گفت‌وگوی کشاورزان با رسانه‌ها

یکی از کشاورزان در این رابطه به صمت گفت: اینجانب حدود ۲۸سال است گندم می‌کارم، باتوجه به مشکلات عدیده‌ای که امسال در روند تولید گندم وجود داشت که همه می‌دانند و لازم به ذکر نیست، نرخ خرید ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی هزینه‌های تولید را هم جبران نمی‌کند. بنابراین از همه دست اندرکاران من‌جمله اعضای انجمن گندمکاران و... تقاضا دارم درباره اصلاح نرخ به حداقل ۵۰ هزار تومان، اقدامات لازم را مبذول بفرمایند.

کشاورز دیگر نیز گفت: چطور ممکن است که برای واردات گندم پول هست، اما برای کشاورز تولیدکننده داخلی پول نیست؟ مگر پارسال موقع تعیین نرخ نگفتند که متناسب با تورم، نرخ گندم افزایش می‌یابد. خب الان باید ۲۰ درصد افزایش نرخ داشته باشد؟

کشاورز دیگری نیز گفت: بازار انحصاری دولت در گندم موجب ضرر به گندمگاران شده است. کشاورز «هشتش گرو نهش» است؛ به غیر از تولید گندم چه چیزی دارد که در بازار رقابتی فروش برود.

همچنین در گفت‌وگوی یکی از کشاورزان با بازار، آمده است که باتوجه به لطمه‌ای که در کشت گندم به ما وارد شده، سال بعد به‌دنبال کشت این محصول نخواهیم بود. قیمت‌گذاری گندم عادلانه نیست و قرار بود سال گذشته مابه‌التفاوت نرخ اعلام‌شده در قالب جایزه تحویل داده شود که نه‌تنها این جایزه تحویل داده نشد، پرداخت مطالبات نیز با تاخیر و قطره‌چکانی در چند قسط پرداخت شده است.

متاسفانه سیاست‌های غلط در این حوزه تداوم داشت تا امسال نیز با قیمت‌گذاری ناعادلانه، بار دیگر دولت کمر کشاورز را زیر بار فشار اقتصادی بشکند. باوجود اینکه دولت قول داده بود، امسال مطالبات را به‌موقع پرداخت کند، اما پرداخت مطالبات باز هم با تاخیر انجام می‌شود.

کشاورز دیگری نیز گفت: امسال به‌علت خشکسالی، از نزدیک ۱۵هکتار گندمی که کاشتم، از هر هکتار، ۷۰۰کیلو گندم برداشت کردم، در حالی ‌که برای کاشت هر هکتار، فقط ۲۰۰ کیلو بذر استفاده کرده بودم. از زمین‌های آبی 1.5تن برداشت داشتیم و زمین‌های دیم یا کاملا نابود شد یا اینکه تناژی حدود ۵۰۰ الی ۷۰۰ کیلو محصول داشت، در حالی که سال گذشته در زمین‌های آبی حتی تا ۵ تن نیز گندم برداشت کردیم.

وی ادامه داد: امسال وضعیت خیلی خراب بود. یک‌طرف عدم‌حمایت دولت از نظر قیمت‌گذاری و پرداخت به‌موقع مطالبات و از طرف دیگر، گران بودن سم، کود و هزینه‌های کشت، کمر کشاورز را شکسته است. حمایت‌های دولت هر سال کمتر شده و حتی سهمیه هم هر سال کاهش می‌یافت.

دولت قانون را پایمال کرده است

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با بازار با بیان اینکه صدای اعتراض کشاورزان تاکنون شنیده نشده است، گفت: اگرچه از دولت خواسته‌ایم درباره تجدیدنظر در نرخ گندم اقدام شود، اما فعلا که این مسئله محقق نشده است. 

بنیاد ملی گندمکاران با آنالیزی که داشت، خواستار این بود که نرخ به حداقل ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان برسد و اگر نرخ خرید گندم غیر از این اعمال شود، در واقع دولت قانون را پایمال کرده است. با همه این حرف‌ها، باز هم دولت در این زمینه اقدامی نکرد و نرخ گندم همچنان ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان باقی ماند.

به‌گفته وی؛ کشاورزان باوجود میل باطنی و باتوجه به نیازی که دارند، گندم‌های خود را به سیلوهای دولت تحویل داده‌اند و دل‌خوش به «وعده سر خرمن» دولت‌ هستند که لااقل امسال پول خود را به‌موقع دریافت کنند.

ایمانی همچنین در گفت‌وگو با صمت، گفت: لازم است ۳ تا ۴ هزارتومان به نرخ خرید تضمینی گندم اضافه شود تا کشاورزان زیان نبینند و برای کاشت گندم، رغبت بیشتری نشان دهند و از این موضوع به‌عنوان خواست گندمکاران یاد کرد.

وی ادامه داد: در زمانی که هزینه‌های تولید، قیمت‌های سم و کود، تراکتور، انرژی و عملیات مرتبط با آن در کشاورزی از قبیل شخم، دیسک، کودپاشی، سم‌پاشی و دستمزدها و خرید قطعات افزایش داشته است، نرخ ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۳ توجیهی ندارد.

 بر همین اساس باتوجه به اینکه هزینه‌ها در جامعه کشاورزی بسیار بالا است، اگر کشاورز نتواند محصول خود را با نرخ مناسب بفروشد، نمی‌تواند نهاده‌های موردنیاز را نیز به‌موقع و به‌اندازه تامین کند و در نتیجه کاهش تولید، رخ خواهد داد.

پیشنهاد پرداخت پاداش تحویل محصول به کشاورزان

ادامه پرداخت‌های نامنظم و گاه اقساطی دولت به گندمکاران موجب شد که عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، اذعان کرد: انتظار ما از دولت و مجلس این است که برای جلوگیری از زیان و ورشکستگی کشاورزان، مبلغی را به‌عنوان «پاداش تحویل محصول» یا کمک‌هزینه حمایتی به آنان پرداخت کنند.

براساس اعلام وی، درباره آخرین آمار از میزان خرید تضمینی گندم، طی روزهای گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تن به ارزش ۴۵همت گندم توسط دولت خریداری و از این میزان، ۱۱.۲همت پرداخت شده است و کشاورزان بابت گندم‌های تحویلی خود، حدود ۳۳ همت از دولت طلب دارند.

وی تاکید کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تولید سایر محصولات را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کشاورزان که تنها منبع درآمد آنها از محل تولیدات کشاورزی تامین می‌شود، در صورت تاخیر در پرداخت بهای محصولات تحویلی، با مشکلات جدی معیشتی و تولیدی مواجه می‌شوند.

به‌گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، عمده کشاورزان تنها شغل‌شان کشت و زرع است و برخلاف برخی مشاغل دیگر، امکان فعالیت در حوزه خدمات، تجارت یا مالکیت ملکی برای اجاره ندارند. این کشاورزان نهایتا برای تامین بخشی از نیازهای روزمره، چند رأس دام سبک یا تعدادی مرغ در منزل نگهداری می‌کنند، اما تمام هزینه‌های واقعی زندگی آنها، اعم از خرید نهاده‌ها، کود، بذر، سوخت، دستمزد کارگر و بازپرداخت بدهی‌ها، وابسته به درآمد حاصل از فروش محصولات اصلی‌شان است. در چنین شرایطی، زمانی که دولت یا خریداران دیگر، پول محصولی مانند گندم را با تاخیر پرداخت می‌کنند، کشاورز توان ادامه فعالیت در سایر بخش‌های تولیدی را نیز از دست می‌دهد. برای مثال، نمی‌تواند برای کشت‌های دیگر مانند ذرت یا یونجه، نهاده تهیه یا هزینه‌های جاری را تامین کند و همین مسئله، باعث افت کمیت و کیفیت تولیدات بعدی او می‌شود و در نتیجه، خسارت ناشی از این تاخیر، صرفا به یک محصول محدود نمی‌شود، بلکه به‌صورت دومینووار، سایر محصولات، معیشت خانوار و پایداری اقتصادی کشاورز را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران بااشاره به تصویب نرخ تضمینی گندم در شهریور سال گذشته، از لزوم جبران خسارت‌های ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز برای کشاورزان خبر داد و پیشنهاد پرداخت «پاداش تحویل محصول» را به دولت و مجلس ارائه کرد.

به‌گفته وی، در شهریور ۱۴۰۲، نرخ هر کیلوگرم گندم براساس محاسبه هزینه تمام‌شده در آن زمان، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. اما حتی در همان مقطع نیز، این نرخ مورداعتراض کشاورزان بود، چراکه پاسخگوی هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف آنها نبود. از مهر سال گذشته تاکنون، بخش تولید کشاورزی با تورم شدید و افزایش نرخ نهاده‌ها، سوخت، دستمزد و سایر هزینه‌ها مواجه شده و نرخ ارز نیز از حدود ۵۲ تا ۵۴ هزار تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش‌ها مستقیما هزینه‌های کشت، داشت و برداشت را بالا برده و فشار سنگینی بر کشاورزان وارد کرده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران پیشنهاد داد تا در شرایطی که امکان افزایش رسمی نرخ خرید تضمینی گندم فراهم نیست، انتظار ما از دولت و مجلس این است که برای جلوگیری از زیان و ورشکستگی کشاورزان، مبلغی را به‌عنوان «پاداش تحویل محصول» یا کمک‌هزینه حمایتی به آنان پرداخت کنند.

پرداخت اقساطی مطالبات گندم

اگرچه قسط اول مطالبات گندمکاران در چند روز اول پرداخت شده، اما این مسئله نیز جای اعتراض دارد، چون اصلا قرار نبود دولت گندم کشاورز را قسطی خریداری کند. عدم‌رضایت کشاورزان از وضع موجود، لطمه شدیدی به تولید گندم برای سال‌های آینده وارد می‌کند و باتوجه به استراتژیک بودن این محصول، دولت با سیاست‌های اشتباه، امنیت غذایی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

واردات گندم باوجود عدم‌پرداخت مطالبات گندمکاران

در حالی که نارضایتی‌های حوزه گندم در کشور از بابت چالش در تولید، نرخ پایین و عدم‌پرداخت مطالبات گندمکاران ادامه دارد که مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در گفت‌وگو با ایرنا از از ورود ۲ فروند کشتی حامل بیش از ۱۳۷هزار تن گندم به بندر امام‌خمینی (ره) خبر داد.

وی هدف از واردات این محموله‌ها را افزایش ذخایر راهبردی گندم کشور و ارتقای کیفیت نان در استان‌های نیازمند عنوان کرد و ادامه داد: پس از ذخیره‌سازی اولیه، محموله‌های گندم مطابق با برنامه‌ریزی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، به استان‌های مقصد ارسال خواهند شد.

سخن پایانی

گرچه اقدام دولت به واردات گندم، می‌تواند دلایل مختلفی از جمله خشکسالی و سرمازدگی، کم‌آبی، قطعی برق چاه‌های کشاورزی، چالش‌های تامین کود و ... داشته باشد؛ موضوعاتی که موجب از دست رفتن خودکفایی و نیاز به واردات برای تامین گندم شده است. اما این واردات موجب دلخوری گندمکاران کشور از بابت پایین بودن نرخ خرید تضمینی و عدم‌پرداخت مطالبات آنها از دولت شده است. این مشکلات به‌میزانی است که موجب از دست رفتن انگیزه و رغبت کشاورزان از ادامه کشت شده و ادامه این نارضایتی‌ها می‌تواند موجب وارد شدن ضربه سنگین به تولید شود.