ضرورت تغییر رویکرد دولت در حمایت از بخش خصوصی

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت صنعت در ۱۲ روز جنگ تحمیلی با بیان اینکه صنعتگران ما در این روزهای بحرانی هم خطوط تولید را فعال نگهداشتند به  اظهار کرد: صنعت همواره و با تمام سختی‌ها در بحران‌ها نه فقط در این ۱۲ روز که همیشه با تمام توان فعالیت داشته تا بتواند خدمات به مردم ارائه دهد و کمترین آسیب به اقتصاد کشور وارد شود. پاسخ به این تلاش در هر زمانی نیازمند حمایت از سوی متولیان امر است. این حمایت می‌تواند در جنبه‌های گوناگون نمود پیدا کند. در این مسیر باید متولیان امر توجه داشته باشند که در شرایط عادی هم تولید روزهای سخت و چالش‌های گوناگونی داشته و در این مدت بر فشاری که به این بخش وارد می‌شد، اضافه شد. نجفی‌منش اجرایی شدن یک بسته حمایتی خوب را کمک خوبی به بخشی از جامعه صنعتی کشور دانست و ادامه داد: بخش خصوصی پای کار است، وقت آن است که دولت هم این بخش را به معنای واقعی همراهی کند. مردم و فعالان اقتصادی نشان داده‌اند در شرایط سخت و بحران‌ها پای کار هستند و تلاش می‌کنند مشکلات را پشت‌سر بگذارند. اما نکته مهم این است که بخش خصوصی بدون حمایت و همراهی دولت نمی‌تواند به‌تنهایی به اهداف توسعه و پایداری برسد. متأسفانه در گذشته، دخالت‌های بی‌مورد و تصمیمات غیرکارشناسی دولت، به جای تسهیل امور، روند فعالیت‌ها را کند و حتی قفل کرده است. نمونه بارز آن، قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعدد سازمان‌های نظارتی و تغییرات پی‌درپی در مقررات است که به جای کمک به تولیدکنندگان، آنها را درگیر بروکراسی و مشکلات اداری کرده است. تلاش بخش خصوصی برای روشن نگه‌داشتن چراغ تولید در شرایطی که کل کشور تعطیل بود نشان داد که این بخش اگر به معنای واقعی حمایت شود توانمند است و از این رو انتظار داریم دولت دست از تصدیگری و قیمت‌گذاری دستوری بردارد و نقش ناظر و کنترل‌کننده داشته باشد.

فرصت طلایی برای اصلاح و همراهی واقعی

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: اکنون که شرایط به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی خود را نشان داده و پای کار ایستاده، بهترین فرصت برای دولت است تا با شجاعت و تصمیمات عملی، نقش حمایتی واقعی خود را ایفا کند. 

لازم است دولت از دخالت‌های غیرضروری بکاهد و با حذف موانع و تسهیل فرآیندها، مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار سازد. به جای ایجاد محدودیت‌های جدید، باید به تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی اجازه داده شود تا نظرات و پیشنهادات خود را به صورت منسجم به دولت ارائه کنند و دولت نیز براساس آن حرکت کند.

پیشنهادات عملی برای بهبود وضعیت

کارشناس و فعال حوزه صنعت به مشکلات صنایع کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی، سختی دسترسی به تسهیلات بانکی و پیچیدگی‌های اداری است. پیشنهاد می‌شود سیستم‌های بانکی و مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که تولیدکنندگان بتوانند به موقع مالیات و بیمه کارگران را پرداخت کنند و در عین حال، بانک‌ها با شرکت‌های تولیدی همکاری کنند تا پرداخت‌ها به موقع انجام شود و واحدها دچار مشکل نقدینگی نشوند. همچنین، اصلاح مقرراتی مانند ماده ۱۸۶ که در عمل باعث ایجاد مشکلات بیشتر شده، باید مورد بازنگری قرار گیرد تا فرآیندها ساده‌تر و کارآمدتر شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی به‌دنبال ایجاد آشفتگی و ناامنی اقتصادی بودند، بخش خصوصی با تلاش و مدیریت خود توانست در توزیع کالاهای اساسی مانند آرد و مواد غذایی نقش مهم و مؤثری ایفا کند. این حرکت‌های ارزشمند باید به رسمیت شناخته شده و حمایت‌های لازم برای تداوم آن فراهم شود.

دولت تسهیل‌گر باشد نه تصدیگر

نجفی‌منش با تاکید دوباره بر اینکه دولت باید بداند که مردم و بخش خصوصی پای کار هستند و این همراهی و تلاش باید با حمایت‌های عملی و تصمیمات شجاعانه دولت پاسخ داده شود، گفت: زمان آن رسیده که دولت به جای دخالت‌های بی‌ثمر و پیچیده کردن امور، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان واقعی تولیدکنندگان را ایفا کند. تنها با همکاری و همدلی میان دولت و بخش خصوصی است که می‌توان از بحران‌ها عبور کرد و مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت. این فرصت طلایی نباید از دست برود؛ باید با اصلاح ساختارها و حذف موانع، اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را بازگردانیم و نشان دهیم که دولت در کنار آنهاست، نه مقابلشان. عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با بیان اینکه مدیریت بحران در کشور ما، چه در دوران کرونا و چه در بحران‌های پیشین، نشان داده که بخش خصوصی توان و ظرفیت بالایی دارد و نقش کلیدی در مقابله با مشکلات ایفا می‌کند اظهار کرد: آنچه تاکنون کم‌رنگ بوده، اعتماد و واگذاری واقعی امور به این بخش است. دولت باید هرچه سریع‌تر دخالت‌های غیرضروری خود را کاهش دهد و به جای کنترل‌های دست و پاگیر، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را برعهده گیرد. مشکل اصلی این است که نهادهایی که باید بر امنیت ملی و امور کلان نظارت کنند، وارد حوزه‌های اقتصادی شده‌اند و باعث ایجاد موانع و پیچیدگی‌های بی‌مورد شده‌اند. دولت باید کار تخصصی خود را انجام دهد و اجازه دهد بخش خصوصی با آزادی عمل و اعتماد، مسئولیت‌های اقتصادی را بر عهده گیرد. این رویکرد نه‌تنها باعث افزایش کارآیی و سرعت در مدیریت بحران می‌شود، بلکه اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را نیز بازمی‌گرداند و زمینه‌ساز توسعه پایدار خواهد بود.

بسته‌های حمایتی بی‌ثمر در نبود ضمانت اجرایی

محمود نجفی‌سهی، کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز درباره وضعیت صنایع در دو هفته اخیر به  گفت: به هر حال در شرایطی که بحث جنگ در میان است و جان افراد، تصمیم‌گیری سخت است، اما در همین شرایط هم که کشور تعطیل بود و بسیاری از نیروی کار در دسترس نبودند، فعال ماندیم. تولیدکننده در این ۱۲ روز نگران بود و انتظار داشت از سوی نهادها و سازمان‌هایی مانند بانک‌ها و تامین اجتماعی و اداره مالیات که با آنها در تعامل است تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شود. این بسته حمایتی هم می‌تواند تاثیر خوبی داشته باشد اما تجارب قبلی درباره اجرایی شدن این‌بسته حمایتی به ما سیگنال خوبی نمی‌دهد.

نگاه جزیره‌ای

کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه بسته‌های حمایتی زمانی می‌توانند اثربخش و مؤثر باشند که همه نهادهای اجرایی در کشور هدف واحدی داشته باشند و هماهنگ عمل کنند، ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد، هر نهاد و سازمان فقط به منافع و وظایف خود می‌پردازد و توجهی به وضعیت کلان تولید و صنعت ندارد. این عدم‌هماهنگی و نگاه جزیره‌ای باعث می‌شود بسته‌های حمایتی، حتی اگر به صورت رسمی تصویب و اعلام شوند، در عمل نتوانند مشکلات صنایع را حل کنند یا روند بازسازی و تولید را تسریع کنند. از سوی دیگر، در شرایط بحرانی مانند جنگ یا بحران‌های اقتصادی، وقتی بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات متعدد از جمله تعطیلی، کمبود نقدینگی، و موانع اداری روبه‌رو هستند، انتظار داریم که نهادهای گوناگون مانند بانک‌ها، سازمان‌های مالیاتی، بیمه، تأمین اجتماعی، و نهادهای نظارتی همسو و همراه با بخش تولید حرکت کنند، اما متأسفانه چنین نیست. نجفی‌سهی ادامه داد: در این وضعیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی درگیر بروکراسی‌های پیچیده و موانع متعدد می‌شوند و نمی‌توانند به موقع از حمایت‌ها بهره‌مند شوند. نبود ضمانت اجرایی قوی برای اجرای بسته‌های حمایتی نیز مزید بر علت شده است؛ چراکه اگر دستگاهی وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد، هیچ نهاد یا سازکاری مسئولیت پاسخگویی و پیگیری این قصور را بر عهده نمی‌گیرد. در نتیجه، بسته‌های حمایتی به جای اینکه راهگشا باشند، صرفا به شعار و وعده تبدیل می‌شوند و تاثیر عملی چندانی بر بهبود وضعیت تولید ندارند.

حمایت  همه‌جانبه باشد

وی افزود: برای رفع این مشکلات، ضروری است که حاکمیت و همه نهادها و سازمان‌های اجرایی با یکدیگر هماهنگ شوند و یک برنامه جامع و منسجم برای حمایت از تولید تدوین و اجرا

 کنند. همچنین باید سازمان‌های نظارتی و اجرایی به صورت واقعی و مؤثر بر اجرای این حمایت‌ها نظارت کنند و ضمانت اجرایی برای اجرای کامل و به موقع آنها وجود داشته باشد. بدون این هماهنگی و ضمانت، حتی بهترین بسته‌های حمایتی نیز نمی‌توانند مشکلات صنایع را برطرف کنند و تولید همچنان در بلاتکلیفی و آسیب باقی خواهد ماند. بارها شاهد تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی بوده‌ایم که در نهایت در قفسه‌ها بایگانی و به فراموشی سپرده شده‌اند از این رو چندان سیگنال مثبتی از این بسته‌های حمایتی هم دریافت نکرده‌ایم. کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه حمایت از تولید و صنعت کشور تنها با تصویب بسته‌های حمایتی و اعلام آنها محقق نمی‌شود در پایان گفت: حمایت واقعی نیازمند هماهنگی کامل، همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی است. هرگونه نگاه جزیره‌ای و خودمحورانه به جای کمک به تولید، مانع بزرگی بر سر راه توسعه و بازسازی صنایع خواهد بود. دولت و نهادهای مربوطه باید با ایجاد سازکارهای نظارتی قوی و ضمانت اجرایی، اطمینان دهند که حمایت‌ها به صورت عملیاتی و مؤثر اجرا می‌شوند. تنها در این صورت است که می‌توان به عبور از بحران‌ها و تحقق رشد پایدار در بخش صنعت امیدوار بود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، بسته جامع حمایتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و در هیات دولت تصویب شده، گام مهمی در جهت بازسازی و تقویت صنایع آسیب دیده است. با این حال، نباید از گذشته غفلت کرد که سال‌هاست بخش مهمی از صنایع کشور با مشکلات ساختاری، کمبود حمایت‌های هدفمند و عدم‌هماهنگی میان نهادهای مسئول دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این ضعف‌ها باعث شده در مواقع بحران، آسیب‌پذیری صنایع بیش‌ازحد افزایش یابد و روند بازسازی با کندی و پیچیدگی‌های فراوان مواجه شود. اما اکنون با وجود این کاستی‌ها، نباید ناامید بود و باید با نگاه مثبت و امید به آینده، از فرصت پیش آمده برای اصلاح روندها و بهبود شرایط استفاده کرد. اجرای دقیق و سریع این بسته حمایتی می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت کشور باشد و نشان دهد که دولت و بخش خصوصی در کنار هم می‌توانند از پس چالش‌ها برآیند. مهم‌تر از همه، این است که این حمایت‌ها صرفا واکنشی نباشند و به‌عنوان پایه‌ای برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و پایدار در صنعت کشور موردتوجه قرار گیرند تا در آینده، صنایع ما کمتر آسیب‌پذیر و مقاوم‌تر باشند.