تورم، آورده بانک مرکزی غیرمستقل
در بیشتر کشورهای دنیا نهاد پولی و بانکی دارای استقلال و حدود اختیاری مشخص است که نه می‌تواند از آن حدود اختیار خارج شود و نه این امکان را به نهادهای قدرت می‌دهد که خواسته‌ها و تمایلات خود را به این نهاد تحمیل کنند. در چنین بستری است که شاخص‌های کلان اقتصاد نیز ثبات بیشتری دارند. به‌گونه‌ای که مطالعات نشان می‌دهد در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته که بانک مرکزی آنها از استقلال نسبی برخوردارند، سطح تورم پایین‌تر است. گرچه مصداق این مطالعه برای تمام کشورهای روبه‌توسعه اثبات نشده، اما به‌نظر می‌رسد در ایران می‌توان بخشی از تورم را محصول عدم استقلال بانک مرکزی دانست، زیرا به‌گفته کارشناسان بخشی از تورم موجود ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی به‌منظور جبران کسری بودجه و به‌تبع آن خلق پول توسط بانک مرکزی است. بر همین مبنا در سال‌های اخیر عموم سیاست‌گذاران بر ضرورت استقلال بیشتر نهاد پولی و بانکی کشور تاکید دارند و روز گذشته نیز سرپرست وزارت اقتصاد در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی استقلال ناکافی بانک مرکزی را از عوامل بی‌ثباتی‌های مکرر در اقتصاد کشور دانست و بر همین مبنا بر ضرورت اصلاح حکمرانی پولی و بانکی تاکید کرد.
صمت در گزارش پیش رو به بررسی رابطه استقلال بانک مرکزی و شاخص تورم پرداخته است.
استقلال ناکافی بانک مرکزی، زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های مکرر
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های مکرر در اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری باشد.
سید رحمت الله اکرمی روز گذشته (دوشنبه) در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی که با محوریت اعتلای حکمرانی پولی و بانکی در حال برگزاری است، اظهار کرد: این همایش از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که ناظر بر بازتعریف جایگاه پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی اقتصادی کشور است که بر لزوم انطباق سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی با اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی نظام قانون برنامه و سایر برنامه‌های کلان تاکید دارد.
حکمرانی پولی، مفهومی چندوجهی
وی اظهار کرد: در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی و بانکی تنها به‌معنای تنظیم‌گری و نظارت بر بازارهای پولی و بانکی نیست؛ بلکه مفهومی چندوجهی و در هم تنیده با ابعادی نهادین، فناورانه و رفتاری و حقوقی است که هدف آن ارتقای کارآیی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب‌آوری نظام اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است؛ بنابراین در این چارچوب نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ناظر بر بازار پول و همچنین نقش شبکه بانکی در تامین مالی پایدار بیش از پیش نیازمند بازتعریف و بازاری نهادی در جهت شفافیت پاسخگویی و استقلال عملکردی است.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد ماهیت حکمرانی پولی و بانکی به‌ویژه در اقتصادهای در حال گذار اثر مستقیمی بر سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم، جذب سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به نهادهای مالی دارد؛ بنابراین پرداختن به این موضوع نه‌تنها ضرورتی علمی بلکه مسئولیتی مهم برای سیاست‌گذاران این دو حوزه به‌ویژه سیاست‌گذار پولی در کشور است.
اکرمی تصریح کرد: با عنایت به موضوع اعتلای حکمرانی در سیاست‌گذاری پولی مواردی از جمله توجه به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه در بهبود سیاست‌گذاری پولی ارزی و اعتباری، توجه به الزامات تدوین سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم و در نهایت بررسی راهکارهای ارتقای هماهنگی سیاست‌های پولی مالی و تجاری، اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری، کارکرد و تاثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی ارزی و بانکی، راهکارهای کاهش عدم تعادل‌ها و تقویت نظام بانکی، راهبردها و رویکردهای تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و نظارت موثر، راهبردها و برنامه‌های اصلاح و بازسازی نظام بانکی و در نهایت هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، اولویت و اصل بنیادین است.
چالش‌های نبود حکمرانی یکپارچه
وی افزود: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله ناپایداری متغیرهای کلان، تورم مزمن، تحریم‌های مالی و وابستگی بالای بودجه به منابع نفتی روبه‌رو بوده و بحث حکمرانی پولی و بانکی بیش از هر زمان دیگری به یک مسئله بنیادین تبدیل شده است. عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری باشد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نبود حکمرانی یکپارچه و هماهنگ میان نهادهای مالی پولی بودجه‌ای و نظارتی یکی از ضعف‌های نظام اقتصادی کشور است. استقلال ناکافی بانک مرکزی و ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه بی‌ثبای‌های مکرر در اقتصاد کشور را ایجاد کرده است؛ بنابراین توجه به اصلاح حکمرانی پولی و بانکی نه یک شعار یا توصیه، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اصلاح مسیر توسعه اقتصادی کشور است.
رابطه تورم با استقلال بانک مرکزی
بیشتر بحث‌ها حول استقلال بانک مرکزی، به دو جنبه از اقتدار اشاره دارند. یکی با هدف استقلال بانک مرکزی از نفوذ سیاسی اشخاص در تعیین اهداف سیاستی است و دیگری این اجازه را به بانک مرکزی می‌دهد تا مختارانه از ابزارهای سیاستی برای تحقق اهداف استفاده کند. بر این مبنا می‌توان گفت میزان استقلال نهاد پولی حتی در وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم تاثیرگذار است. کما اینکه ثابت شده در اقتصادهای توسعه‌یافته، استقلال بانک‌های مرکزی با متوسط تورم همبستگی منفی دارد و این رابطه از نظر آماری و اقتصادی معنادار است که برای مثال بارز آن می‌توان به بانک انگلستان اشاره کرد. در دهه ۷۰ میلادی اقتصاد بریتانیا از تورم‌های بالا رنج می‌برد و پس از اصلاحات ۱۹۹۷ در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی انگلستان، تورم متوسط سالانه بریتانیا کاهش ۴ درصدی را تجربه کرد.
شواهد تجربی محکمی در زمینه استقلال بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش تورم بلندمدت وجود دارد؛ اما در سوی مقابل، استقلال بانک مرکزی تاثیر خاصی بر رشد حقیقی اقتصاد در بلندمدت نخواهد گذاشت (آلسینا و سامرز، ۱۹۹۳). به‌طور خلاصه می‌توان علت اصلی این پدیده را خنثایی بلندمدت پول دانست. بدین ترتیب می‌توان بیان کرد؛ کشور‌هایی با بانک مرکزی مستقل‌تر، بدون اینکه ضرری به اقتصاد حقیقی وارد شود، از تورم کمتری برخوردار بوده‌اند.
نکته مهم این است که تورم متوسط پایین نسبت به تورم متوسط بالا مزیت‌هایی داراست که آن را ارجح می‌کند؛ به‌طور مثال، پیش‌بینی‌پذیری بیشتر قرارداد‌ها در افق بلندمدت که موجب تنظیم بهتر برنامه سرمایه‌گذاری و مصرف در سطح کلان خواهد شد.
هرچند همبستگی نزدیک و قابل‌توجهی میان کاهش تورم و استقلال بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، اما این مسئله در کشورهای درحال توسعه آنقدر واضح نیست. از جمله پیچیدگی‌های مطالعات در کشورهای درحال توسعه، جایگزینی روسای بانک‌های مرکزی و وجود همبستگی بالای آن با تورم است؛ اما جهت علیت مشخص نیست. به‌عبارت دیگر، اینکه تورم بالا منجر به برکناری رؤسا شده یا اینکه برکناری‌های مکرر رؤسای بانک مرکزی، به‌علل سیاسی، موجب خدشه‌دار شدن وضعیت تورمی شده، معلوم نیست.
تورم مزمن، محصول عدم استقلال بانک مرکزی
یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی استقلال بانک مرکزی را در گرو ملاحظات سیاسی دانست و گفت: گاهی دولت‌ها با هدف نشان دادن وفاداری به حاکمیت تعهدات مالی‌ای را می‌پذیرند که منابع مالی کافی برای اجرای این تعهدات در اختیار نیست؛ از همین رو چاره‌ای جز فشار وارد کردن به نظام پولی و بانکی برای تامین منابع این تعهدات وجود ندارد. بر این اساس می‌توان گفت دولت‌ها مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌های خود را از طریق خلق پول تامین می‌کنند. این در حالی است که دولت‌ها در سایر کشورها برای جلوگیری از ایجاد هر گونه فضایی که منجر به تاثیرپذیری و تاثیرگذاری، نظام پولی و بانکی بر یکدیگر شود، سیستم بانک مرکزی را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنند که کاملا مستقل باشد. در عین حال عضویت این نهاد در نظام حاکمیتی اقتصاد پابرجاست. به‌بیان دیگر امروز دولت‌ها به این سطح از بلوغ رسیده‌اند که عدم استقلال بانک مرکزی نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه وجود تورم مزمن در کشور ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است، افزود: ایران رکورددار تورم ۵۰ساله در دنیاست و متاسفانه هیچ یک از دولت‌ها در سایه تصمیمات و شرایط سیاسی، استقلال بانک مرکزی را نپذیرفتند. به یاد دارم محمدحسین عادلی در دوره ریاست بر بانک مرکزی (دهه ۷۰) یادداشتی درباره لزوم استقلال بانک مرکزی نوشت، اما تا امروز نیز این مهم محقق نشده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: کشورهای پیشرفته شرایط ویژه‌ای برای انتخاب اعضای بانک مرکزی در نظر گرفته‌اند؛ به این معنا که اعضای بانک مرکزی متناسب با مکانیسمی مشخص انتخاب می‌شوند، اما این افراد تابع نظر رئیس‌جمهوری نیستند و رئیس دولت در دوره کاری حداقل ۱۴ساله آنها قدرت عزل‌شان را ندارد. سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که بانک مرکزی در عین استقلال باید پاسخگو باشد و شفاف عمل کند.
ایران دارای ضعیف‌ترین ساختار بانک مرکزی
وی با اشاره به الگوهای متعدد برای اعمال سیاست استقلال بانک مرکزی تصریح کرد: ایران ضعیف‌ترین ساختار بانک مرکزی را دارد. به‌نظر من انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در ایران چندان اهمیت ندارد، زیراساختار تصمیم‌گیری به‌‌شکلی نیست که رئیس بانک مرکزی قادر به تصمیم‌گیری مستقل باشد و در نهایت فشارهای بیرونی بر تصمیمات رئیس غالب می‌شوند.
به‌گفته این استاد اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی نباید تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار بگیرد. بانک مرکزی باید ورای شعارها و تصمیمات سیاسی حاکمیت عمل کند و هر مشکلی که پیش آمد نباید سراغ خلق پول برود و از طریق مالیات تورمی کسری بودجه را جبران کند؛ به‌عبارت شفاف‌تر بانک مرکزی نباید اجازه چاپ پول برای تحقق اهداف سیاسی را بدهد.
ندری تصریح کرد: گاهی به‌نظر می‌رسد بار عدم استقلال بانک مرکزی بر دوش مردم است و مردم هزینه‌های دولت را در قالب افزایش نرخ تورم پرداخت می‌کنند. در ادبیات علمی و اقتصادی به این شیوه پرداخت، مالیات تورمی گفته می‌شود که سال‌هاست دامن اقتصاد ایران را گرفته است. استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی و اجرای فرامین بالادستی و خلق پول، سیاست‌هایی هستند که در نهایت به افزایش نرخ تورم می‌انجامد.
سخن پایانی
کوتاه سخن آنکه استقلال بانک مرکزی سیاست‌گذاری پولی و بانکی را در مسیری علمی قرار می‌دهد و طبیعتا این نهاد را در بروز چالش‌هایی که متاثر از عملکردش باشد، پاسخگوتر خواهد کرد. بر این مبنا ضرورت دارد که طی اصلاح حکمرانی پولی و بانکی استقلال بانک مرکزی افزایش یابد و امکان نفوذ و دیکته کردن سیاست‌های نهادهای بالادستی به این نهاد کاهش پیدا کند، زیرا به تجربه ثابت شده بغرنجی وضعیت شاخص‌های کلان از جمله تورم، محصول دخالت و مطالبه‌گری‌های نابجای نهادهای دیگر از بانک مرکزی است.
