کارگران، قربانیان بی‌توجهی به قوانین
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هزاران نفر از کارگران سراسر کشور بعد از ارائه گزارشی کلی از وضعیت حوزه کار و کارگری ازسوی وزیر کار، طی سخنانی تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را در گرو توجه جدی به کارگران بهعنوان مهم‌ترین سرمایه کار و یکی از ستون‌های قوام و دوام جامعه دانستند و بر الزاماتی همچون تامین امنیت شغلی و ایمنی کارگران، مهارت‌افزایی و شریک کردن کارگران در سود تولید تاکید کردند. همین موارد نشان می‌دهد رهبر معظم انقلاب اشراف کاملی بر قوانین و حقوق کارگران دارند؛ قوانینی که فلسفه وضع آنها ایجاد ارتقایی در خور در وضعیت زندگی جامعه کارگری است.
با این حال هر روز که می‌گذرد بر چالش‌های جامعه کارگری افزوده می‌شود و همین چالش‌ها سبب می‌شود در نهایت نیروی کار در پی کسب منافعی متناسب با کار، از مشاغل رسمی با چارچوب و قوانینی تعریف‌شده فاصله بگیرد و به مشاغل غیررسمی روی بیاورد، زیرا ضوابط و قوانین ناظر بر مشاغل رسمی، آورده چندانی برای او نداشته تا در مقایسه با مشاغل غیررسمی جذابیت داشته باشد. اما آیا به‌واقع کیفیت و قوانین و ضوابط حاکم بر حوزه کار به‌گونه‌ای است که بتواند زمینه‌ساز فراهم‌آمدن زندگی و معیشتی مناسب برای کارگران باشد؟ این پرسشی است که عموم کارشناسان در پاسخ به آن تاکید دارند در قوانین حوزه کار نگاه حمایتی به کارگر وجود دارد، اما عاملی که سبب شده وضعیت کنونی در حوزه کارگری رقم بخورد ناظر بر کیفیت اجرای قوانین این حوزه و نظارت‌های مرتبط با این امر است.
صمت در گزارش پیش رو به‌بهانه نشست اخیر رهبر معظم انقلاب با جمع زیادی از کارگران کشور در هفته کار و کارگر در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی قوانین حوزه کار و نقش آن در وضعیت زندگی جامعه کارگری پرداخته است.
قوانین مصرحی که در قانون کار وجود دارد
قانون کار کشور ما دارای بندهای گوناگونی است که اجرای آنها می‌تواند شرایط بهتر معیشتی و حتی شغلی را برای کارگران رقم بزند که در ادامه به چند مورد اصلی آن اشاره می‌شود:
۱- ماده ۱۰ قانون اشاره کنیم که به‌طور شفاف تاکید دارد قراردادهای کار باید در ۴ نسخه تنظیم و هر نسخه از آن به هر کدام از ارکان این قرارداد داده شود. یعنی یکی از نسخه‌ها باید به نیروی کار که به‌نوعی رکن اصلی این قرارداد است، داده شود؛ یکی در اختیار کارفرما باشد؛ یکی در اختیار اداره کار متبوع قرار داده شود و نسخه چهارم هم در اختیار تشکلی که در واحد مربوطه فعال است؛ البته به شرط اینکه وجود داشته باشد. این قانونی است که عموما اجرا نمی‌شود.
۲- تبصره ماده ۷ قانون کار در بهمن سال ۹۸ ازسوی هیات وزیران تصویب شده که براساس آن نیروی کار بعد از ۴ سال فعالیت در شغلی که جزو مشاغل مستمر شمرده می‌شود باید دائمی شود، اما این مصوبه تاکنون ابلاغ نشده است.
۳- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
تبانی کارگر و کارفرما در اجرای قانون
یک کارشناس حوزه کارگری درباره قوانین حوزه کار گفت: در حوزه کارگری مهم‌ترین قانون ما قانون کار است که وقتی مفاد آن را بررسی می‌کنیم، در می‌یابیم این قانون نگاه حمایتی به کارگر دارد و نمی‌توان آن را در تضاد با منافع کارگر دانست.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری در گفت‌وگو با صمت در تشریح کیفیت قوانین حوزه کار و تاثیر آن بر زندگی کارگران گفت: قانون کار در ابعاد گوناگون نگاه حمایتی به کارگر دارد، اما مشکلی که وجود دارد این است که این قوانین در اجرا شکل دیگری پیدا می‌کنند یا اصلا اجرایی نمی‌شود و در نهایت حمایتی که باید از کارگر صورت گیرد، محقق نمی‌شود.
این کارشناس حوزه کار و کارگری با بیان مثال‌هایی از سرپیچی از قوانین در حوزه کار بیان کرد: ما قانون سفت و سختی در زمینه بیمه و پوشش کارگر با این ابزار حمایتی داریم؛ با این حال در بازار کار شاهد وفور کارگرانی هستیم که بدون هیچ پوشش بیمه‌ای در حال فعالیت هستند و جمعیتی چشمگیر از شاغلان غیررسمی را شکل داده‌اند.
وی قانون پرداخت حداقل دستمزد به کارگران را دیگر قانون مورد بی‌توجهی برخی از کارفرمایان دانست و تاکید کرد: قانون حداقل دستمزد وضع شده تا تامین حداقل‌های زندگی شرافتمندانه را برای کارگر تضمین کند، اما آنچه اکنون در جامعه ما محسوس است، فقر درصد قابل توجهی از شاغلان است.
عزیزخانی در ادامه قانون قراردادها را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: قانون کار کارفرمایان را ملزم به انعقاد قرارداد دائم البته طی ضوابطی مشخص با کارگران می‌کند، با این حال شاهدیم که کارگران باوجود دارا بودن شرایط، عموما طی قراردادی پاره‌وقت مشغول به کار هستند. همه موارد یادشده نشان می‌دهد قانون حمایت مناسبی از کارگر می‌کند، اما در اجرا کاستی‌هایی وجود دارد که سبب پایمال شدن حق کارگران می‌شود.
تولید شکننده از قانون سرپیچی می‌کند
این کارشناس بازار کار با تاکید بر ضرورت نظارت نهاد مسئول در زمینه کار و کارگری بر اجرای قانون، افزود: وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید بازرسی‌ها و نظارت درستی بر بازار کار داشته باشند تا قوانین مرتبط با این حوزه به اجرا -البته از نوع درست آن- برسد.
عزیزخانی ساختار فعلی تولید و شرایطی که بر این حوزه حاکم است را دیگر عامل عدم اجرای درست قانون در این حوزه دانست و تاکید کرد: درحال‌حاضر به‌واسطه شرایط اقتصادی حاکم، بخش تولید تحت فشار بسیاری در حال فعالیت است و همین امر ممکن است کارفرما را از پذیرش تعهدات بیشتر برحذر دارد. یعنی مسائلی چون رکود، کمبود سرمایه در گردش و عدم دسترسی به مواد اولیه و... و در نتیجه کاهش حاشیه سود سبب می‌شود کارفرمایان نتوانند آن‌گونه که باید از کارگر خود حمایت کنند.
این کارشناس در ادامه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا می‌توانیم نامناسب بودن شرایط تولید را توجیهی برای سرپیچی کارفرمایان از قانون کار بدانیم، اظهار کرد: آنچه که گفته شد به‌معنای پذیرش اصل موضوع عدم اجرای قانون و بجا قلمداد کردن آن نیست؛ منظور این است که شرایط فعلی هم اجباری را برای کارفرما در عدم اجرای درست قانون ایجاد کرده و هم در مقابل کارگر را در شرایطی قرار داده که پای قراردادی را امضا کند که معاش، امنیت شغلی و حتی جسمی و... او را هم تضمین نمی‌کند. یعنی این عدم اجرای قانون در قالب تبانی میان کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد و این امری مرسوم در جهان توسعه‌نیافته است.
عزیزخانی در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که ضمانت اجرایی قوانین در کشور ما پایین است که همین امر سبب می‌شود تولید شکننده ما نیز در جست‌وجوی فرصتی برای جبران کاهش حاشیه سود، فرصت را غنیمت بیابد و از اجرای قانون سر باز زند.
پنهان واقعیت به‌جای اجرای قانون کار
یک فعال حوزه کارگری درباره قانون کار گفت: قانون کار در ۱۳۶۹ تصویب شده و از همان زمان نواقص در اجرای آن مشهود بوده است. بدیهی‌ترین مثال در این زمینه مربوط به ماده ۴۱ این قانون است که هیچ دولتی در مقام کارفرمای بزرگ اجازه اجرایی شدن آن را نداد. این در حالی است که اگر این قانون اجرا می‌شد امروز شاهد این فاصله وحشتناک دستمزدها با سبد معیشت نبودیم. فاصله دستمزد کارگران با تورم واقعی حاکم بر مخارج ایشان بسیار زیاد است، اما همه دولت‌ها در فکر پوشاندن این واقعیت هستند.
فرامرز توفیقی در تشریح پیامدهای عدم اجرای قانون اظهار کرد: از کلمات آقای پزشکیان قرض می‌گیرم که درباره ناترازی در کشور صحبت می‌کنند. مشابه این ناترازی‌ها در اجرای قانون نیز رخ می‌دهد. هر دولتی پس از بر سر کار آمدن بهعنوان کارفرمای بزرگ بر سر کارگر کلاه گذاشته و دولت بعدی هم این پرچم را به دوش کشیده است. انباشتگی اثر اجرایی نشدن قانون در گذر سال‌ها فاصله زیاد دستمزد و هزینه سبد معیشت را رقم زده است.
این فعال کارگری در این باره افزود: نتیجه اجرایی نشدن قانون کار و سرکوب دستمزدها این است که جوانان ما کار کردن بهعنوان پیک موتوری و راننده اسنپ را به فعالیت در مشاغل تولیدمحور ترجیح می‌دهند. خنده‌دار است که با این وضعیت اشتغال در کنار تعطیلی‌های بسیار دولت از رشد ۸ درصدی صحبت می‌کند. چگونه کارگری که قوانین راقم حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه برای او اجرا نمی‌شود می‌تواند موتور محرکه رشدی در این حد باشد؟
ساختار دولت، مانع اجرای قانون کار
توفیقی درباره ایرادهای ماده ۴۱ قانون کار و موانع اجرایی شدن آن توضیح داد: ماده ۴۱ قانون کار اصلا اجرا نشده تا ایرادهای آن مشخص شود و مانع اجرایی شدن این ماده قانونی نیز سست بودن نهاد دولت در ایران است. از سال ۵۷ دولت ما فقط بزرگ‌تر شده است. دولت قطعا نمی‌تواند بنگاه‌دار خوبی باشد و شواهد نیز چنین امری را تایید می‌کنند.
او با اشاره به جایگاه تشکل‌های کارگری در پیگیری حقوق کارگران گفت: تشکلات کارگری انتخابات زردی دارند. این در حالی است که حتی اگر نمایندگان به‌درستی انتخاب شده باشند، وجود دولت بهعنوان کارفرمای بزرگ در کنار سه عضو دیگر نماینده کارفرمایان، جنگی نابرابر را رقم زده که قطعا بازنده آن کارگران هستند. بر این مبنا می‌توان گفت انتخاب نمایندگان کارگری حتی در بستر دموکراتیک هم کاری را پیش نمی‌برد.
این فعال حوزه کارگری در پایان تاکید کرد: دولت به‌جای جانبداری از کارفرمایان، باید نقش تسهیلگری بپذیرد. وظیفه دولت تصمیم‌سازی نیست. دولت احمدی‌نژاد تامین اجتماعی و بهزیستی را غصب و مصادره کرد. وزارت کار از آن زمان بی‌مسماست و به‌جای تنظیم روابط کار نقش کارفرمای بزرگ را دارد.
سخن پایانی
اقتصاد بدون نیروی کار از حرکت می‌ایستد؛ بر این مبنا تامین منافع کارگر و ایجاد شرایط مطلوب چه از بعد محیط کار و چه معیشت اصلی است که برای تحرک اقتصاد و پویایی آن الزامی است. اما این شرایط با برقراری و حاکمیت قانون شکل اجرایی مناسب‌تری می‌گیرد، زیرا شکی نیست که در نبود قانون چه نیروی کار و چه کارفرما، بسته به قدرتی که در اختیار دارند، فشاری را به دیگری تحمیل و حقوقی را از او ضایع می‌کنند. همین مسئله اهمیت تدوین و اجرای قانون در حوزه کار را در کشورها به‌ویژه بعد از انقلاب بزرگ صنعتی دوچندان کرده که ایران نیز گرچه با فاصله، به این اهمیت گردن نهاده و درصدد تنظیم قوانینی در حوزه کار برآمده است. با این حال گهگاهی شاهد بروز برخی نارضایتی‌ها ازسوی نیروی کار هستیم که این مسئله به‌گفته برخی از فعالان کارگری بیشتر متاثر از عدم اجرای درست قوانین است تا خلأ آن. بر این مبنا می‌توان گفت نه‌تنها قانون‌گذاری برای ایجاد شرایطی مطلوب ضروری است، بلکه لازم است برای اجرای درست این قوانین نیز تمهیداتی اندیشیده شود.
