تثبیت ناپایدار!
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اقتصاد ایران در میانه یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود قرار داشت. تورم بالا نوسانات ارزی، رشد فزاینده نقدینگی و بحران ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی را به‌سمت اتخاذ سیاست‌هایی برای «تثبیت اقتصادی» سوق داد.
اما آیا این سیاست‌ها موفق بودند و آیا بانک مرکزی توانست تورم را مهار و ثبات را به بازارها بازگرداند؟ تجربه نشان داده بانک مرکزی در نیمه‌راه سیاست تثبیت، همواره یا ناکام مانده یا به بن‌بست رسیده است. تحلیلگران نیز در بررسی موفقیت یا عدم موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های تثبیت تاکید دارند که تثبیت بدون پشتوانه نهادی، دائمی نیست؛ به این معنا که اگرچه اساسا ماهیت سیاست پولی، سیاست تثبیت است؛ اما نمی‌توان انتظار داشت تا مادامی که کسری بودجه وجود دارد، سیاست پولی بتواند نرخ تورم را به سطوح ۱۵درصد و کمتر برساند. از این‌رو دولت باید خودش را جمع و جور کند و ابتدا کسری بودجه را کاهش دهد، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت تورم به سطوح خیلی پایین برسد. در ابتدای هفته کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با اقدامات جدی بانک مرکزی در راستای سیاست تثبیت از 8 اقدام مهم مربوط به سیاست‌های کنترلی و سیاست پولی خبر داد. در بخش سیاست‌های کنترلی، مدیریت ریال و حکمرانی آن، سامانه‌ها و سیستم‌هایی در زمینه نقل و انتقال ریال، تصفیه ریال، ارزهای دیجیتال، رمز ارزها و سامانه‌های پرداخت از جمله این سیاست‌ها بودند. نظارت بر بانک‌هایی که دارای اضافه‌برداشت هستند نیز، در سال جدید در ادامه سیاست تثبیت در اولویت و دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. صمت در رابطه با ناکامی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی با کارشناسان پولی و بانکی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.
بی‌اعتمادی تاریخی مردم به سیاست‌گذار
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی 2 سال گذشته مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی را برای مهار بحران‌ها طراحی و اجرا کرد. این اقدامات در 2 دسته اصلی «سیاست‌های کنترلی» و «سیاست‌های پولی» قابل طبقه‌بندی هستند. سیاست‌های کنترلی مانند تثبیت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی و ابزارهای تعهدی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با استفاده از سقف‌گذاری و جریمه‌های بانکی.
سیاست‌های پولی شامل افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌منظور مدیریت انتظارات تورمی، اجرای عملیات بازار باز (OMO) با هدف تنظیم نقدینگی در شبکه بانکی، کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از مسیر محدود کردن استقراض دولت و اعمال سیاست‌های انقباضی یا تسهیلی متناسب با شوک‌های اقتصادی است. در سال ۱۴۰۱ همزمان با افزایش نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد، بانک مرکزی در تلاش بود تا با تزریق آرامش روانی به بازارها، جو منفی را کنترل کند. در این میان، تثبیت نرخ ارز به‌عنوان اولویت اصلی قرار گرفت. نرخ دلار در اواخر ۱۴۰۱ به مرز ۶۰ هزار تومان نزدیک شد، اما در پی دخالت‌های ارزی، تا محدوده ۴۵هزار تومان بازگشت. برخی این مداخلات را «پرهزینه اما موثر» دانستند. در سال ۱۴۰۲، رویکردی نسبتا فنی‌تر در بانک مرکزی شکل گرفت. اجرای عملیات بازار باز، کنترل جدی بر ترازنامه بانک‌ها و حرکت به‌سمت نرخ سود واقعی مثبت از جمله تلاش‌هایی بود که موردتحسین کارشناسان قرار گرفت؛ اما این تلاش‌ها در برابر فشارهای ساختاری اقتصاد ایران، کافی نبودند.
دستاوردهایی شامل ثبات مقطعی و کاهش نسبی انتظارات تورمی شکل گرفت. براساس آمار رسمی، نرخ رشد پایه پولی بیش از ۳۰درصد در نیمه اول ۱۴۰۱، به کمتر از ۲۰ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافت.
ناکامی‌ها و تورمی که همچنان پابرجاست
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال ۱۴۰۲ همچنان بالای ۳۰ درصد بود و تورم سالانه از ۴۵ درصد عبور کرد. این نشان می‌دهد ابزارهای سیاست پولی، بدون اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و نظام بانکی، به‌تنهایی قادر به کنترل بحران نیستند. در نقد کارشناسان اصلاحات نیمه‌کاره و بی‌اعتمادی عمومی بخشی از دلایل این ناکامی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقدامات بانک مرکزی، اگرچه در ظاهر حرفه‌ای و فنی بودند، اما به‌دلیل عدم‌هماهنگی با دولت و محدودیت استقلال نهاد پولی، اثرگذاری کامل نداشتند، همچنین بی‌اعتمادی تاریخی مردم به سیاست‌گذار باعث شد تا سیگنال‌های اعلامی بانک مرکزی، اغلب توسط بازار نادیده گرفته شود.
ریشه ناپایداری در نظام بانکی خودمان است
محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی؛ ایرادات سیستم بانکی باید راه‌حل داخلی داشته باشد و می‌تواند از داخل برخی از این مشکلات را حل و فصل کرد. حکمران پولی اختیار صدور پول را از خود سلب کرده و به شبکه بانکی سپرده است و برای رفع نیازهای کشور این امر ممنوع را مجاز شمرده شده است. پول امروز ما کاغذی است و باید حکمران اقتصادی به‌سمت خلق پول الکترونیک برود. راهکار اصلاح نظام بانکی و پولی کشور در حال حاضر ایجاد پول الکترونیک حاکمیتی است. پول کاغذی کارکردهای محدود دارد، از این‌رو باید پول الکترونیک حاکمیتی راه انداخت که با پول فیزیکی کاملا قابلیت‌ها و ویژگی‌های متمایزی دارد. این کار را هم خود حاکمیت اقتصادی باید بر دوش بگیرد. شبکه بانکی این پول را خلق می‌کند، اما ضمانت و پشتوانه آن را برعهده حاکمیت اقتصادی می‌گذارد. اگر بانک‌ها ملزم شوند تا اسناد مالی را که منتشر می‌کنند، ضمانت کنند؛ این‌گونه بدون برنامه خلق پول نمی‌کنند. این نوعی فساد بزرگ در نظام بانکی ما است که رایج هم شده است.
اگر بخواهم مشکلات نظام بانکی و سیاست‌گذاری‌های پولی را که عموما موقتی و ناپایدار هستند، باتوجه به مسائل خارج از کشور و سیستم بانکی خودمان ارزیابی کنم، خوب مشخص است که ورودی ارزی به کشور می‌تواند بسیاری مسائل را حل کند، اما مشکل سیستم بانکی کنونی ما چندان ربطی به مسائل بین‌المللی ندارد، هرچند در حال حاضر مهم‌ترین دارایی که به‌عنوان ضمانت پول ملی در برابر ریال قرار می‌گیرد، دلار است؛ اما همین نرخ دلار را هم حاکمیت اقتصادی و سیاست‌گذار پولی می‌تواند تثبیت کند. اشتباه این است که الگوی تجاری را در کشور ایجاد کرده‌ایم که اختیار و تعیین نرخ آن برعهده حاکمیت نیست.
در چنین شرایطی، نرخ ارز اثرگذار است. درست است که مذاکرات و ورود ارز اثر مثبتی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد، اما می‌شد نظام تجاری و بازار ارز را طوری برنامه‌ریزی کرد که تا این حد مبتنی بر دلار نباشد. نمی‌توان اقتصاد کشور را شرطی و همه‌چیز را منوط به مذاکرات کرد. حتی بهبودهای مقطعی در بلندمدت می‌تواند به ضرر ما باشد. راهکار اصلی این است که اقتصاد کشور را از داخل بهبود داد. اگر بخواهم به‌طورخلاصه به یک شرط اشاره کنم که منجر به موفقیت سیاست تثبیت خواهد شد، همان ایجاد پول الکترونیک حاکمیتی و جلوگیری از خلق پول است.
اما توافق، معجزه نیست! چالش‌های ساختاری باقی می‌مانند. کسری بودجه و استقراض دولت همچنان پابرجاست. اگرچه توافق می‌تواند درآمد ارزی دولت را افزایش دهد، اما تا زمانی که اصلاحی در ساختار بودجه اتفاق نیفتد، فشار مالی دولت بر بانک مرکزی ادامه خواهد داشت. هنوز ناترازی بانک‌ها حل نشده است.
ریشه ناپایداری در بازار پول، مربوط به مشکلات نظام بانکی خودمان است. بدون اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، سیاست‌های تثبیت، حتی با توافق هم موقتی خواهد بود و ریسک بازگشت بی‌ثباتی با هر تکانه سیاسی در اقتصاد ایران همچنان وجود خواهد داشت. از این‌رو به‌نظر می‌رسد تثبیت بدون پشتوانه نهادی، دائمی نیست. اگر توافق، صرفا یک تفاهم موقت باشد و عمق سیاسی و حقوقی نداشته باشد، ممکن است ثبات جدید نیز شکننده باشد.
سیاست‌های بانک مرکزی شبیه پانسمان روی زخم است
رضا بوستانی، اقتصاددان؛ 4 عامل اصلی در تداوم تورم بالا و شکست نسبی سیاست‌های تثبیت اقتصادی موثر است. رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت، ساختارهای رانتی و فسادزا، سیاست‌گذاری رفاهی بدون پشتوانه توسعه‌ای میانگین رشد نقدینگی در یک دهه اخیر بالاتر از ۳۰ درصد بوده است.
برای درک بهتر وضعیت، نگاهی به تجربه ترکیه در مهار تورم نشان می‌دهد ترکیه در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ با نرخ تورم بالای ۸۰ درصد روبه‌رو شد. پس از روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در چند مرحله از ۸.۵ درصد به بیش از ۴۵ درصد رساند. همزمان، با حمایت دولت، نظام بانکی اصلاح و برنامه شفاف برای کنترل نقدینگی اجرا شد. در نتیجه در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۳، نرخ تورم ترکیه به حدود ۶۵ درصد کاهش یافت و نرخ رشد پولی مهار شد. اگرچه نرخ بهره بالا فشارهایی بر بخش تولید وارد کرد، اما ترکیه توانست به اقتصاد نظم دهد. اما در پاسخ به این سوال اصلی که آیا بانک مرکزی در سیاست تثبیت موفق بوده، باید گفت براساس شواهد و داده‌ها، عملکرد بانک مرکزی نسبی و محدود بوده است. اقدامات این نهاد، در برخی موارد مانند کنترل نوسانات ارزی یا افزایش نرخ بهره موثر بود، اما در هدف اصلی یعنی مهار پایدار تورم، توفیق کامل حاصل نشد. دلایل اصلی این ناکامی را هم باید بیش از هر چیز در فقدان استقلال، ناترازی بودجه دولت، ساختار ضعیف بانکی و نبود اجماع میان نهادهای اقتصادی جست‌وجو کرد.
سخن پایانی
به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگر سیاست تثبیت اقتصادی قرار است در سال‌های آینده به‌ثمر برسد، باید چند شرط مهم محقق شود که نخستین آن، تقویت استقلال بانک مرکزی از مداخله‌گری سیاسی و همراستا شدن سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی است. اصلاح ساختار بانک‌ها و رفع ناترازی‌ها، افزایش شفافیت سیاستی و بازسازی اعتماد عمومی نیز به‌مراتب در رسیدن به اهداف سیاست تثبیت، مهم و اثرگذار هستند. تحلیلگران پولی و بانکی معتقدند در صورتی که دور دوم مذاکرات ایران و امریکا منجر به توافق رسمی یا غیررسمی شود، آثار آن بر پایداری سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی می‌تواند قابل‌توجه و چندبعدی باشد که به شکل تاثیرات مثبت و تقویت‌کننده و کاهش انتظارات تورمی دیده خواهد شد. دستیابی به توافق احتمالا به کاهش نرخ ارز یا حداقل تثبیت آن در کانال‌های پایین‌تر می‌انجامد. این امر به بانک مرکزی امکان مدیریت ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر بازار ارز را کنترل کند. افزایش صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده، باعث افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی می‌شود. این یعنی بانک مرکزی دست بازتری در تنظیم عرضه ارز، حمایت از ریال و اجرای سیاست‌های تثبیتی خواهد داشت. تقویت سیاست پولی انقباضی نیز یکی دیگر از دستاوردهای مثبت مذاکرات برای بانک مرکزی است. وقتی جو روانی آرام شود و فشار بر نرخ ارز و تورم کمتر شود، بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های پولی (مثل افزایش نرخ بهره یا کنترل نقدینگی) را با هزینه اجتماعی کمتری ادامه دهد. اگر توافق حاصل شود، بانک مرکزی فرصت طلایی برای تثبیت پایدارتر اقتصاد پیدا می‌کند. اما تبدیل این فرصت به نتیجه ماندگار، نیازمند اقدامات مکمل است؛ اصلاح ساختار بودجه دولت، بازسازی نظام بانکی، افزایش استقلال بانک مرکزی و نهادسازی برای مدیریت انتظارات بلندمدت. در غیر این صورت، سیاست تثبیت فقط آرامش مقطعی خواهد بود؛ نه یک اصلاح پایدار.
