند. نرخ تورم ایران در سال میلادی گذشته ۳۲.۶ درصد بوده که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده، این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۴۳.۳ درصد افزایش یابد.
در حالی که صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۴ براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول رشد ۴.۶ درصدی داشته این نهاد انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۵ با افت ۵ درصدی مواجه شود. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات ایران که در سال قبل ۱۰.۶ درصد رشد یافته بود در سال جدید ۹.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
تراز حساب‌های جاری ایران نیز در سال ۲۰۲5 به میزان ۷.۹ میلیارد دلار کمتر از سال ۲۰۲۴ خواهد بود و به ۳ میلیارد دلار می‌رسد. در سال گذشته این رقم ۱۰.۹ میلیارد دلار برآورد شده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد نرخ بیکاری ایران در سال جدید بیشتر از سال گذشته باشد و به ۹.۵ درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۷.۷ درصد محاسبه شده است.
براساس این گزارش، درآمد دولت ایران نیز که در سال ۲۰۲۴ معادل ۱۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال جاری به معادل ۹.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. درعین حال هزینه‌های دولت از ۱۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ می‌رسد که بدین ترتیب اندکی رشد خواهد داشت.
بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۵ نیز افزایش خواهد یافت و از ۳۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۳۹.۹ درصد در سال جاری میلادی می‌رسد.
کل سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران طی سال گذشته معادل ۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم بدون تغییر در سال ۲۰۲۵ در همین سطح باقی خواهد ماند.
نرمال‌سازی شاخصها در ساختار فعلی غیرممکن است
یک اقتصاددان درباره دلایل نوسان‌های منفی شاخص‌های اقتصادی گفت: اکنون یک سیستم ارزشی ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای در رویکرد تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران غالب است که اولویت آنها را از رفاه و معیشت مردم و توسعه به ارزش‌های ایدئولوژیک و سیاسی شیفت داده و سبب شده شاخص‌های اقتصادی در وضعیتی نامطلوب قرار بگیرند.
مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سال‌هاست به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به این سو، ما در اظهارنظرها و بیان دیدگاه‌های‌مان تاکید کرده‌ایم که ما به‌لحاظ اقتصادی در شرایط عادی قرار نداریم و به‌عبارتی وضعیت اقتصاد ما جنگی و بحرانی است و باید سیاست‌گذاری‌ها در این بخش با لحاظ این شرایط انجام شود، اما متاسفانه گوش شنوایی برای این مسئله وجود نداشت و برخی‌ها با نفوذ در سیستم رویکردهای خود را به اجرا در آورده‌اند که نتیجه آن وضعیت اقتصادی فعلی است.
این اقتصاددان در ادامه ابراز کرد: به‌نظر می‌رسد برخی اقتصادخوانده‌های بی‌دانش چشم خود را به روی ساختار ضدتولید و ضدتوسعه فعلی بسته‌اند و فکر می‌کنند ما نیز می‌توانیم مانند یک کشور اروپایی نظام بازار آزاد را در کشور خود پیاده کنیم؛ بر همین مبنا دائم توصیه‌هایی می‌کنند که اجرای برخی از همان‌ها اقتصاد را به این روز در آورده است.
حاکمیت ارزش‌های ایدئولوژیک
افقه با بیان اینکه حتی می‌توان تنش‌های نظامی اخیر را نیز ناشی از همان نظام ارزشی ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای دانست، عنوان کرد: در حال حاضر یک نظام ارزشی ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای در رویکرد تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران غالب شده که اولویت آنها را از رفاه و معیشت مردم و توسعه به ارزش‌های ایدئولوژیک و سیاسی تغییر داده است. آیا از چنین ساختاری می‌توان انتظار توسعه و نرمال‌سازی شاخصها را داشت؟
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای حاکمیت ارزش‌های ایدئولوژیک بر تمامی اولویت‌ها گفت: نظام ارزشی ایدئولوژیک به‌دنبال خود نظام انتصاب و انتخاب تخصصی و شایسته‌محور ندارد و از دل آن مدیرانی باورمند به توسعه بیرون نمی‌آیند و در ادامه این زنجیره محصول عملکرد این افراد نیز توسعه نخواهد بود.
وی در تشریح دلایل دستاوردهای مثبت تاکنونی نیز تصریح کرد: رشد و توسعه‌هایی که در بازه‌هایی به‌دست آمده و نرخ شاخصها را به ارقام جهانی آنها نزدیک کرده، محصول فروش نفت و هزینه‌کرد دلارهای آن در بخش واردات کالاها و تامین مواد اولیه تولید بوده است.
گل‌ها در شوره‌زار نمی‌رویند
افقه در ادامه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه گهگاهی شاهد اجرای برنامه‌هایی در حوزه اقتصاد بوده‌ایم که دست‌کم به‌لحاظ تئوری کارآمدی آنها قطعی بوده است؛ پس چرا آثار مثبت این برنامه‌ها، آن‌گونه که باید در شاخصها نمایان نشد؟ اظهار کرد: درست است که برنامه‌هایی اجرا شده، اما از آنجایی که ساختار، مناسب نبوده، نه‌تنها شاهد تاثیر مثبت این برنامه‌ها نبوده‌ایم، بلکه گاهی دستاورد، عکس هدف مترتب بوده است. واقعیت این است که در بستر فعلی هیچ متخصص اقتصادی نمی‌تواند کاری انجام دهد. اینکه بخواهیم یک متخصص اقتصاد در این ساختار با اقداماتی وضعیت شاخصها را بهبود ببخشد درست مانند این است که شوره‌زاری را در اختیار یک کشاورز متخصص قرار دهیم و از او بخواهیم در آن گیاهان و گل‌هایی زیبا پرورش دهد.
این اقتصاددان با بیان مثالی از اقداماتی از این دست، گفت: طی دوره‌ای با هدف رشد صادرات نرخ ارز را افزایش دادند، اما من در همان دوره در حضور وزیر پیشین اقتصاد هم به‌صراحت اعلام کرده‌ام که نتیجه مثبتی از این اقدام حاصل نمی‌شود، زیرا مشکلات اقتصاد ما راهکارهای اقتصادی ندارد و باید در زمین سیاست و دیپلماسی راهی برای آن جست. در نهایت هم شاهد بوده‌ایم که این اقدام چه بر سر شاخص تورم آورد؛ بدون اینکه رشد صادرات چشمگیری ایجاد شود.
راهکار چیست؟
افقه در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که کشور علاوه بر تحریم، درگیر تنش‌های نظامی نیز شده، چه راهکارهایی می‌تواند دست‌کم شاخصها را در وضعیت تثبیت قرار دهد و از نزول آنها جلوگیری کند؟ گفت: در شرایطی که ریسک درگیری‌های نظامی بالا است خروج سرمایه از اقتصادها، حتی اقتصادهای سرما‌یه‌‌داری افزایش پیدا می‌کند؛ تقاضا برای کالاها و به‌تبع آن تورم رشد می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و در مقابل نرخ شاخص بیکاری افزایش می‌یابد؛ همه اینها در حالی است که اقتصاد ما پیش از این نیز در حال تجربه این وضعیت بوده است. با این توصیف نمی‌توانیم انتظار تثبیت شاخصها را داشته باشیم، اما ضرورت‌هایی وجود دارد که باید با لحاظ آنها آسیب‌ها را به حداقل
برسانیم.
وی در تشریح ضرورت‌های یادشده گفت: ضرورت اصلی آن است که مسئله جنگ به‌سرعت فیصله پیدا کند تا بتوان با انجام اصلاحاتی در مسیر درست قرار گرفت؛ اما تا فرارسیدن آن زمان در شرایط جنگی باید دولت همه امور اقتصادی را برعهده بگیرد و از خروج سرمایه جلوگیری کند، بر نظام توزیع کالا کنترل بیشتری اعمال کند تا آسیب کمتری به اقشار ضعیف و متوسط وارد شود.
افقه اولویت اصلی دوران فروکش کردن تنش‌ها و درگیری‌های نظامی را نیز برقراری دیپلماسی اقتصادی با جهان و رفع تحریم و مشکل FATF دانست و در این باره توضیح داد: ما تاکنون خود را محدود به ارتباط با شرق به‌ویژه چین کرده بودیم و همین امر ما را گرفتار انحصار کرد و در نتیجه همین انحصار هم مبادلاتی که صورت می‌گرفت مبادلاتی مشابه آنچه در نظام بین‌الملل می‌گذرد نبود و ما در واقع برای شکل‌گیری آن هزینه پرداخت می‌کردیم. بر این مبنا باید به‌گونه‌ای عمل شود که بتوانیم با تمام کشورها به‌ویژه امریکا و اروپا ارتباط تجاری برقرار و خودمان تکنولوژی‌ها و امکانات موردنیاز را برای واردکردن انتخاب کنیم و چیزی به ما تحمیل نشود. در این صورت است که می‌توانیم در مسیر بهبود قدم بگذاریم.
سخن پایانی
به‌اعتقاد کارشناسان در دوره جنگ ایران و عراق وضعیت ما به‌مراتب بهتر از وضعیت فعلی بود و از آنجایی که هم کالا صادر می‌کردیم، هم نفت می فروختیم و هم روابط بانکی و اقتصادی ما برقرار بوده، فشار چندانی به اقتصاد وارد نمی‌شد، اما تمام این ظرفیت‌ها از سال ۹۷ به این سو کاملا مسدود شده است. با این حال برخی از مسئولان تاکید داشتند و دارند در این بستر هم با فرمول‌های اقتصادی، اقتصاد را اداره کنند. این در حالی است که به‌عقیده برخی از کارشناسان بستر اقتصاد ایران پذیرای سیاست‌های تئوریکی که در برخی از کشورهای دیگر اجرا شده نیست و باید متناسب با ظرفیت‌های خودمان سیاست‌گذاری کنیم و در ادامه با اصلاح تدریجی ساختار به تغییر سیاست‌ها بپردازیم تا پیرو شوک‌های تحمیل‌شده به اقتصاد شاهد نوسان منفی شاخص‌های کلان و به‌تبع آن آسیب به جامعه نباشیم.
