توسعه، محصول استراتژی و تعامل با جهان است
علی اشرف افخمی که زمانی از او به‌عنوان یکی از گزینه‌های تیم اقتصادی دولت نام برده می‌شد، با تمرکز بر کلیدواژه «توسعه» عناوین سیاستمدار، بانکدار، مدیرارشد اجرایی و مدیریت بانک صنعت و معدن را در سوابق اجرایی خود دارد. او دانش‌آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و با حدود نیم‌قرن سابقه اجرایی در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای، بنگاهداری، بانکی، بازار مالی و سرمایه و همچنین نویسندگی کتاب‌هایی در حوزه‌های حکمرانی، توسعه استراتژی و مدیریت حالا شناختی دقیق از مختصات و ساختار اقتصاد ایران در دست دارد. به‌زعم خود، چند سالی است که آشنا ساختن تصمیم‌سازان، سیاستمداران و مدیران با استراتژی‌ها و سازکارهای حرفهای و نمونه‌های موفق در جهان پرتلاطم را به‌عنوان راه خود برگزیده است. می‌گوید دغدغه توسعه دارد و به‌همین‌سبب هر از گاه کتابی را تالیف یا ترجمه می‌کند. نوشتارهای افخمی بیشتر بر محور توسعه و مدیریت بوده و شیوه نگارش او، بیان تجربه‌های موفق در جهان است. افخمی حکمرانی اقتصادی کشور را گرفتار در سندروم «سعی در خطا» می‌داند و تردید ندارد که زیرساخت توسعه و راهکار غلبه بر این سندروم «دانایی» است و سرمایه‌گذاری در این زمینه را نه‌تنها ضروری بلکه حیاتی می‌داند. به‌اعتقاد وی، داشتن چشم‌انداز، اتخاذ استراتژی درست، طراحی ساختار مناسب و نقشه‌راه عملی با تربیت نیروی انسانی و مدیران پایبند به اصول حرفهای و اخلاقی همراه است. وی آگاهی را پیش‌درآمد توسعه می‌داند و در مسیر آگاهی‌بخشی از تجربیات مواجهه‌اش با ماهاتیرمحمد، نخست‌وزیر مالزی بهره جسته و در کتاب خود «معمای توسعه» نیز آن را منتشر کرده است. علی‌اشرف افخمی در کتاب «معماری توسعه» نیز از تجربه ساختن «سنگاپور» کشوری که وجود نداشت و معمار بزرگ آن «لی کوان یو»، استراتژی رهبری و چگونه اندیشیدن وی می‌گوید. او در کتاب «رویای توسعه» نوشته دیوید اتاوی به ترجمه تحلیل عمیق و انتقادی حاکم عربستان‌سعودی، محمدبن‌سلمان و همچنین «پارادوکس مدرنیته و اقتدارگرایی» پرداخته است. در گفت‌وگوی اختصاصی صمت با این نویسنده و کارشناس از دلایل جا ماندن اقتصاد ایران از گفتمان توسعه پرسیدیم و برنامه‌های توسعه‌ای که با تکیه بر نظام بانکی موجبات ناترازی بانک‌ها را فراهم کردند.
به‌اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، برنامه‌های توسعه‌ای متکی بر تامین مالی نظام بانکی، همزمان موجبات ناترازی بانک‌ها و جا ماندن از توسعه را فراهم کرده است. رویکرد شما به برنامه‌های توسعه‌ای چیست؟ آیا برنامه‌های توسعه‌ای ما کارآمد نیستند یا سیاست‌های راهبردی برنامه‌های پیشرفت، اشتباه بوده است؟
ما در تاریخ و سنوات گذشته، برنامه‌های توسعه‌ای کم نداشته‌ایم، برنامه‌های توسعه‌ای ما از حد معمول بیشتر هم بوده است. چشم‌اندازی که در این برنامه‌ها مشخص می‌شود، سرشار از فهرستی از آرزوها، جملات زیبا و فاخر، اما بدون سازکار اجرایی هستند و اندیشه‌ای عملیاتی پشت آن وجود ندارد. مهم‌تر از همه اینکه، حتی اراده‌ای برای اجرای این برنامه‌های توسعه‌ای وجود ندارد؛ موید این مدعا، ناترازی‌هایی است که هم‌اکنون به اعتراف مسئولان ارشد کشور، به ابرچالش تبدیل شده‌اند و می‌رود که به بحران مبدل شوند. در صورتی که تنها با بررسی و مقایسه کشورهایی که در چند سال گذشته مسیر توسعه را پیمودند و با مطالعه و مرور تجربه آنها، می‌توان به الگوی بومی پیشرفت دسترسی پیدا کرد. در تالیف یا ترجمه کتاب‌هایم هم، سعی کرده‌ام، بیشتر سراغ چنین رویکرد و الگوهای توسعه‌ای در کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی و ویتنام بروم.
چگونه مالزی فقیر، تبدیل به مالزی کنونی شد و از شرایط نامناسب اقتصادی سال ۱۹۸۰، بعد از ۲۲ سال نخست‌وزیری ماهاتیر محمد به درجه بالایی از رتبه اقتصادی و جایگاه جهانی شایسته کنونی رسیده است؟ چطور می‌شود که سنگاپور در مدت ۳۱ سال نخست‌وزیری «لی کوان یو»، از موقعیت فقر، فحشا و فساد، توانست رهایی یابد و تبدیل به یکی از اقتصادهای مطرح دنیا شود؟ هیچ رویدادی اتفاقی نیست، توسعه هم اتفاقی نیست. به‌طورقطع اندیشه‌ای حاکم بوده و آن اندیشه باید تبدیل به برنامه شود و برای اجرای دقیق برنامه هم باید سازکارهای عملی دقیق در نظر گرفت.
تردید نکنید هیچ رویدادی اتفاقی نیست، توسعه هم اتفاقی نیست. به‌طورقطع اندیشه‌ای بر جریان توسعه حاکم بوده و آن اندیشه تبدیل به برنامه شده و برای اجرای دقیق برنامه هم، سازکارهای علمی و عملی در نظر گرفته شده است. مجموعه‌های چندهزار میلیارد دلاری مانند «اَپل» و «آرامکو»، «آمازون» بی‌دلیل و به‌خودی خود، تبدیل به چنین شرکت‌هایی نشده‌اند. بسیاری از این نمونه‌ها، مدیون یک استراتژی و رویکرد علمی هستند. برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، داشتن استراتژی روشن به‌همراه اراده‌ای برای اجرا، ضروری است.
چه شد که ایران شاهراه توسعه را گم کرد؟
نقل قولی از هنری کسینجر که الگوهای برخی کشورهای توسعه‌یافته و رهبران آنها را بررسی کرده می‌آورم که می‌گوید؛ برای آنکه رهبران اقتصادی در مسیر توسعه به‌موفقیت برسند، نخست باید از میان گزینه‌های بسیار دشوار، شجاعت انتخاب یک گزینه را داشته باشند و مرحله بعد، جسارت و توان تصمیم‌گیری است.
در بررسی و مقایسه این کشورها با کشور خودمان، متوجه می‌شویم کشوری مانند ایران باتوجه به ظرفیت‌هایی که دارد، چرا باید از تحولات و توسعه عقب بیفتد؟ چرا مالزی، سنگاپور و تایوان و به‌تازگی حتی بنگلادش توانسته‌اند تبدیل به پدیده‌هایی در بخش اقتصادی شوند و چگونه می‌توان بر این چراها غلبه کرد؟
آیا صرفا با حل مسئله تامین مالی برنامه‌های توسعه‌ای پیشرفت می‌توانستیم مسیر توسعه را طی کنیم؟
تامین مالی برنامه‌ها را می‌شود به‌عنوان یک ابزار موردنیاز برای توسعه در نظر گرفت، اما به‌تنهایی شرط ایجاد توسعه نیست. مسئولان عالی‌رتبه کشور معتقدند؛ برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، نیاز به سالانه ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. وقتی این سرمایه در داخل فراهم نیست، راهی جز تعامل و اتصال به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. اینکه خودمان منابع‌مان را افزایش دهیم، یک مسئله است،اما جذب سرمایه‌گذار مستقیم از خارج یا مشارکت با آنها مسئله دیگری است که باید الزامات و پیش‌نیازهای آن را فراهم کرد. آمارها می‌گویند؛ شاخص تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) ایران ۳۶۶ میلیارد دلار در سال گذشته بوده است. همین شاخص در کشور سنگاپور که از نظر مساحت یک‌سوم جزیره قشم است، در سال قبل ۵۳۴ میلیارد دلار (یعنی حدود 1.5برابر) است. چرا و چگونه چنین اتفاقی می‌افتد؟
حتی اگر عامل دیگری مثل میزان صادرات را در نظر بگیرید که از آن طریق، تجهیز منابع ارزی برای کشور ایجاد کنیم، متوجه می‌شویم که عایدی کل کشور ما از فروش نفت و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های معدنی، زیر ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است. در حالی که صادرات کشور کوچک سنگاپور، بدون داشتن منابع نفتی و معدنی، بالای ۵۰۰ میلیارد دلار است یعنی ۵ برابر ما!
ویتنام را مثال می‌زنم که همگان با تاریخ و سرگذشت آن آشنا هستند. وقتی جنگ در ویتنام پایان یافت، رهبران «ویِیِت مین» یک مانیفست نوشتند که دو، سه صفحه بیشتر نبود و چند اصل بیشتر نداشت؛ مهم‌ترین اصلش، تعامل با دنیا بود. آنها مانند ما، این همه قوانین پیچیده و سند چشم‌انداز، برای برنامه‌های توسعه‌ای خود هم نداشتند. حالا ببینید، در سال ۲۰۲۴، ویتنام ۳۶۳ میلیارد دلار صادرات داشته و ما ۱۰۰میلیارد دلار! جالب است بدانید که از این رقم حدود ۱۰۰میلیارد دلار کالا فقط به امریکا که روزی دشمن او بوده، صادر کرده است!
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، ریشه تمامی مشکلات اقتصادی کشور را در حکمرانی اقتصادی نادرست می‌دانند، نگاه فعلی شما به نوع حکمرانی اقتصادی چگونه است؟
منابع و عقلانیت، 2 رکن مهم پیش بردن یک استراتژی هستند. اگر در مواقعی با کمبود منابع مواجه باشید، عقلانیت می‌تواند رکن و راهبرد اساسی باشد تا بتوان کمبود منابع را هم جبران کرد.
عقلانیت ویتنام این بود که با دنیا تعامل کرد. آنها معتقد بودند، حتما باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود و ویتنامی‌ها این کار را کردند. وقتی می‌دانید منابع محدودی دارید، باید با حفظ عزت ملی، ثبات و تعامل برقرار کنید. نظام بانکی ما هم باید به‌طورحتم با نظام بانکداری تمام دنیا ارتباط برقرار کند و استانداردها و مقررات بین‌المللی مانند «اِف‌ای تی اِف» را پیاده کند.
باید روی مزیت‌ها و منابع انسانی سرمایه‌گذاری کنیم. مجدد از کشورهای مالزی، سنگاپور و ویتنام مثال می‌زنم. این کشورها منابع‌طبیعی در مقایسه با منابع کشور ما ندارند، بنابراین نخستین اقدام آنها با تمرکز روی منابع انسانی‌شان بود تا آنها را به علوم روز و تحولات جهانی مجهز کنند. آنها نیروی انسانی را برای تحصیل به دانشگاه‌های معتبر دنیا فرستادند. در سال ۱۹۶۳، سنگاپور حدود ۳۰۰ دانشجو به کشورهای توسعه‌یافته فرستاد. ضمن اینکه، همزمان سطح دانشگاه‌های خود را از طریق تعامل با دنیا بالا برد. ماهاتیر محمد در مالزی هم همین کار را با تعداد کمتر آغاز کرد. بحث بر سر این است که باید استانداردها را با استفاده از روش‌های علمی بالا برد. دلسوزان کشور بارها گفته‌اند که نیازی نیست چرخ را از ابتدا اختراع کرد، بلکه می‌توان از تجربیات همین کشورهای موفق که مثال زدم، استفاده کرد.
مجددا به مشکلات شبکه بانکی بر می‌گردم، عمده تنزل در نظام بانکی و ناترازی مزمنی که گریبان شبکه بانکی را گرفته و زنجیره تامین را با رکود مواجه کرده است. چه اتفاقی می‌افتد که نظام بانکی ما در 4 دهه اخیر نتوانسته، راهی را که کشورهایی مثل مالزی، سنگاپور و ویتنام رفته‌اند تجربه کند؟
دلیل عمده این اتفاق، این است که نظام بانکی ما از دنیا فاصله گرفته و منزوی شده است. باید به این نکته هم اشاره کنم که همه‌چیز در اختیار و در دست نظام بانکی ما، باوجود مدیران و نیروی انسانی شریفی که در آن مشغول کار هستند، نیست. سیاست‌های اجرایی که بر بانک‌ها حاکم است، هم می‌تواند باعث رشد و ارتقای آنها و هم باعث رکود و تنزل نظام بانکی شود. منظور من از اینکه می‌گویم، از نظام بانکی دنیا فاصله گرفته‌ایم، در واقع فاصله گرفتن از استانداردهای حرفهای بانکی جهانی است.
بانک‌های ما در حال حاضر چقدر توانسته‌اند با استانداردهای بانکی بین‌المللی مانند بازل ۳ خودشان را تطبیق بدهند؟ در حالی که بازل ۴ و ۵ هم در راه است. چقدر به نظام جهانی مرتبط هستند؟ در گذشته و قبل از این 4 دهه که شما به آن اشاره کردید، تجهیز منابع بانک‌ها خیلی ساده، از طریق استقراض از بانک‌های بین‌المللی یا بازار سرمایه کشورهای مختلف تامین می‌شد. در واقع به منابع ارزی ارزان‌نرخ با بازپرداخت طولانی‌مدت دسترسی داشتند. برای مثال یک پروژه را با گزارش توجیهی حرفهای، معرفی می‌کردند و برای همان پروژه از بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (فاندها) و بانک‌های کشورهای دیگر، کمک می‌گرفتند. بعد از آنکه آن پروژه به‌بهره‌برداری می‌رسید، اقساط بدهی خود را می‌پرداخت.
نظام بانکی ما در حال حاضر در یک زیست‌بوم متفاوت از دنیا در حال ادامه حیات و ناگزیر است در همین موقعیت متوقف بماند، فعالان اقتصادی ما، باید دسترسی به منابع ارزان‌نرخ بیرون از کشور داشته باشند؛ البته در صورتی که با بانک‌های دنیا ارتباط داشته باشیم، این دسترسی میسر می‌شود. فکر می‌کنید منابع کنونی تایوان، سنگاپور، مالزی، قطر، عربستان یا امارات از کجا تامین می‌شود؟ واضح است، از بازارهای بین‌المللی پول‌های ارزان می‌گیرند و سرمایه‌گذاری می‌کنند و چون در نتیجه تعامل با دنیا، صادرات گسترده هم دارند، طبیعی است که در بازپرداخت به مشکل نمی‌خورند و پیشرفت می‌کنند.
نمی‌شود با دنیا تعامل نداشت و نظام بانکی هم به نظام بانکی دنیا متصل نباشد و توقع رشد و پیشرفت هم داشت!
ابتدا باید یک زیست‌بوم باثبات را در کشور ایجاد کرد، از نظر حرفهای باید بانک‌های ما با سیستم بانکداری جهان ارتباط داشته باشند تا به تجهیز و تامین منابع ارزان بپردازند. در اثر این تعامل، طبیعی است که افزایش صادرات هم ایجاد می‌شود. تا وقتی مسائل پیش‌پا‌افتاده‌ای مانند «اف‌ای تی اف» که مدت‌هاست، در دستور کار نهادهای عالی کشور قرار دارد، حل و فصل نشود، بانک‌های ما نمی‌توانند به بازار جهانی راه پیدا کنند.
مسیر تعامل نظام بانکی ما با نظام بانکی جهانی به‌واسطه مسائلی که عمدتا سیاسی است مانند «اف‌ای تی اف» مسدود است، آیا صرفا با حل مسئله «اف‌ای تی اف» مشکلات عمده نظام بانکداری ما حل و فصل می‌شود؟
رفع موانعی مانند پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی تنها راه‌حل بهبودی و شرط تحقق توسعه نیست، تا زمانی که زیرساخت‌ها و مهم‌تر از همه نوع نگاه مسئولان به توسعه درست نشود، نمی‌توان انتظار پیشرفت و توسعه داشت. در این بخش، محتاج تغییر در نگاه و رویکرد راهبران، سیاستمداران و مدیران ارشد هستیم. به‌عبارت دیگر، نیازمند یک «پارادایم شیفت» در رویکرد اقتصادی هستیم. با حل این مسئله تنها بخشی از مشکلات در حوزه بانکداری حل می‌شود، چراکه اقتصاد، یک بعد ندارد و چندوجهی است و متغیرها و مسائل بسیاری در آن دخالت دارند. نیت و رویکرد اصلی، باید حرفهای شدن اقتصاد و حرکت به‌سمت حرفهای شدن باشد. این حرفهای شدن از تدوین سیاست‌های درست در تصمیم‌گیری آغاز می‌شود و در مراحل بعدی در کیفیت محصولات هم، ظهور و بروز پیدا می‌کند. فرق نمی‌کند که این محصول، یک خدمت بانکی باشد یا یک محصول فیزیکی.
در بحث کیفیت، من ژاپن را مثال می‌زنم؛ چه شد که ژاپن بعد از ماجرای بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توانست صنعت و اقتصادش را ارتقا دهد و جایگاه خود را به رتبه کنونی (سوم یا چهارم جهانی) برساند؟ بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن چند کار بنیادی انجام داد؛ نخست در ساختارهای حکمرانی خود تجدیدنظر کرد. دوم اینکه روی استانداردسازی و کیفیت محصولات‌شان متمرکز شد. سوم روی تربیت نیروی انسانی کارآمد و مهارت‌افزایی آنان کار کرد. در مرحله بعد در مدل‌های کسب و کارشان در راستای بهبود مستمر (کایزن)، تجدیدنظر کردند و تبدیل به یک الگو در جهان شدند و بعد از صادرات، شروع کردند به برندسازی. ما چقدر اقدام به برندسازی در دنیا کرده‌ایم؟ توجه داشته باشید که اینها حرفهای سیاسی نیست و مسائل حرفهای حیطه اقتصاد را در بر می‌گیرد. یکی از مدل‌های بهبود کسب و کار که ژاپن حدود ۴۰ سال پیش برای خود اتخاذ کرد، «کایزِن» نام داشت که موجب رشد تولید، ارتقای کیفیت و بهره‌وری، از طریق مشارکت کارکنان و کارگران شد و اقتصاد ژاپن را در دنیا مطرح کرد. (کایزن به‌معنای بهبودهای کوچک اما مستمر است).
این مسئله که مقصر اصلی ناترازی شبکه بانکی دولت یا بانک مرکزی است، محل مناقشه است. آیا می‌توان مدعی شد تمامی مشکلات مرتبط با نظام پولی و بانکی، ریشه در بانک مرکزی دارد؟
تردید ندارم یکی از راهکارهایی که می‌تواند شبکه بانکی ما را متحول کند و بهبود بخشد، استقلال بانک مرکزی است. چند سال است که شاهدیم بانک‌ها کفایت سرمایه مناسب ندارند و حتی برخی از بانک‌ها کفایت سرمایه منفی دارند و این مسئله از نوادر نظام بانکی دنیا است. اما می‌بینیم این بانک‌ها، با این وضعیت، در نظام بانکی ما به حیات خود ادامه می‌دهند. چرا؟ به‌وضوح روشن است که کار بانکی انجام نمی‌دهند، بلکه در حال فعالیت بنگاهداری هستند.
بانک مرکزی اگر استقلال کامل داشته باشد، باتوجه به اختیاراتی که به‌عنوان اصلی‌ترین تنظیم‌گر مقررات بانکی کشور دارد، بدون تردید می‌تواند به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها ورود کرده و این معضل را با قاطعیت از پیش پا بر دارد.
اگر بانک مرکزی استقلال داشته باشد، حتما می‌تواند در اعمال سیاست‌های حرفهای عمل کند. ممکن است تاکنون قدم‌هایی در راستای استقلال بانک مرکزی برداشته شده باشد، اما کافی نیست. نگاه کردن به تجربه کشورهای دیگر می‌تواند الگوی مناسبی پیش‌روی بانک مرکزی قرار دهد.
به‌طورکلی اگر بخواهم درباره موضوع انحلال بنگاه‌های اقتصادی صحبت کنم، معتقدم نباید از ورشکستگی شرکت‌ها ترسید. این مسئله چه در رابطه با بانک‌ها و چه در رابطه با دیگر بنگاه‌های اقتصادی، صدق می‌کند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته می‌شوند و ترسی از این انحلال ندارند. اگر بنگاه اقتصادی نتواند ظرفیت خود را منطبق با ظرفیت‌های رقابتی‌اش بزرگ‌تر کند یا در ارتقای کیفیت محصول و بهروری تولید و کاهش نرخ تمام‌شده نتواند سرمایه‌گذاری کند و زیانده باشد، خب طبیعی است که محکوم به حذف است.
در میان کشورهای آسیای جنوب‌شرقی که شما در کتاب‌های خود بررسی کرده‌اید، آیا نمونه‌ای مشابه نظام بانکی خودمان با مشکلاتی مانند ناترازی وجود داشته است؟
نظام بانکداری ما از لحاظ شباهت مشکلات ساختاری مانند کفایت سرمایه منفی شبیه به نظام بانکی مالزی در گذشته است. مشابه این مشکل در نظام بانکی ما، در اوایل کار ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی در نظام بانکی مالزی هم وجود داشت؛ به‌ویژه زمانی که بحران مالی آسیای جنوب‌شرقی در سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود. ماهاتیر در مدت کمتر از یک سال و در مشورت با نخبگان اقتصادی خود و مشاوران حرفهای خارجی توانستند این بحران را حل کنند. به این شکل که برای بانک‌ها از طریق تقویت سرمایه و دستیابی به کفایت سرمایه مناسب و برای شرکت‌های بزرگ از طریق کمک به اصلاح ساختار و تنظیم بدهی، دولت نوعی پشتیبانی مالی در نظر گرفت که در سازکارهایی موسوم به «دانا هارتا» و «دانا مودال» ارائه و عملیاتی شدند.
این طرح‌ها که در کتاب «معمای توسعه، تجربه ماهاتیر و مالزی» اینجانب به اختصار توضیح داده شده است، از جمله الگوهای کاملا اقتصادی و حرفهای بودند و ربطی به جناح‌بندی‌های سیاسی نداشتند؛ چراکه با منافع ملی و مشکلات اقتصادی کشور، نمی‌توان رفتار جناحی داشت و با جهت‌گیری سیاسی برخورد کرد. رفتار نظام بانکی ما تنها محدود به جغرافیای ایران است، اگر با دنیا ارتباط برقرار کنیم، قطعا وضعیت بهتری پیش‌رو خواهیم داشت. در پایان یک مثال دیگر از کشور سنگاپور می‌آورم. در نظام بانکی سنگاپور ۱۲۹بانک وجود دارد. از این میان کمتر از تعداد انگشتان یک دست، بانک‌ها سنگاپوری و دولتی هستند، بیشتر بانک‌های فعال در سنگاپور، خصوصی و خارجی و در آن جغرافیا، در حال رقابت با یکدیگر هستند. ملاحظه می‌کنید که آنها با همین سیاست به‌ظاهر ساده به‌ازای ورودشان، منابع مالی به کشور سنگاپور می‌آورند. در بورس‌شان هم، همین‌گونه است.
به‌نظرم باید به تجهیز منابع بانک‌ها و اصلاح ساختار مالی و کفایت سرمایه کمک شود. به‌علاوه یکی از مشکلات توسعه در کشور ما این است که فقط یک ابزار در نظام بانکی برای تجهیز منابع داریم و فعالان اقتصادی وقتی صحبت از تامین مالی می‌شود، غالبا به بانک فکر می‌کنند! در صورتی که ابزارهای متنوع بازار سرمایه هم باید به کمک تجهیز منابع بخش تولید و توسعه بیایند.
کشور ما در این مسیر بانک‌های توسعه‌ای را تعریف کرده و تفکیک مشخص هم در ظاهر در نظر گرفته شده است، اما چقدر برمبنای این تکالیف و تخصص بانک‌ها رفتار می‌کنیم، جای‌تامل دارد. برخی بانک‌های تجاری ما نیز، در حال حاضر وارد فعالیت‌های تخصصی شده‌اند که سوال‌برانگیز است. براساس تجربه مرسوم و متداول در دنیا تعداد قابل‌توجهی از بانک‌های تجاری، تسهیلات نمی‌دهند، بلکه بانک‌های تخصصی تسهیلات می‌دهند. منابع را هم از بانک‌های تجاری یا بازار سرمایه قرض می‌گیرند و سود آن را هم به آن بانک یا بازار سرمایه برمی‌گردانند. تفکیک بانکداری تخصصی در نظام بانکی ما، از آن چیزی که در حرفه بین‌المللی و موازین قانونی تعریف شده، فاصله گرفته است. در قانون، باید نحوه اداره و نظارت بانک تخصصی با بانک‌های تجاری متفاوت باشد. در بسیاری از کشورهای جهان، بانک‌های تخصصی غالبا دارای شعبه نیستند. باید به اطراف و دنیا نگاه کرد و با مطالعات تطبیقی، سیاست‌گذاری و ساختار مناسب را طراحی کرد و سپس تصمیم گرفت.
هدف من از تالیف کتاب‌هایی مانند «معمای توسعه» با تمرکز بر تجربه ماهاتیر محمد در مالزی، «معماری توسعه» با تجربه نخست‌وزیری لی کوان یو در سنگاپور و «رویای توسعه» با نگاه به محمدبن‌سلمان در توسعه عربستان، متوجه همین استراتژی‌های درست، شایسته‌سالاری، تربیت مدیر جهان تراز، انطباق استانداردها، حرفهای عمل کردن و بهره‌مندی از ظرفیت‌های کشورها، در تعامل با دنیا است. سخنم را با این اشاره خاتمه می‌دهم که بزرگ‌ترین مشکل ما این است که اغلب ارکان اقتصاد ما دولتی است و سهم دولت از اقتصاد بسیار بالا است، در نتیجه بخش خصوصی مغفول مانده است. ماهاتیر محمد جمله معروفی در رابطه با بخش خصوصی دارد که می‌گوید: «باید خوشحال باشیم که بخش خصوصی همکار دولت است».
در همین راستا، چند سالی است که آشنا ساختن تصمیم‌سازان، سیاستمداران و مدیران با استراتژی‌ها و سازکارهای حرفهای و نمونه‌های موفق در جهان پر از تلاطم و نااطمینانی، راهی است که انتخاب کرده‌ام. باشد که دیدگان آنان را به‌سوی دریچه‌ای از دانایی متوجه کنم. به‌گفته سهراب سپهری؛ «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید».
