چارهای جز کاهش مصرف نیست
مرضیه توکل: کمبود برق گرچه در سالهای گذشته نیز سابقه داشته، اما بهنظر میرسد امسال به نقطه بحرانی رسیده و تامین صد درصد نیاز کشور در این زمینه برای تمام ساعات غیرممکن شده است. بر همین مبنا چند وقتی است که دولت سیاست خاموشی برنامهریزیشده را در دستور کار قرار داده و هر روز نیز برنامهای جدید برای رفع این مشکل ارائه میکند که در تازهترین این برنامه مقرر شده سیستم سرمایشی ادارات از ساعت ۱۳ به بعد خاموش شود. اما آیا این راهکارها را میتوان چارهای منطقی برای مشکل برق دانست؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال میگویند این راهکارها از آنجایی که چالش اصلی صنعت برق عدم سرمایه گذاری در آن است، مشکلات صنعت برق را بهکلی حل نمیکند، اما از آنجایی که مصرف نیز نقش بسزایی در کمبود برق فعلی دارد، تمرکز بر این بخش و اجرای برنامههای محدودسازی در آن نیز قطعا بیتاثیر نخواهد بود. البته کارشناسان در عین حال تاکید دارند این راهکارها میتواند مشقتهایی را به مشترکان تحمیل کند، اما در حال حاضر چارهای جز این وجود ندارد.

صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به برنامههای اخیر دولت بهمنظور گذر از بحران کنونی، نظر کارشناس حوزه برق را درباره تاثیر اجرای برنامههای اخیر دولت در رفع مشکل جویا شده است.
تکالیف مصرفی و تامینی دولتیها برای کاهش بحران برق
در شرایطی که کشور با ناترازی جدی در تامین و مصرف برق مواجه است، دولت سیاستهای تازهای را برای مدیریت مصرف در بخش اداری به اجرا گذاشته است. براساس آخرین ابلاغیه وزارت کشور که بهتازگی از سوی شرکت توانیر منتشر شده، تمام ادارات دولتی و عمومی موظف شدهاند سامانههای سرمایشی خود را پس از پایان وقت اداری (ساعت ۱۳) خاموش کنند.
بهگزارش ایسنا، این دستور در ادامه ابلاغیهای است که در روزهای پیش ازسوی وزارت کشور صادر شده بود. در مرحله نخست، ادارات مکلف شده بودند دمای ترموستات سیستمهای سرمایشی خود را روی عدد ۲۷ درجه سانتیگراد تنظیم کنند. اکنون، گام دوم این برنامه آغاز شده و هدفگذاریها دقیقتر شدهاند.
براساس این مصوبه، مصرف برق ادارات در ساعات غیراداری باید دستکم ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یابد. همچنین در ساعات اداری دستگاههای دولتی موظفند ۳۰ درصد کاهش مصرف برق را نسبت به سال پایه (۱۴۰۰) محقق کنند.
دولتیها برق تولید کنند
آنچه گفته شد تکالیف دولتیها در بخش مصرف برق بوده، اما بهنظر میرسد دولت ادارات متبوع خود را تنها مکلف به انجام اموری در بخش مصرف نکرده و در بخش تولید نیز برنامههایی برای مجموعههای تحت امر خود دارد؛ بهگونهای که معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق در نشستی با موضوع راهکارهای احداث نیروگاههای خورشیدی توسط دستگاههای دولتی و عمومی، آخرین آییننامهها و دستورالعملهای ابلاغشده ازسوی وزارت نیرو برای تامین ۲۰ درصد برق دستگاههای اجرایی با نیروگاههای تجدیدپذیر را تشریح و اظهار کرد: با ساخت نیروگاه ۵ کیلوواتی برای هر انشعاب دولتی میتوان برای مجموع بیش از ۶۵ هزار انشعاب دستگاههای دولتی، ظرفیت قابلتوجهی نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد کرد.
جعفر محمدنژاد سیگارودی ادامه داد: اکنون در زمان اوج مصرف برق ۲۰ هزار مگاوات کسری وجود دارد و حداکثر تقاضای برق ۸۵ هزار مگاوات پیشبینی شده است؛ بنابراین اقدام ادارات برای تامین برق موردنیاز با نیروگاههای تجدیدپذیر ضمن کاهش فشار بر بار شبکه سراسری، فواید زیستمحیطی و توسعه پایدار را برای آینده ایران رقم خواهد زد.
محمدنژاد تصریح کرد: ساخت یک نیروگاه فسیلی به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات 4 سال زمان میبرد؛ در حالی که میتوان نیروگاه تجدیدپذیر را در مدت کوتاهتری و بسیار ارزانتر ساخت؛ ضمن اینکه در مصرف آب و سوخت مورد مصرف این ظرفیت نیروگاهی صرفهجویی میشود.
وی از ضرورت الگو قرار گرفتن دستگاههایی اجرایی با صرفهجویی ۲۵ درصدی مصرف انرژی ۳۰۰ هزار ساختمان اداری کشور تنها با خاموش کردن ۵۰ درصدی چراغهای ادارههای دولتی گفت و تصریح کرد: تنها با تعیین دمای آسایش ۲۳ تا ۲۵ درجه در ادارات، کاهش روشنایی این بخش و هوشمندسازی روشنایی میتوان صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف انرژی انجام داد؛ بهعبارتی دیگر با کاهش یک درجهای سرمایش ۲ درصد در مصرف برق که رقمی قابلتوجه در برق است، صرفهجویی میشود.
تمرکز بر بخش اداری؛ چرا؟
گرچه سهم بخش اداری از کل مصرف برق کشور چندان بالا نیست، اما این بخش بهعنوان ویترین عملکرد دولت و نماد پاسخگویی آن به بحرانهای ملی در نظر گرفته میشود. از این رو، الزام ادارات به رعایت الگوی مصرف، هم بار معنایی دارد و هم میتواند الگوی مناسبی برای سایر بخشها (خانگی، تجاری و صنعتی) باشد.
علاوه بر این، مصرف برق ادارات در ساعات غیراداری که بهصورت مستقیم به فعالیتهای اداری مربوط نمیشود، میتواند صرفهجویی قابلتوجهی ایجاد کند. اجرای دقیق دستور خاموشی تجهیزات سرمایشی بعد از ساعت ۱۳، در کنار تنظیم دما روی ۲۷ درجه، گام مهمی برای تحقق این هدف بهشمار میرود.
سیاستهای اخیر دولت در حوزه مدیریت مصرف برق در بخش اداری، بخشی از پازل بزرگتر مقابله با ناترازی انرژی در تابستان پیشروست. اگر این اقدامات با نظارت موثر و اطلاعرسانی عمومی همراه شود، میتواند تأثیر مثبتی بر پایداری شبکه برق و کاهش احتمال خاموشیها داشته باشد.
اکنون سرپانگه داشتن صنعت برق «هنر» است
دبیر سندیکای برق درباره ابلاغیه جدید وزارت کشور در راستای کاهش مصرف برق گفت: گرچه خاموشی و اجبار به کاهش مصرف برق، راهکاری مطلوب برای مدیریت بحران انرژی در کشور نیست، اما واقعیت این است که چارهای هم غیر از این وجود ندارد.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای برق در گفتوگو با صمت در تشریح وضعیت فعلی حوزه برق اظهار کرد: مجموع ظرفیت منصوبه کشور درحالحاضر حدود ۹۵ هزارمگاوات است و در مقابل فقط در حوزه سرمایشی میزان مصرف حدود ۳۵ هزار مگاوات است که این یعنی حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولید برق در کشور در حوزه سرمایشی مصرف میشود. بر این مبنا اگر کمپین ۲۵ درجه را رعایت نکنیم در تابستان پیش رو با بیبرقیهای گستردهتر از حالا روبهرو خواهیم شد.
وی در ادامه با بیان اینکه اکنون شرایط بهگونهای است که میتوانیم سرپا نگه داشتن شبکه برق را اقدامی فراتر از علم و در واقع هنر بدانیم، تاکید کرد: درحالحاضر وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای برقراری جریان برق ولو با قطعیهای چندساعته در طول روز انجام میدهد و اگر مردم همراهی مطلوبی داشته باشند، میتوانیم تابستان را با فشار کمتری سپری کنیم.
آب نیست؛ برق تولید نمیشود
مسائلی در توضیح دلایل ایجاد بحران در حوزه برق گفت: چند مسئله سبب شده در زمینه برق به شرایط فعلی برسیم؛ نخست اینکه آب در کشور کم است که همین مسئله تولید برق را تحتالشعاع قرار میدهد. درست است که عمده نیروگاهها در کشور ما سوختی هستند، اما برای عملیات خنکسازی در این نیروگاهها نیاز به آب است که کمبود فعلی آن، تولید را تحت تاثیر قرار داده است؛ ضمن اینکه خود سوخت نیز کم است و همین مسئله سبب شده بخشی از ظرفیت تولید ما از دسترس خارج شود.
دبیر سندیکای برق اقتصاد متضرر برق را دیگر عامل کمبود برق عنوان کرد و گفت: صنعت برق دو محصول انشعاب برق و انرژی برق برای فروش دارد که سالها بود این دو محصول را با ضرر به فروش میرساند. نتیجه چنین روندی ناترازی اقتصاد این حوزه است که نتیجه این ناترازی نیز کاهش سرمایهگذاری در حوزه برق و عدم توسعه شبکه و بهینهسازی و نوسازی است. این در حالی است که میزان تقاضا هر سال افزایش مییابد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون بهدلیل کمبود آب ۹ هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق آبی از مدار خارج شده، اظهار کرد: نمیتوان شرایط فعلی را صرفا به عملکرد وزارت نیرو نسبت داد و به آن معترض بود. واقعیت این است که کاستیها در زیرساخت تولید برق بسیار است که فراهمسازی آن در ید قدرت وزارت نیرو نیست؛ بر این مبنا سیاستگذاران این بخش به این نتیجه رسیدند که بخش تقاضا را مدیریت کنند و تصمیماتی چون خاموشی سیستمهای سرمایشی ادارات از ساعت ۱۳ و کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۰ در همین راستا اخذ شده است.
برق؛ صنعتی حیاتی
دبیر سندیکای برق با تاکید بر نقش حیاتی صنعت برق در جهان امروز بیان کرد: اکنون نرخ هر کیلوواتساعت برق آزاد حدود ۷ تا ۸ هزار تومان است و برخی از صنایع حاضر به پرداخت این رقم برای خرید برق و برقراری تولیدشان هستند، زیرا براساس پژوهشهای انجامشده نرخ برق در کشور ما در گرانترین حال حدود۷ سنت است، اما عدمالنفع آن حدود ۲ دلار برآورد میشود. این مسائل تنها نشانههایی کوچک از اهمیت صنعت برق هستند.
مسائلی در بیان راهحلهای مشکلات فعلی حوزه برق گفت: درحالحاضر نخستین راهکار کاهش مصرف برق و در مرحله بعدی بهینهسازی مصرف صنایع است. صنایع ما در گذشته از آنجایی که برق ارزان دریافت میکردند به بهینهسازی مصرف توجهی نداشتند، بهگونهای که اکنون معادل مصرف برق در خانهها در صنایع برق مصرف میشود؛ بر این مبنا بهینهسازی مصرف در این بخش ضروری است، اما از آنجایی که این کار هم زمانبر است باز هم به بخش مصرف در بخش خانگی و... میرسیم. پژوهشها نیز ثابت کردهاند با خاموشی یک عدد لامپ ۱۰ واتی ازسوی هر یک از ۴۱ میلیون مشترک صنعت برق ۴۱۰ مگاوات در مصرف برق صرفهجویی میشود که رقمی چشمگیر است و نکته مهم اینکه منافع این اقدام بهطور مستقیم و غیر مستقیم در نهایت به جیب خود مصرفکننده خواهد رفت، زیرا هم هزینه پرداختی بابت برق مصرفی کاهش پیدا میکند و هم با رسیدن برق بیشتری به صنایع از خاموشی و به تبع آن بیکاری نیروی انسانی جلوگیری میشود.
دبیر سندیکای برق در پایان تصریح کرد: صرفهجویی یا بهینهسازی مصرف انرژی ازسوی مردم در واقع کمکی است به خودشان، زیرا با اندکی کاهش مصرف قطعا میزان خاموشیها و پیامدهای نامطلوب آن کمتر خواهد بود. البته این گفته بهمعنای پذیرش نقصان و کاستیهای حاکم نیست، اما واقعیت این است که اکنون چارهای هم جز بهینهسازی مصرف و تحمل برخی محدودیتها وجود ندارد.
سخن پایانی
تامین و توزیع برق در کشور ما بر عهده وزارت نیرو است و دولت نیز تاکنون تلاش خود را برای انجام این مهم انجام داده است؛ گرچه نمیتوان کوتاهیها و عدم پیشبینیهایی که در گذشته وجود داشته را نادیده بگیریم. با این حال موضوع محرز کنونی کمبود برق در برابر حجم عظیم تقاضا است. بر این مبنا دولت تمرکز خود را بر بخش مصرف گذاشته و برای کاهش آن ضمن طلب کمک از مردم و تعریف کمپینهایی چون درجه ۲۵، نهادهای متبوع خود را ملزم به اجرای برنامههایی خاص کرده است. اقدامی که گرچه ممکن است نمادین تلقی شود، اما برای همکاری مردم در مدیریت مصرف الزامی بهنظر میرسد.